جارٍ فتح الكتاب…

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي — المؤلف: محمد مصطفى الزحيلي. القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

محمد مصطفى الزحيلي

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٧ - الارتباط بالواقع والحياة
  2. غلق باب الاجتهاد
  3. فتح باب الاجتهاد
  4. الاجتهاد في العصر الحاضر
  5. المبحث الرابع مجال الاجتهاد
  6. أولا: ما لا يجوز الاجتهاد فيه
  7. ١ - النصوص القطعية في الثبوت والدلالة
  8. ٢ - الأحكام المجمع عليها
  9. ثانيا: ما يجوز فيه الاجتهاد
  10. ١ - النصوص القطعية الثبوت الظنية الدلالة
  11. ٢ - النصوص الظنية الثبوت الظنية الدلالة
  12. ٣ - ما لا نص فيه ولا إجماع
  13. المبحث الخامس الإصابة والخطأ في الاجتهاد
  14. أولا: القصد في الاجتهاد
  15. ثانيا: اعتماد الإصابة واحتمال الخطأ في الاجتهاد
  16. ١ - الاجتهاد في العقليات
  17. ٢ - الاجتهاد في المسائل الأصولية
  18. ٣ - الاجتهاد في المسائل الفقهية الفرعية
  19. أ- المسائل الفقهية القطعية
  20. ب- المسائل الفقهية الظنية
  21. المصوبة والمخطئة في الاجتهاد
  22. أولا: المصوبة وأدلتهم
  23. ١ - الكتاب
  24. ٢ - السنة
  25. ٣ - الإجماع
  26. ٤ - المعقول
  27. ثانيا: المخطئة وأدلتهم
  28. ١ - الكتاب
  29. ٢ - السنة
  30. ٣ - الإجماع
  31. ٤ - المعقول
  32. الترجيح
  33. المبحث السادس طريقة الاجتهاد
  34. الخطوات والمراحل
  35. مسائل أصولية في الاجتهاد
  36. المسألة الأولى: تعدد قول المجتهد
  37. المسألة الثانية: تغير الاجتهاد
  38. ١ - وجود دليل جديد
  39. ٢ - تغير الزمان
  40. ٣ - مراعاة الضرورة وتطور الزمان
  41. ٤ - اختلاف البلدان
  42. المسألة الثالثة: نقض الاجتهاد
  43. الشق الأول: وجوب نقض الاجتهاد
  44. الشق الثاني: عدم نقض الاجتهاد
  45. آثار تغير الاجتهاد ونقض الاجتهاد وعدمه
  46. ١ - أثر تغير الاجتهاد على نفس المجتهد
  47. ٢ - أثر تغير اجتهاد الحاكم
  48. المبحث السابع مسائل في الاجتهاد
  49. المسألة الأولى: اجتهاد النبي ﷺ -
  50. المسألة الثانية: اجتهاد الصحابة في عصر النبوة
  51. المسألة الثالثة: خلو العصر عن المجتهدين
  52. المسألة الرابعة: تفويض الاجتهاد لنبي أو مجتهد
  53. المسألة الخامسة: مراعاة الخلاف
  54. المسألة السادسة: الاجتهاد الجماعي
  55. الفصل الثاني التقليد
  56. المبحث الأول تعريف التقليد والاتباع
  57. تعريف التقليد
  58. الفرق بين التقليد والاتباع
  59. تاريخ التقليد والاتباع
  60. تقليد المجتهد الميت
  61. تقليد المفضول
  62. تقديم الأعلم على الأورع
  63. المبحث الثاني مجال التقليد، وحكمه، وأقسامه
  64. مجال التقليد
  65. حكم التقليد
  66. أولا: حكم التقليد في العقائد والأصول العامة
  67. ثانيا: حكم التقليد في الفروع العملية
  68. ١ - الكتاب
  69. ٢ - الإجماع
  70. ٣ - المعقول
  71. ذم التقليد
  72. أقسام التقليد
  73. ١ - التقليد المحمود
  74. ٢ - التقليد المذموم أو المحرم
  75. المبحث الثالث أحكام تتعلق بالتقليد
  76. أولا: الالتزام بمذهب معين
  77. ثانيا: مخالفة المذهب
  78. ثالثا: تقليد غير الأئمة الأربعة
  79. رابعا: التلفيق وتتبع الرخص
  80. خامسا: دعوى الإلهام
  81. الفصل الثالث الإفتاء
  82. المبحث الأول أركان الإفتاء وشروطه
  83. الركن الأول: المفتي
  84. شروط المفتي
  85. ١ - العلم
  86. ٢ - العدالة
  87. شروط فرعية للمفتي
  88. ١ - معرفة الواقعة
  89. ٢ - معرفة المستفتي
  90. ٣ - معرفة الأحوال
  91. ٤ - انطباق الحكم على الواقعة
  92. الركن الثاني: المستفتي
  93. الركن الثالث: المستفتى فيه
  94. الركن الرابع: المفتى به
  95. المبحث الثاني حكم الإفتاء والاستفتاء
  96. حكم الاستفتاء
  97. حكم الإفتاء
  98. ١ - الوجوب العيني
  99. ٢ - الندب
  100. ٣ - الحرمة
  101. المبحث الثالث آداب الفتوى
  102. آداب المفتي
  103. أولا: آداب المفتي في نفسه
  104. ثانيا: آداب تعيين المفتي
  105. ثالثا: آداب إصدار الفتوى
  106. آداب المستفتي
  107. فرع: الضمان وعدمه على المفتي
  108. الباب الخامس التعارض والترجيح في الأدلة
  109. مقدمات
  110. الفصل الأول التعارض بين الأدلة
  111. تعريف التعارض
  112. محل التعارض
  113. شروط التعارض
  114. ١ - اتحاد القوة
  115. ٢ - الاتحاد في الموضوع والمحل والزمان
  116. حكم التعارض
  117. طرق دفع التعارض
  118. أولا: طريقة الحنفية
  119. الحالة الأولى: التعارض بين نصين
  120. ١ - النسخ
  121. ٢ - الترجيح
  122. ٣ - الجمع والتوفيق
  123. ٤ - تساقط الدليلين
  124. الحالة الثانية: التعارض بين دليلين غير نصين
  125. ثانيا: طريقة الجمهور في دفع التعارض
  126. الحالة الأولى: التعارض بين النصوص عند الجمهور
  127. ١ - الجمع بين النصين
  128. ٢ - الترجيح بين الدليلين
  129. ٣ - النسخ
  130. ٤ - تساقط الدليلين
  131. الحالة الثانية: التعارض في الأقيسة
  132. حالة تعذر دفع التعارض
  133. الفصل الثاني الترجيح بين الأدلة
  134. تعريف الترجيح
  135. فوائد: صلة الترجيح بالتعارض
  136. الوصف الشرعي للترجيح
  137. شروط الترجيح
  138. ١ - التساوي في الثبوت
  139. ٢ - التساوي في القوة
  140. ٣ - الاتفاق في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة
  141. ٤ - عدم إمكان الجمع بين الدليلين
  142. ٥ - عدم النسخ
  143. ٦ - استقلال المرجح وعدمه
  144. حكم الترجيح
  145. ١ - السنة
  146. ٢ - الإجماع
  147. ٣ - المعقول
  148. الفصل الثالث طرق الترجيح
  149. القسم الأول: الترجيح بين النصوص
  150. النوع الأول: الترجيح باعتبار السند
  151. أولا: ترجيح السند باعتبار الراوي
  152. ١ - الترجيح لعدالة الراوي المتفق عليها
  153. ٢ - الترجيح بكثرة الرواة
  154. ٣ - الترجيح بوصف في الراوي
  155. ٤ - الترجيح لقرينة في الراوي
  156. ثانيا: ترجيح السند باعتبار الرواية
  157. ثالثا: الترجيح باعتبار المروي وكيفية الرواية
  158. رابعا: الترجيح باعتبار المروي عنه
  159. النوع الثاني: الترجيح باعتبار المتن
  160. النوع الثالث: الترجيح بحسب المدلول أو الحكم
  161. النوع الرابع: الترجيح بين النصوص بأمر خارج
  162. القسم الثاني: الترجيح بين الأقيسة
  163. أولا: الترجيح من جهة الأصل
  164. ثانيا: الترجيح من جهة الفرع
  165. ثالثا: الترجيح بحسب العلة
  166. رابعا: الترجيح بين الأقيسة بأمر خارج
  167. فروع
  168. القسم الثالث: الترجيح بين نص وقياس
  169. ملحق: القواعد الأصولية
  170. الخاتمة
  171. أهم المصادر والمراجع المضافة على ما ورد في الجزء الأول
السابق من الفهرس