جارٍ فتح الكتاب…

القواعد الكلية في باب القدر

القواعد الكلية في باب القدر — المؤلف: ربيع بن أحمد البيطار. القسم: العقيدة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ربيع بن أحمد البيطار

العقيدة

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [المقدمة]
  2. أهمية الموضوع
  3. أسباب اختيار الموضوع
  4. الدراسات السابقة
  5. خطة البحث
  6. منهج البحث
  7. شكر وتقدير
  8. التمهيد
  9. المبحث الأول: تعريف القدر في اللغة وفي الشرع، والفرق بينه وبين القضاء
  10. المطلب الأول: تعريف القدر في اللغة
  11. المطلب الثاني: تعريف القدر في الشرع
  12. المطلب الثالث: الفرق بن القدر والقضاء
  13. المبحث الثاني: منزلة الإيمان بالقدر من الإيمان، والأدلة على وجوبه
  14. المبحث الثالث: ثمرات الإيمان بالقدر
  15. المبحث الرابع: ما ورد في النهي عن الخوض في القدر وتوجيهه
  16. الفصل الأول: القواعد العامة المتعلقة بالقدر
  17. المبحث الأول: "القدر سر حجبه الله عن خلقه، فلا يتعمق فيه"
  18. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  19. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  20. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.
  21. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  22. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم.
  23. المبحث الثاني: "الكلام في القدر نفيا وإثباتا موقوف على الخبر عن الله ﷿ ورسوله ﷺ"
  24. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  25. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  26. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.
  27. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  28. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم.
  29. المبحث الثالث: "الإيمان بالقدر متوقف على إثبات العلم لله والكتابة والمشيئة والخلق"
  30. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  31. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  32. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.
  33. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  34. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم.
  35. المبحث الرابع: "علم الله سبحانه شامل لكل شيء"
  36. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  37. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  38. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.
  39. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  40. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم.
  41. المبحث الخامس: "علم الظهور لا ينافي علم الله السابق"
  42. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  43. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  44. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  45. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم.
  46. المبحث السادس: "من العلم ما هو سبب في وجود المعلوم، ومنه ما ليس كذلك"
  47. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  48. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  49. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.
  50. الأدلة على العلم السببي
  51. الأدلة على العلم غير السببي
  52. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  53. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم.
  54. المبحث السابع: "ما كتب في اللوح المحفوظ ثابت لا يتغير، وما كتب في صحف الملائكة يقع فيه المحو والإثبات"
  55. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  56. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  57. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.
  58. أدلة على أسباب المحو والإثبات
  59. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  60. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم.
  61. المبحث الثامن: "ما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة، وكذلك العكس، وما لا فلا"
  62. المطلب الأول: تفصيل القول في القاعدة
  63. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  64. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.
  65. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  66. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم.
  67. المبحث التاسع: "الفطرة لا تنافي تقدير الشقاوة والضلال"
  68. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  69. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  70. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.
  71. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  72. الفطرة في الشرع
  73. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم.
  74. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بأفعال الله ﷿
  75. المبحث الأول: "الله سبحانه جبل العباد على ما شاء"
  76. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  77. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  78. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.
  79. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  80. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم.
  81. المبحث الثاني: "كل ميسر لما خلق له"
  82. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  83. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  84. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.
  85. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  86. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم.
  87. المبحث الثالث: "الله سبحانه منزه عن الظلم، مع قدرته عليه"
  88. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  89. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  90. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.
  91. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  92. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم.
  93. المبحث الرابع: "قدر الله - الذي هو فعله - لا شر فيه بوجه من الوجوه"
  94. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  95. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  96. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.
  97. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  98. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم.
  99. المبحث الخامس: "أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة لأجلها فعل"
  100. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  101. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  102. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.
  103. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  104. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم.
  105. الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بأفعال العباد
  106. المبحث الأول: "العبد له قدرة على فعله وله مشيئة"
  107. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  108. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.
  109. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم
  110. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  111. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم.
  112. المبحث الثاني: "الله سبحانه خالق أفعال العباد وخالق قدرتهم وإرادتهم"
  113. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  114. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  115. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.
  116. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  117. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم.
  118. الفصل الرابع: قواعد متعلقة بمسائل متفرقة
  119. المبحث الأول: "الأمر يستلزم الإرادة الشرعية لا الكونية"
  120. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  121. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  122. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة
  123. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  124. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم.
  125. المبحث الثاني: "الاستطاعة استطاعتان: سابقة للفعل، وهي التمكن وسلامة الآلات، ومقارنة للفعل، وهي حقيقة القدرة"
  126. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  127. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  128. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.
  129. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  130. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم.
  131. المبحث الثالث: "ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز التكليف به"
  132. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  133. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  134. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.
  135. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  136. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم.
  137. المبحث الرابع: "الله سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا، وجعل الأسباب محل حكمته"
  138. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  139. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  140. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.
  141. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  142. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعد، والرد عليهم.
  143. المبحث الخامس: "للسبب تأثير في مسببه، وليس علامة محضة، ولا علة تامة"
  144. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  145. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  146. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.
  147. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  148. المسألة الأولى: ثبوت تأثير الأسباب.
  149. المسألة الثانية: مقدار التأثير.
  150. المسألة الثالثة: ثبوت تأثير الأسباب لا ينافي التوحيد، بل يقرره ويؤيده.
  151. المسألة الرابعة: ثبوت تأثير الأسباب لا يعني الاعتماد عليها.
  152. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة والرد عليهم.
  153. المبحث السادس: "الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وكل ذلك عن علم وحكمة"
  154. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  155. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  156. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.
  157. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  158. المسألة الأولى: في الهداية وما يتعلق بها.
  159. المسألة الثانية: في الإضلال وما يتعلق به.
  160. المسألة الثالثة: معنى هداية الله وإضلاله للخلق.
  161. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم.
  162. المبحث السابع: "لله على عبده المطيع نعمة دينية، خصه بها دون غيره، أعانه بها على الطاعة"
  163. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  164. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  165. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.
  166. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  167. المسألة الأولى: معنى النعمة الدينية وحقيقتها وخصائصها.
  168. المسألة الثانية: الفرق بينها وبين هداية التوفيق.
  169. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم.
  170. المبحث الثامن: "لا حجة للعبد في القدر على معاصيه"
  171. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  172. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  173. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.
  174. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  175. أولا: الاحتجاج بالقدر على المصائب وحكمه.
  176. ثانيا: الاحتجاج بالقدر على الطاعات وحكمه.
  177. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم.
  178. المبحث التاسع: "الرضا بالقضاء منه ما يجب ومنه ما لا يجب"
  179. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  180. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  181. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.
  182. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  183. علاقة الرضا بالقضاء بالتوكل
  184. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم.
  185. المبحث العاشر: "من الأفعال ما يكون حسنه وقبحه مدركا بالعقل، ومنها ما لا يكون كذلك"
  186. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  187. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.
  188. المسألة الثانية: الأدلة على القاعدة.
  189. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  190. المسألة الأولى: تحقيق المراد بالحسن والقبح.
  191. المسألة الثانية: بيان أنه لا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح في الأشياء قبل ورود الشرع وبين الثواب والعقاب عليها.
  192. المسألة الثالثة: أن من الحسن والقبح ما هو لازم للفعل لا ينفك عنه، ومنه ما ليس بلازم له، بل يتغير بتغير الأحوال والأشخاص والأزمان. . .
  193. المطلب الثاني: المخالفون لأهل السنة في هذه القاعدة، والرد عليهم.
  194. أولا: وجوب اللطف
  195. ثانيا: وجوب الصلاح والأصلح.
  196. ثالثا: وجوب إرسال الرسل.
  197. رابعا: وجوب العوض عن الآلام.
  198. خامسا: الثواب والعقاب.
  199. الخاتمة
  200. فهرس المصادر والمراجع