المحيط البرهاني
المحيط البرهاني — المؤلف: برهان الدين ابن مازه البخاري (ت 616 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
برهان الدين ابن مازه البخاري (ت 616 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- تكملة فتح القدير نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار
- منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض - ط إسطنبول
- تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان - ط إسطنبول
- تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة - ط إسطنبول
- الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير
- المعتصر من المختصر من مشكل الآثار
- منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
- التجريد للقدوري
- المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية
- اللباب في شرح الكتاب
- الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية
- فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي
فهرس المحتويات
- كتاب الهبة والصدقة
- الفصل الأول: في ألفاظ الهبة وما يقوم مقامها
- الفصل الثاني: فيما يجوز في الهبة وما لا يجوز
- الفصل الثالث: فيما يتعلق بالتحليل وما يتصل به
- الفصل الرابع: في هبة الدين ممن عليه الدين
- الفصل الخامس: في الرجوع في الهبة
- الفصل السادس: في الهبة من الصغير
- الفصل السابع: في العوض في الهبة
- الفصل الثامن: في حكم الشرط في الهبة
- الفصل التاسع: في اختلاف الواهب والموهوب له
- الفصل العاشر: في هبته المريض
- الفصل الحادي عشر: في المتفرقات
- الفصل الثاني عشر: في الصدقة
- كتاب البيع
- الفصل الأول: فيما يرجع إلى انعقاد البيع
- الفصل الثاني: في الاختلاف الواقع بين الإيجاب والقبول وفي الحوادث التي تمنع صحة القبول
- الفصل الثالث: في قبض المبيع بإذن البائع وبغير إذنه في تصرف أحد المتعاقدين في المبيع قبل القبض، وفيما يلزم المتعاقدين في المؤونة في تسليم المبيع، وفي تسليم الثمن
- الفصل الرابع: في المسائل التييتعلق بالثمن
- الفصل (الخامس) : فيما لا يدخل تحت البيع من غير ذكره صريحا، وما يدخل تحته من غير ذكره صريحا
- الفصل السادس: فيما يجوز وما لا يجوز بيعه
- الفصل السابع: في الشروط التي تفسد البيع والتي لا تفسد
- الفصل الثامن: في بيان أحكام الشراء الفاسد والتصرف في المملوك بالعقد الفاسد
- الفصل التاسع: في حكم شراء الفضولي وبيعه
- الفصل العاشر: في الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري
- الفصل الحادي عشر: في الزيادة في الثمن وازديادهما في الحط والإبراء عن الثمن وفي هبة الثمن من المشتري
- الفصل الثاني عشر: في البيع بشرط الخيار
- الفصل الثالث عشر: في خيار الرؤية
- الفصل الرابع عشر: في العيوب
- الفصل الخامس عشر: في بيع المرابحة والتولية والوضعية
- الفصل السادس عشر: في الاستحقاق وبيان حكمه
- الفصل السابع عشر: في مسائل الاستبراء
- الفصل الثامن عشر: في بيع الأب والوصي والقاضي مال الصبي وشرائهم له
- الفصل التاسع عشر: في كراهة التفريق بين الرقيق
- الفصل العشرون: في الإقالة
- الفصل الحادي والعشرون: في الدعاوي والشهادة في البيع
- الفصل الثاني والعشرون: في السلم
- الفصل الثالث والعشرون: في القروض
- الفصل الرابع والعشرون: في الاستصناع
- الفصل الخامس والعشرون: في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة وما جاء فيها من الرخصة
- الفصل السادس والعشرون: في المتفرقات
- كتاب الصرف
- الفصل الأول: في بيان معنى هذا الاسم وشرط جواز هذا المسمى وحكمه
- الفصل الثاني: في بيع الدين بالدين وبالعين
- الفصل الثالث: في الساعات التي يشترط فيها قبض البدلين حقيقةوما يكتفي فيه بقبض أحدهما حكما، وما يكتفي منها بقبض أحدهما حقيقة، وما لا يكتفي
- الفصل الرابع: في الدراهم المغشوشة تباع بالفضة الخالصةوفي الدراهم المغشوشة يشتري بها متاع وزنا أو عددا بعينها أو بغير عينها
- الفصل الخامس: في الفلوس
- الفصل السادس: في خيار الرؤية والرد بالعيب والاستحقاق في باب الصرف
- الفصل السابع: في الرهن والحوالة والكفالة والصرف
- الفصل الثامن: في الحط عن بدل الصرف والزيادة فيه
- الفصل التاسع: في الصلح في الصرف
- الفصل العاشر: في بيع الإناء وزنا فيزيد وينقص
- الفصل الحادي عشر: في بيع السيف وفي بيع الحلي الذي فيه اللآلئ والجواهر وأشباه ذلك وفي بيع المملوكات ما يجوز وما لا يجوز
- الفصل الثاني عشر: في الوكالة في الصرف
- الفصل الثالث عشر: في الصرف مع مملوكه وقرابته وشريكه ومضاربه والوصي وما يتصل بذلك
- الفصل الرابع عشر: في الصرف في المرض
- الفصل الخامس عشر: في الاستبدال ببدل الصرف
- الفصل السادس عشر: فيما يكون قصاصا ببدل الصرف وما لا يكون
- الفصل السابع عشر: في بيع الموزون بجنسه أو بخلاف جنسه وبيع المكيل كذلك وما يتصل بهما
- الفصل الثامن عشر: في تصرف المتصارفين في ثمن الصرف قبل القبض
- الفصل التاسع عشر: في بيع الصرف مرابحة
- الفصل العشرون: في الصرف في دار الحرب
- الفصل الحادي والعشرون: في الصرف في الغصب والوديعة
- الفصل الثاني والعشرون: يشتمل على الإجارة وعلى الصرف ويدخل فيه استهلاك المشترى في عقد الصرف قبل القبض
- الفصل الثالث والعشرون: في الصرف في المعادن وتراب الصواغين
- الفصل الرابع والعشرون: في المتفرقات
- كتاب الشفعة
- الفصل الأول: فيما تجب فيه الشفعة وما لا تجب
- الفصل الثاني: في بيان مراتب الشفعة
- الفصل الثالث: في طلب الشفعة
- الفصل الرابع: في استحقاق الشفيع كل المشترى أو بعضه
- الفصل الخامس: في الحكم بالشفعة والخصومة فيها
- الفصل السادس: في الدار إذا بيعت ولها شفعاء
- الفصل السابع: في إنكار المشتري حق الشفيع وما يتصل به
- الفصل الثامن: في تصرف المشتري في الدار المشفوعة قبل حضور الشفيع
- الفصل التاسع: في تسليم الشفعة
- الفصل العاشر: في الشفيع
- الفصل الحادي عشر: فيما يحدث الشفيع مما يبطل شفعته
- الفصل الثاني عشر: في الخلاف الواقع بين الشفيع والمشتري والشهادة في الشفعة
- الفصل الثالث عشر: في التوكيل بالشفعة وتسليم الوكيل الشفعة وما يتصل به
- الفصل الرابع عشر: في شفعة الصبي
- الفصل الخامس عشر: في حكم الشفعة إذا وقع الشراء بالعروض
- الفصل السادس عشر: في الشفعة في فسخ البيع والإقالة وما يتصل بذلك
- الفصل السابع عشر: في شفعة أهل الكفر
- الفصل الثامن عشر: في الشفعة في المرض
- الفصل التاسع عشر: في وجوه الحيل في باب الشفعة
- الفصل العشرون: في المتفرقات
- كتاب القسمة
- الفصل الأول: في بيان ماهية القسمة
- الفصل الثاني: في بيان كيفية القسمة
- الفصل الثالث: في بيان ما يقسم وما لا يقسم، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
- الفصل الرابع: فيما يدخل تحت القسمة من غير ذكر وما لا يدخل
- الفصل الخامس: في الرجوع عن القسمة (٦ب/٤) واستعمال القرعة فيها
- الفصل السادس: في الخيار في القسمة
- الفصل السابع: في بيان من يلي القسمة على الغير ومن لا يلي
- الفصل الثامن: في قسمة التركة وعلى الميت أو له دين أو موصي له، وفي ظهور الدين بعد القسمة، وفي دعوى الوارثدينا في التركة أو عينا من أعيان التركة
- الفصل التاسع: في الغرور في القسمة
- الفصل العاشر: في القسمة يستحق منها شيء
- الفصل الحادي عشر: في دعوى الغلط في القسمة
- الفصل الثاني عشر: في المهايأة
- الفصل الثالث عشر: في المتفرقات
- كتاب الإجارات
- الفصل الأول: في بيان الألفاظ التي تنعقد بها الإجارةوفي بيان نوعها وشرائطها وحكمها
- الفصل الثاني: في بيان أنه متى يجب الأجر
- الفصل الثالث: في الأوقات التي يقع عليها عقد الإجارة
- الفصل الرابع: في تصرف المؤجر في الأجرة
- الفصل الخامس: في الخيار في الإجارة والشرط فيها
- الفصل السادس: في الإجارة على أحد الشرطين أو على الشرطين أو أكثر
- الفصل السابع: في إجارة المستأجر
- الفصل الثامن: في انعقاد الإجارة بغير لفظ، وفي الحكمببقاء الإجارة أو انعقادها مع وجود ما ينافيها
- الفصل التاسع: فيما يكون الأجير مسلما مع الفراغ منه وما لا يكون
- الفصل العاشر: في إجارة الظئر
- الفصل الحادي عشر: في الاستئجار للخدمة
- الفصل الثاني عشر: في صفة تسليم الإجارة
- الفصل الثالث عشر: في المسائل التي تتعلق برد المستأجر على المالك
- الفصل الرابع عشر: في تجديد الإجارة بعد صحتها والزيادة فيها
- الفصل الخامس عشر: في بيان ما يجوز من الإجارات، وما لا يجوز
- الفصل السادس عشر: فيما يجب على المستأجر وفيما يجب على الأجير
- الفصل السابع عشر: الرجل يستأجر فيما هو شريك فيه
- الفصل الثامن عشر: في فسخ الإجارة بالعذر وبيان ما يصلح عذرا وما لا يصلح
- الفصل التاسع عشر: فيما يكون فسخا وفي الأحكام المتعلقة بالفسخ وما لا يكون فسخا
- الفصل العشرون: في إجارة النبات والأمتعة والحلي (٣٦أ٤) والفسطاط وأشباهها
- الفصل الحادي والعشرون: في إجارة لا يوجد فيها تسليم المعقود عليه إلى المستأجر
- الفصل الثاني والعشرون: في بيان التصرفات التي يمنع المستأجر عنهاوالتي لا يمنع وفي تصرفات الآجر
- الفصل الثالث والعشرون: في استئجار الحمام والرحى
- الفصل الرابع والعشرون: في الكفالة بالأجر وبالمعقود عليه
- الفصل السادس والعشرون: في استئجار الدواب
- الفصل السابع والعشرون: في مسائل الضمان بالخلاف والاستعمال والضياع والتلف وغير ذلك
- الفصل الثامن والعشرون: في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك
- الفصل التاسع والعشرون: في التوكيل في الإجارة
- الفصل الثلاثون: في الإجارة الطويلة المرسومة ببخارى
- الفصل الحادي والثلاثون: في النصيف
- الفصل الثاني والثلاثون: يقرب إلى المسائل التي هي في معنى قفيز الطحان
- الفصل الثالث والثلاثون: في الاستصناع
- الفصل الرابع والثلاثون: في المتفرقات
- كتاب القضاء
- الفصل الأول: في بيان من يجوز له تقليد القضاء منه
- الفصل الثاني: في الدخول في القضاء
- الفصل الثالث: في ترتيب الدلائل للعمل بها
- الفصل الرابع: في اختلاف العلماء في اجتهاد الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- الفصل الخامس: في التقليد والعزل
- الفصل السادس: فيه بعض التقليد وما يقع لمقاضي نفسه وحكم الأمراء
- الفصل السابع: في جلوس القاضي ومكان جلوسه
- الفصل الثامن: في أفعال القاضي وصفاته
- الفصل التاسع: في رزق القاضي وهديته ودعوته وما يتصل به
- الفصل العاشر: في بيان ما يكون حكما وما لا يكون حكماوما يبطل به الحكم بعد وقوعه صحيحا وما لا يبطل
- الفصل الحادي عشر: في العدوى وتسمير الباب والهجوم على الخصم وما يتصل بذلك
- الفصل الثاني عشر: فيما يقضي القاضي بعلمه، وفي القضاء بأقل من شهادة الاثنين
- الفصل الثالث عشر: في القاضي يجد في ديوانه شيئا لا يحفظوفي نسيانه قضاءه، وفي الشاهد يرى شهادته ولا يحفظ
- الفصل الرابع عشر: في القاضي يقضي بقضية ثم بدا لهأن يرجع عنه، وفي وقوع القضاء بغير حق
- الفصل الخامس عشر: فيما إذا وقع القضاء بشهادة الزور، ولم يعلم القاضي به
- الفصل السادس عشر: في القضاء بخلاف ما يعتقده المحكوم أو المحكوم عليه
- الفصل السابع عشر: في أقوال القاضي وما ينبغي للقاضي أن يقول وما لا ينبغي
- الفصل الثامن عشر: في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول
- الفصل التاسع عشر: في القضاء في المجتهدات
- الفصل العشرون: فيما يجوز فيه قضاء القاضي وما لا يجوز
- الفصل الحادي والعشرون: في الجرح والتعديل
- الفصل الثاني والعشرون: فيما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل وما لا يضعه
- الفصل الثالث والعشرون: في الرجلين يحكمان بينهما حكما
- الفصل الرابع والعشرون: في كتاب القضاة إلى القضاة
- الفصل الخامس والعشرون: في اليمين
- الفصل السادس والعشرون: في إثبات الوكالة والوراثة وفي إثبات الدين
- الفصل السابع والعشرون: في الحبس والملازمة
- الفصل الثامن والعشرون: فيما يقضي به القاضي ويرد قضاؤه، وما لا يرد
- الفصل التاسع والعشرون: في بيان ما يحدث بعد إقامة البينة قبل القضاء
- الفصل الثلاثون: في بيان من يشترط حضرته لسماع الخصومةوالبينة وحكم القاضي وما يتصل بذلك
- الفصل الحادي والثلاثون: في نصب الوصي والقيم وإثبات الوصاية عند القاضي
- الفصل الثاني والثلاثون: في القضاء على الغائب والقضاء الذي ينفذ به إلى غير المقضي عليه، وقيام بعض أهل الحق عن البعض في إقامة البينة
- الفصل الثالث والثلاثون: في المتفرقات
- كتاب الشهادات
- الفصل الأول: في بيان تحمل الشهادة وحل أدائها والامتناع عن ذلك
- الفصل الثاني: في أقسام الشهادة وفي شهادة النساء
- الفصل الثالث: في بيان من تقبل شهادته ومن لا تقبل
- الفصل الرابع: في الاستماع إلى الشهود وصفة أداء الشهادة
- الفصل الخامس: في شهادة الرجل على فعل من أفعاله أو صفة من صفاته
- الفصل السادس: في شهادة الرجل على فعل من أفعال (١٢٤أ٤) ابنه، وشهادته لأبيه وأمه
- الفصل السابع: فيما يجوز من الشهادات وما لا يجوز
- الفصل الثامن: في الشهادات في المواريث
- الفصل التاسع: في الشهادة على الشهادة
- الفصل العاشر: في شهادة الشهود بعضهم لبعض
- الفصل الحادي عشر: في شهادة أهل الكفر والشهادة عليهم
- الفصل الثاني عشر: في المسائل التي تتعلق بحدود المدعي والمشهود به
- الفصل الثالث عشر: في شهادة الوارث بالوصية والرجوع عنها وفي شهادةالوصي للميت وفي شهادة الوكيل للموكل
- الفصل الرابع عشر: في الشك في الشهادة والزيادة فيها والنقصان عنها ووجود الشاهد بعد القضاء بشهادته بصفة لا تجوز شهادته، وشهادة الشهود بعد قضاء القاضي بخلاف ما قضى
- الفصل الخامس عشر: في الشهادة على الوكالة والوصاية
- الفصل السادس عشر: في شهادة ولد الملاعنة
- الفصل الثامن عشر: في ترجيح إحدى البينتين على الأخرى والعمل بالبينتين المضادتين
- الفصل التاسع عشر: في شاهدي الزور
- الفصل العشرون: في الدعوى إذا خالف الشهادة
- الفصل الحادي والعشرون: في الاختلاف الواقع بين الشاهدين
- الفصل الثاني والعشرون: في التناقض في الدعوى والشهادة
- الفصل الثالث والعشرون: في الشهادة على النسب
- الفصل الرابع والعشرون: في المتفرقات
- كتاب الرجوع عن الشهادات
- الفصل الأول: في بيان شرط صحة الرجوع عن الشهادة وفي بيان حكمه
- الفصل الثاني: في رجوع بعض الشهود عن الشهادة
- الفصل الثالث: في الرجوع عن الشهادة في النكاح
- الفصل الرابع: في الرجوع عن الشهادة في الطلاق والخلع
- الفصل الخامس: في الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق والدخول
- الفصل السادس: في الرجوع عن الشهادة في العتق والكتابة والتدبير والاستسعاء
- الفصل السابع: في الرجوع عن الشهادات في البيع والهبة