ترتيب الفروق واختصارها
ترتيب الفروق واختصارها — المؤلف: البقوري (ت 707 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
البقوري (ت 707 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- الإجارة
- القاعدة الأولى: أقرر فيها ما يملك من المنفعة بالاجارة وبين (١) ما لا يملك منها بالإجارة
- القاعدة الثانية: أقرر فيها ما للمستاجر أخذه من ماله بعد انقضاء الإجارة مما ليس له أخذه
- القاعدة الثالثة: أقرر فيها ما يضمنه الأجراء عند الهلاك مما لا يضمنونه.
- القاعدة الرابعة: أقرر فيها ما للأجير إذا لم يعمل جميع العمل، فأقول
- القاعدة الخامسة: أقرر فيها ما يضمن بالطرح من السفن وما لا يضمن.
- القاعدة السادسة: في الفرق بين الإجارة والرزق، (١٤ م)
- القاعدة السابعة: في الفرق بين تمليك الانتفاع وتمليك المنفعة.
- الضمان
- القاعدة الأولى: نقرر فيها ما به يكون الضمان
- القاعدة الثانية: فيما يتعلق بالصائل
- القسمة، والمساقاة، والقراض، والمرافق، والإحياء، والتوكيل، واللقطة، والإقرار، والاستحقاق
- القاعدة الأولى في بيان ما يقبل القسمة: إعلم أن الذي يقبل القسمة ما عرى عن أربعة أشياء
- القاعدة الثانية: ما يجوز التوكيل فيه مما لا يجوز
- القاعدة الثالثة: في الفرق بين الأملاك الناشئة عن الإحياء وبين الاملاك الناشئة عن غير الإحياء
- القاعدة الرابعة: في تقرير ما يوجب استحقاق بعضه إبطال العقد في الكل مما لا
- القاعدة الخامسة في حكم اللقطة
- القاعدة السادسة: لتمييز ما يرد من القراض الفاسد إلى أجرة المثل مما يرد إلى قراض المثل
- القاعدة السابعة: في تقرير ما يرد إلى مساقاة المثل مما يرد إلى أجرة المثل منها
- القاعدة الثامنة: في تقرير الإقرار الذي يقبل الرجوع عنه وتمييزه عما لا يقبل الرجوع عنه
- الدعاوى والشهادات
- القاعدة الأولى: في تمييز الدعوى الصحيحة من الدعوى الباطلة
- القاعدة الثانية: في تمييز المدعي من المدعى عليه
- القاعدة الثالثة: في الفرق بين ما يحتاج للدعوى وبين ما لا يحتاج إليها
- القاعدة الرابعة: في تقرير اليد المعتبرة المرجحة لقول صاحبها
- القاعدة الخامسة: في تقرير ما تجب إجابة الحاكم فيه إذا دعي إليه مما لا تجب
- القاعدة السادسة: في الفرق بين قاعدة ما يشرع فيه الحبس وبين قاعدة ما لا يشرع
- القاعدة السابعة: في تقرير من يلزمه الحلف
- القاعدة الثامنة في تمييز المعصية التي هي كبيرة مانعة من قبول الشهادة من التي ليست كذلك
- القاعدة التاسعة: في تقرير التهمة التي ترد بها الشهادة بعد العدالة من التي لا ترد بها الشهادة.
- القاعدة العاشرة: في ذكر ما يصلح أن يكون مستندا للشهادات.
- القاعدة الحادية عشرة: في تقرير ما هو حجة عند الحكام
- القاعدة الثانية عشرة: في تقرير ما يقع به الترجيح في البينات عند التعارض.
- القاعدة الثالثة عشرة: في تقرير ما اعتبر من الغالب وما ألغي من الغالب.
- القاعدة الرابعة عشرة: في تمييز ما يصح الإقراع فيه مما لا.
- القاعدة الخامسة عشرة: في كيفية أداء الشاهد شهادته عند القاضي.
- القاعدة السادسة عشرة: في الفرق بين الفتوى والحكم.
- القاعدة السابعة عشرة في تقرير ما ينفذ من تصرفات الولاة والقضاة مما لا ينفذ
- القاعدة الثامنة عشرة في تمييز ما تشترط فيه العدالة مما لا تشترط فيه.
- القاعدة التاسعة عشرة: في ضم الشهادات
- كتاب الحدود وما في معناها
- القاعدة الأولى: في تقرير ما هو شبهة يدرأ بها الحد مما لا
- القاعدة الثانية: في الفرق بين القذف يقع بين الزوجين، وبين الأجانب.
- القاعدة الثالثة: أقرر فيها الفرق بين الحد والتعزيز،
- القاعدة الرابعة: في الفرق بين الحصانة لا تعود بالعدالة، والفسوق يعود بالجناية.
- القاعدة الخامسة: في القصاص
- القاعدة السادسة: نقر الفرق بين المسكرات والمفسدات والمرقدات (٤٦ م)، فنقول
- الفرائض
- القاعدة الأولى في تقرير ما ينتقل إلى الأقارب من الأحكام
- القاعدة الثانية في تقرير الفرق بين أسباب التوارث وأجزاء أسبابها العامة والخاصة.
- القاعدة الثالثة في تقرير أسباب التوارث وشروطه وموانعه.
- الجامع
- القاعدة الأولى: في تقرير ما يحرم من البدع وينهى عنها مما ليس كذلك
- القاعدة الثانية: في الفرق بين ما هو من الدعاء كفر وبين ما ليس بكفر.
- القاعدة الثالثة: في انقسام ما ليس بكفر من الدعاء إلى محرم وغير محرم.
- القاعدة الرابعة: في تمييز ما يكره من الدعاء مما ليس بمكروه.
- القاعدة الخامسة: في تمييز ما يجب تعلمه من النجوم مما لا يجب.
- القاعدة السادسة في تمييز الغيبة التي لا تحرم من التي تحرم، فأقول أولا
- القاعدة السابعة: في الفرق بين الحسد والغبطة
- القاعدة الثامنة: في الفرق بين التكبر والتجمل بالملابس، وبين الكبر والعجب
- القاعدة التاسعة في تقرير المداهنة الجائزة وتمييزها عن التي لا تجوز.
- القاعدة العاشرة: في تمييز المعصية التي هي كفر عن المعصية التي ليست كفرا
- القاعدة الحادية عشرة: في تقرير معنى الزهد.
- القاعدة الثانية عشرة: في التوكل
- القاعدة الثالثة عشرة: في الكلام على الرضى بالقضاء.
- القاعدة الرابعة عشرة في تمييز المكفرات عن أسباب المثوبات.
- القاعدة الخامسة عشرة: في تمييز الخوف من غير الله الذي لا يحرم من الذي يحرم منه
- القاعدة السادسة عشرة: في تقرير ما يلزم الكفار إذا أسلم وما لا يلزمه
- القاعدة السابعة عشرة: في الكذب وفي الوعد وفي خلف الوعد.
- القاعدة الثامنة عشرة فيما يتعلق بالطيرة والفال، فأقول
- القاعدة التاسعة عشرة في الرؤيا التي تعبر من التي لا تعبر.
- القاعدة العشرون: في تقرير ما يباح من عشرة الناس من المكارمة وما ينهى عنه من ذلك
- القاعدة الحادية والعشرون: في بيان ما يجب النهي عنه من المفاسد وما يحرم وما يندب.
- القاعدة الثانية والعشرون فى الفرق بين الرياء في العبادات وبين التشريك فيها.
- القاعدة الثالثة والعشرون: فيما به يكون التفضيل.
- القاعدة الرابعة والعشرون: فيمن يقدم للولاية ومن يتأخر عنها
- القاعدة الخامسة والعشرون في الاستغفار.
- القاعدة السادسة والعشرون: في معنى الأفضلية والمزية
- القاعدة السابعة والعشرون في تمييز حقوق الله تعالى عن حقوق العباد.
- القاعدة الثامنة والعشرون في تمييز حقوق الوالدين عن الأجانب.
- القاعدة التاسعة والعشرون فيما يترك من الجهل ولا يواخذ عليه مما لا
- فهرس المصادر والمراجع
- جدول بتصويب بعض الأخطاء المطبعية التي وقعت في الجزء الأول من هذا الكتاب
- ترجمة محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد بن محمد القوري
- خاتمة