جارٍ فتح الكتاب…

المستدرك على مجموع الفتاوى

المستدرك على مجموع الفتاوى — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: الجوامع. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن تيمية (ت 728 هـ)

الجوامع

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [لا يرد الشرع بحظر ما كان في العقل واجبا ولا ... وقد يرد ... ]
  2. [لا بد من الفرق بين نفي الأدلة ونفي المدلولات وبين الجواز الذهني والجواز العقلي في مسألة الأعيان وغيرها]
  3. [يمكن أن يرد الشرع بما لا يحيله العقل]
  4. [ما لا يدخل تحت الخلاف المذكور]
  5. [لا يقال أن الأشياء كلها على الإباحة]
  6. [استصحاب براءة الذمة من الواجبات فيه نظر]
  7. [الأخذ بأقل ما قيل فيه خلاف]
  8. [وإذا كان العموم أو الإطلاق أو الاستحباب منزلا على نوع دون نوع فهل]
  9. [الحكم الشرعي]
  10. [لا تلزم الشرائع إلا بعد العلم]
  11. [المغمى عليه]
  12. [والمكره]
  13. [الجن ومناكحتهم]
  14. [الباطل في عرف الفقهاء وفي الآية]
  15. [إذا استدل مبطل بآية أو حديث صحيح ففي ذلك ما يدل على نقيض قوله]
  16. مسائل النسخ
  17. [تعريفه]
  18. [ما يجوز نسخه وما لا يجوز]
  19. [فضيلة الناسخ على المنسوخ]
  20. [نسخ التلاوة ونسخ الحكم]
  21. [هل السنة تنسخ القرآن؟]
  22. [وهل يوجد ذلك؟]
  23. [نسخ القرآن بالسنة المتواترة]
  24. [نسخ السنة بقرآن]
  25. [الزيادة على النص هل تكون نسخا؟]
  26. [إذا نسخ الأصل فهل تتبعه فروعه]
  27. [هل يجوز نسخ القياس في عصر النبوة؟]
  28. [نسخ القياس والنسخ به وصور ذلك]
  29. [بيان الغاية المجهولة نسخ]
  30. [وشريعتنا ناسخة للشرائع قبلها]
  31. [إذا نسخ النطق فهل ينسخ المفهوم والعلة؟]
  32. [والحكم المبتدأ أيضا]
  33. [قاعدة أحمد فيما إذا تعارض حديثان في قضيتين..]
  34. [النسخ بالعموم والقياس]
  35. [النسخ بالتعليل نسخ للشريعة وما له إلى الانحلال ... ]
  36. [وإذا عادت العلة، والعكس]
  37. [إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ]
  38. [وإذا قال الراوي كان كذا ونسخ]
  39. الأصل الثاني السنة
  40. [التأسي بأفعال النبي هل يقتضيه العقل ويوجبه]
  41. [والد شيخنا]
  42. [وأفعاله هل لها دليل وهل يفعل المكروه ... ]
  43. [السهو في البلاغ ولا يقر عليه]
  44. [دلالة أفعاله في صفات العبادات ... على الأفضلية وفي العادات.. على الاستحباب]
  45. [الأفعال لها ثلاثة أحوال]
  46. [تصفيق قول القاضي]
  47. كتاب الأخبار
  48. [هل خبر الأربعة يوجب العلم والعمل]
  49. [لا ترد الأخبار بالاستدلال]
  50. [بعمل بخبر الواحد بدون سؤاله]
  51. [الشهادة والخبر واحد]
  52. [لا تنحصر أخبار الآحاد الموجبة للعلم في أربعة أقسام]
  53. [ليس خبر كل واحد يفيد العلم]
  54. [أخبار الآحاد تصلح لإثبات الديانات]
  55. [نقد قول ابن عقيل بأن أخبار الفات وتوهم التنبيه فيجب تأويل بعضها]
  56. [المرسل ومتى يكون حجة]
  57. [وإذا أريد بالمرسل ما بعد عصر التابعين]
  58. [إذا كان في الإسناد رجل مجهول وإذا روى عنه العدل أو كان يأخذ عن الثقات]
  59. [فالمرسل طبقات]
  60. [والد شيخنا]
  61. [إذا تحمل صغيرا وروى كبيرا]
  62. [مرسل الصحابي مقبول، وما يراد به وبمرسل التابعي]
  63. [المعنعن فيه تفصيل]
  64. [رواية المبتدع]
  65. [من فعل محرما بتأويل]
  66. [ومن يبيع بالعينة وأخذ الأجرة على الرواية]
  67. [الأسباب الموهمة لا يرد لأجلها خبر الواحد]
  68. [الأمور التي يرد الخبر من أجلها]
  69. [الرواية عن الجندي. ولبس السواد]
  70. [إذا عمل العدل بخبر غيره]
  71. [الجرح والتعديل والتفصيل فيه]
  72. [هل يقبل جرح الواحد وتعديله]
  73. [خبر الواحد إذا طعن فيه السلف]
  74. [الأخذ بالحديث الضعيف والمرسل إذا لم يخالفه ما هو أثبت منه أو للاعتبار به الضعيف في اصطلاحهم]
  75. [التدليس يكره ولا يوجب رد الخبر]
  76. [إذا روى العدل عن العدل خبرا ثم أنكره المروي عنه أو نسيه]
  77. [الرواية على الخط والكتاب]
  78. [إذا أبدل كلمة الرسول بالنبي أو بالعكس]
  79. [إذا قرئ على المحدث وسكت هل هو إقرار ومتى يجوز أن يقول حدثني أو أخبرني]
  80. [العرض على مراتب]
  81. [إذا روى بالإجازة ... ]
  82. [إذا كان يدغم الحرف أو لا يعرف بعض حروف كتابه]
  83. [إذا لم يحفظ ما قرأه المحدث أو قرئ عليه ... ]
  84. [معارضة الكتاب]
  85. [سماع الصبي والضرير]
  86. [من المحدثين من لا يكون حجة إذا انفرد وكذلك الحديث]
  87. [إذا قال الصحابي أو التابعي من السنة كذا أو أمرنا بكذا ونهينا عن كذا]
  88. [كنا نفعل كذا على عهد الرسول حجة من وجهين]
  89. [قول الصحابي نزلت في كذا]
  90. [إذا تفرد العدل بزيادة لا تنافي المزيد عليه]
  91. [مسألة الزيادة ذات شعب واشتباه. إيضاح ذلك]
  92. [وإذا كانت تخالف المزيد]
  93. [التعارض الحقيقي لا يوجد في الأخبار]
  94. [المضطرب]
  95. [الترجيح]
  96. [إذا تعارض المرسل وحديث عن الصحابة]
  97. [تقديم رواية المثبت على النافي]
  98. [هل تقدم رواية من تقدم إسلامه وهجرته ... ]
  99. [سبب ذهاب ما ذهب من الدين وظهور ما ظهر من البدع]
  100. الأصل الثالث الإجماع
  101. [الإجماع حجة]
  102. [دعوى الإجماع التي أنكرها أحمد والإجماع الذي يعتبره]
  103. [دلالة كونه حجة]
  104. [أخبار الآحاد يدل على صحتها طرق]
  105. [قال شيخنا ﵁]
  106. [اعتبار انقراض العصر في صحة الإجماع]
  107. [قال شيخنا]
  108. [يحتج بإجماعهم في حياتهم]
  109. [واللاحقون إذا صاروا مجتهدين قبل انقضاء العصر]
  110. [قال شيخنا]
  111. [إذا مات أحد الفريقين ثم أجمع من بعدهم هل يرفع الخلاف؟]
  112. [مما استدل به على أن إجماع التابعين لا يرفع الخلاف]
  113. [إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين فهل يجوز لمن بعدهم القول بالتفرقة؟]
  114. [والد شيخنا]
  115. [قال شيخنا]
  116. [إذا قيل إن قول الصحابي حجة فهل يجوز أن يجمع التابعون على خلافه؟]
  117. [إذا قال بعض الصحابة وانتشر وسكتوا عن مخالفته حتى انقضى العصر]
  118. [إذا قال صحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو مما يجري بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة. طريقة أحمد في جواباته وأعماله]
  119. [إذا قال الصحابي قولا لا يهتدي إليه قياس فهل يعمل به وإن خالفه صحابي آخر؟]
  120. [وإذا اختلف التابعون]
  121. [إذا عقد بعض الخلفاء الأربعة عقدا]
  122. [إذا اختلف الصحابة على قولين وأحدهما فتيا والآخر حكما]
  123. [إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي وكان أحدهما أقرب من رسول الله ... ]
  124. [هل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد]
  125. [نبينا لم يكن على دين قومه؛ لكن هل كان متعبدا بشيء من الشرائع قبله؟]
  126. [وذكر ابن عقيل في الجزء التاسع والعاشر أحكاما كثيرة من أحكام النسخ وشروطه وما ظن منها وليس كذلك، ولعله ذكر أحكام النسخ كلها وفروعا كثيرة]
  127. الاستحسان
  128. [الاستحسان وتخصيص العلة، وموضع الاستحسان هل يقاس عليه، وما يقال إنه مخالف للقياس وليس كذلك]
  129. [قال شيخنا]
  130. [وهل يقاس على صور الاستحسان وتقاس على غيرها]
  131. [استحسان أن يتيمم لكل صلاة مخالف للقياس]
  132. [إذا اشترى المضارب غير ما أمر به صاحب المال استحسن..]
  133. [إذا غصب أرضا فزرعها استحسن ... ]
  134. [بيع المصاحف وشراؤها]
  135. [استحسان شرى الأرض الخراجية دون بيعها]
  136. [شهادة أهل الذمة على المسلمين في غير السفر]
  137. [المعاريض]
  138. [المجاز]
  139. [العموم والفحوى]
  140. [المطلق والمقيد]
  141. [المجمل]
  142. [والد شيخنا]
  143. [المبين]
  144. [تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة]
  145. [تابع]
  146. [المحكم والمتشابه]
  147. [التأويل في الكتاب والسنة غير التأويل عند المتأخرين]
  148. [الأمر المطلق وأمر الندب]
  149. [اصطلاحي]
  150. [الأمر دال على اللفظ والمعنى وله صيغة]
  151. [الفعل في حال حدوثه مأمور به]
  152. [الأسماء التي ليس بين معانيها قدر مشترك ... ]
  153. [هل التخصيص أولى من المجاز]
  154. [الاستثناء]
  155. [ما هو الاستثناء في الآيتين؟]
  156. [الاستثناء من النفي إثبات]
  157. [الشرط المتعقب جملا]
  158. [والاستثناء المتعقب اسما]
  159. [الاستثناء إذا تعقب جملا]
  160. [هنا ثلاثة أقسام]
  161. [ومن الإثبات فيه تفريق]
  162. [بين الأخفش وابن عقيل]
  163. [معنى ثم]
  164. [اختلاف كلام القاضي في الاستثناء]
  165. [الحكم العام أو المطلق إذا ادعي اختصاصه]
  166. [الخاص]
  167. [إذا علق الحكم على صفة في جنس دل على نفيه فيما عداها]
  168. [إذا علق بها خبر فرق بين]
  169. [الصفة قسمان]
  170. [المفهوم]
  171. [فحوى الخطاب]
  172. القياس
  173. [تابع]
  174. [الأصل في القياس]
  175. [من نزلت به حادثة وضاق عليه الوقت ... ]
  176. [المتردد بين أصلين]
  177. [قياس علة الشبه]
  178. [العلة المناسبة والمطردة]
  179. [إذا قبلت القاصرة]
  180. [إذا كانت أكثر أوصافا]
  181. [وإذا كانت إحداهما حسية أو إحداهما موجودة في الحال]
  182. [وإذا كان أصلها أقوى]
  183. [وإذا كانت إحداهما ناقلة عن الأصل أو كان وصف إحداهما اسما]
  184. [العلة المنصوصة تكون تارة]
  185. [العلة المستنبطة لا بد لها من دليل ... ]
  186. [هل الأصول كلها معللة]
  187. [قول القاضي في الدال على صحة العلة المستنبطة يخرج على وجهين]
  188. [الخلاف في العلة المستنبطة هل يقاس عليها؟]
  189. [الفرع إذا قيس على أصل الوصف المؤثر المناسب والمؤثر غير المناسب، والمناسب غير المؤثر]
  190. [عكس العلل وعدم التأثير]
  191. [إذا أفسد أحد المتناظرين علة خصمه لم يكن....]
  192. [تخصيص العلة المستنبطة وتخصيص المانع والمنصوصة]
  193. [قال شيخنا]
  194. [قال شيخنا]
  195. [متى تنتقض العلة]
  196. [إذا كان التعليل لكل نوع أو لمطلق النوع]
  197. [جواز تعليل الحكم بعلتين]
  198. [تعليل الحكم العدمي أو الثبوتي بالعدم]
  199. [عدم التأثير في قياس الدلالة]
  200. [عدم التأثير في الحكم]
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس