جارٍ فتح الكتاب…

التبصرة للخمي

التبصرة للخمي — المؤلف: اللخمي، أبو الحسن (ت 478 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

اللخمي، أبو الحسن (ت 478 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل [فيمن أسلم في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه ونحو ذلكـ]
  2. باب في الإقالة في الطعام والثياب والعبيد
  3. فصل [في ما يمنع من الإقالة في السلم]
  4. فصل [في مسائل في السلم والإقالة منه والتولية]
  5. فصل [في الإقالة في بيع العبيد بعد وجود عيب فيهم]
  6. فصل [في ضمان الطعام المقال منه بعد قبضه أو توليته أو الإشراك فيه]
  7. كتاب السلم الثالث
  8. باب في إقالة المريض من السلم
  9. باب إذا أسلم جارية في طعام فولدت ثم أقال منها
  10. باب إذا أسلم غنما أو نخلا أو دورا في طعام
  11. باب في التأخير في الإقالة والتولية ورأس مال السلم
  12. فصل [في حكم التراخي في الإقالة في السلم إذا كان رأس المال شيئا معينا أو طعاما أو عروضا]
  13. فصل [في التأخير اليسير عقد السلم]
  14. فصل [في تأخير رأس مال السلم بعد الإقالة من غير شرط، وتأخيره حتى يحل الأجل عمدا أو مطلا]
  15. باب [فيمن أسلم ثيابا في حيوان، ثم استقال من ذلك السلم أو من بعضه]
  16. باب في الشركة والتولية في الطعام
  17. فصل [في اشتراط المعاوضة في الشركة والتولية والإقالة في الطعام]
  18. فصل [فيمن اشترى سلعة ثم سأله آخر أن يشركه فيها]
  19. باب فيمن اشترى سلعة فأشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه أو ينقد هو عن المشرك
  20. باب في بيع زراريع ما يكون منه طعام وبيع التوابل قبل أن تستوفى
  21. باب في بيع الطعام قبل قبضه
  22. فصل [في الطعام يجب عن نكاح أو صلح أو ثمن كتابة أو غير ذلك فيبيعه قبل قبضه]
  23. فصل [في المواعدة في الطعام قبل قبضه ومن ابتاع طعاما بعينه أو بغير عينه فيريد بيعه قبل قبضه]
  24. فصل [في الرجل يكون له طعام من سلم على أخر فيأمره ببيعه وإحضار الثمن]
  25. فصل [في بيع الطعام قبل قبضه إذا كان من غير معاوضة]
  26. باب فيمن ابتاع طعاما على كيل، أو جزافا ثم هلك بيد بائعه
  27. فصل [فيمن ابتاع صبرة جزافا ثم هلكت بعد تمكين المشتري منها أو بعد حبس البائع لها]
  28. باب فيمن له دين على رجل يقبضه ببلد فلقيه بغيره
  29. فصل [في مسائل في اشتراط القبض في السلم في غير بلد التبايع]
  30. فصل [في منع الدائن للمدين من السفر عند قرب حلول الأجل]
  31. باب فيمن اشترى تمرا في النخل بطعام، أو نخلا مثمرة بطعام، أو طعاما حاضرا بغائب عن موضعهما
  32. باب فيمن اقتضى من ثمن الطعام طعاما
  33. باب في بيع الشاة اللبون بالطعام أو باللبن نقدا أو إلى أجل أو بيع الخلايا بالعسل
  34. فصل [في بيع النحل أو الخلايا بالعسل]
  35. باب [فيما] يحرم التفاضل فيه من الطعام وما يجوز منه
  36. فصل [في بيع الرطب بالرطب، والرطب بالتمر، والبسر بالرطب، والبسر بالبسر]
  37. باب في بيع اللحوم بعضها ببعض، وفي بيع الحيوان باللحم والحي بالحي
  38. فصل [في بيع اللحم بالحيوان]
  39. فصل [في بيع اللحم بالحيوان من جنس واحد]
  40. فصل [في بيع الحيوان الحي بالحي]
  41. باب في بيع اللبن والبيض بعضه ببعض
  42. فصل [في بيع البيض بالبيض]
  43. باب في بيع الزيت والعسل والخل بعضه ببعض
  44. فصل [في بيع الزيتون بعضه ببعض وبزيته، وبيع قصب السكر بعضه ببعض]
  45. باب فيما يكون من الأطعمة صنفا أو أصنافا، والصنعة التي تخرجه عن أصله
  46. فصل [في أصناف القطاني والتفاضل بينها]
  47. باب في بيع اللحم باللحم نيئه بمطبوخه
  48. فصل [في بيع مد قمح أو دقيق بمثله، ومد حنطة أو دقيق بمد حنطة ومد دقيق]
  49. كتاب التفليس
  50. باب في الغرماء وهل يفلس الواحد غريمه
  51. فصل [في وجه من يقوم بالفلس]
  52. باب فيمن فلس وله مالان حاضر وغائب، أو كان له، أو بيده قراض، وهل يعجل مال قسمة مال المفلس
  53. فصل [فيمن فلس وله قراض]
  54. فصل [في الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسه]
  55. باب خلع المفلس من ماله وما يباع عليه، وكيف يباع وهل يقضي الغرماء من مال لا يملكه إذا كان يملك انتزاعه
  56. فصل [فيما يباع على المفلس من الدين المؤجل والرهن]
  57. فصل [فيما يستأنى به مما يباع على المفلس]
  58. فصل [فيما ينتزع لقضاء دين المفلس]
  59. فصل [في القدر الذي يترك للمفلس من النفقة والكسوة]
  60. باب في بيع المفلس وشرائه ونكاحه وهبته وعتقه وقضاء دينه ورهنه وإقراره
  61. فصل [في إقرار المفلس قبل الحجر عليه وبعده]
  62. فصل [في المفلس يقر بالدين ثم يداين آخرين]
  63. فصل [في الحصاص على المفلس بما لم يكن عن معاوضة]
  64. فصل [في المحاصة بين الوارث والأجني إذا أقر لهما المفلس]
  65. فصل [في حمالة المريض]
  66. باب في من فلس ولعبده عليه دين، وإذا تلف مال المفلس بعد الجمع وقبل القضاء، ومن وجد سلعته بعينها هل يكون أحق بها في الفلس والموت
  67. فصل [في ضمان ما تلف من مال المفلس]
  68. فصل [في السلعة يبتاعها الرجل ثم يفلس وهي عنده بعينها]
  69. فصل [فيمن اشترى عبدا ثم رده بعيب فلم يسترجع الثمن حتى فلس البائع]
  70. فصل [في ولادة الجارية في الفلس]
  71. فصل [فيما يكون فوتا وما لا يكون في الفلس]
  72. فصل [فيما يفوت بالخلط في الفلس]
  73. باب في تفليس الصناع والأجراء وتفليس من استأجرهم
  74. فصل [في الأجير يموت مستأجره أو يفلس]
  75. فصل [في المساقي يفلس من استعمله]
  76. فصل [في تفليس المكري إبلا]
  77. كتاب اللقطة
  78. باب في اللقطة وتعريفها والحكم فيها بعد التعريف
  79. فصل [مسائل وأحكام اللقطة]
  80. فصل [في موضع تعريف اللقطة]
  81. فصل [كيفية استحقاق اللقطة]
  82. فصل [في صفة تصرفه في اللقطة]
  83. فصل [حكم اللقطة في الحرم]
  84. باب في لقطة الطعام
  85. باب في ضالة الغنم والإبل
  86. فصل [حكم أخذ ضالة الإبل]
  87. باب في ضالة البقر والخيل وغيرها من الدواب
  88. باب في الدابة تقف على صاحبها والمتاع يتركه لهلاك دابته أو يطرحه في البحر خوف الغرق فيقذفه البحر أو يخرج منه
  89. باب في الآبق هل يؤخذ ليعرف؟ وهل يباع إن لم يوجد صاحبه أو يسرح؟ وفي أمد تعريفه والنفقة عليه واستحقاقه بالصفة
  90. فصل [في بيع السلطان الآبق]
  91. فصل [في كيفية دفع الآبق والدواب والثياب إلى مدعيها وواصفها]
  92. فصل [في عتق الآبق وتدبيره وعتقه إلى أجل]
  93. فصل [في اشتراء العبد الآبق بأرض الحرب]
  94. باب في جعل الآبق والضوال
  95. باب فيما يلتقط من أموال أهل الجاهلية
  96. فصل [في العبد يلتقط اللقطة]
  97. باب فيمن سرق من دار أو حانوت ولم يغلقه فسرق منه آخر, أو حل قيد عبد أو فتح عن طير
  98. كتاب المأذون له في التجارة
  99. باب في تجارة العبد وإجارته، وإذا أخذ مالا قراضا أو أعطاه
  100. فصل [في وجوه إذن السيد لعبده في التجارة وغيرها]
  101. فصل [في قراض المأذون له في التجارة]
  102. فصل [في العبد الغير المأمون له يأذن له سيده]
  103. باب في هبات المأذون له في التجارة وصدقته وتأخيره بالدين
  104. فصل [في تسري المأذون له في التجارة]
  105. باب في العبد يودع الوديعة فيتعدى فيها وإذا أرهن سيده رهنا بما يتدين به
  106. فصل [في مبايعة السيد عبده المأذون له في التجارة]
  107. باب في إقرار العبد قبل الحجر وبعده
  108. فصل [في إقرار العبد لغير سيده بسلعة بيده]
  109. باب في حجر السيد والغرماء على العبد المأذون له في التجارة وفي عهدة ما يشتريه أو يبيعه
  110. فصل [في تحمل المأذون له في التجارة تبعات ما يبيع وما يشتري في ماله أو ذمته]
  111. كتاب حريم الآبار
  112. باب في حريم الآبار والأنهار والأشجار
  113. فصل [في مقدار ما يترك لمن له بئر بجوار موات]
  114. باب في صفة الانتفاع بماء الآبار والمواجل والأنهار وحكم المياه إذا نزلها المسافرون
  115. فصل [في صفة ما يحبس فضله من الماء]
  116. فصل [في حق المسافرين يردون القرى والحواضر في الماء]
  117. فصل [في ما إذا منع أهل الآبار الماء المسافرين]
  118. باب هل يمنع الكلأ أو يباع، ومن دخل أرضه ماء أو حيتان هل يمنعه أو يبيعه
  119. فصل [في منع الطاريء إذا ضاق كلأ القرية عليهم]
  120. فصل [في فضل الماء يكون في الأرض المملوكة]
  121. باب فيمن كان له نهر في أرض غيره فأراد أن يحوله في غير تلك الأرض أو أراد صاحب الأرض أن يحوله وهل يحدث مجرى في غير أرضه؟
  122. باب في إصلاح مجاري ماء البساتين وغيرها، وهل يجبر من أبى الإصلاح، وإذا أصلح أحدهم هل يكون له الماء الذي يزيد على الإصلاح؟
  123. فصل
  124. فصل [في إصلاح القنوات وكنسها وما يلزم من ذلك]
  125. باب فيمن أرسل في أرضه ماء أو نارا فأهلكت زرع غيره أو أهلكت ناسا
  126. باب في إحياء موات الأرض وصفة الإحياء, ومن يصح ذلك منه
  127. فصل [في ما يعتبر في الإحياء ويكون به]
  128. فصل [في من أحيا مواتا ثم تركه حتى درس]
  129. فصل [في من تعدى على الطريق بضم بعضه]
  130. كتاب الشفعة
  131. باب في الشفعة بين المسلم والذمي
  132. فصل [في الشفعة بين المسلم والذمي]
  133. باب في تشافع الورثة والشركاء
  134. فصل [في الشفعة بين ورثة مختلفي المنازل]
  135. فصل [في الشفعة بين الورثة والموصى له بشراء شيء من الميراث]
  136. باب في قسمة الشفعة، وهل تقسم على قدر الأنصباء أو على عدد الرءوس؟
  137. باب هل تحب الشفعة بالشركة في الساحة والطريق؟
  138. باب فيما تجب فيه الشفعة وما تسقط منه
  139. فصل [في المناقلة]
  140. باب في الشفعة في الأنقاض
  141. باب في شفعة الصغير والسفيه والمريض والغائب
  142. فصل [في شفعة الغائب]
  143. باب في شفعة الحاضر وأجل الشفعة وما يسقطها
  144. فصل [فيما تسقط به الشفعة]
  145. فصل [في سقوط الشفعة بعد البيع إذا وهب المشتري أو تصدق بعلم الشفيع]
  146. فصل [في إلزام الشفيع بأخذ الشفعة أو تركها]
  147. باب في اختلاف المشتري والشفيع في الثمن
  148. فصل [في اختلاف تقويم المشتري والشفيع إذا كان الثمن عرضا]
  149. باب في اختلاف البائع والمشتري في الثمن
  150. فصل [في حكم الشفعة إذا مات المشتري أو غاب وجهل ورثته الثمن]
  151. فصل [فيما إذا أقر المالك بالبيع وأنكر الآخر الشراء]
  152. فصل [في الشفعة إذا اختلف المشتري والشفيع في وقوع البيع قبل القسم]
  153. باب إذا اشترى بثمن تم زاد أو حط منه أو أسقط وفي الإقالة
  154. فصل [فيما يجب في الشفعة من الثمن]
  155. فصل [في الشقص يباع بياعات والشفيع غير عالم]
  156. فصل [في الشفعة فيمن اشترى بدين إلى أجل والشفيع مثله في اليسار أو دونه]
  157. باب في تسليم الشفعة أو أخذها قبل المعرفة بالثمن والرجوع فيها بعد تسليمها
  158. فصل [في تسليم الشفعة وأخذها قبل معرفة المشتري]
  159. باب في الشفيع يوقف على أخذ الشفعة والتلوم له في الانفراد إذا أخذ
  160. باب فيمن اشترى دارا فهدمها ثم استحق نصفها
  161. باب فيمن سلم الشفعة بعد الشراء أو قبله بعوض أو بغير عوض
  162. فصل [فيمن أراد أن يشفع لغيره]
  163. باب فيمن اشترى شقصا بعبد فاستحق ذلك العبد أو وجد به عيبا
  164. باب في الشركة في الشفعة
  165. باب في اختلاف المشتري والشفيع والورثة والغرماء
  166. باب في الشفعة في العين والبئر إذا بيع مع الحائط أو بانفراده
  167. باب ما جاء في الشفعة في الثمار والزرع
  168. باب ما جاء في الشفعة في الثمار
  169. باب في إسقاط الشفعة قبل وجوبها وسقوطها قبل الوجوب وكيف إن علق إسقاطها بشرط
  170. باب في الشفعة فيما بيع على النقض والقلع
  171. باب الشفعة في هبة الثواب
  172. باب الشفعة في بيع الخيار
  173. باب الشفعة في البيع الفاسد
  174. باب في شفعة العبد والمكاتب والمعتق بعضه والعبد بين الشريكين والمرأة ذات الزوج
  175. فصل [في شفعة المرأة ذات الزوج]
  176. باب في الأب والوصي والمفاوض والمقارض يبيع أو يشتري نصيبا له فيه شرك
  177. باب فيمن غصب عبدا أو دراهم فاشترى بها شقصا
  178. باب إذا قال المشتري بنيت أو أصلحت
  179. باب فيمن وهب شقصا أو تصدق به لغير الثواب
  180. فصل [في الدار تكون بين رجلين فيبيع أحدهما طائفة منها]
  181. فصل [في حبس أحد الشريكين نصيبه في دار ثم يبيع الثاني هل للأول الأخذ بالشفعة؟]
  182. كتاب الهبة
  183. باب في هبة الثواب والوجه الذي تجوز عليه، وقدر الثواب وجنسه، وهل يمنع الرد ويوجب الثواب
  184. فصل [في الصنف الذي يلزم قبوله من الثواب]
  185. فصل [في قدر الثواب الذي يلزم قبوله]
  186. فصل [فيما يفيت هبة الثواب من حوالة أسواق أو بدن]
  187. فصل [فيمن أراد رد بعض الهبة والتصرف في بعضها الآخر ببيع ونحوه]
  188. فصل [فيمن باع الهبة ثم اشتراها وأرأد ردها من غير ثواب]
  189. فصل [في الوقت الذي تضمن فيه قيمة الهبة]
  190. باب فيما فيه الثواب من الهبات وما لا ثواب فيه والثواب بين الأغنياء والفقراء والسلطان والزوجين والآباء والأبناء
  191. فصل [في هبة القادم من السفر وفيمن أثاب من صدقة أو أثاب جهلا فيما لا ثواب فيه]
  192. فصل [فيمن وهب هبة مطلقة ثم ادعى الثواب]
  193. فصل [في الهبة بين الزوجين وبين الوالدين والولد وبين ذوي الأرحام]
  194. باب في الهبة أو الثواب يستحقان أو يوجد بهما عيب
  195. كتاب الحبس والصدقة
  196. باب فيمن حبس شيئا في سبيل الله ﷿-
  197. باب ما يجوز حبسه وما يمنع
  198. باب في بيع الحبس إذ انقطعت منفعته
  199. باب في صفة الانتفاع بالحبس
  200. باب في النفقة على الحبس
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس