شركات العقد في الشرع الإسلامي
شركات العقد في الشرع الإسلامي — المؤلف: صالح بن زابن المرزوقي البقمي. القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مسائل الصوم من صحيح أبي عبد الله البخاري
- كتاب الاعتكاف من فقه السنة والكتاب
- تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين لأبي بكر الفريابي
- تذكير القاري بتهذيب كتاب زكاة الفطر من فتح الباري
- تذكير العباد بأحكام الصوم من زاد المعاد للإمام العلامة ابن قيم الجوزية
- التبرج، أسبابه، وصوره، ومظاهره
- الأسهم المختلطة.. حكم تداول أسهم الشركات المتعاملة ببعض المعاملات غير المشروعة
- المخارج الفقهية لأزمة الإسكان
- حكم تارك الصلاة - الألباني
- فائدة في السواك - ضمن «آثار المعلمي»
- سنة الجمعة القبلية - ضمن «آثار المعلمي»
- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام - ضمن «آثار المعلمي»
فهرس المحتويات
- المقدمة
- الباب الأول في التعريف بالشركة، وأركانها، وشروطها، وأحكامها
- الفصل الأول التعريف بالشركة
- المبحث الأول تعريف الشركة
- (أ) تعريفها لغة
- (ب) تعريفها اصطلاحا
- المبحث الثاني مشروعيتها
- المبحث الثالث: أقسام الشركة
- أولا: شركة الإباحة
- ثانيا: شركة الملك
- ثالثا: شركة العقد
- أقسامها
- الفصل الثاني أركان الشركة وشروطها
- المبحث الأول: العاقدان
- المبحث الثاني: الصيغة
- المبحث الثالث: المحل
- المال
- النقود
- الفلوس
- الأوراق النقدية
- الترجيح
- العروض
- الترجيح
- الاشتراك في كسب منفعة العروض
- شروط رأس مال الشركة
- هل يشترط الاتفاق في جنس المالين؟
- اختلاف سكة النقود
- هل يشترط خلط رأس المال؟
- العمل
- المبحث الرابع: شروط الشركة
- ١ - بيان نصيب كل شريك من الأرباح
- ٢ - أن يكون الربح جزءا شائعا
- ٣ - أن تكون الشركة لغرض مشروع
- ٤ - أن يكون المعقود عليه قابلا للوكالة
- الفصل الثالث أحكام الشركة بوجه عام
- المبحث الأول: الشركة تتضمن الوكالة
- المبحث الثاني: الاشتراك في الربح والخسارة
- المبحث الثالث: حكم اشتراط أكثر من ربح رأس المال
- المبحث الرابع: الحكم فيما إذا لم ينص على مقدار ربح كل شريك
- المبحث الخامس: حكم الخسارة
- المبحث السادس: هل عقد الشركة يثبت ملكية كل شريك فيما قدمه بقية الشركاء؟
- المبحث السابع: الحكم عند فساد الشركة
- الفصل الرابع حكم الشركة من حيث الجواز أو اللزوم
- الباب الثاني أنواع الشركات وأحكامها
- الفصل الأول: شركات الأموال
- المبحث الأول: شركة العنان
- تعريفها
- حكمها
- شركة المفاوضة عند الحنفية
- أحكام الكفالة بين المتفاوضين عند الحنفية
- المبحث الثاني: شركة الوجوه
- تعريفها
- حكمها
- الفصل الثاني: شركات الأعمال
- المبحث الأول: شركة الصنائع
- وجه التسمية
- حكمها
- ترتيب الضمان على الشركاء في المباحات
- المبحث الثاني: الشركة في المباحات
- الفصل الثالث شركات الأموال والأعمال
- المبحث الأول شركة المضاربة
- المطلب الأول: تعريفها ومشروعيتها وأركانها وشروطها
- أدلة مشروعيتها
- أركانها وشروطها
- المضاربة إما مطلقة، وإما مقيدة
- الشروط في المضاربة
- عمل رب المال مع المضارب
- توقيت المضاربة
- المطلب الثاني: أحكام المضاربة
- الحكم الأول: الشركة في الربح، والخسارة على رب المال
- متى يملك المضارب حصته من الربح؟
- الحكم الثاني: المضارب حر في تصرفاته
- المسألة الأولى: إذا ضارب لرجل هل يصح، أن يضارب لآخر؟
- المسألة الثانية: هل يصح أن يشتري المضارب أو رب المال شيئا من تجارة المضاربة؟
- الحكم الثالث: المضارب وكيل في التصرف، وأمين في مال المضاربة
- الحكم الرابع: نفقة المضارب الخاصة به
- المبحث الثاني: شركة المفاوضة
- تعريفها
- حكمها
- رأس مال المفاوضة، وأرباحها، وخسائرها
- الباب الثالث فسخ الشركة وانقضائها
- الفصل الأول: الأسباب الخاصة لفسخ الشركة وانقضائها
- ١ - اتفاق الشركاء على حل الشركة
- ٢ - فسخ أحد الشركاء
- ما يترتب على الفسخ
- ٣ - موت أحد الشركاء
- ما يترتب على الفسخ بالوفاة
- التصفية
- ٤ - جنون أحد الشريكين
- ٥ - الحجر على أحد الشريكين
- أ- الحجر للسفه
- ب- الحجر للفلس
- ٦ - انتقال حصص الشركاء إلى واحد
- الفصل الثاني: الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائها
- المبحث الأول: الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائها
- ١ - انتهاء مدة الشركة
- ٢ - انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله
- ٣ - هلاك مال الشركة
- المبحث الثاني: الضامن لمال الشركة بالهلاك
- أولا: الشركاء في غير شركة المضاربة
- ثانيا: المضاربة
- فهرس المراجع
- أ- القرآن الكريم وعلومه
- ب- الحديث وعلومه
- ب- الحديث وعلومه
- ج- الفقه الحنفي
- د- الفقه المالكي
- هـ - الفقه الشافعي
- و- الفقه الحنبلي
- ز- الفقه الظاهري
- ح- الفقه العام
- ط- أصول الفقه
- ي- المعاجم
- ك- التراجم
- المؤلف في سطور
- الخبرات العلمية
- عضوية المجالس واللجان العلمية
- مؤلفاته