جارٍ فتح الكتاب…

إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور — المؤلف: ابن القيم (ت 751 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن القيم (ت 751 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [حيلة في بيع الموكل لموكله]
  2. [مقابلة المكر بالمكر]
  3. [حيلة في شراء العبد نفسه من سيده]
  4. [حيلة في دفع الظلم]
  5. [الحيلة على ثلاثة أنواع]
  6. [في الضمان والكفالة]
  7. [تعليق البيع وغيره بالشرط]
  8. [حيلة في شراء جارية من رجل غريب وخشي أن تكون مستحقة أو معيبة]
  9. [حيلة يتخلص بها من غريم يريد الإنقاص أو التأجيل]
  10. [إيداع الشهادة]
  11. [حيلة تتخلص بها امرأة من رجل عليه حق لها، ويأبى إلا إذا أقرت له بالزوجية]
  12. [إقرار المضطهد]
  13. [الفرق بين المضطهد والمكره]
  14. [حبس العين على ثمنها وأجرتها]
  15. [منافاة كلام ابن عقيل لظاهر كلام أحمد في المسألة]
  16. [صور حبس البائع السلعة لاستيفاء حقه منها]
  17. [إقرار المريض بدين الورثة]
  18. [الإحالة بالدين وخوف هلاك المحال به]
  19. [حيلة في لزوم تأجيل الدين الحال]
  20. [وصية المريض الذي لا وارث له بجميع ماله في البر]
  21. [أمران مخوفان في هذه الحيلة]
  22. [اقتضاء الدين وتواري المدين]
  23. [إثبات المال على غائب]
  24. [حيلة في إبرار زوج وزوجة]
  25. [للتحليل بعد الطلاق الثلاث]
  26. [الإبرار من حلف بالطلاق]
  27. [المخارج من التحليل في الطلاق]
  28. [الأول أن يكون زائل العقل]
  29. فصل [المخرج الثاني ويشتمل على القول في طلاق الغضبان]
  30. [التحقيق في مسألة طلاق الإغلاق]
  31. فصل [المخرج الثالث ويشتمل على القول في طلاق المكره]
  32. [رأي علي وغيره من الصحابة والأئمة في طلاق المكره]
  33. [تحقيق رأي عمر في طلاق المكره]
  34. [رأي شريح وإبراهيم والشعبي]
  35. [مذهب ثالث عن الشعبي]
  36. فصل [المكره يظن أن الطلاق يقع به فينويه]
  37. فصل [المكره يمكنه التورية فلا يوري]
  38. فصل [المخرج الرابع: ويشتمل على حكم الاستثناء في الطلاق]
  39. [شبهة من اشترط النية قبل الاستثناء]
  40. [جواب الشبهة]
  41. فصل [رأي مالك]
  42. [رأي أحمد]
  43. [في هذه المسألة ثلاث روايات عن أحمد بن حنبل]
  44. [تعليق الطلاق على فعل يقصد به الحض والمنع]
  45. [لم يجعل ابن تيمية الكفارة في يمين الطلاق]
  46. [رأي بعض أصحاب أحمد]
  47. فصل [حكم: أنت طالق إلا أن يشاء الله]
  48. [تحقيق المسألة]
  49. [من قال: إن شاء الله وهو لا يعلم معناها]
  50. [حكم قوله: أنت طالق إن لم يشأ الله، أو ما لم يشأ الله]
  51. فصل [رأي من قال: إن الاستثناء في الطلاق لا يفيد]
  52. [جواب المانعين وإثبات أن الاستثناء يمنع وقوع الطلاق]
  53. [لا بد من مشيئة الله لوقوع فعل العبد]
  54. [آثار في مقابلة آثار المانعين من الأخذ بالاستثناء]
  55. فصل [الرد على المانعين]
  56. فصل [التحقيق في موضوع الاستثناء]
  57. فصل [الكلام على نية الاستثناء ومتى تعتمد؟]
  58. فصل [هل يشترط في الاستثناء النطق به؟]
  59. فصل [هل يشترط في الاستثناء أن يسمع نفسه؟]
  60. فصل [المخرج الخامس: فعل المحلوف عليه مع الذهول ونحوه]
  61. [الذهول والفرق بينه وبين النسيان]
  62. فصل [النسيان ضربان]
  63. [الفرق بين الجاهل بالمحلوف عليه والمخطئ]
  64. [درجات التأويل]
  65. [المغلوب على عقله]
  66. [ظن الطلاق]
  67. [أقوال من أفتى بعدم الحنث]
  68. [من حنث في بعض ذلك دون بعض، وروايات الإمام أحمد]
  69. [تخريج مذاهب المحنثين مطلقا والذين فرقوا]
  70. فصل [فعل المحلوف عليه مكرها]
  71. فصل [حكم المتأول، والجاهل، والمقلد]
  72. فصل [مذهب مالك]
  73. فصل [في تعذر فعل المحلوف عليه وعجز الحالف عنه]
  74. فصل [حكم التزام الطلاق]
  75. فصل [المخرج السابع، وفيه البحث في الطلاق المعلق يراد به الحضر أو المنع]
  76. [مكانة أشهب عند المالكية]
  77. فصل [هل الحلف بالطلاق يمين أو لا؟]
  78. [المنقول عن السلف في ذلك]
  79. فصل [المخرج التاسع وفيه حكم الطلاق المعلق بالشرط]
  80. [عن نكاح المتعة]
  81. [المفرقون بين ما يقبل التعليق بالشروط، وما لا يقبله ليس لهم ضابط]
  82. فصل [المخرج العاشر: زوال سبب اليمين]
  83. [الحكم يدور مع علته وسببه وجودا وعدما]
  84. [حكم الحالف على أمر لا يفعله فزال السبب]
  85. [مسائل لها هذا الحكم صرح به الفقهاء]
  86. [عند أصحاب أحمد]
  87. [عند الحنفية]
  88. [السبب يقوم مقام النية في اليمين]
  89. [التعليل كالشرط]
  90. فصل [الخلع]
  91. [الحيلة المحرمة]
  92. فصل [المخرج الثاني عشر وفيه بحث أن يمين الطلاق من الأيمان المكفرة]
  93. [رأي ابن تيمية]
  94. [محنة ابن تيمية كمحنة السلف]
  95. فصل [الصحابة والتابعون ومن بعدهم أفتوا بذلك]
  96. [رأي الأئمة بعد التابعين]
  97. [رأي أهل المغرب]
  98. فصل [القول في جواز الفتوى بالآثار السلفية]
  99. [ترتيب الأخذ بفتاوى الصحابة]
  100. [رجحان أقوال الصديق]
  101. فصل [إن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر]
  102. [طبقات العلم عند الشافعي]
  103. [الأدلة على وجوب اتباع الصحابة]
  104. [اعتراض]
  105. [دفع الاعتراض]
  106. فصل [الأحكام المتعلقة بأسماء عامة تثبت لكل فرد]
  107. [الأحكام المتعلقة بمجموع]
  108. [الآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين]
  109. [الآية تقتضي اتباعهم مطلقا]
  110. فصل [الرد على من زعم أن الآية لا توجب اتباعهم]
  111. [اعتراض ورده]
  112. فصل [رد على من زعم أن اتباع الصحابة غير لازم]
  113. [آيات توجب اتباع الصحابة]
  114. [هم على بصيرة]
  115. [هم المصطفون]
  116. [أوتوا العلم]
  117. [هم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر]
  118. [هم الصادقون]
  119. [المعية المطلقة ومطلق المعية]
  120. [هم أمة وسط]
  121. [هم المجتبون]
  122. [هم معتصمون بالله وهدوا إلى الحق]
  123. [أصحاب محمد أولى بوصف الأئمة من أصحاب موسى]
  124. [هم إمام، بما دعوا إلى الله وأثنى عليهم]
  125. [هم خير قرن]
  126. [هم أمنة الأمة]
  127. [هم كالملح لا يصلح الطعام بدونه]
  128. [لا يزن إنفاق مثل أحد ذهبا مد أحدهم أو نصيفه]
  129. [هم وزراء الرسول وأنصاره وأصهاره]
  130. [قلوبهم خير قلوب العباد]
  131. [هم أبر الأمة قلوبا، وأعمقها علما]
  132. [هم السابقون إلى كل خير]
  133. [اتباع الحق في سنتهم]
  134. [هم الراشدون المهديون]
  135. [إيجاب الاقتداء بهم]
  136. [الرشد في طاعة أبي بكر وعمر]
  137. فصل [من وجوه فضل الصحابة]
  138. فصل [فوائد تتعلق بالفتوى]
  139. [أنواع الأسئلة]
  140. [للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع]
  141. [جواب المفتي بأكثر من السؤال]
  142. [إذا منع المفتي من محظور دل على مباح]
  143. [ينبغي للمفتي أن ينبه السائل إلى الاحتراز عن الوهم]
  144. [مما ينبغي للمفتي أن يذكر الحكم بدليله]
  145. [من أدب المفتي أن يمهد للحكم المستغرب]
  146. [يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم]
  147. [من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص]
  148. فصل [من أدب المفتي أن يتوجه لله ليلهم الصواب]
  149. [لا يفتي ولا يحكم إلا بما يكون عالما بالحق فيه]
  150. [الواجب على الراوي والمفتي والحاكم والشاهد]
  151. [من أدب المفتي ألا ينسب الحكم إلى الله إلا بالنص]
  152. [حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة أوجه]
  153. [يفتي المفتي بما يعتقد أنه الصواب وإن كان خلاف مذهبه]
  154. [لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في الحيرة]
  155. [الإفتاء في شروط الواقفين]
  156. [لا يطلق المفتي الجواب إذا كان في المسألة تفصيل]
  157. [على المفتي ألا يفصل إلا حيث يجب التفصيل]
  158. [هل يجوز للمقلد أن يفتي؟]
  159. [هل يجوز أن يقلد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة؟]
  160. [هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها]
  161. [الخصال التي يجب أن يتصف بها المفتي]
  162. [النية ومنزلتها]
  163. [العلم والحلم والوقار والسكينة]
  164. [حقيقة السكينة]
  165. [السكينة الخاصة]
  166. فصل [السكينة عند القيام بوظائف العبودية]
  167. [أسباب السكينة]
  168. [الاضطلاع بالعلم]
  169. [الكفاية]
  170. [معرفة الناس]
  171. [فوائد تتعلق بالفتوى مروية عن الإمام أحمد]
  172. [دلالة العالم للمستفتي على غيره]
  173. [كذلكة المفتي]
  174. [للمفتي أن يفتي من لا يجوز شهادته له]
  175. [لا يجوز الفتيا بالتشهي والتخير]
  176. [أقسام المفتين أربعة]
  177. فصل
  178. فصل
  179. [فصل
  180. [منزلة كل نوع من المفتين]
  181. [هل للحي أن يقلد الميت من غير نظر للدليل]
  182. [هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه؟]
  183. [من تصدر للفتوى من غير أهلها أثم]
  184. [حكم العامي الذي لا يجد من يفتيه]
  185. [من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له]
  186. [هل يجوز للقاضي أن يفتي؟]
  187. [فتيا الحاكم وحكمها]
  188. [هل يجيب المفتي عما لم يقع]
  189. [لا يجوز للمفتي تتبع الحيل]
  190. [حكم رجوع المفتي عن فتواه]
  191. [هل يضمن المفتي المال أو النفس؟]
  192. [أحوال ليس للمفتي أن يفتي فيها]
  193. [على المفتي أن يرجع إلى العرف في مسائل]
  194. [لا يعين المفتي على التحليل ولا على المكر]
  195. [حكم أخذ المفتي أجرة أو هدية]
  196. [ما يصنع المفتي إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة أخرى]
  197. [كل الأئمة يذهبون إلى الحديث ومتى صح فهو مذهبهم]
  198. [هل تجوز الفتيا لمن عنده كتب الحديث؟]
  199. [هل للمفتي أن يفتي بغير مذهب إمامه؟]
  200. [إذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به؟]
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس