المهذب في علم أصول الفقه المقارن
المهذب في علم أصول الفقه المقارن — المؤلف: عبد الكريم النملة. القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- المطلب الثامن بيان نوع القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره
- المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي؟
- المطلب العاشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به مرة واحدة أو التكرار؟
- المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا؟
- المطلب الثاني عشر إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل: " صل ركعتين صل ركعتين " فهل يقتضي التكرار؟
- المطلب الثالث عشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به على الفور أو لا يقتضي ذلك؟
- المطلب الرابع عشر هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته؟
- المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء؟
- المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكون أمرا بذلك الشيء أو لا؟
- المطلب السابع عشر هل أمر النبي ﷺ المطلق أمر لأمته وأمر الأمة المطلق هو أمر للنبي ﷺ، وأمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره؟
- المطلب الثامن عشر تعلق الأمر بالمعدوم
- المطلب التاسع عشر هل يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعله؟
- المبحث الثاني في النهي
- المطلب الأول في تعريف النهي
- المطلب الثاني هل للنهي صيغة موضوعة في اللغة؟
- المطلب الثالث في ما تستعمل فيه صيغة " لا تفعل "
- المطلب الرابع فيما تقتضيه صيغة النهي وهي: " لا تفعل "
- المطلب الخامس إذا ورد النهي بعد الأمر فماذا يقتضي؟
- المطلب السادس هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار؟
- المطلب السابع أحوال المنهي عنه
- المطلب الثامن هل النهي عن الشيء أمر بضده؟
- المطلب التاسع هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟
- الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
- المبحث الأول في العموم
- المطلب الأول تعريف العام
- المطلب الثاني بيان أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة
- المطلب الثالث هل العموم من عوارض المعاني حقيقة أو لا؟
- المطلب الرابع أقسام العام
- المطلب الخامس هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة له؟
- المطلب السادس في صيغ العموم
- المطلب السابع الجمع المنكر هل يفيد العموم إذا لم يقع في سياق النفي؟
- المطلب الثامن هل نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي المساواة بينهما من كل الوجوه؟
- المطلب التاسع الفعل المتعدي إلى مفعول هل له عموم بالنسبة إلى مفعولاته أو لا؟
- المطلب العاشر دلالة العام هل هي ظثية أو قطعية؟
- المطلب الحادي عشر أقل الجمع ما هو؟
- المطلب الثاني عشر هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟
- المطلب الثالث عشر حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام هل يفيد العموم؟
- المطلب الرابع عشر حكاية الراوي لفعل النبي ﷺ بلفظ "كان " هل يفيد العموم؛ وأن هذا الفعل يتكرر منه ﷺ، أو لا؟
- المطلب الخامس عشر هل يدخل العبد في الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين، والأمة، والمسلمين؟
- المطلب السادس عشر الجمع الذي فيه علامة التذكير هل يتناول النساء؟
- المطلب السابع عشر العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو يكون مجازا؟
- المطلب الثامن عشر هل العام المخصوص حجة في الباقي؟
- المطلب التاسع عشر هل يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد؟
- المطلب العشرون المخاطب - بكسر الطاء - هل يدخل في عموم خطابه؟
- المطلب الواحد والعشرون هل يجب اعتقاد عموم اللفظ قبل البحث عن المخصص؟
- المطلب الثاني والعشرون الجمع المنكر المضاف إلى ضمير الجمع هل يقتضي العموم في كل من المضاف والمضاف إليه؟
- المطلب الثالث والعشرون هل المفهوم له عموم؟
- المطلب الرابع والعشرون ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال هل ينزل منزلة العموم في المقال؟
- المبحث الثاني في الخصوص
- المطلب الأول تعريف التخصيص
- المطلب الثاني هل يجوز تخصيص العموم؟
- المطلب الثالث في مخصصات العموم المنفصلة
- المطلب الرابع في المخصصات المتصلة
- الفصل الثالث عشر المطلق والمقيد
- المبحث الأول تعريف المطلق
- المبحث الثاني في أي شيء يكون المطلق؛ والأمثلة على ذلك
- المبحث الثالث تعريف المقيد
- المبحث الرابع على أي شيء يطلق المقيد؟
- المبحث الخامس مقيدات المطلق
- المبحث السادس إذا اجتمع مطلق ومقيد فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟
- المبحث السابع إذا ورد لفظ مطلق، ثم قيده مرة، ثم قيده مرة ثانية بخلاف التقييد الأول، فما الحكم؟
- الفصل الرابع عشر في المنطوق والمفهوم
- المبحث الأول في المنطوق
- المطلب الأول تعريف المنطوق
- المطلب الثاني أقسام المنطوق
- المطلب الثالث أقسام المنطوق غير الصريح
- المبحث الثاني في المفهوم
- المطلب الأول تعريف المفهوم، وبيان قسميه
- المطلب الثاني في مفهوم الموافقة
- المطلب الثالث في مفهوم المخالفة
- الباب الخامس في القياس
- الفصل الأول في تعريف القياس
- المبحث الأول في تعريف القياس لغة
- المطلب الأول فيما يطلق عليه لفظ " القياس " لغة
- المطلب الثاني في خلاف العلماء في لفظ " القياس " هل هو حقيقة في هذين المعنيين، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر؟
- المبحث الثاني في تعريف القياس اصطلاحا
- المطلب الأول هل يمكن تحديد القياس بحد حقيقي؟
- المطلب الثاني هل القياس دليل مستقل أو هو من فعل المجتهد؟
- المطلب الثالث تعريف القياس المختار، وبيانه بالشرح والأمثلة
- الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس
- المبحث الأول في بيان معنى الحجية، والتعبد
- المبحث الثاني تحرير محل النزع
- المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟
- المبحث الرابع النص على علة الحكم هل هو أمر بالقياس أو لا؟
- المبحث الخامس هل التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس، أو عن طريق اللفظ والعموم؟
- المبحث السابع في ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه
- المطلب الأول في القياس في العقوبات
- المطلب الثاني القياس في المقدرات
- المطلب الثالث القياس في الأبدال
- المطلب الرابع في القياس في الرخص
- المطلب الخامس القياس في الأسباب والشروط والموانع
- المطلب السادس القياس في العبادات وما يتعلق بها
- المطلب السابع القياس في العاديات
- المطلب الثامن القياس في العقليات
- المطلب التاسع في القياس في كل الأحكام
- المطلب العاشر في القياس في الأمور التي لا يراد بها العمل
- المبحث الثامن هل القياس من الدين؟
- الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها
- المطلب الأول تعريف الركن
- المطلب الثاني في بيان أركان القياس إجمالا
- المطلب الثالث في بيان أسباب عدم ذكر حكم الفرع من أركان القياس
- المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما
- المطلب الأول في بيان المراد بالأصل
- المطلب الثاني في بيان المراد بحكم الأصل
- المطلب الثالث هل حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالنص أو بالعلة؟
- المطلب الرابع في اشتراط كون حكم الأصل حكما شرعيا عمليا
- المطلب الخامس اشتراط كون حكم الأصل حكما ثابتا مستمرا
- المطلب السادس اشتراط كون حكم الأصل معقول المعنى
- المطلب السابع اشتراط أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولا بعمومه حكم الفرع
- المطلب الثامن هل يثشترط قيام دليل على جواز القياس على الأصل؟
- المطلب التاسع هل يشترط في الأصل أن يكون قد انعقد الإجماع على أن حكمه معلل، أو أن تثبت علته بالنص؟
- المطلب العاشر هل يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين؟
- المطلب الحادي عشر اشتراط كون حكم الأصل معللا بعلة معينة
- المطلب الثاني عشر بيان أن حكم الأصل إذا كان ثابتا بنص فإنه يجوز القياس عليه؛
- المطلب الثالث عشر حكم القياس على أصل ثبت عن طريق الإجماع
- المطلب الرابع عشر هل يشترط في حكم الأصل المقاس عليه أن تجمع عليه كل الأمة، أو يكفي اتفاق الخصمين؟
- المطلب الخامس عشر حكم القياس على الأصل الثابت عن طريق القياس
- المطلب السادس عشر إذا كان حكم الأصل منصوصا عليه وقد اختلف فيه بين الخصمين فهل يجوز القياس عليه؟
- المطلب السابع عشر هل يقاس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة القياس؟
- المبحث الثاني في الفرع وشروطه وما يتعلق به
- المطلب الأول بيان المراد بالفرع
- المطلب الثاني اشتراط كون العلة الموجودة في الفرع مثل علة حكم الأصل من غير تفاوت واختلاف
- المطلب الثالث اشتراط عدم كون حكم الفرع منصوصا عليه أو مجمعا عليه
- المطلب الرابع اشتراط كون الحكم في الفرع مماثلا لحكم الأصل في عينه، أو جنسه
- المطلب الخامس اشتراط عدم تقدم حكم الفرع على حكم الأصل
- المطلب السادس هل يشترط أن تكون العلة في الفرع معلومة قطعا؟
- المطلب السابع هل يشترط في حكم الفرع: أن يكون مما ثبت بالنص جملة؟
- المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها
- المطلب الأول في تعريف العلة لغة، وأسمائها
- المطلب الثاني في تعريف العلة اصطلاحا
- المطلب الثالث في تقسيمات العلة
- المطلب الرابع في طرق ثبوت العلة " مسالك العلة "
- المطلب الخامس هل يشترط أن تكون العلة مناسبة أي: مشتملة على حكمة قصدها الشارع من تشريعه للحكم؟
- المطلب السادس هل يشترط أن تكون العلة ظاهرة جلية أو يجوز التعليل بالوصف الجلي والخفي؟
- المطلب السابع حكم التعليل بالحكم الشرعي هل يجوز أن يكون الوصف المعلل به حكما شرعيا؟
- المطلب الثامن بيان أن العلة يشترط فيها أن لا تخالف نصا أو إجماعا
- المطلب التاسع حكم التعليل بالحكمة
- المطلب العاشر هل يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي وتعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، وتعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي، وتعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي؟
- المطلب الحادي عشر حكم التعليل بالوصف المركب
- المطلب الثاني عشر حكم تعليل الحكم بأكثر من علة " تعدد العلل "
- المطلب الثالث عشر حكم تعليل حكمين أو أحكام بعلة واحدة
- المطلب الرابع عشر هل الطرد دليل على صحة العلة؟
- المطلب الخامس عشر في بيان أنه يشترط في الوصف المستنبط المعلل به أن لا يرجع على الأصل بإبطاله
- المطلب السادس عشر حكم التعليل بالاسم المجرد
- المطلب السابع عشر حكم التعليل بالوصف العرفي
- المطلب الثامن عشر هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة؟
- المطلب التاسع عشر بيان أنه يشترط في العلة التي عللنا بها: أن لا تكون معارضة بعلة أخرى تقتضي إبطالها
- المطلب العشرون تخصيص العلة
- الفصل الرابع في قوادح القياس ومبطلاته
- المبحث الأول في سؤال الاستفسار
- المطلب الأول بيان المراد بسؤال الاستفسار
- المطلب الثاني كيفية الجواب عن الاستفسار
- المبحث الثاني في قادح منع الحكم في الأصل
- المطلب الأول في بيان قادح منع الحكم في الأصل
- المطلب الثاني كيفية الجواب عن منع الحكم في الأصل
- المبحث الثالث في قادح منع وجود الوصف في الأصل
- المطلب الأول في بيان منع وجود الوصف في الأصل
- المطلب الثاني كيفية الجواب عن قادح منع وجود الوصف في الأصل
- المبحث الرابع في قادح منع وجود الوصف في الفرع
- المطلب الأول بيان قادح منع وجود الوصف في الفرع
- المطلب الثاني كيفية الجواب عن قادح منع وجود الوصف في الفرع
- المبحث الخامس في قادح منع الوصف في الأصل والفرع معا
- المطلب الأول في بيان المراد من منع الوصف في الأصل والفرع
- المطلب الثاني في كيفية الجواب عن قادح منع وجود الوصف في الفرع والأصل
- المبحث السادس في قادح منع كون الوصف علة
- المطلب الأول في بيان المراد منه
- المطلب الثاني حجيته
- المطلب الثالث كيفية الجواب عن قادح منع كون الوصف علة
- المبحث السابع في قادح التقسيم
- المطلب الأول في بيان المراد منه
- المطلب الثاني حجيته
- المطلب الثالث شروط التقسيم
- المطلب الرابع في بيان الفرق بين التقسيم والاستفسار
- المطلب الخامس في كيفية الجواب عن هذا القادح
- المبحث الثامن في قادح النقض
- المطلب الأول في بيان المراد بالنقض، وأهميته
- المطلب الثاني حجيته
- المطلب الرابع الحالات التي يرد عليها النقض وحكم كل حالة
- المطلب الرابع هل على المستدل أن يحترز عن النقض في قياسه؟
- المطلب الخامس بيان كيفية جواب المستدل عن هذا القادح
- المبحث التاسع في قادح التركيب
- المطلب الأول بيان المراد منه
- المطلب الثاني أقسام قادح التركيب
- المطلب الثالث حجية التركيب
- المطلب الرابع كيفية الجواب عن قادح التركيب
- المبحث العاشر في قادح فساد الوضع
- المطلب الأول بيان المراد من قادح فساد الوضع وأقسامه
- المطلب الثاني كيفية الجواب عن قادح فساد الوضع
- المبحث الحادي عشر في قادح فساد الاعتبار
- المطلب الأول بيان المراد من قادح فساد الاعتبار
- المطلب الثاني كيفية الجواب عن هذا القادح
- المطلب الثالث الفرق بين قادح فساد الاعتبار وقادح فساد الوضع
- المبحث الثاني عشر في قادح المعارضة في الأصل
- المطلب الأول بيان المراد من قادح المعارضة في الأصل
- المطلب الثاني بيان أنواع المعارضة في الأصل
- المطلب الثالث في حجية قادح المعارضة في الأصل
- المطلب الرابع بيان أن المعترض لا يحتاج إلى دليل يشهد لوصفه الذي اعترض به
- المطلب الخامس بيان أنه على المعترض بيان انتفاء الوصف الذي اعترض به عن الفرع
- المطلب السادس بيان كيفية الجواب عن قادح المعارضة في الأصل
- المبحث الثالث عشر في قادح المعارضة في الفرع