التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا
التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا — المؤلف: محمد صلاح الإتربي. القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- * ترك مبايعة المجذوم
- * ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد
- * ترك التنفل قبل صلاة العيد
- * ترك تخميس السلب
- * ترك الاستعانة بالمشرك في الحرب
- المسألة الأولى: ترك تغسيل الشهيد والصلاة عليه
- الفرع الأول: هل يصلى على الشهيد؟
- القول الأول: أن شهيد المعركة لا يصلى عليه
- * الأدلة
- القول الثاني: أن شهيد المعركة يصلى عليه
- * الأدلة
- * الأحاديث التي فيها الصلاة على الشهداء، ومنها
- * ما أجيب به عليهم
- أولا: ضعف هذه الأحاديث
- ثانيا: تضعيفهم لدلالة حديث جابر ﵁ فيه نظر
- القول الثالث: التخيير بين الصلاة وعدمها
- * دلالة حديث عقبة بن عامر ﵁ -
- * الترجيح
- الفرع الثاني: هل يغسل الشهيد؟
- القول الأول: أن الشهيد لا يغسل
- * الأدلة
- الأحاديث التي ورد فيها أن النبي ﷺ لم يغسل الشهداء ومنها
- القول الثاني: أن الشهيد يغسل
- * الترجيح
- والدليل على المنع من الغسل هو ترك النبي ﷺ لذلك
- المسألة الثانية: ترك الاستعانة بالمشرك في الحرب
- الأول: عدم الجواز إلا عند الضرورة
- الثاني: يجوز عند الحاجة بشرط أن يكون مأمونا حسن الرأي في المسلمين
- المسألة الثالثة: ترك الجهر بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" في الصلاة
- القول الأول: لا يسن الجهر بالبسملة
- * الأدلة
- القول الثاني: يسن الجهر بها
- * الأدلة
- واعترض على هذا القول بأن
- القول الثالث: لا يقرأ بها سرا ولا جهرا
- القول الرابع: الجهر أحيانا والإسرار أحيانا
- المسألة الرابعة: ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد
- المسألة الخامسة: ترك التنفل قبل صلاة العيد وبعدها
- الفرع الأول: هل لصلاة العيد سنة راتبة؟
- الفرع الثاني: هل يجوز التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها؟
- القول الأول: لا يتنفل قبلها ولا بعدها
- القول الثاني: يتنفل قبلها وبعدها
- القول الثالث: يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها
- القول الرابع: إذا كانت الصلاة في المصلى لم يتنفل قبلها ولا بعدها، وإن كانت في المسجد تنفل قبلها
- الفصل الثاني دلالة الترك الوجودي
- توطئة
- التمهيد في تعريف الدلالة
- المطلب الأول: الدلالة في اللغة
- المطلب الثاني: الدلالة في الاصطلاح
- المطلب الثالث: المراد بدلالة الترك
- المبحث الأول: دلالة الترك
- المطلب الأول: دلالة الترك المسبب
- وجه اعتبار سبب الترك مورد هذا التقسيم
- هذا التقسيم يشمل كل أسباب الترك
- النوع الأول: الترك الذي لا يوجد سببه في حق الأمة
- * الترك الذي اختص به النبي ﷺ -
- * الترك لسبب لا يمكن وجوده الآن
- النوع الثاني: الترك الذي يمكن وجود سببه في حق الأمة
- المطلب الثاني: دلالة الترك المطلق
- القسم الأول: الترك المجرد
- القسم الثاني: الترك الذي تناوله بيان قولي
- القسم الثالث: الترك الذي وقع به بيان مجمل
- إشكال والرد عليه
- والجواب عن ذلك
- المبحث الثاني: مراتب الترك
- المرتبة الأولى: أن يكلون اللفظ نصا قاطعا في ثبوت الترك، وهذا على نوعين
- النوع الأول: أن يذكر النبي ﷺ عن نفسه أنه ترك.
- النوع الثاني: أن يقر النبي ﷺ سائله على أنه ترك.
- المرتبة الثانية: أن يكون اللفظ ظاهرا في ثبوت الترك وليس بنص، وهذا ثلاثة أنواع
- النوع الأول: أن ينقل الصحابي الترك من عادة النبي ﷺ في موقف متكرر.
- النوع الثاني: أن ينقل الصحابي أن النبي ﷺ ترك فعلا ما على الدوام.
- النوع الثالث: أن ينقل الصحابي الترك لفعل متوقع في حادثة مشهورة.
- المبحث الثالث: تعارض الترك مع غيره
- المطلب الأول: تعارض الترك مع القول
- مثال تعارض الترك مع الأمر: الوضوء من أكل ما مسته النار
- أولا: الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مست النار
- ثانيا: الأحاديث التي وردت أن النبي أكل مما مسته النار ثم صلى ولم يتوضأ
- مثال تعارض الترك مع النهي: حكم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة
- المطلب الثاني: تعارض الترك مع الفعل
- مثال للتعارض بين الفعل والترك
- فمما ورد فيه أنه سجد
- ومما ورد فيه أنه لم يسجد
- الفصل الثالث ما يلحق بالترك الوجودي
- المبحث الأول: ترك الإنكار (الإقرار)
- توطئة
- المطلب الأول: التعريف بالإقرار
- المسألة الأولى: الإقرار في اللغة
- المسألة الثانية: الإقرار عند الأصوليين
- المطلب الثاني: حجية الإقرار
- المطلب الثالث: مراتب الإقرار
- المرتبة الأولى: أن يفعل الفعل في حضرته ﷺ أو في غيبته وينقل إلينا علم النبي ﷺ به
- المرتبة الثانية: أن يفعل الفعل في غيبته ولا يبلغنا أن رسول الله ﷺ وعلمه
- ومن هذه القرائن
- ومن أمثلة ذلك
- المرتبة الثالثة: قول الصحابي: "كنا نفعل" دون إضافة لعهده ﷺ -
- الأول: أنها حجة
- الثاني: أنها ليست بحجة
- المطلب الرابع: دلالة الإقرار
- هل رفع الحرج عن الأقوال التي أقرها النبي ﷺ دليل على صحتها؟
- ومن الأمثلة على ذلك
- المبحث الثاني: ترك ما هم به
- ١ - ترك ما هم به لمانع
- ٢ - ما تركه النبي ﷺ مما هم به لم يبين مانعا
- الباب الثالث الترك العدمي
- الفصل الأول بيان الترك العدمي
- المبحث الأول: الأصل في المتروك
- المطلب الأول: الأصل في الأشياء
- المطلب الثاني: الأصل في العبادات
- قال الشيرازي
- قال الغزالي
- قال الصنعاني
- قال السهروردي
- قال المرداوي
- المبحث الثاني: البدعة والمصلحة المرسلة وعلاقتهما بالترك
- المطلب الأول: التعريف بالبدعة وعلاقتها بالترك
- المسألة الأولى: المراد بالبدعة في اللغة
- المسألة الثانية: المراد بالبدعة في الشرع
- المسألة الثالثة: حكم البدعة الشرعية وعلاقتها بالترك
- المطلب الثاني: المصلحة المرسلة وعلاقتها بالترك
- المسألة الأولى: تعريف المصلحة في اللغة
- المسألة الثانية: المصلحة في اصطلاح الأصوليين
- أقسام المصلحة بالنظر إلى اعتبار الشرع لها
- * القسم الأول
- * القسم الثاني
- * القسم الثالث
- تقسيم الطوفي
- اعتبار المصالح أو عدمه ليس في الأفعال التعبدية
- المسألة الثالثة: تعريف المصلحة المرسلة وحجيتها
- أقوال الأصوليين في حجية المصلحة المرسلة
- وحاصل هذه الأقوال ثلاثة
- * القول الأول
- * القول الثاني
- * القول الثالث
- حقيقة الخلاف
- شروط المصلحة عند من اعتبرها بشروط
- اشترط الغزالي أن تكون المصلحة قطعية، كلية، ضرورية.
- أما الشاطبي فقد اشترط أن تكون ملائمة لمقصود الشارع، معقولة في ذاتها، حقيقية لا وهمية، راجعة إلى رفع الحرج.
- اعتراض والرد عليه
- حاصل القول
- هل كل مصلحة يقال فيها مصلحة مرسلة؟
- المسألة الرابعة: علاقة المصلحة المرسلة بالترك
- المبحث الثالث: أقسام الترك العدمي ودلالته
- المطلب الأول: أقسام متروك النقل
- متروك النقل عند الشاطبي
- متروك النقل عند ابن القيم
- متروك النقل عند الدكتور الأشقر
- وبالنظر في التقسيمات السابقة نلاحظ ما يلي
- بيان "المقتضي" الدي هو مورد التقسيم
- حاصل القول إذن: أن الترك العدمي ينقسم إلى قسمين
- الأول: الترك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع
- الثاني: الترك لعدم وجود المقتضي
- المطلب الثاني: دلالة أقسام الترك العدمي
- أولا: ما كان له مقتضي على عهد النبي ﷺ ولم يمنع منه مانع
- الأول: أن يكون في جانب العبادات المحضة
- الثاني: أن يكون في جانب المعاملات
- ويؤيد هذا أمور
- حاصل القول
- ثانيا: ما لم يكن له مقتضي على عهد النبي ﷺ ثم حصل ذلك المقتضي بعد
- المبحث الرابع: تطبيقات على الترك العدمي
- المطلب الأول: صلاة التراويح أكثر من ثماني ركعات
- أولا: ما ورد في ذلك من أحاديث
- ثانيا: مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح
- المطلب الثاني: إحياء ليلة النصف من شعبان
- ما ورد في فضل هذه الليلة
- وعلى فرض صحة ثلك الأحاديث كلها، هل يقتضي ذلك الفضل تخصيص هذه الليلة بقيام دون سائر الليالي؟
- وأمام هذه النقولات لابد من بيان عدة أمور هامة
- ولذا فالصحيح هو القول بأن تخصيص تلك الليلة بقيام على هيئة مخصوصة دون سائر الليالي بدعة لا يجوز.
- المطلب الثالث: الاحتفال بالإسراء والمعراج
- أولا: تاريخ حادثة الإسراء والمعراج
- ثانيا: هل ورد فضل لليلة السابع والعشرين من رجب بخصوصها
- ثالثا: المراد بالاحتفال
- المطلب الرابع: تشييع الجنازة بالذكر
- المطلب الخامس: قراءة القرآن على الميت
- المطلب السادس: الاحتفال بالمولد النبوي
- أولا: متى ولد النبي ﷺ -
- ثانيا: اتفق القائلون بحرمة المولد وبدعيته والقائلون بجوازه على أنه لم يقع في عهد الصحابة ﵃ والتابعين
- ثالثا: السبب في عدم ضبط تاريخ المولد أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتحرون نقل ما لا يتعلق به عمل ولا عبادة
- رابعا: مع اتفاق الكل على أن المولد لم يقع الاحتفال به في زمن الصحابة ولا التابعين
- خامسا: أدلة القائلين بالجواز
- سادسا: ما أجيب به على تلك الأدلة
- ١ - ما يذكره السخاوي يقوى أن يكون دليلا على التحريم لا على الإباحة،
- ٢ - قال الشيخ رشيد رضا في الرد على ما ذكره ابن حجر
- ٣ - ليس في حديث عاشوراء ما يدل على جواز الاحتفال بالمولد،
- ٤ - حديث (ذلك يوم ولدت فيه) لا دلالة فيه على جواز الاحتفال بالمولد من وجوه
- ٥ - الاستدلال بحديث (أن النبي ﷺ عق عن نفسه) باطل من أمور كثيرة
- سابعا: الاحتفال بالمولد النبوي من جنس القربات
- المطلب السابع: الصلاة على النبي ﷺ عقب الأذان جهرا
- يقول المقريزي
- محل البحث
- المطلب الثامن: تخطيط الصفوف في المساجد
- وسوف أناقش هذه المسألة في عدة نقاط
- وقد يقول قائل
- والجواب عن ذلك من عدة أمور
- المطلب التاسع: بناء المئذنة للمسجد
- المطلب العاشر: الوصية الواجبة في الميراث
- أما السبب لأخذ القانون الوضعي بهذا
- السند التشريعي للوصية الواجبة
- ومناقشة ذلك في النقاط التالية
- الفصل الثاني ما يلحق بالترك العدمي
- تمهيد