جارٍ فتح الكتاب…

التقريب والإرشاد (الصغير)

التقريب والإرشاد (الصغير) — المؤلف: الباقلاني (ت 403 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

الباقلاني (ت 403 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. باب الكلام في الأمر بالعمل هل يصح كونه مشروطا ببقاء المأمور وكونه حيا سليما قادرا وبقاء الأمر به أم لا؟
  2. باب القول أنه يصح على المكلف وغيره من الخلق (أن لا يعلم) بأنه مأمور بالفعل أم لا؟
  3. باب القول في أن الأمر بالفعل يصح أن يكون أمرا به في حال وقوعه أم لا؟
  4. تقسيم الأمر إلى أمر بدار وإعلام وأمر إيجاب وإلزام
  5. رأي المعتزلة في استحالة مقارنة الأمر للفعل
  6. التفريق بين الأمر المتقدم والأمر المقارن عند الجمهور
  7. باب الكلام في أن المعدوم مأمور على الحقيقة أم لا؟
  8. الأدلة على صحة أمر المعدوم
  9. أدلة من قال يستحيل أمر المعدوم
  10. باب الكلام في أنه هل يصح أن يكون التكليف بالأمر والنهي دائما مؤبدا إلى غير غاية أم لا؟
  11. باب الكلام في أن فرض الإيمان واعتقاد وجوب الواجبات في المستقبل والعزم عليها دائم الوجوب أم لا؟
  12. حكم تكرار كلمة التوحيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
  13. باب القول في ترتيب أوامر الشرع وما يجب منها على الكل وما يجب على فريق دون فريق، وما يجب على الكفاية دون الأعيان
  14. وجه إشقاط الفرض إذا قام به الغير
  15. باب الكلام في فصول النهي وأحكامه
  16. تعريف النهي
  17. باب القول في النهي عن شيئين أو أشياء على وجه (التخيير وبلفظه وهل يصح ذلك أم لا؟)
  18. باب الكلام في أن النهي عن الشيء يدل على فساده أم لا؟
  19. فصل: ذكر الحجة على أن من الأفعال المنهي عنها ما قد يقع موقع المجزئ الصحيح.
  20. باب الكلام في الفصل بين ما يفسد من المنهي عنه وبين ما لا يفسد
  21. باب القول في الصلاة في الدار المغصوبة، وهل هي محرمة أم لا؟
  22. باب القول في العموم والخصوص
  23. تعريف الخاص والعام
  24. الخاص الذي أريد به العام
  25. باب القول في امتناع دخول العموم في المعاني والأفعال
  26. هل يوصف العموم بأنه مخصوص
  27. باب ذكر الألفاظ المدعاة للعموم من ألفاظ الجموع وغيرها، واختلاف مثبتي العموم فيها
  28. باب ذكر شبه القائلين بالعموم والاعتراض عليها
  29. باب ذكر جملة مذاهب القائلين بالقول بالوقف والدلالة على صحة القول به
  30. باب القول في جواز تخصيص العام- لو ثبت- بضروب من الأدلة
  31. باب القول في لفظ العموم إذا خص عند مثبتيه هل يصير مجازا أم لا والخلاف في ذلك
  32. باب القول في أنه يصح الاستدلال به على قدر ما بقي؟ وإن كان مجازا إذا خص بالمنفصل من الأدلة
  33. باب القول في ذكر الفصل بين النسخ والتخصيص ووصف الأصل الذي مع القول به يصح الفصل بينهما
  34. باب القول في أقل ما يمكن دخول التخصص فيه وفي إحالة تخصص المجمل من الخطاب
  35. باب الكلام في إحالة تخصص ما ثبت الحكم فيه بلحن القول وفحواه
  36. باب القول في إحالة تخصص الفعل والحكم والقضاء والجواب الواقع من الرسول ﵊/
  37. باب ذكر تفصيل ما يمتنع دعوى الخصوص والعموم وأجوبته وما لا يمتنع ذلك فيه من أقضية الرسول ﷺ وأحكامه
  38. باب الكلام في صحة دعوى العموم وجواز التخصص في جواب الرسول عليه الصلاة والسلام
  39. باب فيما يمتنع دعوى الخصوص فيه من ألفاظ العموم عند مثبتيه, وما يصح ذلك فيه
  40. باب ذكر ما يصح التعلق به من ألفاظ العموم للخصوص وما لا يصح ذلك فيه
  41. باب الكلام على من زعم أنه يجب التوقف فيما خص واستثنى منه إذا وجب طلب شرائط وأوصاف للمستثنى منه لا ينبئ الإطلاق عنها
  42. باب الكلام على من زعم أن العموم إذا خص وجب حمله على أقل الجمع
  43. باب الكلام في حقيقة الاستثناء وأحكامه وأقسامه
  44. باب القول في وجوب اتصال الاستثناء
  45. باب القول في جواز تقدم للاستثناء على المستثنى منه
  46. باب الكلام في أقسام الاستثناء وضروبه
  47. باب جواز استثناء الأكثر
  48. باب القول في أن الاستثناء المتصل بجمل من الكلام معطوف بعضها على بعض, هل يجب رجوعه إلى جميع ما تقدم أو قصره على ما يتصل به ويليه
  49. باب ذكر ما يتعلق به من قال يجب رجوعه إلى ما يليه فقط
  50. باب القول في تخصص العام بالشروط
  51. أحكام الشرط والمشروط
  52. جواز تقديم الشرط وتأخيره
  53. باب القول في أن تخصص بعض العلم بالشرط والاستثناء لا يوجب تخصيص جميعه
  54. باب ذكر جمل الأدلة المنفصلة المخصصة للعام مما يوجب العلم وما لا يوجبه
  55. باب القول في وجوب تخصص العام بدليل العقل
  56. باب القول في تخصص العام من الكتاب والسنة بنص الكتاب والسنة وفعل الرسول الواقع موقع السنة
  57. باب القول في تخصص العام بالإجماع
  58. التخصيص بالقياس المجمع عليه
  59. باب القول في تخصص العام بأخبار الآحاد وذكر الخلاف في ذلك وما نختاره منه
  60. باب الكلام في تخصص العموم بالقياس والخلاف فيه
  61. باب الكلام في موجبي تقديم القياس على العموم في قدر ما يتناوله
  62. باب القول في تخصيص العام بقول الصحابي
  63. باب القول في هل يجب تخصص العام بمذهب الرواي أم لا يجب ذلك؟
  64. باب ذكر ما يمكن أن يفصل به بين ترك الراوي العمل بعموم الخبر وصرفه الحقيقة إلى المجاز وبين صرفه المحتمل من الخطاب إلى بعض محتملاته أو إلى أحد محتمليه
  65. باب الكلام في أن الصحابي إذا قدر بعض الحدود والكفارات، هل يجب حمل ذلك على أنه قدره توقيفا أو اجتهادا؟
  66. ترك قول الصحابي بالقياس
  67. مخالفة الصحابي للخبر دليل على نسخه عند عيسى بن أبان
  68. باب القول في تخصيص العام بفعل الرسول عليه السلام
  69. باب القول في وجوب تخصيص العام بفحوى الخطاب
  70. تخصيص العام بعادة المخاطبين
  71. باب الكلام في منع تخصيص العام بدليل الخطاب
  72. باب القول في حكم العمومين إذا تعارضا
  73. ما يصح وقوع التعارض فيه وما لا يصح
  74. حكم تعارض العامين أو الخاصين
  75. حكم تعارض العام مع الخاص
  76. حكم المتعارضين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه
  77. باب القول في هل يجب تخصيص العام بخروجه على سبب خاص وسؤال خاص أم لا؟
  78. أقسام الجواب المستقل بنفسه
  79. باب ذكر ما يتعلق به المخالفون في ذلك
  80. باب الكلام في هل يجوز أن يسمع اللفظ العام الذي قد خص بدليل من لا يسمع تخصصه أم لا؟.
  81. باب القول في المطلق والمقيد
  82. باب الكلام على القائلين بالخصوص
  83. باب الكلام في أقل الجمع والخلاف في ذلك
  84. باب الكلام في دليل الخطاب
  85. مفهوم الغاية
  86. باب القول في أن تعليق الحكم بالشرط يدل على نفيه عمن ليس له أم لا؟
  87. باب الكلام فيما ثبت وجوبه في الشريعة من أحكام، وهناك لفظ يقتضي وجوبه، هل يجب القضاء بثبوته بذلك اللفظ وكونه مرادا به أم لا؟
  88. باب القول في ماهية البيان، ووجوهه، وتفصيل ما يحتاج إلى بيان من قول وغيره، وما به يقع البيان، وجواز تأخيره إلى وقت الحاجة إليه، وغيه ذلك من فصول القول فيه
  89. باب الكلام في تفصيل ما به يقع البيان
  90. باب ذكر وجه حاجة القول إلى بيان والفرق بينه وبين مالا يحتاج منه إلى ذلك/.
  91. باب القول في حاجة الفعل إلى بيان
  92. باب القول في منع تأخير بيان ما يحتاج إلى بيان عن وقت الحاجة
  93. باب القول في جواز تأخير بيان المجمل والعموم لوثبت, وكل ما يحتاج إلى بيان إلى حين وقت الحاجة إلى التنفيذ/
  94. باب الكلام في التسوية بين الأوامر والنواهي والأخبار في هذا الباب بمعنى تأخير البيان
  95. باب ذكر ما يتعلقون به في إحالة تأخير بيان المجمل والعموم والاعتراض عليه
  96. باب الكلام في جواز تقديم بيان بعض المراد بالخطاب على بعض وتأخير بيان باقية إلى وقت الحاجة
  97. باب الكلام في جواز بيان حكم آي القرآن والمتواتر من سنن الرسول ﵇ بأخبار الآحاد
  98. باب القول في العالم إذا حصل معه لفظ عام ولم يعثر على ما يوجب تخصيصه هل يجوز له إنفاذه على العموم أم لا؟
السابق من الفهرس