جارٍ فتح الكتاب…

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن — المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ)

الفقه الحنفي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. باب من العيوب في الغصب في ضمان القيمة [مما يجب فيه الملك]
  2. باب من الإختلاف في المرابحة ورأس المال
  3. باب من الإستحقاق في البيع الذي [رجع بالثمن والذي] لا يرجع
  4. باب من نقض البيع الذي يكون من الوصي بعد الموت
  5. باب من الإستحقاق في البيع
  6. باب البيع مما يزيد بين الكيلين *
  7. باب الشهادات في البيوع بين اثنين
  8. باب شراء الظرف بما فيه موازنة [أو شراء الشيئين مما يكال ويوزن مكايلة أو موازنة]
  9. باب من الغصب في ضمان القيمة
  10. باب البيع الذي يكون فيه الشرط الذي يكون القول [فيه] قول المشتري أو البائع
  11. باب من اختلاف البيع والثمن في البيع
  12. باب اليمين في البيعين المتفرقين [في شيء واحد]
  13. باب من البيوع في القرض والديون
  14. باب البيوع من الإختلاف في البيع
  15. باب بيع الإمام المغانم
  16. باب بيع أحد العبدين ولم يبين أيهما باع
  17. باب العيوب في البيوع
  18. باب جناية العبد في البيع في الخيار والقتيل يوجد في الدار
  19. باب من البيع بشيء من الكيل والدراهم
  20. باب اختلاف البينات في البيع
  21. باب ما يؤمر به الرجل أن يقضى عنه دينه
  22. باب ما يكون إجارة في البيع وما لا يكون وما يبيع قبل القبض
  23. باب من بيع أهل الذمة والمسلمين *
  24. باب من العيوب التي يرجع فيها بالعيب والتي لا يرجع
  25. باب بيع الشيئين الذين كأنهما شيء واحد
  26. باب الشراء الذي يدفع فيه بعض الثمن ويرد آخر بعض ما اشترى
  27. باب البيع الذي يقع معا
  28. باب البيع الفاسد والعتق في ذلك
  29. باب الإختلاف في الخيار في البيع
  30. باب بيع الكيل يزيد أو ينقص
  31. باب البيع في الزيادة في الولد وغيره
  32. باب اختلاف البائع والمشتري في هلال ما اشترى
  33. باب اختلاف البائع والمشتري
  34. باب الزيادة في البيع من غير المشتري
  35. باب القصاص في السلم ما يشتري من الذي أسلم
  36. باب العيب في البيع ما يكون عيبا وما لا يكون
  37. باب من البيع في العيب وغيره ما يكون إقالة وما لا يكون
  38. باب من البيع الفاسد الذي ينقض
  39. باب البيوع التي يختلف فيها بالثمن
  40. باب البيوع التي يقع فيها الإختلاف في الثمن بين البائع والمشتري [في العروض والديون]
  41. باب البيوع التي يختلف فيما يجب للبائع على المشتري وللمشتري عليه
  42. باب من القبض في البيع بالعيب
  43. باب من الشراء في البيوع في القبض بغير أمر البائع
  44. باب من البيوع بين اثنين
  45. باب من القبض في البيع والتقايل في ذلك
  46. كتاب الرهن
  47. باب البيع من الرهن
  48. باب الرهن في الولد والجناية عليه
  49. باب الرهن بين الشركاء
  50. باب من الرهن الذي يبطل
  51. باب الرهن الذي يضمن المرتهن فيه قيمته أو جميع الدين
  52. باب من البيع في الرهن وغيره بوكالة القاضي
  53. باب من الرهن والجناية عليه
  54. كتاب الشركة
  55. باب الشركة بين الرجلين
  56. باب شركة الرجلين تكون بينهما الجارية والشركة في جناية المكاتب
  57. باب من المفاوضة
  58. باب رجوع أحد الشريكين على صاحبه بحصته
  59. كتاب الوصايا
  60. باب ما يكون [الرجل] خصما وما لا يكون خصما
  61. باب من الوصايا أيضا
  62. باب الوصية للموالي
  63. باب من الوصية لبني فلان
  64. باب في الوصية بالخدمة والغلة والسكنى والثمرة
  65. باب في الوصايا التي يرجع في بعضها
  66. باب الوصايا بالنفقة
  67. باب الوصايا التي تكون رجوعا: [والتي لا تكون رجوعا]
  68. باب الوصية وعلى الميت دين وله عبد
  69. باب الوصية التي تقع لأقل مما سمى
  70. باب الوصايا التي يوقت فيها الموصى فيعجل أو يكون إلى أجلها
  71. باب ما يصدق فيه الوصي وما لا يصدق *
  72. باب الرجل يوصي أن يحج عنه [حجة]
  73. باب الوصايا في إجازة الوارث وصية الميت
  74. باب الوصايا التي يجب للموصى له فيها قيمة العبد، أو لا يجب
  75. باب عتق الوصي وأمين القاضي
  76. باب الوصايا التي يكون بعضها رجوعا وبعضها غير رجوع
  77. باب ما يجوز لليتيم أن يفعله بإذن الوصي
  78. كتاب المكاتب
  79. باب من المكاتبة والوصية في ذلك
  80. باب [من] المكاتبة
  81. كتاب الشفعة
  82. باب في تسليم الشفعة
  83. مسألة في الشفعة
  84. باب من الشفعة أيضا
  85. باب من الشفعة أيضا
  86. باب من الشفعة في تسليم بعض الشفعة
  87. باب من الشفعة أيضا
  88. باب من الشفعة التي يكون للمشتري فيها ما لا يكون للشفيع وللشفيع ما لا يكون للمشتري
  89. باب من الشفعة أيضا
  90. باب من الشفعة وقسمتها [بين الشفعاء]
  91. باب من المحاباة في الشفعة للوارث والتولية والمرابحة والحط في ذلك
  92. باب ما تبطل به الشفعة وما لا تبطل
  93. باب ما لا يكون الرجل فيه خصما من إقامة البينة على الشفعة
  94. باب بيع الشفيع بعض داره
  95. باب شفعة المضارب
  96. باب من الشفعة في الصلح
  97. كتاب الوكالة
  98. باب من الوكالة
  99. باب ما يجوز من البراءة في الدين وما لا يجوز بالوكالة
  100. باب الوكالة في البيوع: ما يضمن وما لا يضمن
  101. باب [من الوكالة] ما يكون فيه خصما وما لا يكون
  102. باب الوكالة بالبيع الذي يؤمر الوكيل أن يزيد من عنده
  103. باب الوكالة في البيع يقر الوكيل فيه على الآمر
  104. باب من الوكالة في الشراء
  105. باب الوكالة والوصية في البيع ما يصدق فيه [الوكيل و] الوصي وأمين القاضي [بقبض الثمن] وما لا يصدق
  106. باب ضمان الوكيل
  107. باب الرجل يأمر الرجل بشراء عبد فيجد به عيبا فيأمره برده فيرضاه المشتري
  108. باب ما يكون وكالة في الطلاق وما لا يكون
  109. كتاب الحوالة والكفالة
  110. باب من الحوالة والكفالة
  111. باب الكفالة بالصرف
  112. باب من البراءة عن الكفالة بالنفس والشهادة في ذلك في المرض
  113. كتاب الصلح
  114. باب الصلح والغرور في ذلك
  115. باب الصلح في الساحة التي لا يدرى والبيع في ذلك له
  116. كتاب الإجارة
  117. باب من الإجارة
  118. باب من الإجارة أيضا
  119. باب من الإجارة والإختلاف فيها بين اثنين
  120. باب من الإجارة والشراء الذي يتصدق صاحبها بالفضل *
  121. كتاب المضاربة
  122. باب المضاربة التي يزيد فيها المضارب في الثمن من عنده
  123. باب زكاة المضاربة
  124. باب من مكاتبة المضارب
  125. باب من السلم في الرطب
  126. باب من الدراهم التي خلطها صفر
  127. باب الضمان
  128. باب من الصلح في الكفالة
  129. باب من المال الذي يكون قرضا والذي لا يكون
  130. باب ما يكون الرجل فيه خصما عن عبده وما لا يكون
  131. كتاب الجنايات
  132. باب من الجنايات
  133. باب من الجناية أيضا
  134. باب من الجناية أيضا
  135. باب جناية المكاتب
  136. باب عتق أحد العبدين اللذين تكون الجناية من أحدهما أو منهما
  137. باب القتيل يوجد في المحلة أو في المسجد أو في دار قوم شتى
  138. باب من السرقة
  139. باب من السير
  140. باب الإختلاف في الغصب
  141. باب وديعة المجنون والصبي والعبد المحجور عليه
  142. باب من الوديعة التي يقبضها صاحبها أو يقبض بعضها
  143. باب ما يجوز لليتيم أن يفعله
  144. باب من القضاء الذي يكون من الوارث إكذابا للشهود وما للوارث والوصي أن يفعلا وما ليس لهما أن يفعلا
  145. باب إجارة البائع والمرتهن والغاصب
  146. باب من الهبة في المرض
  147. باب من الغضب والجناية عليه
  148. باب من الجنين وغيره
السابق من الفهرس