جارٍ فتح الكتاب…

الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية

الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية — المؤلف: محمد أورنك عالم كير (ت 1118 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

محمد أورنك عالم كير (ت 1118 هـ)

الفقه الحنفي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الفصل الخامس عشر في المتفرقات
  2. الباب الخامس عشر في دعوى الاستحقاق وما هو في معنى الاستحقاق
  3. الباب السادس عشر في دعوى الغرور
  4. الباب السابع عشر في المتفرقات
  5. كتاب الإقرار ويشمل على أبواب
  6. الباب الأول في بيان معنى الإقرار وركنه وشرط جوازه وحكمه
  7. الباب الثاني في بيان ما يكون إقرارا وما لا يكون
  8. الباب الثالث في تكرار الإقرار
  9. الباب الرابع في بيان من يصح له الإقرار ومن يصح منه الإقرار
  10. الباب الخامس في الإقرار للمجهول وعلى المجهول وبالمجهول وبالمبهم
  11. الباب السادس في أقارير المريض وأفعاله
  12. الباب السابع في إقرار الوارث بعد موت المورث
  13. الباب الثامن في الاختلاف الواقع بين المقر والمقر له
  14. الباب التاسع في الإقرار بأخذ الشيء من مكان
  15. الباب العاشر في الخيار والاستثناء والرجوع
  16. الباب الحادي عشر إقرار الرجل بما وصل إلى يده من رجل لآخر
  17. الباب الثاني عشر في إسناد الإقرار إلى حال ينافي صحته وثبوت حكمه
  18. الباب الثالث عشر فيما يكون إقرارا بالشركة وما لا يكون
  19. الباب الرابع عشر فيما يكون إقرارا بالإبراء وما لا يكون
  20. الباب الخامس عشر في الإقرار بالتلجئة
  21. الباب السادس عشر في الإقرار بالنكاح والطلاق والرق
  22. الباب السابع عشر في الإقرار بالنسب
  23. الباب الثامن عشر في الإقرار في البيع والشراء وفي الإقرار بالعيب
  24. الباب التاسع عشر في إقرار المضارب والشريك
  25. الباب العشرون في إقرار الوصي بالقبض
  26. الباب الحادي والعشرون من في يديه مال الميت إذا أقر بوارث
  27. الباب الثاني والعشرون في الإقرار بالقتل والجناية
  28. الباب الثالث والعشرون في المتفرقات
  29. كتاب الصلح وهو مشتمل على أحد وعشرين بابا
  30. الباب الأول في تفسير الصلح وركنه وحكمه وشرائطه وأنواعه
  31. الباب الثاني في الصلح في الدين
  32. الباب الثالث الصلح عن المهر والنكاح والخلع والطلاق والنفقة والسكنى
  33. الباب الرابع الصلح في الوديعة والهبة والإجارة والمضاربة والرهن
  34. الباب الخامس الصلح في الغصب والسرقة والإكراه والتهديد
  35. الباب السادس في صلح العمال
  36. الباب السابع في الصلح في البيع والسلم
  37. الباب الثامن في الخيار في الصلح وفي الصلح عن العيب
  38. الباب التاسع في الصلح عن دعوى الرق والحرية
  39. الباب العاشر في الصلح في العقار وما يتعلق به
  40. الباب الحادي عشر في الصلح في اليمين
  41. الباب الثاني عشر في الصلح عن الدماء والجراحات
  42. الباب الثالث عشر في الصلح في العطاء
  43. الباب الرابع عشر في الصلح عن الغير
  44. الباب الخامس عشر في صلح الورثة والوصي في الميراث والوصية
  45. الباب السادس عشر في صلح المكاتب والعبد التاجر
  46. الباب السابع عشر في صلح أهل الذمة والحربي
  47. الباب الثامن عشر في بينة يقيمها المدعي أو المدعى عليه أو المصالح عليه
  48. الباب التاسع عشر في مسائل الصلح المتعلقة بالإقرار
  49. الباب العشرون في الأمور الحادثة بعد الصلح من التصرف في بدل الصلح
  50. الباب الحادي والعشرون في المتفرقات
  51. كتاب المضاربة وهو يشتمل على ثلاثة وعشرين بابا
  52. الباب الأول في تفسير المضاربة وركنها وشرائطها وحكمها
  53. الباب الثاني فيما يجوز من المضاربة من غير تسمية الربح
  54. الباب الثالث في الرجل يدفع المال بعضه مضاربة وبعضه لا
  55. الباب الرابع فيما يملك المضارب من التصرفات وما لا يملك
  56. الباب الخامس في دفع المال مضاربة إلى رجلين
  57. الباب السادس فيما يشترط على المضارب من الشروط
  58. الباب السابع في المضارب يضارب
  59. الباب الثامن في المرابحة والتولية في المضاربة وفيه ثلاثة فصول
  60. الفصل الأول في بيع المضارب مرابحة أو تولية على الرقم أو غيره
  61. الفصل الثاني في المرابحة من المضارب ورب المال
  62. الفصل الثالث في المرابحة بين المضاربين
  63. الباب التاسع في الاستدانة على المضاربة
  64. الباب العاشر في خيار العيب وخيار الرؤية
  65. الباب الحادي عشر في دفع المالين مضاربة على الترادف
  66. الباب الثاني عشر في نفقة المضارب
  67. الباب الثالث عشر في عتق عبد المضاربة وكتابته
  68. الباب الرابع عشر في هلاك مال المضاربة قبل الشراء أو بعده
  69. الباب الخامس عشر في جحود المضارب مال المضاربة
  70. الباب السادس عشر في قسمة الربح
  71. الباب السابع عشر الاختلاف بين المضارب ورب المال وبين المضاربين يشتمل على سبعة أنواع
  72. النوع الأول فيما إذا اختلفا في مشترى المضارب هل هو للمضاربة
  73. النوع الثاني فيما إذا اختلفا في العموم والخصوص في المضاربة
  74. النوع الثالث اختلاف المضاربين في الربح وفي رأس المال
  75. النوع الرابع اختلافهما في وصول رأس المال إلى رب المال
  76. النوع الخامس في اختلاف المضاربين أو أحدهما مع رب المال
  77. النوع السادس في اختلافهما في نسب المشترى
  78. النوع السابع في المتفرقات من هذا الباب
  79. الباب الثامن عشر في عزل المضارب وامتناعه عن التقاضي
  80. الباب التاسع عشر في موت المضارب وإقراره في المرض
  81. الباب العشرون في جناية عبد المضاربة والجناية عليه
  82. الباب الحادي والعشرون في الشفعة في المضاربة
  83. الباب الثاني والعشرون في المضاربة بين أهل الإسلام وأهل الكفر
  84. الباب الثالث والعشرون في المتفرقات
  85. كتاب الوديعة وهو مشتمل على عشرة أبواب
  86. الباب الأول في تفسير الإيداع والوديعة وركنها وشرائطها وحكمها
  87. الباب الثاني في حفظ الوديعة بيد الغير
  88. الباب الثالث في شروط يجب اعتبارها في الوديعة
  89. الباب الرابع فيما يكون تضييعا للوديعة وما لا يكون
  90. الباب الخامس في تجهيل الوديعة
  91. الباب السادس في طلب الوديعة والأمر بالدفع إلى الغير
  92. الباب السابع في رد الوديعة
  93. الباب الثامن فيما إذا كان صاحب الوديعة أو المستودع غير واحد
  94. الباب التاسع الاختلاف الواقع في الوديعة والشهادة فيها
  95. الباب العاشر في المتفرقات
  96. كتاب العارية وهو مشتمل على تسعة أبواب
  97. الباب الأول في تفسير العارية وركنها وشرائطها وأنواعها وحكمها
  98. الباب الثاني الألفاظ التي تنعقد بها العارية
  99. الباب الثالث التصرفات التي يملكها المستعير في المستعار
  100. الباب الرابع في خلاف المستعير
  101. الباب الخامس تضييع العارية وما يضمنه المستعير
  102. الباب السادس في رد العارية
  103. الباب السابع في استرداد العارية
  104. الباب الثامن في الاختلاف الواقع في هذا الباب والشهادة فيه
  105. الباب التاسع في المتفرقات
  106. كتاب الهبة وفيه اثنا عشر بابا
  107. الباب الأول تفسير الهبة وركنها وشرائطها وأنواعها وحكمها
  108. الباب الثاني فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز
  109. الباب الثالث فيما يتعلق بالتحليل
  110. الباب الرابع في هبة الدين ممن عليه
  111. الباب الخامس في الرجوع في الهبة
  112. الباب السادس في الهبة للصغير
  113. الباب السابع في حكم العوض في الهبة
  114. الباب الثامن في حكم الشرط في الهبة
  115. الباب التاسع اختلاف الواهب والموهوب له والشهادة في ذلك
  116. الباب العاشر في هبة المريض
  117. الباب الحادي عشر في المتفرقات
  118. الباب الثاني عشر في الصدقة
  119. كتاب الإجارة وهو يشتمل على اثنين وثلاثين بابا
  120. الباب الأول تفسير الإجارة وركنها وألفاظها وشرائطها
  121. الباب الثاني متى تجب الأجرة وما يتعلق به من الملك وغيره
  122. الباب الثالث الأوقات التي يقع عليها عقد الإجارة
  123. الباب الرابع في تصرف الأجير في الأجرة
  124. الباب الخامس في الخيار في الإجارة والشرط فيها
  125. الباب السادس في الإجارة على أحد الشرطين أو على الشرطين أو أكثر
  126. الباب السابع في إجارة المستأجر
  127. الباب الثامن في انعقاد الإجارة بغير لفظ
  128. الباب التاسع فيما يكون الأجير مسلما مع الفراغ منه
  129. الباب العاشر في إجارة الظئر
  130. الباب الحادي عشر في الاستئجار للخدمة
  131. الباب الثاني عشر في صفة تسليم الإجارة
  132. الباب الثالث عشر مسائل تتعلق برد المستأجر على المالك
  133. الباب الرابع عشر في تجديد الإجارة بعد صحتها والزيادة فيها
  134. الباب الخامس عشر في بيان ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز ويشتمل على أربعة فصول
  135. الفصل الأول فيما يفسد العقد فيه
  136. الفصل الثاني فيما يفسد العقد فيه لمكان الشرط
  137. الفصل الثالث في قفيز الطحان وما هو في معناه
  138. الفصل الرابع في فساد الإجارة إذا كان المستأجر مشغولا بغيره
  139. الباب السادس عشر في مسائل الشيوع في الإجارة
  140. فصل في المتفرقات
  141. الباب السابع عشر فيما يجب على المستأجر وفيما يجب على الآجر
  142. ومما يتصل بهذا الباب فصل التوابع
  143. الباب الثامن عشر الإجارة التي تجري بين الشريكين
  144. الباب التاسع عشر في فسخ الإجارة بالعذر
  145. الباب العشرون إجارة الثياب والأمتعة والحلي والفسطاط
  146. الباب الحادي والعشرون تسليم المعقود عليه إلى المستأجر
  147. الباب الثاني والعشرون التصرفات التي يمنع المستأجر عنها وتصرفات الآجر
  148. الباب الثالث والعشرون في استئجار الحمام والرحى
  149. الباب الرابع والعشرون في الكفالة بالأجر وبالمعقود عليه
  150. الباب الخامس والعشرون الاختلاف بين الآجر والمستأجر وهو مشتمل على فصلين
  151. الفصل الأول الاختلاف بين الآجر والمستأجر في البدل أو المبدل
  152. الفصل الثاني اختلاف الآجر والمستأجر في وجود العيب بالأجرة
  153. الباب السادس والعشرون في استئجار الدواب للركوب
  154. الباب السابع والعشرون الضمان بالخلاف والاستعمال والضياع والتلف
  155. الباب الثامن والعشرون في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك وهو مشتمل على فصلين
  156. الفصل الأول الحد الفاصل بين الأجير المشترك والخاص
  157. الفصل الثاني في المتفرقات
  158. الباب التاسع والعشرون في التوكيل في الإجارة
  159. الباب الثلاثون الإجارة الطويلة
  160. الباب الحادي والثلاثون في الاستصناع والاستئجار على العمل
  161. الباب الثاني والثلاثون في المتفرقات
  162. كتاب المكاتب وفيه تسعة أبواب
  163. الباب الأول في تفسير الكتابة وركنها وشرطها وحكمها
  164. الباب الثاني في الكتابة الفاسدة
  165. الباب الثالث فيما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز
  166. الباب الرابع في شراء المكاتب قريبه أو زوجته
  167. الباب الخامس ولادة المكاتبة من المولى ومكاتبة المولى أم ولده
  168. الباب السادس فيمن يكاتب عن العبد
  169. الباب السابع في كتابة العبد المشترك
  170. الباب الثامن في عجز المكاتب وموته
  171. الباب التاسع في المتفرقات
  172. كتاب الولاء وهو مشتمل على ثلاثة أبواب
  173. الباب الأول ولاء العتاقة وفيه فصلان
  174. الفصل الأول سبب ولاء العتاقة وشرائطه وصفته وحكمه
  175. الفصل الثاني فيمن يستحق الولاء وما يلحق به
  176. الباب الثاني ولاء الموالاة وفيه فصلان
  177. الفصل الأول في سبب ثبوت ولاء الموالاة وشرائطه وحكمه
  178. الفصل الثاني فيمن يستحق الولاء وما يلحق به
  179. الباب الثالث في المتفرقات
  180. كتاب الإكراه وفيه أربعة أبواب
  181. الباب الأول في تفسير الإكراه وأنواعه وشروطه وحكمه
  182. الباب الثاني فيما يحل للمكره أن يفعل وما لا يحل
  183. الباب الثالث في مسائل عقود التلجئة
  184. الباب الرابع في المتفرقات
  185. كتاب الحجر وفيه ثلاثة أبواب
  186. الباب الأول في تفسير الحجر وبيان أسبابه
  187. الباب الثاني في الحجر للفساد وفيه فصلان
  188. الفصل الأول في بيان مسائله المختلف فيها
  189. الفصل الثاني في معرفة حد البلوغ
  190. الباب الثالث في الحجر بسبب الدين
  191. كتاب المأذون وفيه ثلاثة عشر بابا
  192. الباب الأول في تفسير الإذن وركنه وشرطه وحكمه
  193. الباب الثاني فيما يكون إذنا في التجارة وما لا يكون
  194. الباب الثالث في بيان ما يملكه العبد وما لا يملكه
  195. الباب الرابع في مسائل الديون التي تلحق المأذون
  196. الباب الخامس فيما يصير المأذون محجورا به
  197. الباب السادس في إقرار العبد المأذون له وإقرار مولاه
  198. الباب السابع في العبد بين رجلين يأذن له أحدهما في التجارة أو كلاهما
  199. الباب الثامن الاختلاف بين العبد المأذون وبين مولاه
  200. الباب التاسع في الشهادة على العبد المأذون والمحجور والصبي والمعتوه
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس