جارٍ فتح الكتاب…

شرح المقنع للبهاء المقدسي

شرح المقنع للبهاء المقدسي — المؤلف: بهاء الدين المقدسي (ت 624 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

بهاء الدين المقدسي (ت 624 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل [يجوز الإحرام بأي أنواع النسك]
  2. فصل [شروط وجوب دم النسك في الحج]
  3. فصل
  4. باب محظورات الإحرام
  5. [المحظور الأول والثاني: حلق الشعر والأظفار]
  6. فصل [حكم العامد والمخطئ في حلق الشعر وتقليم الأظفار]
  7. فصل [حكم المعذور وغيره في حلق الشعر وتقليم الأظفار]
  8. فصل [المحظور الثالث: تغطية الرأس]
  9. فصل [المحظور الرابع: لبس المخيط والخفين]
  10. فصل [المحظور الخامس: الطيب]
  11. فصل [المحظور السادس: قتل صيد البر واصطياده]
  12. فصل [حكم قتل القمل]
  13. فصل [المحظور السابع: عقد النكاح]
  14. فصل [ولا يجب بالتزويج فدية]
  15. فصل [المحظور الثامن: الجماع]
  16. فصل [المحظور التاسع: المباشرة فيما دون الفرج لشهوة]
  17. فصل [إحرام المرأة في وجهها]
  18. باب الفدية
  19. فصل [أقسام المتلف من الصيد]
  20. فصل [لدم المتعة وقت وجوب، ووقت إخراج]
  21. فصل [وقت جواز صوم الثلاثة الأيام والسبعة، ووقت استحبابهم]
  22. فصل [وجوب الدم على القارن كالمتمتع]
  23. فصل [حكم من لم يجد هديا]
  24. فصل [وجوب فدية الوطء على المرأة إن كانت مطاوعة]
  25. فصل [ليس على المرأة فدية الوطء إن كانت مكرهة]
  26. فصل [الدماء الواجبة للفوات، أو لترك واجب، أو للمباشرة في غير الفرج]
  27. فصل [تكرار محظور من جنس يلزم فيه كفارة واحدة]
  28. فصل [مصرف الدماء في الحج]
  29. باب جزاء الصيد
  30. فصل [ذكر الخلاف في المثل بجزاء الصيد مع الإمام مالك]
  31. فصل [ما لا مثل له من الصيد]
  32. باب صيد الحرم ونباته
  33. فصل [ما يستثنى من حرمة قطع شجر الحرم]
  34. فصل [صيد المدينة]
  35. باب ذكر دخول مكة
  36. باب صفة الحج
  37. فصل
  38. فصل [ما يستحب للحاج إذا فرغ من الحج]
  39. فصل [فيما يقوله عند قبر النبي ﷺ وقبر صاحبيه]
  40. فصل [لا يستحب التمسح بحائط قبر النبي ﷺ ولا يقبله]
  41. فصل في صفة العمرة
  42. فصل [أركان الحج]
  43. فصل [واجبات الحج]
  44. فصل [أركان العمرة]
  45. فصل [واجبات العمرة]
  46. باب الفوات والإحصار
  47. باب الهدي والأضاحي
  48. فصل [أحكام سوق الهدي]
  49. فصل [حكم الأكل من الدماء الواجبة بسبب الإحرام]
  50. فصل [حكم الأضحية]
  51. فصل [حكم العقيقة]
  52. كتاب الجهاد
  53. باب
  54. فصل [فضل الحرس في سبيل الله]
  55. فصل [حكم الهجرة]
  56. فصل [من خشي الأسر لغلبة العدو له]
  57. فصل [الثبات والانصراف من العدو في المعركة]
  58. فصل [تبييت العدو]
  59. فصل [حكم الشمامسة والقسيسون]
  60. فصل [حكم المريض من العدو]
  61. فصل [قال أحمد: «لا يفرق بين الوالدة وولدها، وإن رضيت»]
  62. فصل [لا يفرق بين أخوين ولا أختين]
  63. فصل [حكم التفريق بين ذوي الرحم]
  64. باب ما يلزم الإمام والجيش
  65. فصل [واجبات الإمام في جيشه]
  66. فصل [واجبات الجيش مع الإمام]
  67. فصل [شروط استحقاق السلب]
  68. باب قسمة الغنائم
  69. فصل [حكم الأجير في الخدمة]
  70. فصل [ما يفضل من الغنيمة يقسم إلى خمسة أجزاء]
  71. فصل [وجوب تعميم سهم ذوي القربي عليهم حيث كانوا]
  72. باب حكم الأرضين المغنومة
  73. فصل [في عدم نقض ما فعل في الأراضي المغنومة ولا تغييره]
  74. فصل [في معرفة ما فتح عنوة وصلحا]
  75. فصل [مقدار الجريب]
  76. باب الفيء
  77. باب الأمان
  78. باب الهدنة
  79. باب عقد الذمة
  80. فصل [حكم من تنصر أو تهود بعد بعث النبي ﷺ]
  81. فصل [ولا يكلف أهل الذمة إلا من طعامهم وإدامهم]
  82. فصل [لا تزاد الضيافة على أهل الذمة أكثر من ثلاثة أيام]
  83. باب أحكام الذمة
  84. فصل [ما يأخذ من اتجار الذمي إلى غير بلده بعد عوده]
  85. فصل في نقض العهد
  86. فصل [أقسام ما سوى نقض عهد أهل الذمة]
  87. كتاب البيوع
  88. باب
  89. فصل [شروط البيع سبعة: الأول: التراضي بين المتعاقدين]
  90. فصل [الشرط الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف]
  91. فصل [الشرط الثالث: أن يكون المبيع مالا]
  92. فصل [الشرط الرابع: أن يكون مملوكا له، أو مأذونا له في بيعه]
  93. فصل
  94. فصل [الشرط الخامس: أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه]
  95. فصل [الشرط السادس: أن يكون المبيع معلوما]
  96. [الشرط السابع: أن يكون الثمن معلوما]
  97. فصل في تفريق الصفقة
  98. فصل [لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها]
  99. فصل [شروط عدم صحة بيع الحاضر للبادي]
  100. فصل
  101. باب الشروط في البيع
  102. فصل [وكل موضع فسد العقد لم يحصل به ملك، وإن قبض]
  103. فصل [قال أحمد: «لا بأس بالعربون»]
  104. فصل [فيمن باع دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أحد عشر]
  105. باب الخيار في البيع
  106. [النوع الأول: خيار المجلس]
  107. فصل [حكم الصلح الذي يثبت فيه خيار المجلس]
  108. فصل [الإجارة في الذمة]
  109. فصل [حكم الصرف والسلم في ثبوت الخيار لهما]
  110. فصل [لا يثبت الخيار في سائر العقود الجائزة]
  111. فصل [تردد عقدي المساقاة والمزارعة بين الجواز واللزوم وأثره في الخيار]
  112. فصل [لا يثبت في الحوالة خيار]
  113. فصل [النوع الثاني: خيار الشرط]
  114. فصل [الكسب والنماء المنفصل في مدة الخيار]
  115. فصل [النوع الثالث: خيار الغبن]
  116. فصل [النوع الرابع: خيار التدليس]
  117. فصل
  118. فصل [كل تدليس يختلف الثمن لأجله يثبت الخيار]
  119. فصل [قال ابن عقيل: «إذا علم بالتصرية قبل الحلب فله الرد، ولا شيء معها»]
  120. فصل [النوع الخامس: خيار العيب]
  121. فصل [معنى الأرش]
  122. فصل [النوع السادس: خيار يثبت التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة]
  123. فصل [معنى الشركة]
  124. فصل [معنى المرابحة]
  125. فصل [معنى المواضعة]
  126. فصل [حكم من اشترى ممن لا تقبل شهادته له في الخيار]
  127. فصل [ضابط ما لا يجوز بيعه مرابحة]
  128. فصل [في بيع بعض الصفقة بقسطها من الثمن مرابحة ولم يبينه للمشتري]
  129. فصل [قال أحمد: «المساومة عندي أسهل من بيع المرابحة﴾]
  130. فصل [النوع السابع: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين]
  131. فصل [يجب الجمع في اليمين بين النفي والإثبات في دعوى الخيار]
  132. فصل [النكول في دعوى الخيار]
  133. فصل [اشتراط القبض في بيع المكيل والموزرن]
  134. باب الربا والصرف
  135. فصل [تعريف: ربا النسيئة]
  136. فصل [أحكام الصرف]
  137. باب بيع الأصول والثمار
  138. فصل [معنى الإبار]
  139. فصل [حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها]
  140. فصل [معنى الجائحة]
  141. فصل [ضابط وضع الجوائح]
  142. فصل [من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع]
  143. باب السلم
  144. [الشرط الأول: انضباط صفاته]
  145. فصل [الشرط الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا]
  146. فصل [الشرط الثالث: ذكر قدره]
  147. فصل [الشرط الرابع: أن يشترط أجلا معلوما]
  148. فصل [الشرط الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله]
  149. فصل [الشرط السادس: قبض رأس مال السلم في مجلس العقد]
  150. [الشرط السابع: أن يسلم في الذمة]
  151. باب القرض
  152. باب الرهن
  153. فصل [الاختلاف في قدر الدين أو الرهن أو الرد]
  154. فصل [حكم الانتفاع من الرهن المركوب أو محلوب]
  155. فصل [جناية العبد المرهون]
  156. باب الضمان
  157. فصل في الكفالة
  158. فهرس ترجيحات البهاء المقدسي للمسائل وتصحيحه للمذهب
  159. كتاب الطهارة
  160. كتاب الصلاة
  161. كتاب الجنائز
  162. كتاب الزكاة
  163. كتاب الصيام
  164. كتاب الاعتكاف
  165. كتاب المناسك
  166. كتاب الجهاد
  167. كتاب البيوع
  168. فهرس المصادر والمراجع
السابق من الفهرس