التحقيقات على شرح الجلال للورقات
التحقيقات على شرح الجلال للورقات — المؤلف: فضل مراد. القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- الظاهر والمؤول وبيان أسبابهما
- وأسباب الظهور والتأويل
- الأفعال
- أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
- المسألة الأولى: أفعاله ﷺ قسمان كليان
- القسم الأول: ما كان على وجه القربة والطاعة
- القسم الثاني: ما كان على غير وجه القربة والطاعة
- المسألة الثانية: والجميع راجع إلى أربعة أنواع
- الأول: ما كان بياناً لمجمل
- الثاني: ما كان خاصاً به عليه الصلاة والسلام
- الثالث: ما كان فعله ﷺ جبلة أو عرفا
- الرابع: ما فعله النبي ﷺ ابتداءً
- المسألة الثالثة: حكم تركه ﵊ والوصول إلى قاعدة تضبط ذلك من خلال تتبع السنن التركية
- قوله "وإقرار صاحب الشريعة" فيه مسائل
- المسألة الأولى: تعريف الإقرار وحكمه
- المسألة الثانية: إقراره ﵊ حجة
- المسألة الثالثة: شروط حجية التقرير
- الشرط الأول: أن يعلم به صلى الله عليه وسلم
- الشرط الثاني: أن يكون قادرا ًعلى الإنكار
- الشرط الثالث: ألا يكون الفعل مما يفعله الكفار، فإنه لا أثر له اتفاقاً
- النسخ
- النسخ وما يتعلق به من المسائل
- المسألة الأولى: في تعريفه لغة واصطلاحاً
- المسألة الثانية: شرح التعريف وبيان محترزاته وقيوده
- المسألة الثالثة: الفرق بين النسخ والتخصيص من ثمانية أوجه
- المسألة الرابعة: إطلاقات النسخ عند السلف من الصحابة والتابعين
- المسألة الخامسة: حكمة النسخ
- أنواع النسخ وأقسامه وفيه ثمان مسائل
- المسألة الأولى قوله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم
- الثانية: قوله ونسخ الحكم وبقاء الرسم
- الثالثة قوله: ونسخ الأمرين معاً
- الرابعة: حكم مس المحدث لمنسوخ التلاوة
- الخامسة: لا يشترط في الناسخ أن يتقدم في ترتيب المصحف على المنسوخ
- السادسة: أقسام النسخ من حيث البدل وعدمه
- السابعة: النسخ بالكتاب والسنة
- الثامنة: نسخ الكتاب بالسنة منعه الشافعي في الرسالة وغيرها
- التعارض وأحكامه
- فصل في التعارض
- التعارض وأقسامه وماذا يصنع المجتهد عنده وفيه مسائل
- المسألة الأولى: قوله: "تعارض الأدلة" أي: في نظر المجتهد أما في نفس الأمر فلا
- المسألة الثانية: قوله: إذا تعارض نطقان
- المسألة الثالثة: أنواع التعارض في النطق أربعة
- الرابعة قوله: وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ
- تعارض الخاصين
- فمثال الجمع بين الخاصين
- أما إن لم يستطع الجمع فمثّله المصنف بحديثين
- تعارض العام مع الخاص نوعان
- النوع الأول: وهو تعارض العام والخاص المطلقين
- النوع الثاني: تعارض عام وخاص وجهيين
- أولا: المرجحات من جهة الاسناد
- ثانياً: المرجحات الراجعة إلى المتن: وهي كثيرة منها
- الإجماع
- تعريف الإجماع وشرحه ومحترزاته في مسائل عشر
- الأولى: في تعريف الإجماع لغة
- الثانية: قوله اتفاق علماء العصر
- الثالثة: يشترط فيمن يعتد بقوله في الإجماع مع الاجتهاد
- الرابعة: قوله الاتفاق
- الخامسة: المقصود بالعصر لحظة الاتفاق
- السادسة: قوله على حكم الحادثة
- السابعة: وقوله نعني بالعلماء الفقهاء
- الثامنة: ويؤخذ من قوله "علماء أهل العصر"
- التاسعة: شمل قوله "علماء أهل العصر" الذكور، والإناث
- العاشرة: أما البلوغ فاشتراط العدالة مغن عن ذكره
- حجية الإجماع وفيه مسائل
- قوله: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها
- المسألة الثانية: فالإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم
- الثالثة: الإجماع حجة شرعية كان من الصحابة
- مسألة انقراض العصر في الاجماع
- أما ما احتج به من شرط انقراض العصر
- أقسام الإجماع
- شروط الإجماع السكوتي عند القائلين به
- محترزات هذه الشروط، والغرض منها
- هل قول الصحابي حجة
- فهل هو حجة؟
- الأخبار
- الأخبار ويتعلق بهذا المبحث مسائل
- الأولى: الكلام نوعان: إما إنشاء، وإما إخبار
- الثانية: في تعريف الخبر
- الثالثة: الصدق: هو ما طابق الواقع فإن خالفه فكذب
- الرابعة: قوله: "لاحتماله لهما من حيث أنه خبر "
- الخامسة: مورد الصدق والكذب في الخبر
- تقسيم الأخبار من حيث التواتر وغيره وبيان شروط التواتر
- ١ - شروط ترجع إلى المخبرين
- ٢ - أما الشروط التي ترجع إلى الخبر
- ٣ - أما شروطه التي ترجع إلى المتلقي
- الفرق بين نقل الكتاب والسنة والاحكام الشرعية ونقل غيرها والتنبيه على خطأ يقع فيه من لم يحقق الأمر
- الآحاد تعريفه وما يتعلق به من المسائل
- المسألة الأولى: الآحاد هو ما لم يبلغ حد التواتر، وهو أقسام
- الثانية: المسند
- الثالثة: المرسل وتعريفه.
- تعريفه لغة واصطلاحاً
- تعريفه اصطلاحاً عند الأصوليين والمحدثين
- الرابعة: حكم العمل بالمرسل وبيان مذاهب العلماء فيه.
- الخامسة: عواضد المرسل
- السادسة: مراسيل سعيد ابن المسيب عند الشافعي.
- القياس
- تعريف القياس لغة واصطلاحاً، وبيان أقسامه، وأركانه وشرط كل ركن بما يناسب المقام.
- الأولى: تعريفه لغة واصطلاحا
- الثانية: العلة
- الثالثة قوله: كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم.
- أقسام القياس باعتبارات عديدة، وفيه مسائل
- المسألة الأولى: تقسيمه من حيث إيجاب الحكم
- المسألة الثانية: تقسيمه من حيث كون العلة جلية أو خفية.
- المسألة الثالثة: تقسيمه من حيث كون العلة أقوى أو مساوية أو أدنى.
- المسألة الرابعة: تقسيمه من حيث مناسبة العلة للحكم.
- الخامسة: تقسيمه من حيث طريق استخراج العلة.
- السادسة: تقسيمه من حيث إفادته لحكم مماثل أو مناقض أو لا مماثل ولا مناقض.
- السابعة: رد التقاسيم إلى واحد.
- النوع الأول: قياس العلة
- المسألة الأولى قوله: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم.
- المسألة الثانية: اقتصر المصنف في قياس العلة على هذا النوع فقط.
- المسألة الثالثة: قياس العلة بحسب استقراء كلام أهل الأصول راجع إلى أربعة أنواع
- طرق استنباط العلة
- النوع الثاني: قياس الدلالة
- المسألة الأولى: هذا النوع من القياس ملحق بالخفي.
- المسألة الثانية: قوله في تعريفه هو الاستدلال بأحد النظيرين على الأخر.
- المسألة الثالثة: وهناك نوع آخر من قياس الدلالة، وهو الاستدلال بالحكم على العلة
- المسألة الرابعة: قوله إن تكون العلة دالة على الحكم.
- المسألة الخامسة: قوله كما قال أبو حنيفة.
- النوع الثالث: قياس الشبه.
- شروط الفرع والأصل
- المسألة الأولى: ما يشترط في الفرع
- الثانية: قوله أن يجمع بينهما بمناسب للحكم.
- الثالثة: وجود العلة في الفرع ثلاثة أقسام.
- الرابعة: شروط الأصل.
- شروط العلة
- الأولى: إطلاقاتها.
- الثانية شروطها
- وهل يجوز كون الحكمة هي العلة؟
- الثالثة: انتقاض العلة.
- الرابعة: تمثيل المصنف القتل بالمثقل وبيانه، والجواب على النقض بجوابين
- مسألة: قوادح العلة راجعة إلى خمسة قوادح
- شروط الحكم
- قوله: والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له.
- المسألة الأولى: أن العلة هي الجالبة للحكم بمعنى المقتضية للحكم،
- المسألة الثاني: قوله "بمناسبتها له"
- وفي العلة ما هي خمسة أقوال
- الحظر والإباحة
- المسألة الأولى: بيان أن الأصل الإباحة، وأن الحرام محصور مفصل في الشرع.
- المسألة الثانية: تحرير ما نُسِب إلى أبي حنيفة من أن الأصل التحريم، وبيان الخطأ في النقل.
- الاستصحاب
- المسألة الأولى: بيان أنواعه.
- المسألة الثانية: الاحتجاج به.
- المسألة الثالثة: استصحاب الإجماع وبيان الخلاف فيه.
- ترتيب الأدلة والترجيح بينها
- ترتيب الأدلة مبحث هام يذكره الأصوليون لضبط مراتب الأدلة؛
- المسألة الأولى: بيان قاعدة هامة وأصل كلي في الباب، ذكره المصنف وشرحه، وبيان دخوله في كل أبواب الأصول.
- المسألة الثانية: خمس قواعد مستخلصة من كلام المصنف في ترتيب الأدلة.
- شروط المفتي والمستفتي
- قوله: ومن شرط المفتي وهو المجتهد.
- هل يجوز الخروج عن الخلاف السابق المستقر وإحداث قول آخر.
- مسائل مشابهة لهذه المسألة نذكرها تتميما للفائدة.
- قوله: عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة.
- قوله: ومعرفة الرجال الراوين للأخبار ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح.
- قوله: وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها؛ ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه.
- قوله: ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك.
- متى تتعين الفتوى على المفتي.
- قوله: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد.
- خاتمة فيها أمور هامة تتعلق بالمفتي والإفتاء.
- الاجتهاد
- قوله: "كامل الآلة"، احتراز عن مجتهد المذهب والفتوى؛ لأن للعلماء مراتب
- ١. مرتبة المجتهد المستقل
- ٢. المنتسب إلى مذهب، وهو أربعة
- واعلم أنه لا يخلو عصر من مجتهد.
- هل كل مجتهد مصيب.