جارٍ فتح الكتاب…

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام — المؤلف: ابن فرحون، برهان الدين (ت 799 هـ). القسم: السياسة الشرعية والقضاء. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس

ابن فرحون، برهان الدين (ت 799 هـ)

السياسة الشرعية والقضاء

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل إذا كتب الشهود شهادتهم في عقد التزكية وشهدوا بها
  2. فصل في صفة شهادة التعديل
  3. فصل التزكية قبل الشهادة
  4. فصل في صفة تعديل السر
  5. فصل صفة الشهادة على التجريح
  6. فصل في تعارض شهود التزكية والجرح
  7. فصل في شهادة الاسترعاء
  8. فصل في الشهادة في العدم
  9. فصل إذا وقع في وثيقة محو أو بشر أو ضرب في غير مواضع العدد
  10. الفصل التاسع فيما يحدثه الشاهد بعد شهادته فتبطل
  11. الفصل العاشر في صفة أداء الشهادة
  12. فصل الفرق بين الشهادة بالمصدر واسم المفعول والشهادة بالصدور
  13. القسم الثاني من الكتاب في أنواع البينات
  14. الباب الأول في القضاء بأربعة شهود
  15. فصل الشهود الذين يحضرون لعان الزوجين
  16. الباب الثاني في القضاء بشاهدين
  17. فصل كل من أقر من هؤلاء بالحق المشهود به عليه
  18. الباب الثالث في القضاء بشاهدين أو بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين
  19. فصل القضاء باليمين مع الشاهد
  20. فصل القضاء بامرأتين ويمين
  21. الباب الرابع في القضاء بشاهد وامرأتين ونكول المدعى عليه
  22. فصل الدعوى إذا لم تقم عليها بينة ونكل المدعى عليه
  23. الباب الخامس في القضاء بالبينة التامة مع يمين القضاء
  24. فصل شهادة السماع
  25. فصل جعل الزوج أمر زوجته بيدها إن غاب عنها وأشهد على ذلك وغاب
  26. فصل تسقط يمين القضاء في بعض الصور
  27. فصل الصداق في ذمة الغائب
  28. فصل يمين القضاء لا نص على وجوبها
  29. الباب السادس في القضاء بتبدئة المدعى عليه باليمين
  30. الباب السابع في القضاء بشاهد المولى عليه مع يمين وليه
  31. الباب الثامن في القضاء بشاهد العبد ويمين سيده
  32. الباب التاسع في القضاء بشاهد الوكيل ويمين الموكل
  33. الباب العاشر في القضاء ببينة الموكل ويمين الوكيل
  34. الباب الحادي عشر في القضاء بشاهد المفلس ويمين الغرماء
  35. الباب الثاني عشر في القضاء بشاهد ويمين أحد المدعيين
  36. فصل أوصى لرجل بثلث ماله فوجد للميت كتاب يذكر حقا له على رجل
  37. الباب الثالث عشر في القضاء ببينة المدعي
  38. الباب الرابع عشر في القضاء بقول رجل بانفراده وما يجري مجرى ذلك
  39. الباب الخامس عشر في القضاء بقول امرأتين بانفرادهما
  40. فصل في شهادة النساء فيما يقع بينهن في المآتم والحمام
  41. الباب السادس عشر في القضاء بشهادة امرأة ويمين المدعي
  42. فصل قول المرأة في رؤية الهلال
  43. فصل قيافة المرأة الواحدة
  44. الباب الثامن عشر في القضاء بشاهد وامرأة ويمين المدعي
  45. الباب التاسع عشر في القضاء بيمين المدعي ونكول المدعى عليه
  46. الباب العشرون في القضاء بيمين المدعي ونكول المدعى عليه عن اليمين
  47. الباب الحادي والعشرون في القضاء بيمين المدعي ونكول المدعى عليه عن الجواب
  48. الباب الثاني والعشرون في القضاء بالنكول عن حضور مجلس الحكم
  49. فصل الدعوى على المحبوس في حبس السلطان
  50. فصل في بيان المواضع التي تجب فيها إجابة الحاكم
  51. فصل في بيان ما لا تجب فيه الإجابة
  52. الباب الثالث والعشرون في القضاء بالتحالف من الجهتين
  53. فصل والتحالف والتفاسخ يجري في النكاح
  54. فصل تنازعا دارا ليست في أيديهما
  55. فصل اختلف المتكاريان في مقدار الأجرة
  56. فصل اختلف رب الحائط والعامل في المساقاة في غلمان الحائط والدواب
  57. فصل كان لرجل على آخر دينان أحدهما برهن والآخر بغير رهن
  58. الباب الرابع والعشرون في القضاء باليد والترجيح بها وبالبينات
  59. فصل تعارضت بينتان وأمكن الجمع بينهما
  60. فصل لم يمكن الترجيح بين بينتين متعرضتين
  61. الباب الخامس والعشرون في القضاء بقول المدعي
  62. فصل في تصديق المدعى عليه والرجوع إلى قوله
  63. الباب السادس والعشرون في القضاء بشهادة اللوث وأيمان القسامة
  64. فصل في القسامة
  65. الباب السابع والعشرون في القضاء بأيمان اللعان
  66. الباب الثامن والعشرون في القضاء بالاتهام وأيمان التهمة
  67. فصل في أيمان التهم
  68. الباب التاسع والعشرون في القضاء بشرط التصديق
  69. الباب الثلاثون في القضاء بشهادة بعض أصحاب الحق
  70. الباب الحادي والثلاثون في القضاء بالشهادات المختلفة
  71. الباب الثاني والثلاثون في القضاء بشهادة السماع
  72. الباب الثالث والثلاثون في القضاء بالشهادة على الشهادة
  73. فصل في الشهادة على الشهادة
  74. الباب الرابع والثلاثون في القضاء بالشهادة على الخط
  75. فصل الخطوط في الشهادة على ثلاثة أقسام
  76. فصل تقييد الشهادة على خط الشاهد الميت
  77. فصل الشهادة على خط الموصي
  78. فصل الشهادة على قضاء القاضي
  79. الباب الخامس والثلاثون في القضاء بشهادة الاسترعاء
  80. الباب السادس والثلاثون في القضاء بشهادة التوسم
  81. الباب السابع والثلاثون في القضاء بشهادة الأبداد
  82. الباب الثامن والثلاثون في القضاء بشهادة الاستغفال
  83. الباب التاسع والثلاثون في القضاء بالشهادة التي مستندها الحزر
  84. الباب الأربعون في القضاء بالشهادة بغلبة الظن
  85. الباب الحادي والأربعون في القضاء بشهادة النفي
  86. الباب الثاني والأربعون في القضاء بالشهادة التي توجب حكما
  87. الباب الثالث والأربعون في القضاء في الشهادات المجهولة والناقصة
  88. الباب الرابع والأربعون في القضاء بشهادة غير العدول للضرورة
  89. فصل في حكم شهادة الشيعة الإمامية
  90. الفصل الثاني ما ينبغي للحاكم اعتماده في أمر الشيعة الإمامية
  91. الفصل الثالث في أقضية حكام الشيعة الإمامية
  92. فصل فيما ينبغي التنبه له والقيام فيه والاهتمام به في بعض أمورهم
  93. فصل ولاية حكام طائفة الشيعة الإمامية
  94. فصل ما كتبه حكام الشيعة الإمامية على المكاتيب من الثبوت
  95. الباب الخامس والأربعون في القضاء بالشهادات التي يسقط بعضها
  96. الباب السادس والأربعون في القضاء بشهادة الصبيان
  97. الباب السابع والأربعون القضاء بكتاب القاضي إلى القاضي
  98. فصل ولا يشترط في العمل بكتاب القاضي أن يأذن الإمام
  99. فصل من ولاه أحد من قضاة الإمام مستعينا به في الجهات
  100. الباب الثامن والأربعون في القضاء بكتاب القاضي إلى أمينه
  101. الباب التاسع والأربعون في القضاء بمشافهة القاضي للقاضي
  102. الباب الخمسون في القضاء بعلم القاضي ونفوذ قوله
  103. فصل في اختلاف القاضي والشهود بعد الحكم
  104. فصل أقر عند القاضي فحكم عليه مستندا لإقراره ثم أنكر الإقرار
  105. الباب الحادي والخمسون في القضاء بالشهادات المكتوبة لعذر أو غير عذر
  106. الباب الثاني والخمسون في القضاء بالصلح بين الخصمين
  107. فصل الصلح بيع من البيوع
  108. فصل يشترط في المصالح والمصالح أهلية المعاملة
  109. الباب الثالث والخمسون في القضاء بالإقرار
  110. للإقرار أربعة أركان
  111. الركن الثاني المقر
  112. الركن الثالث المقر له
  113. الركن الرابع المقر به
  114. الباب الرابع والخمسون في القضاء باجتهاد الحاكم
  115. مسألة امرأة المفقود في المعترك
  116. الباب الخامس والخمسون في القضاء بالأشبه من قول الخصمين
  117. مسألة اختلف المتبايعان في ثمن السلعة
  118. الباب السادس والخمسون في القضاء بموجب الجحود
  119. الباب السابع والخمسون في القضاء بالعرف والعادة
  120. الحكم الأول بعض ألفاظ المرابحة
  121. الحكم الثاني في المرابحة
  122. الحكم الثالث قال لامرأته أنت علي حرام أو خلية أو برية
  123. مسألة كان تحت يد الأب مال لابنته من عين أو عرض على وجه الأمانة
  124. مسألة النكاح بعقد
  125. مسألة اختلف المتبايعان في صحة العقد وفساده
  126. مسألة الشأن فيما يهديه الصديق أو الجار في العرس والولائم
  127. الباب الثامن والخمسون في القضاء بقول أهل المعرفة
  128. فصل في اختلاف أهل المعرفة
  129. مسألة إذا اختلف المقومون للسرقة
  130. مسألة اختلف الشهود في العيب
  131. مسألة كان عليه دينار لرجل فأحضره ليقضيه
  132. الباب التاسع والخمسون في القضاء بشهادة الأخرس وحكم إشارته
  133. مسألة شهد شاهدان بدين لميت ووارثه أخرس لا يفهم ولا يفهم عنه
  134. الباب الستون في القضاء بشهادة الأعمى
  135. الباب الحادي والستون في القضاء بشهادة الرهن بمبلغ الحق
  136. الباب الثاني والستون في القضاء بشهادة الوثيقة والرهن على استيفاء الحق
  137. فصل في الاستشهاد بالرهن
  138. الباب الثالث والستون في القضاء بشهادة رائحة الخمر
  139. فصل من يجب استنكاهه في الخمر
  140. مسألة الحاكم أمر الشهود بالاستنكاه
  141. مسألة شك الشهود في الرائحة هل هي رائحة مسكر أو غيره
  142. مسألة شهد شاهدان أنه قاء خمرا
  143. الباب الرابع والستون في القضاء بشهادة الحمل على الزنا
  144. مسألة ظهر الحمل بزوجة الممسوح العسيب والخصاء
  145. الباب الخامس والستون في القضاء باللوث في الأموال
  146. الباب السادس والستون في القضاء بشهادة الحيازة على الملك
  147. فصل في حيازة الأجنبي على الأجنبي الحاضر الرباع والعقار
  148. فصل في حيازة الأجنبي الحيوان والعروض
  149. فصل سؤال الحائز الأجنبي بي على الأجنبي من أين صار إليه الملك
  150. فصل في صفة الحيازات ومراتبها
  151. القسم الثاني حيازة الأقارب الشركاء بالميراث أو بغير الميراث
  152. القسم الثالث حيازة القرابة بعضهم على بعض فيما لا شركة بينهم فيه
  153. القسم الرابع حيازة الموالي والأختان والأصهار فيما لا شركة بينهم فيه
  154. القسم الخامس حيازة الأجنبيين الإشراك
  155. القسم السادس حيازة الأجانب بعضهم على بعض فيما لا شركة بينهم فيه
  156. فصل مجرد الحيازة لا تنقل الملك عن المحوز عنه إلى الحائز
  157. فصل للمدعي إثبات موت مورثه إن كان يدعي أنه ورث ذلك
  158. فصل في صفة الشهادة على الحيازة
  159. فصل قضي للرجل على الرجل بالدار أو غيرها
  160. فصل إذا عرف أصل دخول الحائز في الملك
  161. فصل حكم تفويت الأجنبي ملك الأجنبي
  162. الباب السابع والستون في القضاء بشهادة العفاص والوكاء
  163. الباب الثامن والستون في القضاء بالقرعة
  164. الباب التاسع والستون في القضاء بالقافة
  165. مسألة ولا تعتمد القافة إلا على أب موجود بالحياة
  166. الباب السبعون في القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والأمارات
  167. فصل في بيان عمل فقهاء الطوائف الأربعة بالحكم والقرائن والأمارات
  168. فصل بيع مواضع المساجد الخربة
  169. فصل فيما ذكره في الفراسة والمنع من الحكم بها
  170. القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية
  171. الفصل الأول في الدلالة على مشروعية ذلك من الكتاب والسنة
  172. الفصل الثاني في أحكام هذا الباب
  173. فصل الفرق بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم
  174. فصل التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية
  175. الفصل الثالث في الدعاوى بالتهم والعدوان
  176. مسألة ادعت امرأة على رجل أنه غصبها على نفسها
  177. مسألة ادعى غصبا على رجل من أهل الخير والدين
  178. مسألة الأيمان في التهم لا ترد
  179. القسم الثالث وهو المتهم بالفجور كالسرقة
  180. مسألة كان المدعى عليه متهما
  181. مسألة وجد عند المتهم بعض المتاع المسروق
  182. مسألة ادعي عليه بسرقة واتهم بها
  183. مسألة كان الشاهد يشهد على المدعى عليه أنه متهم
  184. مسألة شهدت عليه بينة أنه سارق معروف بالسرقة متهم بها
  185. فصل حكم المتهم بالغصب والعدوان
  186. فصل واختلف فيمن يتولى ضرب المتهم
  187. القسم الثالث المتهم مجهول الحال والوالي لا يعرفه ببر ولا بفجور
  188. مسألة رجل سرق متاعه فاتهم به رجلا من جيرانه
  189. الفصل الرابع في فروع تتعلق بالدعوى على أهل الغصب والتعدي والفساد
  190. مسألة لو أقر الغاصب أنه غصبه دينارا
  191. مسألة قال غصبته دراهم ثم كانت رديئة
  192. مسألة قال غصبته دابة
  193. مسألة رجل ادعى على رجل أنه أضر به وأنه أفسد عليه زوجته
  194. مسألة رجل هدم بيت رجل في قرية ليس فيها صاحب البيت
  195. مسألة جزاء الذين قد عرفوا بالفساد والجرم
  196. مسألة شهد عند الحاكم على رجل أنه من أهل الشر والأذى للناس
  197. مسألة رفع للقاضي رجل يعرفه بالسرقة والدعارة
  198. مسألة فاسق تأوي إليه الفساق وأهل الخمر ما يصنع به
  199. مسألة المسلم الخمار الذي يبيع الخمر
  200. مسألة كان عنده وثيقة لرجل بإثبات حق
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس