تيسير الوصول إلى منهاج الأصول
تيسير الوصول إلى منهاج الأصول — المؤلف: ابن إمام الكاملية (ت 874 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن إمام الكاملية (ت 874 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- المسألة الخامسة: في اختلاف رواة خبر واحد بالزيادة والنقصان
- الكتاب الثالث: في الإجماع
- الباب الأول في بيان كونه حجة
- المسألة الأولى: في جواز انعقاد الإجماع وجواز العلم به
- المسألة الثانية: في أن الإجماع من أمة نبينا حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج
- المسألة الثالثة: قول مالك أجماع أهل المدينة حجة
- المسألة الرابعة: في أن إجماع عترة الرسول ﷺ وحدهم حجة أم لا؟
- المسألة الخامسة: في أن إجماع الخلفاء الأربعة وحدهم حجة
- المسألة السادسة: في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يثبت
- الباب الثاني: في أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعا
- المسألة الأولى: في أن أهل العصر الأول إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟
- المسألة الثانية: في مجتهدي الأمة إذا لم يفرقوا بين مسألتين
- المسألة الثالثة: في أنه هل يجوز الإجماع بعد الخلاف أم لا؟
- المسألة الرابعة: في أن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول إجماع أم لا؟
- المسألة الخامسة: أهل العصر إذا اختلفوا في حكم وانقسموا طائفتين طائفتين فماتت إحدى الطائفتين أو ارتدت فهل يصير قول الباقين حجة أم لا؟
- المسألة السادسة: فيما أدخل في الإجماع وليس منه
- فرع على القول بالإجماع السكوتي
- الباب الثالث: في شرائطه
- المسألة الأولى: شرط الإجماع
- المسألة الثانية: في بيان أنه لا بد للإجماع من سند
- فرعان: على أن الإجماع لا ينعقد إلا عن سند
- المسألة الثالثة: في أنه هل يشترط في انعقاد الإجماع موت المجمعين أم لا؟
- المسألة الرابعة: في عدم اشتراط التواتر في نقل الإجماع
- المسألة الخامسة: في حكم الإجماع الذي عارضه نص
- الكتاب الرابع: في القياس
- الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة
- المسألة الأولى: في الدليل عليه
- المسألة الثانية: في تنصيص الشارع على علة الحكم هل يقيد الأمر بالقياس أم لا؟
- المسألة الثالثة: في بيان أنواع القياس
- المسألة الرابعة: في بيان ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه منها
- الباب الثاني: في أركانه
- الفصل الأول: في العلة وبيان أقسامها
- الطرف الأول: في الطرق الدالة على العلية وهي تسعة
- الأول: النص القاطع
- الثاني: الإيماء وهو خمسة أنواع
- النوع الأول: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء
- فرع ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العلية
- النوع الثاني: أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه
- النوع الثالث: أن يذكر وصفا لو لم يؤثر لم يعد
- النوع الرابع: أن يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف
- النوع الخامس: النهي عن مفوت الواجب
- الثالث: الإجماع في عصر من الأعصار
- الرابع: المناسبة
- مسألة: بيان أن المناسبة هل تبطل بالمعارضة
- الخامس: الشبه
- السادس: الدوران
- السابع: التقسيم الحاصر والتقسيم الغير الحاصر (السبر والتقسيم)
- الثامن: الطرد
- التاسع: تنقيح المناط
- تنبيه: نبه به على طريقين آخرين اختلف فيهما
- الطرف الثاني: فيما يبطل العلية وهو ستة
- الأول: النقض
- تنبيه: في بيان ما يكون نقضا وما لا يكون
- الثاني: عدم التأثير وعدم العكس
- الثالث: الكسر
- الرابع القلب
- تنبيه على أن القلب معارضة حقيقية
- الخامس: القول بالموجب
- السادس: الفرق
- الطرف الثالث: في أقسام العلة
- المسألة الأولى: هل يجوز التعليل بعلية العلة أم لا؟
- المسألة الثالثة: هل يشترط في الوصف الذي جعل علة أن يكون متفقا عليه أم لا؟
- المسألة الرابعة: في بيان قوة العلة على دفع الحكم ورفعه وأقسام ما تقوى به
- المسألة الخامسة: في أنه هل يمكن أن يصدر عن العلة الواحدة ضدان أم لا؟
- الفصل الثاني: في الأصل والفرع
- الفصل الثاني: في الأصل والفرع
- تنبيه: استعمالات القياس
- الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
- الباب الأول: في المقبولة منها
- الأول: الأصل في المنافع الإباحة
- الثاني: الاستصحاب
- الثالث: الاستقراء
- الرابع: الأخذ بأقل ما قيل
- الخامس: المناسب المرسل
- السادس: فقه الدليل
- الباب الثاني: في الأدلة المردودة
- الأول: الاستحسان
- الثاني: قول الصحابي
- مسألة: في حكم تفويض الحكم للنبي ﷺ والعالم
- الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
- الباب الأول: في تعادل الأمارتين
- مسألة: في حكم تعارض القولين المنقولين عن مجتهد واحد
- الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح
- مسألة: الحكم الثاني من الأحكام الكلية للتراجيح وهو خاص بالأدلة الظنية
- مسألة: ذكر فيها الحكم الثالث من أحكام الكلية للتراجيح
- مسألة: ذكر فيها الحكم الرابع من أحكام التراجيح الكلية
- مسألة: ذكر فيها الحكم الخامس من أحكام التراجيح الكلية
- الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
- الأول: ما يتعلق بحال الراوي
- الثاني: الترجيح بوقت الرواية
- الثالث: الترجيح بكيفية الرواية
- الرابع: الترجيح بوقت وروده
- الخامس: الترجيح باللفظ
- السادس: الترجيح بالحكم
- السابع: الترجيح بالأمر الخارجي
- الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة بعضها على بعض
- الوجه الأول: ما يكون بحسب العلة
- الوجه الثاني: الترجيح بحسب دليل العلية
- الوجه الثالث: الترجيح بحسب دليل الحكم في الأصل
- الوجه الرابع: الترجيح بحسب كيفية الحكم
- الوجه الخامس: الترجيح بحسب محل العلة
- الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
- الباب الأول: في الاجتهاد
- الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم
- المسألة الأولى: هل يجوز للنبي ﷺ أن يجتهد في الأحكام الشرعية أم لا؟
- فرع: مبني على جواز الاجتهاد للرسول ﷺ)
- المسألة الثانية: حكم اجتهاد الغائبين والحاضرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم
- الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد
- فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا؟
- الباب الثاني: في الإفتاء
- المسألة الأولى: في المفتي
- المسألة الثانية: في المستفتي
- المسألة الثالثة: فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز