جارٍ فتح الكتاب…

الموسوعة الفقهية الكويتية

الموسوعة الفقهية الكويتية — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مجموعة من المؤلفين

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. القول الثاني:
  2. القول الثالث:
  3. الركن الثاني من أركان الوكالة: العاقدان:
  4. أولا: الموكل:
  5. أ - توكيل الصبي المميز:
  6. ب - توكيل السفيه:
  7. ج - توكيل المرأة في النكاح:
  8. د - توكيل المرتد:
  9. القول الأول:
  10. القول الثاني:
  11. القول الثالث:
  12. هـ - توكيل المسلم الكافر في بيع الخمر والخنزير:
  13. و - توكيل المحرم:
  14. ز - جهالة الموكل:
  15. ثانيا - الوكيل:
  16. شروط الوكيل:
  17. أ - البلوغ:
  18. ب - تعيين الوكيل:
  19. ج - علم الوكيل بالوكالة:
  20. د - عدالة الوكيل:
  21. هـ - ذكورة الوكيل:
  22. الركن الثالث من أركان الوكالة: محل الوكالة:
  23. أنواع الوكالة باعتبار محلها:
  24. أ - الوكالة الخاصة:
  25. ب - الوكالة العامة:
  26. الأمور التي تقع عليها الوكالة
  27. أ - الأمور التي يصح التوكيل فيها باتفاق الفقهاء:
  28. أولا العقود:
  29. ثانيا: العبادات المالية
  30. ثالثا: الطلاق والرجعة والخلع
  31. ب - الأمور التي لا يصح التوكيل فيها بالاتفاق:
  32. أولا الشهادة:
  33. ثانيا: الأيمان والنذور:
  34. ثالثا المعاصي:
  35. رابعا العبادات البدنية:
  36. ج - الأمور المختلف في التوكيل فيها:
  37. أولا الحج:
  38. ثانيا العمرة:
  39. ثالثا: النكاح من المرأة:
  40. رابعا الظهار:
  41. خامسا تحصيل المباحات:
  42. سادسا الإقرار:
  43. سابعا الخصومة بالمطالبة بالحقوق:
  44. ثامنا إثبات القصاص واستيفاؤه:
  45. أ - إثبات القصاص:
  46. ب - استيفاء القصاص:
  47. تاسعا إثبات الحدود واستيفاؤها:
  48. الرأي الأول:
  49. الرأي الثاني
  50. أحدهما
  51. والثاني
  52. أحكام الوكالة:
  53. القسم الأول: ما يتعلق بالوكيل من أحكام الوكالة:
  54. الأول:
  55. الثاني:
  56. الثالث:
  57. الحكم الأول: تنفيذ الوكالة:
  58. الوكالة الخاصة في عقد من العقود:
  59. الصورة الأولى: الوكالة بالبيع:
  60. أولا: إطلاق الوكالة بالبيع:
  61. الرأي الأول:
  62. الرأي الثاني:
  63. أ - البيع بنقد البلد:
  64. ب - البيع بثمن المثل:
  65. ج - البيع بالنقود:
  66. د - الحلول:
  67. هـ - البيع بالعين:
  68. و - عدم بيع الوكيل لنفسه:
  69. الرأي الأول
  70. الرأي الثاني
  71. أحدهما
  72. الثاني
  73. الرأي الثالث
  74. ز - عدم بيع الوكيل لمن ترد شهادته له:
  75. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع:
  76. مخالفة الوكيل لقيود الموكل في البيع:
  77. الأمر الأول: المخالفة في الثمن:
  78. أ - المخالفة في الوصف:
  79. الحالة الأولى: مخالفة الوكيل بالبيع نسيئة بأن باع حالا.
  80. الحالة الثانية: مخالفة الوكيل بالبيع على الحلول بأن باع نسيئة:
  81. ب - المخالفة في جنس الثمن:
  82. ج - المخالفة في قدر الثمن:
  83. الأمر الثاني: المخالفة في المكان:
  84. الأمر الثالث: المخالفة في الزمان:
  85. الأمر الرابع: المخالفة في البيع لمشتر معين:
  86. الأمر الخامس: المخالفة بتفريق الصفقة:
  87. الحالة الأولى: تبعيض لا يضر بالموكل:
  88. الحالة الثانية: تبعيض يضر بالموكل:
  89. الرأي الأول:
  90. الرأي الثاني:
  91. الرأي الثالث:
  92. الأمر السادس: المخالفة في جنس المبيع:
  93. ثانيا: الوكالة بالشراء:
  94. أ - إطلاق الوكالة بالشراء:
  95. شراء الوكيل لموكله سلعة مما يملكه الوكيل أو ممن لا تقبل شهادتهم له:
  96. ب - الوكالة بالشراء المقيدة:
  97. مخالفة الوكيل لقيود الموكل في الشراء:
  98. الأمر الأول: المخالفة في الثمن:
  99. أـ المخالفة في وصف الثمن:
  100. الحالة الأولى: مخالفة الوكيل بالشراء على الحلول بأن اشترى نسيئة:
  101. الأول:
  102. الثاني:
  103. الثالث:
  104. الحالة الثانية: مخالفة الوكيل على النسيئة بأن اشترى حالا:
  105. ب - المخالفة في جنس الثمن:
  106. أحدهما:
  107. والثاني:
  108. ج ـ المخالفة في قدر الثمن:
  109. الأمر الثاني: المخالفة في المشترى:
  110. أـ المخالفة في جنس المشترى:
  111. إحداهما:
  112. والرواية الثانية:
  113. ب ـ المخالفة في قدر المشترى:
  114. إحداهما:
  115. وقيل:
  116. المخالفة بتفريق الصفقة:
  117. الحالة الأولى:
  118. الحالة الثانية:
  119. د - مخالفة الوكيل بالشراء بأن اشترى معيبا:
  120. الأمر الثالث: مخالفة الوكيل في العقد الفاسد بأن عقد عقدا صحيحا:
  121. الأمر الرابع: مخالفة الوكيل اشتراط الخيار في العقد:
  122. التوكيل في الخصومة:
  123. إقرار الوكيل بالخصومة على موكله:
  124. تصرف الوكيل بالخصومة في الحق
  125. حق الوكيل بالقبض في الخصومة
  126. حق الوكيل بالخصومة في قبض المال الموكل به:
  127. توكيل الوكيل بالخصومة غيره فيها:
  128. أحدها:
  129. الثاني:
  130. الثالث:
  131. القسم الأول:
  132. القسم الثاني:
  133. القسم الثالث:
  134. إحداهما:
  135. والأخرى:
  136. التوكيل بقضاء الدين:
  137. التوكيل باقتضاء الدين:
  138. حكم دفع الحقوق إلى من يدعي أنه وكيل عن صاحب الحق الغائب:
  139. تعدد الوكلاء
  140. توكيل الوكيل فيما وكل فيه
  141. غير موجود
  142. أ - حالة الإذن بالتوكيل:
  143. ب - حالة النهي عن التوكيل:
  144. جـ - حالة التفويض:
  145. د - حالة الإطلاق:
  146. الرأي الأول:
  147. الصورة الأولى:
  148. الصورة الثانية:
  149. الرأي الثاني المتعلق بالوكالة في حالة الإطلاق:
  150. اشتراط الأمانة فيمن يوكله الوكيل
  151. تكييف وكالة من يوكله الوكيل
  152. الوكيل أمين:
  153. ما يترتب على كون الوكيل أمينا:
  154. اشتراط الضمان أو نفيه على الوكيل
  155. ضمان الوكيل ما تحت يده من أموال:
  156. كيفية الضمان:
  157. الحكم الثاني مما يتعلق بالوكيل من أحكام: تقديم الوكيل للموكل البيانات التي يطلبها عما وكل فيه:
  158. الحكم الثالث من أحكام الوكيل: رد ما للموكل في يد الوكيل:
  159. القسم الثاني: ما يتعلق بالموكل من أحكام الوكالة:
  160. أولا ـ أخذ الأجرة على الوكالة:
  161. وقت استحقاق الأجرة:
  162. شروط استحقاق الأجرة:
  163. رجوع الوكيل على الموكل بما دفعه تنفيذا للوكالة
  164. القسم الثالث: ما يتعلق بالغير من أحكام الوكالة:
  165. الجهة التي تتعلق بها حقوق العقد الذي يعقده الوكيل:
  166. النوع الأول:
  167. النوع الثاني:
  168. كيفية انصراف حكم العقد إلى الموكل:
  169. اختلاف الوكيل والموكل
  170. أ - الاختلاف في أصل الوكالة:
  171. ب - الاختلاف في صفة الوكالة:
  172. الصورة الأولى:
  173. الصورة الثانية:
  174. جـ - اختلاف الوكيل والموكل في تلف الموكل فيه:
  175. د - الاختلاف في تعدي الوكيل وتفريطه في الحفظ:
  176. هـ - الاختلاف في التصرف المأذون فيه والقبض:
  177. أحدهما:
  178. وأصحهما:
  179. أحدهما:
  180. وأصحهما:
  181. و - الاختلاف في دعوى رد ما بيد الوكيل:
  182. انتهاء الوكالة:
  183. أولا: العزل:
  184. الشرط الأول: علم الوكيل بالعزل:
  185. الشرط الثاني: عدم تعلق حق الغير بالوكالة:
  186. الشرط الثالث: ألا تقع الوكالة على وجه الإجارة:
  187. الشرط الرابع: ألا يترتب على العزل مفسدة:
  188. علم الموكل بعزل الوكيل نفسه:
  189. ثانيا: الوفاة:
  190. علم الوكيل بموت الموكل:
  191. ثالثا: الجنون:
  192. وحد الجنون المطبق اختلف الحنفية فيه:
  193. رابعا: الإغماء:
  194. خامسا: الحجر:
  195. سادسا: الردة:
  196. أحدها:
  197. والثاني:
  198. والثالث:
  199. الرأي الأول:
  200. والرأي الثاني:
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس