الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية
الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية — المؤلف: محمد أورنك عالم كير (ت 1118 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
محمد أورنك عالم كير (ت 1118 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- تكملة فتح القدير نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار
- منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض - ط إسطنبول
- تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان - ط إسطنبول
- تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة - ط إسطنبول
- الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير
- المعتصر من المختصر من مشكل الآثار
- منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
- التجريد للقدوري
- المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية
- اللباب في شرح الكتاب
- فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي
- النوادر - معلى بن منصور
فهرس المحتويات
- الطلاق البدعي
- ألفاظ طلاق السنة
- ألفاظ طلاق البدعة
- فصل فيمن يقع طلاقه وفيمن لا يقع طلاقه
- الباب الثاني في إيقاع الطلاق وفيه سبعة فصول
- الفصل الأول في الطلاق الصريح
- الفصل الثاني في إضافة الطلاق إلى الزمان وما يتصل بذلك
- الفصل الثالث في تشبيه الطلاق ووصفه
- الفصل الرابع في الطلاق قبل الدخول
- الفصل الخامس في الكنايات في الطلاق
- الفصل السادس في الطلاق بالكتابة
- الفصل السابع في الطلاق بالألفاظ الفارسية
- الباب الثالث في تفويض الطلاق وفيه ثلاثة فصول
- الفصل الأول في الاختيار
- الفصل الثاني في الأمر باليد
- الفصل الثالث في المشيئة
- الباب الرابع في الطلاق بالشرط ونحوه وفيه أربعة فصول
- الفصل الأول في ألفاظ الشرط
- الفصل الثاني في تعليق الطلاق بكلمة كل وكلما
- الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة إن وإذا وغيرهما
- الفصل الرابع في الاستثناء في الطلاق
- الباب الخامس في طلاق المريض
- الباب السادس في الرجعة وفيما تحل به المطلقة وما يتصل به
- فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به
- الباب السابع في الإيلاء
- الباب الثامن في الخلع وما في حكمه وفيه ثلاثة فصول
- الفصل الأول في شرائط الخلع وحكمه وما يتعلق به
- الفصل الثاني فيما جاز أن يكون بدلا عن الخلع وما لا يجوز
- الفصل الثالث في الطلاق على المال
- الباب التاسع في الظهار
- الباب العاشر في الكفارة
- الباب الحادي عشر في اللعان
- الباب الثاني عشر في العنين
- الباب الثالث عشر في العدة
- الباب الرابع عشر في الحداد
- الباب الخامس عشر في ثبوت النسب
- الباب السادس عشر في الحضانة
- فصل مكان الحضانة مكان الزوجين
- الباب السابع عشر في النفقات وفيه ستة فصول
- الفصل الأول في نفقة الزوجة
- الفصل الثاني في السكنى
- الفصل الثالث في نفقة المعتدة
- الفصل الرابع في نفقة الأولاد
- الفصل الخامس في نفقة ذوي الأرحام
- الفصل السادس في نفقة المماليك
- كتاب العتاق وفيه سبعة أبواب
- الباب الأول في تفسير العتاق شرعا وركنه وحكمه وأنواعه
- فصل في العتق بالملك وغيره
- الباب الثاني في العبد الذي يعتق بعضه
- الباب الثالث في عتق أحد العبدين
- الأحكام المتعلقة بالعتق ضربان
- الباب الرابع في الحلف بالعتق
- الباب الخامس في العتق على جعل
- الباب السادس في التدبير
- الباب السابع في الاستيلاد
- كتاب الأيمان وفيه اثنا عشر بابا
- الباب الأول في تفسير الأيمان شرعا وركنها وشرطها وحكمها
- الباب الثاني فيما يكون يمينا وما لا يكون يمينا وفيه فصلان
- الفصل الأول في تحليف الظلمة وفيما ينوي الحالف غير ما ينوي المستحلف
- فصل في تحليف الظلمة وفيما نوى الحالف غير ما ينوي المستحلف
- الفصل الثاني في الكفارة
- الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكنى وغيرهما
- الباب الرابع في اليمين على الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك
- الباب الخامس في اليمين على الأكل والشرب وغيرهما
- الباب السادس في اليمين على الكلام
- الباب السابع في اليمين في الطلاق والعتاق
- الباب الثامن في اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك
- فصل حلف أن لا يتزوج هذه المرأة فتزوجها نكاحا فاسدا
- الباب التاسع في اليمين في الحج والصلاة والصوم
- الباب العاشر في اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك
- الباب الحادي عشر في اليمين في الضرب والقتل وغيره
- الباب الثاني عشر في اليمين في تقاضي الدراهم
- مسائل متفرقة في الأيمان
- كتاب الحدود وفيه ستة أبواب
- الباب الأول في تفسير الحدود شرعا وركنه وشرطه وحكمه
- الباب الثاني في الزنا
- الباب الثالث في كيفية الحد وإقامته
- الباب الرابع في الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
- الباب الخامس في الشهادة على الزنا والرجوع عنها
- الباب السادس في حد الشرب
- الباب السابع في حد القذف والتعزير
- فصل في التعزير
- كتاب السرقة وفيه أربعة أبواب
- الباب الأول في بيان السرقة وما تظهر به
- الباب الثاني فيما يقطع فيه وما لا يقطع فيه وفيه ثلاثة فصول
- الفصل الأول في القطع
- الفصل الثاني في الحرز والأخذ منه
- الفصل الثالث في كيفية القطع وإثباته
- الباب الثالث فيما يحدث السارق في السرقة
- الباب الرابع في قطاع الطريق
- كتاب السير وهو مشتمل على عشرة أبواب
- الباب الأول في تفسيره شرعا وشرطه وحكمه
- الباب الثاني في كيفية القتال
- الباب الثالث في الموادعة والأمان ومن يجوز أمانه
- فصل في الأمان
- الباب الرابع في الغنائم وقسمتها وفيه ثلاثة فصول
- الفصل الأول في الغنائم
- الفصل الثاني في كيفية القسمة
- الفصل الثالث في التنفيل
- الباب الخامس في استيلاء الكفار
- الباب السادس في المستأمن وفيه ثلاثة فصول
- الفصل الأول في دخول المسلم دار الحرب بأمان
- الفصل الثاني في دخول الحربي في دار الإسلام
- الفصل الثالث في هدية ملك أهل الحرب يبعثها إلى أمير جيش المسلمين
- الباب السابع في العشر والخراج
- الباب الثامن في الجزية
- فصل في إحداث البيع والكنائس وبيت النار
- الباب التاسع في أحكام المرتدين
- مطلب في موجبات الكفر أنواع منها ما يتعلق بالإيمان والإسلام
- الباب العاشر في البغاة
- كتاب اللقيط
- كتاب اللقطة
- ما يجتمع عند الدهانين في إنائهم من الدهن يقطر من الأوقية
- كتاب الإباق
- كتاب المفقود
- كتاب الشركة وهو يشتمل على ستة أبواب
- الباب الأول في بيان أنواع الشركة وأركانها وشرائطها وأحكامها
- الفصل الأول في بيان أنواع الشركة
- الفصل الثاني في الألفاظ التي تصح الشركة بها والتي لا تصح
- الفصل الثالث فيما يصح أن يكون رأس المال وما لا يصح
- الباب الثاني في المفاوضة وفيه ثمانية فصول
- الفصل الأول في تفسير شركة المعاوضة وشرائطها
- الفصل الثاني في أحكام المفاوضة
- الفصل الثالث فيما يلزم كل واحد من المتفاوضين بحكم الكفالة عن صاحبه
- الفصل الرابع فيما تبطل به المفاوضة وما لا تبطل به
- الفصل الخامس في تصرف أحد المتفاوضين في مال المفاوضة
- الفصل السادس في تصرف أحد المتفاوضين في عقد صاحبه وفيما وجب بعقد صاحبه
- الفصل السابع في اختلاف المتفاوضين
- الفصل الثامن في وجوب الضمان على المتفاوضين
- الباب الثالث في شركة العنان وفيه ثلاثة فصول
- الفصل الأول في تفسير شركة العنان وشرائطها وأحكامها
- الفصل الثاني في شرط الربح والوضيعة وهلاك المال
- الفصل الثالث في تصرف شريكي العنان في مال الشركة
- الباب الرابع في شركة الوجوه وشركة الأعمال
- شركة الأعمال
- الباب الخامس في الشركة الفاسدة
- الباب السادس في المتفرقات
- كتاب الوقف وهو مشتمل على أربعة عشر بابا
- الباب الأول في تعريف الوقف وركنه وسببه وحكمه وشرائطه والألفاظ التي يتم بها
- فصل في الألفاظ التي يتم بها الوقف وما لا يتم بها
- الباب الثاني فيما يجوز وقفه وما لا يجوز وفي وقف المشاع
- فصل في وقف المشاع
- الباب الثالث في المصارف وهو مشتمل على ثمانية فصول
- الفصل الأول فيما يكون مصرفا للوقف ومن لا يكون
- الفصل الثاني في الوقف على نفسه وأولاده ونسله
- الفصل الثالث في الوقف على القرابة وبيان معرفة القرابة
- الفصل الرابع في الوقف على فقراء قرابته
- الفصل الخامس في الوقف على جيرانه
- الفصل السادس في الوقف على أهل البيت والآل والجنس والعقب
- الفصل السابع في الوقف على الموالي والمدبرين وأمهات الأولاد
- الفصل الثامن وقف على الفقراء فاحتاج هو أو بعض أولاده أو قرابته
- الباب الرابع فيما يتعلق بالشرط في الوقف
- الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف
- فصل كيفية قسمة الغلة وفيما إذا أقبل البعض دون البعض أو مات البعض
- الباب السادس في الدعوى والشهادة وفيه فصلان
- الفصل الأول في الدعوى
- الفصل الثاني في الشهادة
- الباب السابع في المسائل التي تتعلق بالصك
- الباب الثامن في الإقرار
- الباب التاسع في غصب الوقف
- الباب العاشر في وقف المريض
- الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به وفيه فصلان
- الفصل الأول فيما يصير به مسجدا وفي أحكامه وأحكام ما فيه
- الفصل الثاني في الوقف وتصرف القيم وغيره في مال الوقف عليه
- الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات والحياض
- الباب الثالث عشر في الأوقاف التي يستغنى عنها
- الباب الرابع عشر في المتفرقات
- كتاب البيوع وفيه عشرون بابا
- الباب الأول في تعريف البيع وركنه وشرطه وحكمه وأنواعه
- الباب الثاني فيما يرجع إلى انعقاد البيع وفيه ثلاثة فصول
- الفصل الأول فيما يرجع إلى انعقاد البيع
- الفصل الثاني في حكم المقبوض على سوم الشراء
- الفصل الثالث في معرفة المبيع والثمن والتصرف فيهما قبل القبض
- الباب الثالث في الاختلاف الواقع بين الإيجاب والقبول
- الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن وقبضه وفيه ستة فصول
- الفصل الأول في حبس المبيع بالثمن
- الفصل الثاني في تسليم المبيع وفيما يكون قبضا وفيما لا يكون قبضا
- الفصل الثالث في قبض المبيع بغير إذن البائع
- الفصل الرابع فيما ينوب قبضه عن قبض الشراء وما لا ينوب
- الفصل الخامس في خلط المبيع والجناية عليه
- الفصل السادس فيما يلزم المتعاقدين من المؤنة في تسليم المبيع والثمن
- الباب الخامس فيما يدخل تحت البيع وما لا يدخل وفيه ثلاثة فصول
- الفصل الأول فيما يدخل في بيع الدار ونحوها
- الفصل الثاني فيما يدخل في بيع الأراضي والكروم
- الفصل الثالث فيما يدخل في بيع المنقول من غير ذكر
- الباب السادس في خيار الشرط وفيه سبعة فصول
- الفصل الأول فيما يصح منه وما لا يصح
- الفصل الثاني في بيان عمل الخيار وحكمه
- الفصل الثالث في بيان ما ينفذ به هذا البيع وما لا ينفذ
- الفصل الرابع في اختلاف المتبايعين في اشتراط الخيار
- الفصل الخامس في شرط الخيار في البعض والخيار لغير العاقد
- الفصل السادس في خيار التعيين
- الفصل السابع في الاختلاف في تعيين المشترى بشرط الخيار عند الرد
- الباب السابع في خيار الرؤية وفيه ثلاثة فصول
- الفصل الأول في كيفية ثبوت الخيار وأحكامه
- الفصل الثاني فيما تكون رؤية بعضه كرؤية الكل في إبطال الخيار
- الفصل الثالث في شراء الأعمى والوكيل والرسول
- الباب الثامن في خيار العيب وفيه سبعة فصول
- الفصل الأول في ثبوت الخيار وحكمه وشرائطه ومعرفة العيب وتفصيله
- الفصل الثاني في معرفة عيوب الدواب وغيرها