جارٍ فتح الكتاب…

إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور — المؤلف: ابن القيم (ت 751 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن القيم (ت 751 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها]
  2. [الحر يشتري أمته والحرة تتزوج عبدها]
  3. [ما أخذه الليث على مالك]
  4. [تقديم الصلاة قبل الخطبة في الاستسقاء]
  5. [لا تجب الزكاة على الخليطين حتى يملك كل منهما النصاب]
  6. [من أحكام المفلس]
  7. [ماذا أعطى النبي ﷺ من أسهم للزبير]
  8. [إجلال الليث لمالك وختام رسالته]
  9. [عود إلى القول في تأجيل بعض المهر]
  10. [مهر السر ومهر العلن]
  11. [صورة أخرى لمسألة السر والعلانية]
  12. [صورة ثالثة]
  13. [صورة رابعة]
  14. [الصورة الخامسة]
  15. [العبرة بما أضمره المتعاقدون]
  16. [الصورة السادسة]
  17. [الصورة السابعة]
  18. [الله يحب الإنصاف]
  19. [إلغاء الشارع الألفاظ التي لم يقصد المتكلم معناها]
  20. [المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات]
  21. [دلائل القول السابق]
  22. [شروط الواقفين]
  23. [أنواع شروط الواقفين وحكمها]
  24. [إبطال النبي ﷺ لكل شرط يخالف القرآن]
  25. فصل [من فروع اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة]
  26. [للنية تأثير في العقود]
  27. فصل [اعتراض بأن الأحكام تجري على الظواهر]
  28. [دعوى أنه قد دل الكتاب والسنة على ثبوت العقود بظاهرها]
  29. [القول الفصل في هذه المسألة]
  30. [قاعدة شرعية هي مقدمة للفصل بين الفريقين]
  31. [الأشياء التي لا يؤاخذ الله المكلف بها]
  32. [العفو عن خطأ الإنسان عند شدة الفرح وشدة الغضب]
  33. [لا يترتب على كلام السكران حكم]
  34. [العفو عن الخطأ والنسيان]
  35. [حكم المكره واللغو وسبق اللسان]
  36. [حكم الإغلاق]
  37. فصل [الألفاظ على ثلاثة أقسام]
  38. فصل [القسم الثاني من الألفاظ]
  39. فصل [القسم الثالث]
  40. [متى يحمل الكلام على ظاهره؟]
  41. [متى يحمل لكلام على غير ظاهره؟]
  42. [القصود في العقود معتبرة ولا شك والأمثلة على ذلك]
  43. [اعتبار القصود في العبادات]
  44. [الحيل]
  45. [النية روح العمل ولبه]
  46. [الدلالة على تحريم الحيل]
  47. [صورة محرمة من الربا بحيلة شراء سلعة وبيعها]
  48. [لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق شرط]
  49. [تحريم الحيل الربوية وكل وسيلة إلى الحرام]
  50. [مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ]
  51. [استحلال الخمر باسم آخر]
  52. [استحلال السحت باسم الهدية]
  53. [استحلال الزنا باسم النكاح]
  54. [استحلال المحرم بتغيير اسمه وصورته]
  55. [ذكر أسماء ما أنزل الله بها من سلطان]
  56. فصل [صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع]
  57. [العقود إخبارات وإنشاءات]
  58. [تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ العقود]
  59. [لا يجوز أن يحصل المحتال على مقصوده]
  60. فصل [الكلام على المكره]
  61. [الموازنة بين المكره والمحتال]
  62. فصل [حقيقة الهازل وحكم عقوده]
  63. فصل [أقوال الفقهاء والحكمة في نفاذ حكم العقود على الهازل]
  64. [الهازل يقصد السبب لا الحكم]
  65. [الهزل في حقوق الله غير جائز بخلاف جانب العباد]
  66. [عقد النكاح يشبه العبادات]
  67. فصل [ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة]
  68. [الأحكام جارية على ما يظهر العباد]
  69. [الرد على من زعم إبطال استعمال الدلالة في حكم الدنيا]
  70. [أحكام الدنيا تجري على الأسباب]
  71. [عمر يحد بالتعريض بالقذف]
  72. [القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يؤدي إلى خلاف التنزيل والسنة]
  73. [الرأي في توبة الزنديق والمرتد]
  74. [قاعدة في بيان متى يعمل بالظاهر]
  75. [عود إلى حكم توبة الزنديق؟]
  76. [متى تقبل توبة الزنديق؟]
  77. [توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه]
  78. [الشرط المتقدم والمقارن]
  79. فصل [قاعدتان في الذرائع والقصود]
  80. فصل في سد الذرائع
  81. [أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها]
  82. [لا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة إلى حرام وإن كان جائزا]
  83. [في حسم مادة الشريك]
  84. [حكمة تحريم ربا الفضل]
  85. [نوعا تحريم الربا]
  86. [أنكحة محرمة]
  87. [منع المتصدق من شراء صدقته]
  88. [النهي عن قول لو]
  89. [النهي عن طعام المتباريين]
  90. [أهل السبت]
  91. [النهي عن كل بيع يعين على معصية]
  92. [النهي عن الخروج على الأئمة]
  93. [لم جمع عثمان المصحف على حرف واحد]
  94. [باب قيمة سد الذرائع]
  95. فصل [تجويز الحيل يناقض سد الذريعة]
  96. [دليل تحريم الحيل]
  97. [عن أصحاب السبت]
  98. [التحذير من استحلال محارم الله بالحيل]
  99. [الأعمال تابعة لمقاصد عاملها]
  100. [العينة]
  101. [مسألة التورق]
  102. [من الأدلة على تحريم الحيل]
  103. [دليل آخر على تحريم الحيل]
  104. [إجماع الصحابة على تحريم الحيل]
  105. [من ذكروا الحيل لم يذكروا أنها كلها جائزة]
  106. [تكفير من يستحل الفتوى بهذه الحيل]
  107. [لماذا حكم الأئمة بما سبق؟]
  108. [لا يجوز أن ينسب القول بجواز الحيل إلى إمام]
  109. [الأئمة برءاء مما نسب إليهم]
  110. فصل [من الأدلة العقلية على تحريم الحيل]
  111. [الإشارة إلى الحكمة في تحريم ما حرم الله]
  112. [لا نعلق الأحكام إلا على المعاني]
  113. [الواجب هو أن يحصل مقصود الله ورسوله]
  114. [عود إلى الأدلة العقلية على بطلان الحيل]
  115. [طرف مما كان عليه أهل المدينة]
  116. [ما في ضمن المحرمات من المفاسد يمنع أن يشرع إليها التحيل]
  117. [لم حرم الصيد في الإحرام]
  118. [حكمة إيجاب الكفارة على من وطئ نهار رمضان]
  119. [حكمة تشريع حدود الجرائم]
  120. [عود مرة أخرى إلى إبطال الحيل]
  121. فصل [أكثر الحيل تناقض أصول الأئمة]
  122. [الحيل تقتضي رفع التحريم]
  123. فصل [حجج الذين جوزوا الحيل]
  124. [أدلتهم من القرآن]
  125. [أدلتهم من السنة]
  126. [أدلة من عمل السلف]
  127. [أدلة أخرى لأصحاب الحيل]
  128. [كتاب الخصاف في الحيل]
  129. [عود إلى الاستدلال بعمل السلف في جواز الحيل]
  130. [الأدلة من الحديث]
  131. [قولهم لا بأس بالحيل]
  132. [استدلالهم بالقرآن]
  133. [استدلالهم بعمل السلف وقولهم]
  134. [لم يلعن كل محلل]
  135. [قواعد الفقه لا تحرم الحيل]
  136. [الفرق بين القصد والإكراه والشرط المقارن]
  137. [عن النية]
  138. [لنا الظواهر ولله السرائر]
  139. [زعمهم أنه ظهر عذرهم في الأخذ بالحيل]
  140. [ادعاء أن في مذاهب الأئمة فروعا ينبنى عليها تجويز الحيل]
  141. [الحيل عند الشافعية]
  142. [الحيل عند المالكية]
  143. [الحيل عند الحنابلة]
  144. [جواب الذين أبطلوا الحيل]
  145. [كمال الشريعة الإلهية وعظمتها وأثرها]
  146. فصل [الجواب على شبه الذين جوزوا الحيل تفصيلا]
  147. [الكلام على قصة أيوب]
  148. [متى شرعت كفارة اليمين؟]
  149. [عن النذر في الإسلام]
  150. فصل [الكلام عن حيلة يوسف]
  151. [جعل بضاعتهم في رحالهم]
  152. [جعله السقاية في رحل أخيه]
  153. [موقف عدي بن حاتم حين هم قومه بالردة]
  154. [عود إلى قصة يوسف]
  155. فصل [استنباط من قصة يوسف وتعقيب عليه]
  156. [كيد الله]
  157. [ما كيد به ليوسف]
  158. فصل [مكر الله تعالى على ضربين]
  159. [إعراب جملة في قصة يوسف]
  160. [ما تدل عليه قصة يوسف]
  161. فصل [النوع الثاني من كيد الله تعالى لعبده]
  162. فصل [الجواب عن حديث أبي هريرة في تمر خيبر من صور النزاع]
  163. [بحث في دلالة المطلق والفرق بينه وبين العام]
  164. فصل [حكمة مشروعية البيع تمنع من صورة الحيلة]
  165. فصل [الحكم إذا باع ربويا بثمن]
  166. [حكم بيع الدراهم بالدنانير، ثم شراء هذه الدراهم بالدنانير]
  167. [من أحكام العينة]
  168. فصل [عدم دلالة الحديث على الحيل الربوية]
  169. فصل [الجواب عن قولهم: إن الحيل معاريض فعلية]
  170. [ما قيست عليه الحيل الربوية نوعان]
  171. [ضابط عن التعريض]
  172. [المقصود بالمعاريض]
  173. فصل
  174. [المعاريض على نوعين]
  175. [متى تباح المعاريض؟]
  176. [بم تكون المعاريض]
  177. فصل [النوع الثاني من المعاريض]
  178. فصل [الجواب على أن العقود حيل]
  179. [اشتقاق الحيلة وبيان معناها]
  180. [انقسام الحيلة إلى الأحكام الخمسة وأمثلتها]
  181. فصل [الحيل التي تعد من الكبائر]
  182. فصل [حيل محرمة]
  183. [مناظرة بين الشافعي ومن قال: إن الزنا يوجب حرمة المصاهرة]
  184. [أحكام النكاح لا يتعلق منها شيء بالزنا]
  185. [إبطال حيلة لإسقاط حد السرقة]
  186. [إبطال حيلة إسقاط اليمين عن الغاصب]
  187. [إبطال حيلة لإسقاط القصاص]
  188. [إبطال حيلة لإخراج الزوجة من الميراث]
  189. [إبطال حيلة لإسقاط الكفارة]
  190. [إبطال حيلة لإسقاط وجوب قضاء الحج]
  191. [إبطال حيلة لإسقاط حق صاحب الحق]
  192. [إبطال حيلة لإسقاط زكاة عروض التجارة]
  193. [إبطال حيلة أخرى لإبطال الزكاة]
  194. [إبطال حيلة لإبطال الشهادة]
  195. [إبطال حيلة لضمان البساتين]
  196. فصل [الحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق أصلا]
  197. [مسائل عديدة من الدور الحكمي]
  198. [مسائل يفضي ثبوتها إلى إبطالها]
  199. فصل [مسائل يؤدي ثبوتها إلى نفيها]
  200. [الرد على المسألة السريجية]
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس