جارٍ فتح الكتاب…

زاد المعاد في هدي خير العباد - ت الرسالة الثاني

زاد المعاد في هدي خير العباد - ت الرسالة الثاني — المؤلف: ابن القيم (ت 751 هـ). القسم: السيرة النبوية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن القيم (ت 751 هـ)

السيرة النبوية

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل في حكمه ﷺ في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها
  2. فصل في قضائه ﷺ في صحة النكاح الموقوف على الإجازة
  3. فصل في حكمه ﷺ في الكفاءة في النكاح
  4. فصل في حكمه ﷺ في ثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد
  5. فصل ما في إنما الولاء لمن أعتق من العموم
  6. فصل تخيير الأمة المزوجة إذا أعتقت وزوجها عبد
  7. فصل في قوله ﷺ لو راجعته فقالت أتأمرني
  8. فصل ما يستنبط من أكله ﷺ من اللحم الذي تصدق به على بريرة
  9. فصل في قضائه ﷺ في الصداق بما قل وكثر وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج من القرآن
  10. فصل في حكمه ﷺ وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برصا أو جنونا أو جذاما أو يكون الزوج عنينا
  11. فصل في حكم النبي ﷺ في خدمة المرأة لزوجها
  12. حكم رسول الله ﷺ بين الزوجين يقع الشقاق بينهما
  13. حكم رسول الله ﷺ في الخلع
  14. فصل حكم الرجعة من الخلع في العدة
  15. فصل ما يستنبط من أمره ﷺ المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة
  16. ذكر أحكام الرسول ﷺ في الطلاق
  17. ذكر حكمه ﷺ في طلاق الهازل وزائل العقل والمكره والتطليق في نفسه
  18. فصل طلاق السكران
  19. فصل طلاق الإغلاق
  20. حكم رسول الله ﷺ في الطلاق قبل النكاح
  21. حكم رسول الله ﷺ في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها وتحريم إيقاع الثلاث جملة
  22. أنواع الطلاق من حيث الحل والحرمة
  23. الاختلاف في وقوع المحرم من الطلاق
  24. هل يقع الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي واقعها فيه
  25. أدلة المانعين من وقوع الطلاق المحرم
  26. الرد على من ضعف حديث أبي الزبير
  27. معنى المراجعة في كلام الله ورسوله
  28. رد الموقعين للطلاق على المانعين
  29. رد المانعين على الموقعين
  30. فصل في حكمه ﷺ فيمن طلق ثلاثا بكلمة واحدة
  31. فصل هل يقع الطلاق ثلاثا فيمن قاله بكلمة واحدة
  32. فصل المسالك الوعرة في حديث أبي الصهباء لا يصح شيء منها
  33. حكم رسول الله ﷺ في العبد يطلق زوجته تطليقتين ثم يعتق بعد ذلك هل تحل له بدون زوج وإصابة
  34. حكم رسول الله ﷺ بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره
  35. حكم رسول الله ﷺ فيمن طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق
  36. حكم رسول الله ﷺ في المطلقة ثلاثا لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني
  37. حكم رسول الله ﷺ في المرأة تقيم شاهدا واحدا على طلاق زوجها والزوج منكر
  38. حكم رسول الله ﷺ في تخيير أزواجه بين المقام معه وبين مفارقتهن له
  39. كان التخيير بين المقام معه والفراق
  40. هل التخيير يستلزم الطلاق
  41. حجج من قال بأن التخيير تمليك
  42. حجج من قال بأنه توكيل
  43. حجج المفرقين بين بعض صور التخيير وبعض
  44. حجة من جعله تطليقا منجزا وحجة من جعله لغوا
  45. حكم رسول الله ﷺ الذي بينه عن ربه ﵎ فيمن حرم أمته أو زوجته أو متاعه
  46. فصل حجج من قال بأن التحريم لغو
  47. فصل حجج من قال بأنها ثلاث
  48. فصل حجج المذهب الثالث
  49. فصل حجج من قال بأنها واحدة بائنة
  50. فصل حجج من قال بأنها واحدة رجعية
  51. فصل حجج من قال يسأل عن نيته
  52. فصل حجج من قال بأنها ظهار إلا أن ينوي به طلاقا
  53. فصل حجج من قال بأنه ظهار
  54. فصل حجج من قال بأنه يمين مكفرة بكل حال
  55. فصل الاختلاف في تحريم غير الزوجة
  56. فصل كفارة التحريم
  57. فصل الحكم في تحريم الأمة
  58. حكم رسول الله ﷺ في قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك
  59. حكم رسول الله ﷺ في الظهار وبيان ما أنزل الله فيه ومعنى العود الموجب للكفارة
  60. فصل قول الظاهرية بأن معنى العود أي إعادة اللفظ
  61. فصل رد الجمهور على الظاهرية
  62. فصل من قال بأن العود هو إمساكها زمنا يتسع لقوله أنت طالق
  63. فصل من قال بأن العود هو العزم على الوطء
  64. فصل من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه
  65. فصل لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير
  66. فصل هل يبطل المس تتابع الصيام
  67. فصل لا يشترط في إطعام المساكين التمليك ولا إطعامهم جملة أو مفرقين
  68. فصل لا بد من إطعام ستين مسكينا مختلفين
  69. فصل لا تدفع الكفارة إلا إلى المساكين ويدخل فيهم الفقراء
  70. فصل ترجيح المصنف اشتراط الإيمان في الرقبة
  71. فصل لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقا لرقبة
  72. فصل لا تسقط الكفارة بالوطء قبل التكفير ولا تتضاعف
  73. حكم رسول الله ﷺ في الإيلاء
  74. فصل الحجة في أن المؤلي مخير بين الطلاق والعود
  75. حكم رسول الله ﷺ في اللعان
  76. فصل يصح اللعان من كل زوجين وإن كانا فاسقين محدودين في قذف أو كافرين
  77. فصل حجج الموجبين للحد
  78. فصل ومن الأحكام المستنبطة من أحاديث اللعان أنه ﷺ إنما كان يقضي بالوحي
  79. فصل يكون اللعان بحضرة الإمام أو نائبه
  80. فصل يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس
  81. فصل القيام عند الملاعنة
  82. فصل البداءة بالرجل في اللعان
  83. فصل وعظهما قبل اللعان
  84. فصل لا يقبل منهما أقل من خمس مرات
  85. فصل هل ينتفي الحمل باللعان
  86. فصل هل يحد إذا قذف امرأته بالزنى برجل بعينه
  87. فصل إذا لاعنها وهي حامل وانتفى من حملها انتفى عنه ولم يحتج إلى أن يلاعن بعد وضعه
  88. مسألة فيما لو استلحق الحمل وقذفها بالزنى
  89. فصل قول ابن عباس ففرق رسول الله ﷺ بينهما
  90. فصل فرقة اللعان فسخ
  91. فصل توجب هذه الفرقة تحريما مؤبدا والحكمة من ذلك
  92. فصل لا يسقط صداق الملاعنة بعد الدخول
  93. فصل انقطاع نسب ولد اللعان من جهة الأب
  94. فصل إلحاق ولد اللعان بأمه
  95. فصل يحد قاذفها وقاذف ولدها
  96. فصل لا تترتب الأحكام السابقة إلا بعد تمام اللعان
  97. فصل وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين
  98. فصل اعتبار الحكم بالقافة في الإلحاق بالنسب
  99. فصل من قتل رجلا في داره مدعيا زناه بحريمه قتل به إن لم يأت ببينة أو إقرار الولي
  100. فصل لحوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لونه
  101. فصل في حكمه ﷺ بالولد للفراش وأن الأمة تكون فراشا وفيمن استلحق بعد موت أبيه
  102. جهات ثبوت النسب
  103. الفراش
  104. فصل الاختلاف فيما تصير به الزوجة فراشا
  105. الاستلحاق
  106. فصل البينة
  107. فصل القافة
  108. فصل ذكر حكم رسول الله ﷺ في استلحاق ولد الزنى وتوريثه
  109. ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب ﵁ في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا الولد
  110. فصل ذكر حكم رسول الله ﷺ في الولد من أحق به في الحضانة
  111. فصل الكلام على هذه الأحكام
  112. فصل الأم أحق بالولد من الأب
  113. فصل يقدم الأب في ولاية المال والنكاح وتقدم الأم في ولاية الحضانة والرضاع
  114. فصل تناقض من قدم أم أم ثم الخالة على الأب وأم الأب
  115. فصل ضابط في الحضانة لأصحاب أحمد
  116. فصل بيان تناقض الضابط السابق
  117. فصل ضابط آخر في الحضانة لبعض أصحاب أحمد وبيان تناقضه
  118. ضابط الحضانة عند ابن قدامة
  119. فصل الحضانة حق للأم وهل تحق لها الأجرة
  120. فصل هل سقوط الحضانة بالنكاح للتعليل أو للتوقيت
  121. فصل هل مجرد عقد النكاح يسقط الحضانة
  122. فصل اختلاف الفقهاء في سقوط الحضانة بالنكاح
  123. فصل قضاؤه ﷺ بالولد لأمه
  124. فصل قول من اشترط لسقوط الحضانة مع عقد النكاح والدخول حكم الحاكم
  125. فصل اختلاف الفقهاء في التخيير بين الأبوين
  126. التخيير بين الأبوين في الحضانة
  127. ذكر قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه
  128. ذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  129. ذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه
  130. ذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه
  131. مذهب ابن راهويه في التخيير
  132. مذهب أحمد
  133. مذهب الشافعي
  134. مذهب مالك وأبي حنيفة والليث والحسن بن حي
  135. مذهب من قال بالتخيير في الغلام دون الجارية
  136. رد المخيرين على من اقتصر بالتخيير على الغلام
  137. رد الحنابلة على من أجاز التخيير للذكر والأنثى
  138. اختلاف الفقهاء في تعيين أحد الأبوين لمقام البنت عنده
  139. مذهب من قال ببطلان التخيير
  140. رد المثبتين للتخيير على مبطليه
  141. الرد على من قال إن التخيير يحصل بعد البلوغ
  142. الاختلاف في قصة بنت حمزة
  143. ذكر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود
  144. فصل المسلك الخامس في قصة بنت حمزة
  145. ذكر حكمه ﷺ في النفقة على الزوجات
  146. فصل ما استنبط من حديث شكوى هند
  147. فصل هل تسقط النفقة بمضي الزمن
  148. فصل فرض الدراهم في النفقة لا أصل له في الكتاب والسنة
  149. ذكر ما روي من حكم رسول الله ﷺ في تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها
  150. فصل في حكم رسول الله ﷺ الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى
  151. ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عز وجل
  152. ذكر المطاعن التي طعن بها على حديث فاطمة بنت قيس قديما وحديثا
  153. ذكر طعن عائشة ﵂ في خبر فاطمة بنت قيس
  154. ذكر طعن أسامة بن زيد حب رسول الله ﷺ وابن حبه على حديث فاطمة
  155. ذكر طعن مروان على حديث فاطمة
  156. ذكر طعن سعيد بن المسيب
  157. ذكر طعن سليمان بن يسار
  158. ذكر طعن الأسود بن يزيد
  159. ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن
  160. ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها
  161. فصل رد القول بأن رواية فاطمة مخالفة للقرآن
  162. فصل رد مطعن أن خروجها كان لفحش لسانها
  163. فصل رد مطعن معارضة روايتها برواية عمر
  164. ذكر حكم رسول الله ﷺ الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب
  165. ذكر حكم رسول الله ﷺ في الرضاعة وما يحرم بها وما لا يحرم وحكمه في القدر المحرم منها وحكمه في إرضاع الكبير هل له تأثير أم لا
  166. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة
  167. هل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع
  168. من جوز من السلف نكاح بنات الزوجة إذا لم تكن في حجره
  169. فصل التحريم بلبن الفحل
  170. فصل تحريم المخلوقة من ماء الزاني
  171. فصل لا تحرم المصة والمصتان من الرضاع
  172. فصل حد الرضعة
  173. فصل زمن الرضاع المحرم
  174. من قال بتحريم رضاع الكبير
  175. حجة من قال بعدم التحريم برضاع الكبير
  176. حجة من حرم برضاع الكبير
  177. رد القائلين بالحولين على حديث سهلة وأولها رده بالنسخ
  178. رد حديث سهلة بالخصوصية بسالم
  179. فصل تقوية حديث أم سلمة
  180. رجوع أبي موسى الأشعري إلى عدم التحريم إلا برضاع الصغير
  181. فصل رد حديث سهلة بأنه رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة
  182. ذكر حكمه ﷺ في العدد
  183. عدة الحامل
  184. عدة المطلقة التي تحيض
  185. عدة التي لا حيض لها
  186. عدة المتوفى عنها زوجها
  187. لا تنقضي العدة حتى تضع جميع الحمل
  188. فصل من قال إن الأقراء هي الحيض
  189. من قال بأن الأقراء هي الأطهار
  190. هل يقف انقضاء العدة على اغتسال المعتدة من حيضتها الثالثة
  191. هل يشترط كون الطهر مسبوقا بدم قبله على من قال بالأطهار
  192. هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة على من قال بالأطهار
  193. حجة من فسر الأقراء بالحيض
  194. الدليل الأول لمن حمل القرء على الحيض
  195. الوجه الأول الدال على أولوية حمل القرء في الآية على الحيض
  196. الوجه الثاني الدال على أولوية حمل القرء في الآية على الحيض
  197. الدليل الثاني لمن حمل القرء على الحيض
  198. فصل حجة من فسر الأقراء بالأطهار
  199. فصل دليلهم على أن الأقراء هي الأطهار
  200. فصل رد المفسرين بالأطهار على أدلة المفسرين بالحيض
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس