توضيح الأحكام من بلوغ المرام
توضيح الأحكام من بلوغ المرام — المؤلف: عبد الله البسام (ت 1423 هـ). القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
عبد الله البسام (ت 1423 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- حاشية السيوطي على سنن النسائي
- الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»
- شرح مسند الدارمي
- اللمع في أسباب ورود الحديث
- هدي الساري مقدمة فتح الباري - ط السلفية
- شرح السيوطي على مسلم
- الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي
- عون المعبود وحاشية ابن القيم
- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف
- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي
- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
فهرس المحتويات
- المقدمة
- مقدمة الطبعة الخامسة
- الإلمام في أصول الأحكام
- الأصل الأول في مصطلح الحديث
- مصطلح علم الحديث
- تعريفات
- تقسيم الحديث باعتبار طرقه
- أقسام الآحاد
- تقسيم الحديث من حيث القبول
- أنواع الأحاديث المردودة
- ضعف الحديث من حيث فقد العدالة والضبط
- ضعف الحديث من حيث فقد الاتصال
- ضعف الحديث من حيث وجود الشذوذ أو العلة
- أقسام الحديث باعتبار من أضيف إليه
- فائدة
- من أنواع الكتب في علم الحديث
- من أخرج لهم المؤلف في بلوغ المرام
- الذي اطلعت عليه من شروح بلوغ المرام
- ترجمة المؤلف
- دراسته ومشايخه
- رحلاته
- أعماله
- مؤلفاته
- بلوغ المرام
- صلتي ببلوغ المرام
- الأصل الثاني في أصول الفقه
- العلم
- الجهل
- رتب المدركات
- النظر
- الدليل
- ناصب الدليل
- المستدل
- المستدل عليه
- المستدل له
- الاستدلال
- أصول الفقه
- أولا: التعريف الإضافي
- ثانيا: التعريف اللقبي
- فائدة أصول الفقه
- الأحكام
- أقسام الأحكام الشرعية
- فالأحكام التكليفية خمسة
- الأحكام الوضعية
- الكلام
- والاسم
- الأمر
- ما يقتضيه الأمر
- النهي
- موانع التكليف
- العام
- حكمه
- الخاص
- التخصيص
- أقسام التخصيص
- المطلق والمقيد
- العمل بالمطلق
- المجمل والمبين
- المبين
- العمل بالمجمل
- النصوص الشرعية
- كتاب الله تعالى
- السنة النبوية
- منزلة السنة من الكتاب
- النسخ
- ما يمتنع نسخه
- شروط النسخ
- حكمة النسخ
- تعارض النصوص
- الإجماع
- حجية الإجماع
- مستند الإجماع
- القياس
- مسألتان هامتان
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- الاجتهاد
- شروط المجتهد
- الأصل الثالث في القواعد الفقهية
- تعريف وتاريخ
- معنى القواعد الفقهية
- ميزاتها
- أنواع القواعد الفقهية ومراتبها
- الفرق بين القاعدة، والضابط
- الفرق بين أصول الفقه، والقواعد الفقهية
- القواعد الكلية الخمس الكبرى
- القاعدة الأولى من القواعد الكبرى: (الأمور بمقاصدها)
- القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: (لا ضرر ولا ضرار)
- القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى: (اليقين لا يزول بالشك)
- القاعدة الرابعة من القواعد الكبرى: (المشقة تجلب التيسير)
- القاعدة الخامسة من القواعد الكبرى: (العادة محكمة)
- قرار المجمع الفقهي بشأن موضوع العرف
- قرار رقم (٩) بشأن العرف
- القواعد الكلية غير الكبرى
- القاعدة الأولى: (إعمال الكلام أولى من إهماله)
- القاعدة الثانية: (إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز)
- القاعدة الثالثة: (المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة)
- القاعدة الرابعة: (التأسيس أولى من التأكيد)
- القاعدة الخامسه: (إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل)
- القاعدة السادسة: (التصرف في أمور الرعية منوط بالمصلحة)
- القاعدة السابعة: (المرء مؤاخذ بإقراره)
- القاعدة الثامنة: (الجواز الشرعي ينافي الضمان)
- القاعدة التاسعة: (اليد الأمينة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط)
- القاعدة العاشرة: (الخراج بالضمان)
- القاعدة الحادية عشرة: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)
- القاعدة الثانية عشرة: (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص)
- القاعدة الثالثة عشرة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)
- القاعدة الرابعة عشرة: (من استعجل شيئا قبل أوانه، عوقب بحرمانه)
- القاعدة الخامسة عشرة: (ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط)
- القاعدة السادسة عشرة: (إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أفسدها، وإن عاد إلى أمر خارج عنها لم تفسد)
- القاعدة السابعة عشرة: (الأصل براءة الذمة)
- القاعدة الثامنة عشرة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)
- القاعدة التاسعة عشرة: (البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)
- القاعدة العشرون: (إذا قويت القرينة، قدمت على الأصل)
- القاعدة الحادية والعشرون: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا)
- القاعدة الثانية والعشرون: (الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله)
- القاعدة الثالثة والعشرون: (الأصل في العادات الإباحة؛ فلا يمنع منها إلا ما حرمه الله ورسوله)
- القاعدة الرابعة والعشرون: (الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصه أو راجحة)
- القاعدة الخامسة والعشرون: (إذا تزاحمت المصالح، قدم أعلاها) و (إذا تزاحمت المفاسد، قدم أخفها)
- القاعدة السادسة والعشرين: (الضرورات تبيح المحظورات)
- القاعدة السابعة والعشرون: (درء المفاسد أولى من جلب المنافع)
- القاعدة الثامنة والعشرون: (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما)
- القاعدة التاسعة والعشرون: (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني)
- القاعدة الثلاثون: (الحدود تدرأ بالشبهات)
- القاعدة الحادية والثلاثون: (الوجوب يتعلق بالاستطاعة؛ فلا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة)
- القاعدة الثانية والثلاثون: (الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص لله، والمتابعة للرسول ﷺ)
- فائدة
- الأصل الرابع في المقاصد الشرعية
- المقاصد
- القسم الأول فيما يرجع إلى قصد الشارع من وضع الشريعة
- النوع الأول: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة
- المسألة الأولى: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق
- المسألة الثانية: المقاصد عامة في جميع التكاليف والأزمان والأحوال
- المسألة الثالثة: المقاصد المعتبرة في الشريعة
- المسألة الرابعة: الدليل على اعتبار مقاصد الشريعة الكلية
- النوع الثاني: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بالمقدور وما لا حرج فيه
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية: لا تكليف بما لا يطاق
- المسألة الثالثة: لا تكليف بما فيه حرج
- المسألة الرابعة: الحكمة من نفي الحرج في التكليف
- المسألة الخامسة
- المسألة السادسة: الاعتدال في التكاليف والدعوة إلى امتثالها
- النوع الثالث: في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية: تقسيم المقاصد إلى أصلية وتبعية
- المسألة الثالثة: العمل إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية
- المسألة الرابعة: الإنسان قد يدع حظ نفسه في أمر إلى حظ ما هو أعلى منه
- المسألة الخامسة
- العادة إذا قصد بالإتيان بها وجه الله
- لا يكون العمل صحيحا أو مقبولا إلا إذا راعى وجه الله في القصد التابع
- يعظم الأجر بقصد المصلحة العامة
- العادات إذا كانت مصلحتها تعبدية، جازت فيها النيابة
- خير العمل ما ووظب عليه
- الشريعة عامة ما لم يقم دليل الخصوصية
- القياس يدل على عموم الأحكام ولا خصوصية للصوفية
- أحكام العادات
- الأصل في العبادات التعبد، وفي العادات التعليل
- القسم الثاني فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف
- ينبغي أن يكون قصد المكلف من عمله موافقا لقصد الشارع من تشريعه ذلك العمل
- من قصد من العمل غير ما قصده الشارع بطل عمله وأهدر ثوابه
- قصد المكلف العمل أقسام
- ليس لأحد أن يسقط حق الله في نفسه أو ماله أو عمله
- سكوت النبي ﷺ عن الزيادة على المشروع مع الداعية إلى الزيادة نهي عن الزيادة
- مقدمة
- اصطلاحات خاصة في هذا الشرح
- مقدمة الحافظ ابن حجر لكتابه بلوغ المرام
- كتاب الطهارة
- باب المياه
- مقدمة
- باب الآنية
- باب إزالة النجاسة وبيانها
- باب الوضوء
- باب المسح على الخفين
- باب نواقض الوضوء
- باب آداب قضاء الحاجة
- باب الغسل وحكم الجنب
- باب التيمم
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- باب المواقيت
- باب الأذان والإقامة
- باب شروط الصلاة
- باب سترة المصلي
- باب الحث على الخشوع في الصلاة
- باب المساجد
- باب صفة الصلاة
- باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر
- باب صلاة التطوع
- باب صلاة الجماعة والإمامة
- باب صلاة المسافر والمريض
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة الخوف
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- باب اللباس
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب صدقة الفطر
- باب صدقة التطوع