جارٍ فتح الكتاب…

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر — المؤلف: ابن المنذر (ت 319 هـ). القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن المنذر (ت 319 هـ)

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٢٧ - باب مسائل
  2. ٢٨ - باب الكسوة
  3. ٢٩ - باب الرقاب
  4. ٣٠ - باب الصوم
  5. ٣١ - باب كفارة العبد
  6. ٣٢ - باب الكافر يحلف ثم يحنث بعد إسلامه
  7. ٣٣ - باب اليمين يحلف بها المرء إلى غير وقت معلوم
  8. ٣٤ - باب اليمين يكررها الحالف مرارا
  9. ٣٥ - باب مسألة
  10. ٣٦ - باب المساكنة
  11. ٣٧ - باب الكفارة في اليمين قبل الحنث وبعده
  12. ٣٨ - باب مسائل
  13. ٣٩ - باب الخروج في كفارة اليمين
  14. ٤٠ - باب الأيمان في الطعام والشراب
  15. ٤١ - باب يمين المكره
  16. ٤٢ - باب مسالة
  17. ٤٣ - باب الكفارة في الشراب
  18. ٤٤ - باب الكسوة
  19. ٤٥ - باب [٢/ ٢٣٢/ب] الكفارة في الوفاء باليمين
  20. ٤٦ - باب اليمين الخدمة
  21. ٤٧ - باب في الركوب
  22. ٤٨ - باب في الحين والزمان
  23. ٤٩ - باب اليمين في الضرب
  24. ٥٠ - باب اليمين في الكلام والكتاب والرسول
  25. ٥١ - باب لزوم الغريم
  26. ٥٢ - باب مسائل
  27. ٨٥ - كتاب النذور
  28. ١ - باب النذور في البدن والهدي
  29. ٢ - باب مسائل
  30. ٨٦ - كتاب أحكام السراق
  31. ١ - باب ما يجب فيه قطع يد السارق
  32. ٢ - باب الرجلين يسرقان ما إذا سرقه الرجل الواحد قطعت يده
  33. ٣ - باب السارق يسرق منه المتاع
  34. ٤ - باب السارق يقر بالسارقة، أو تثبت عليه بها بينة وصاحب المتاع غائب
  35. ٥ - باب مسألة
  36. ٦ - باب السارق يذكر أن رب المنزل أمره بالدخول
  37. ٧ - باب القطع بعد حين من الزمان
  38. ٩ - باب السارق يسرق من بيت المال، أو من الخمس
  39. ١٠ - باب الفاكهة الرطبة تسرق
  40. ١١ - باب القطع في الثمر المعلق
  41. ١٢ - باب القطع في الطير يسرق
  42. ١٣ - باب سرقة المواشي من الحرز، وغير الحرز
  43. ١٤ - باب سارق المصحف
  44. ١٥ - أبواب الحرز
  45. ١٦ - باب ما لا تقطع فيه اليد
  46. ١٧ - باب السرقة من الآباء والأبناء والأزواج
  47. ١٨ - باب الإقرار الذي يوجب القطع
  48. ١٩ - باب الشهادة على السرقة
  49. ٢٠ - باب صفة قطع يد السارق
  50. ٢١ - باب إقامة الحد في الحر الشديد، والبرد الشديد وغير ذلك
  51. ٢٢ - أبواب قطع العبيد
  52. ٢٣ - باب سرقة العبد من مولاه
  53. ٢٤ - باب وجوب رد المتاع المسروق إلى أهله وتضمين المتلف لذلك قيمته
  54. ٢٥ - باب سرقة الخمر من المسلم ومن النصراني
  55. ٢٦ - باب سرقة الحربي والذمي
  56. ٢٧ - باب إقامة الحدود في أرض الحرب
  57. ٢٨ - باب حد البلوغ
  58. ٢٩ - باب تلقين السارق ما يزال به عنه القطع
  59. ٣٠ - باب الستر على المسلمين، والشفاعة في الحدود
  60. ٣١ - باب السارق يملك ما سرق قبل وصوله إلى الإمام وبعد ذلك
  61. ٨٧ - كتاب المحاربين
  62. ١ - باب اختلاف أهل العلم فيمن نزلت آية المحاربين
  63. ٢ - باب ما يجب على قطاع الطريق عند من جعل حكم الآية في أهل الإسلام
  64. ٣ - باب صلب المحارب
  65. ٤ - باب نفي المحارب
  66. ٥ - باب عفو السلطان عن المحارب، أو عفو ولي دمه دون الإمام
  67. ٦ - باب توبة المحارب قبل أن يقدر عليه، وما يجب عليه من حقوق بني آدم
  68. ٧ - باب المحاربة في الأمصار والقرى
  69. ٨ - باب ما يجب على من قطع الطريق وأخذ أقل مما تقطع فيه اليد في السرقة
  70. ٩ - باب قطع الطريق على أهل الذمة وقطع الذمي الطريق على أهل الملة
  71. ١٠ - باب قتال الرجل عن نفسه وماله
  72. ٨٨ - كتاب الحدود
  73. ١ - باب أول بدء في عقوبة الزاني، ونسخ ذلك
  74. ٢ - باب إثبات الرجم على الثيب الزاني
  75. ٣ - باب وجوب الجلد مع الرجم على الثيب الزاني والاختلاف فيه
  76. ٤ - باب حد البكر الزاني
  77. ٥ - باب الإحصان الذي يوجب الرجم على المحصن الزاني
  78. [مسألة]
  79. ٦ - [باب الذمية تكون تحت المسلم]
  80. ٧ - [باب الأمة تكون تحت الحر]
  81. ٨ - [باب الحرة تكون تحت العبد]
  82. ٩ - [باب الصبية والمعتوهة]
  83. ١٠ - [باب إحصان العبيد والإماء]
  84. ١١ - [باب إحصان أهل الكتاب]
  85. ١٢ - باب الحفر للمرجوم
  86. ١٣ - باب عدد الطائفة التي تحضر عذاب المرجوم
  87. ١٤ - باب حضور الإمام المرجوم
  88. ١٥ - باب إقامة الحد على الحبلى بعد وضع حملها
  89. ١٦ - باب الإقرار بالزنا
  90. ١٧ - باب المعترف بالزنى، يرجع عن إقراره
  91. ١٨ - باب إقامة الحد بعد حين من الزمان، وبعد أن يتوب الذي أصاب الحد
  92. ١٩ - باب إقامة الحاكم الحد بعلمه
  93. ٢٠ - باب إقرار الحر الذمي بالزنى
  94. ٢١ - باب الحدود فى تجتمع على الرجل، فيها القتل
  95. ٢٢ - مسائل من باب الإقرار بالحدود
  96. ٢٣ - باب صفة ضرب الزاني والقاذف
  97. ٢٤ - باب [٢/ ٢٥٣/ب] المضنوء يزني
  98. ٢٤ - باب إقامة الحدود في المساجد
  99. ٢٥ - باب مبلغ التعزير
  100. ٢٦ - باب النفي
  101. أبواب ما يوجب حد الزنى وما لا يوجب
  102. ٢٨ - باب الرجل يطأ جارية زوجته وما يجب عليه
  103. ٢٩ - باب وطء الرجل جارية أبيه، أو أمه أو وطئه جارية ابنه، أو جارية ابنته
  104. ٣٠ - باب حد الذي يعمل عمل قوم لوط
  105. ٣١ - باب من أتى بهيمة
  106. ٣٢ - باب الزنى بذوات المحارم
  107. ٣٣ - باب تزوج الرجل خامسة بعد رابعة عنده
  108. ٣٤ - باب درء الحد عن الجاهل الذي لا علم له
  109. ٣٥ - باب إسقاط الحد عن المستكرهة
  110. ٣٦ - باب وجوب الصداق للمستكرهة
  111. ٣٧ - باب الرجل يوجد مع المرأة
  112. ٣٨ - باب المكره على الزنى
  113. ٣٩ - باب المسلم يزني في دار الحرب
  114. ٤٠ - باب إقامة الحد [٢/ ٢٥٧/ألف] على أهل البغي، والمرأة الميتة توطأ
  115. ٤١ - باب مسائل من باب الحدود
  116. ٤٢ - أبواب حدود العبيد والإماء
  117. ٤٣ - باب إقامة الرجل الحد على عبده وأمته دون السلطان
  118. ٤٤ - باب مسائل
  119. ٤٥ - أبواب الشهادات على الزنى
  120. ٤٦ - باب صفة الشهادة على الزنى
  121. ٤٧ - باب حد الشهود إذا لم يتموا أربعة
  122. ٤٨ - باب الشهود على الزنى يتم عددهم أربعة ولم يعدلوا
  123. ٤٩ - باب أربعة يشهدون على رجل بالزنى، فرجم ثم رجع أحدهم
  124. ٥٠ - باب اختلاف الشهود في الشهادة على الزنى
  125. ٥١ - باب ما يجب على الرجل والمرأة يوجدان في الثوب
  126. ٥٢ - مسائل من أبواب الشهادة على الزنى
  127. ٥٣ - أبواب القذف وما يجب على القاذف
  128. ٥٤ - باب العبد يقذف الحر
  129. ٥٥ - باب الحر يقذف العبد
  130. ٥٦ - باب نفي الرجل من أبيه، أو من قبيلته
  131. ٥٧ - باب قذف الرجل والده، أو جده، أو أجداده، أو ولده، أو ولد ولده
  132. ٥٨ - مسائل من أبواب القذف
  133. ٥٩ - [باب إذا قال الرجل للرجل: زنأت في الجبل]
  134. ٦٠ - باب قذف الرجل الجماعة بكلمة واحدة
  135. ٦١ - باب الرجل يقول للرجل: يا لوطي
  136. ٦٢ - باب إذا قال الرجل للمرأة: زنيت وأنت مستكرهة أو صغيرة
  137. ٦٣ - باب قاذف الخصي
  138. ٦٤ - باب إذا قال الرجل للرجل: يا فاعل أمه
  139. ٦٥ - باب من قذف محدودا
  140. ٦٦ - باب إذا قال الرجل: من رماني فهو ابن الفاعلة
  141. ٦٧ - باب من يقوم من الورثة [٢/ ٢٦٤/ألف] بحق من قد مات إذا قذف الميت
  142. ٦٨ - باب مسائل
  143. ٦٩ - باب العفو عن الحدود
  144. ٧٠ - باب الاستحلاف في الحدود
  145. ٧١ - باب الكفاله في الحدود
  146. ٧٢ - باب ما يوجب الأدب
  147. ٧٣ - باب مسألة
  148. ٧٤ - باب الستر على المسلمين
  149. ٧٥ - جماع أبواب الخمر
  150. ٧٦ - باب الحد الذي يجب أن يجلد شارب الخمر من العنب وغيره
  151. ٧٧ - باب جلد الشارب يوجد منه رائحة شراب يسكر كثيره
  152. ٧٨ - باب إقامة الحد على السكران في حال سكره
  153. ٧٩ - باب حد السكر
  154. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  155. ١ - باب تحريم سفك الدماء بغير الحق، من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ -
  156. ٢ - باب تعظيم سفك الدماء المحرمة بغير الحق والتغليظ فيها
  157. جماع أبواب القصاص في النفس، وفيما دون النفس
  158. ٣ - باب التسوية بين دماء المسلمين
  159. ٤ - باب القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس
  160. ٥ - باب القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس
  161. ٦ - باب الحر والعبد يقتلان الحر
  162. ٧ - باب قتل المؤمن بالكافر
  163. ٨ - باب قتل الوالد بالولد
  164. ٩ - باب قتل الرجل بعبده
  165. ١٠ - باب القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس
  166. ١١ - باب مسألة
  167. ١٢ - باب القصاص بين الرجل وامرأته
  168. ١٢ - باب النفر يقتلون الرجل
  169. ١٤ - باب النفر يجتمعون على قطع يد رجل
  170. ١٥ - باب البالغ العاقل، والمجنون والصبي يشتركون في قتل الخطأ يشارك العمد
  171. [مسألة]
  172. ١٦ - باب وجوه القتل
  173. ١٧ - باب الوجه الثالث المختلف فيه، وهو شبه العمد
  174. ١٨ - باب ما يجب على الخالق، وعلى الرجل يسقي آخر السم [٢/ ٢٧١/ألف]
  175. ١٩ - باب قتل الغيلة
  176. ٢٠ - باب الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله
  177. ٢١ - باب السيد يأمر عبده أن يقتل رجلا فيقتله [٢/ ٢٧٢/ألف]
  178. ٢٢ - باب الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل
  179. ٢٣ - باب القصاص في الأمراء والعمال
  180. ٢٤ - باب الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله
  181. ٢٥ - باب ما يكون به القصاص
  182. ٢٦ - باب المقتص منه يتلف في القصاص فيما دون النفس
  183. ٢٧ - باب الرجل يقطع من رجلين من كل واحد منهما يمينه
  184. ٢٨ - باب المقتول يكون له ورثة صغار
  185. ٢٩ - باب مسألة
  186. ٣٠ - باب القاتل يقتله غير ولي المقتول
  187. ٣١ - باب إصابة الحدود في الحرم
  188. ٣٢ - باب الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ
  189. ٣٣ - أبواب العفو عن القصاص
  190. ٣٤ - باب الخيار الذي جعل لأولياء الدم والأختلاف فيه
  191. ٣٥ - باب عفو المجني عليه عن الجناية، وما يحدث منها إذا كانت الجناية عمدا
  192. ٢٦ - باب الولي يقتل بعد العفو أو أخد الدية
  193. ٣٧ - باب الوليين يعفو أحدهما ويقتل الآخر
  194. ٣٨ - باب وجوب الأدب على من عفى عنه ولي الدم
  195. ٣٩ - باب الجراحات التي لا توجب عقلا ولا قودا
  196. ٤٠ - باب إسقاط العقول فيما تصيب البهائم من بني آدم، من جراح وغيره، واسقاط الغرم عن مالكها
  197. ٤١ - باب هدر عين من أطلع في بيت قوم بغير إذنهم إذا أصابوه بشيء
  198. ٤٢ - باب المؤمن الذي يقتل ببلاد العدو خطأ
  199. ٩٠ - كتاب الديات
  200. ١ - باب مبلغ دية الحر المسلم من الإبل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس