فتاوى الشبكة الإسلامية
فتاوى الشبكة الإسلامية — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: الفتاوى. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- روضة المحدثين
- التعريف بالإسلام
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- فقه المعاملات
- المعجم الجامع في تراجم المعاصرين
- مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية
- صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر (صلى الله عليه وسلم)
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- ديوان الهذليين
- فتاوى الطب والمرضى
- إعراب القرآن للدعاس
- التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
من القسم نفسه
- فتاوى المودودي؛ رسائل ومسائل
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب
- فتاوى الطب والمرضى
- مجموعة رسائل وفتاوى في مسائل مهمة تمس إليها حاجة العصر
- حرمة الإفساد في الأرض
- تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب
- يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة
- عيون الرسائل والأجوبة على المسائل
- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز
- فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة
فهرس المحتويات
- الصناديق الاستثمارية بالسعودية
- الأسهم العقارية وأسهم البنوك
- المضاربة في الأسهم عن طريق الصناديق الشرعية
- المساهمة في شركة تمتلك بنكا ربويا
- حكم تداول الأسهم التجارية
- بيع أسهم البنوك الربوية
- الانتفاع بأرباح الشركات المساهمة
- ترويج الإشاعات لزيادة أسعار الأسهم
- أسهم الشركات التي تتعامل بالربا
- حكم شراء أسهم من شركة خلطت في عملها بين الحرام والحلال
- ضمان الربح ورأس المال يبطل عقد المضاربة
- حكم عمل الوسيط في تجارة الأسهم
- الأسهم الموهوبة من شركة تتعامل بالربا
- الاكتتاب باسم الغير
- متى يجوز بيع الأسهم؟
- حكم التجارة في أسهم بطاقات سوا
- ضوابط جواز التجارة في الأسهم والعملات
- بيع وشراء أسهم البنوك
- الحكم على شراء أسهم شركة الغاز القطرية فرع عن تصوره
- المضاربة في الأسهم لها شروط إذا توافرت جازت
- توكيل البنوك وغيرها للمتاجرة بالأسهم
- مسائل في تجارة الأسهم
- حكم بيع وشراء الأسهم
- حكم الأسهم المشتراة عن طريق قرض ربوي
- بيع الأسهم وتغير قيمتها بالزيادة والنقصان
- حكم شراء الذهب حال انخفاض سعره وبيعه عند ارتفاع سعره
- حكم إيداع الأرباح كأسهم في نفس الشركة
- حكم شراء أسهم النيل سات
- شراء أسهم شركة الراجحي
- التعامل بأسهم الشركات التي تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا لا يجوز
- حكم فتح مكتب للتوسط لعملاء يتعاملون بالأسهم
- أحكام التجارة في الأسهم عموما وعبر الإنترنت خصوصا
- المشارك في الأسهم يتحمل من الربح أو الخسارة بقدر سهمه
- من شروط جواز شراء الأسهم
- حكم الاستثمار في الفنادق والمساهمة فيها
- مصرف أرباح أسهم البنوك الربوية
- حكم المتاجرة في الأسهم
- حكم شراء أسهم مدينة الإنتاج الإعلامي
- شروط جواز المساهمة في الشركات
- شراء منتجات الشركة ليس كشراء أسهمها
- شروط جواز شراء الأسهم من المؤسسات المالية
- المساهمة في المخازن
- لا حرج في شراء الأسهم بالعاجل والآجل
- بيع وشراء الأسهم
- شراء الأسهم عن طريق شركة الراجحي
- لا أثر للربح وعدمه على حكم المتاجرة بالأسهم
- أذونات الخزانة كشهادات الاستثمار
- حكم شراء أسهم على اسم آخر وإعطائه نسبة
- حكم الاتجار في الأسهم
- حكم بيع حق الاكتتاب في الأسهم لشخص آخر
- الأوراق النقدية لا تأخذ حكم السندات
- حكم ترقب ارتفاع سعر الأسهم لبيعها
- التعامل بالأسهم في شركات تتعامل بالحرام
- حكم بيع السندات.
- حكم شراء أسهم شركة بعض نشاطها ربوي
- شراء الأسهم بوساطة البنك
- كيف يتخلص من شارك في شركة تتعامل بالربا
- حكم شراء أسهم شركة الاتصالات
- حكم المتاجرة في الأسهم السعودية.
- حكم بيع أسهم لشخص ماله محرم
- شراء أسهم عن طريق مضارب في بنك ربوي وأخذ البنك عمولة
- يجوز الشراء ولتراعى الحكمة
- حكم الاستثمار في شركة الكهرباء
- شروط جواز شراء أسهم بالتقسيط ثم بيعها
- حكم شراء الأسهم في شركة الاتصالات والكهرباء.....
- ما يشترط لشرعية المضاربة في الأسهم
- ضابط جواز التعامل مع المؤسسات المالية
- شروط جواز المشاركة بالأسهم
- لا يجوز بيع الأسهم غير المملوكة
- المتاجرة بالأسهم جائزة ما دامت ملتزمة بشروط الشرع
- حكم أسهم شركة سابك
- حكم الاتجار بأسهم الشركات الصناعية ...
- حكم شراء أسهم من مشروع تم تمويل بعضه من مال حرام
- حكم تخويل الشركة بعض الموظفين بيع أسهم في مدة معينة
- التجارة عبر الإنترنت مخاطر ... ومحاذير
- يملك أسهما في شركة أدوية أمريكية
- حكم بيع السندات التي تحصل عليها اللاجئون نظير الطعام
- تجوز المساهمة في المؤسسات والشركات المنضبطة بضوابط الشرع
- لا يجوز شراء أسهم الشركات التي تتاجر في الحرام
- بيع الدين المؤجل بأقل من قيمته حالا، من الربا المحرم
- شروط جواز التعامل بالأسهم
- لا يجوز شراء السندات لأنها عبارة عن قرض بالربا
- لا حرج في التعامل بالأسهم إن كان بالضوابط الشرعية
- بيع وشراء أسهم الشركات الأجنبية يختلف حكمه باختلاف أحوالها
- يمكن التعامل بالأسهم التي لا تشتمل على الربا وتتعامل بأمور مباحة
- تأكد من صحة الشروط شرعا قبل التعامل
- بطاقات الائتمان ٩٨
- حكم الزيادة على المبلغ المسحوب من البطاقة الائتمانية
- لا حرج في تحصيل الحقوق بالبطاقات الإلكترونية
- الاستفادة من بطاقة فيزا كارد لفرع إسلامي ببنك ربوي
- حكم الشراء ببطاقة الائتمان الخاصة بأخيه
- الضوابط الشرعية لجواز استخدام البطاقة الائتمانية
- الضوابط الشرعية لبطاقات الائتمان
- حكم أخذ رسوم أو نسبة على السحب النقدي من بطاقات الفيزا
- حكم تسويق بطاقات الفيزا
- حكم التعامل ببطاقة برميوم كارد
- حكم التعامل ببطاقة الفيزا إذا كان البنك يأخذ رسوما إدارية سنوية
- حكم أخذ البنك عمولة على السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية
- شراء الأسهم والعملات ببطاقة ائتمان لبنك إسلامي
- حكم الاقتراض عن طريق بطاقة الائتمان
- حكم بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها
- حكم استصدار بطاقة ائتمان والشراء بها
- حكم بطاقات اليسر الائتمانية الإسلامية
- أحوال سحب المال عن طريق بطاقة الصراف الآلي
- بطاقة أميالي الائتمانية في منظار الشرع
- قيام البنك بالتورق لينشئ مديونية جديدة لتسديد مديونية قديمة لا يجوز
- حكم أخذ نسبة مئوية عند السحب النقدي من الفيزا
- حكم استصدار بطاقة تيسير الأهلي الائتمانية
- من أحكام تحويل العملات ببطاقة الائتمان
- التعامل بالبطاقة الائتمانية والشراء عن طريق النت
- حكم شراء صاحب الفيزا سلعة بوساطتها ثم بيعها لغيره بزيادة
- لا بأس بالرسوم الثابتة أو المقطوعة التي تؤخذ مقابل خدمة السحب بالفيزا
- بطاقة الفيزا الصادرة من جهة تتعامل مع جميع البنوك
- حكم استخراج بطاقة صراف من بنك ربوي
- حكم اقتطاع نسبة مالية لقاء الشراء بكارت الإنترنت
- حكم إستصدار فيزا من بنك ربوي للحصول على هدية
- حكم التعامل ببطاقة فيزا الكترون
- حكم استخدام بطاقات القرض البنكية
- حكم المال الذي يدفعه البنك تشجيعا لعملائه على الشراء ببطاقة الائتمان
- من شروط جواز استصدار بطاقة الفيزا
- توزيع بطاقات الائتمان بين الحرمة والإباحة
- حكم استعمال البطاقة الائتمانية المشتملة على الربا
- حكم شراء الذهب ببطاقة الفيزا
- حكم دفع نفقات الحج بالفيزا كارد
- حكم استصدار بطاقة ائتمان من بنك ربوي
- بطاقات الائتمان التي يستلزم إصدارها الإقرار بالربا
- المصاريف المسحوبة بكارت الأئتمان إذا ردت إليه مرة أخرى
- الحصول بطاقة ائتمان من بنك ربوي لمن يثق بسداد ما عليه قبل الموعد
- ارتكاب أخف الضررين دفعا لكبرى المفسدتين
- لا يجوز استصدار بطاقات الائتمان من البنوك الربوية
- أخذ نسبة عند الشراء ببطاقات الائتمان
- المبلغ المترتب على السحب النقدي ببطاقة فيزا
- حكم استصدار بطاقة الفيزا الائتمانية واستخدامها
- عمولة السحب على المقترض أم المقرض؟
- حكم شراء بطاقة الكاش يو
- حكم الاشتراك في صندوق الرائد
- حكم تصميم برنامج يستخدم في بطاقات الائتمان
- مسائل في بطاقات الائتمان
- حكم استيفاءالأجرة بالبطاقات الائتمانية
- حكم أخذ أجرة لإصدار بطاقة الائتمان أو تنفيذ عملية سحب بها
- استعمال بطاقات الائتمان بين الإباحة والحرمة
- حكم استيفاء ثمن المبيعات عن طريق الفيزا كارد
- حكم استيفاء الثمن عن طريق الفيزا كارد
- حكم بيع السلع عن طريق الفيزا
- حكم تحويل الثمن من المشتري إلى البائع لقاء أجرة
- بطاقة الائتمان الربوية تجعل العميل غريقا في لجة الربا
- حكم ما يأخذه البنك من رسوم مقطوعة مقابل السحب من بطاقة الائتمان
- أصل العقد الذي تنال به بطاقات الائتمان في بنوك الربا ربوي
- شروط الاستفادة من بطاقات الفيزا
- حكم بطاقة سامبا الخير الائتمانية
- حكم تصميم مواقع التجارة الألكترونية ونظام الدفع الألكتروني
- توضيح حول بطاقة الائتمان الفيزا
- التعامل (بالفيزاكارد) خاضع لشروطها التي تصدر بموجبها
- ليس هناك مدة زمنية يسوغ خلالها أخذ الزيادة على المدين
- حكم السحب ببطاقة الفيزا في غير بلد الإصدار
- حكم شراء فيزا كارد بأكثر من قيمتها
- حكم استخدام بطاقة سامبا فيزا
- بين لنا صفة التعامل بهذه البطاقات
- حكم تسويق بطاقات الماستر كارد
- الحكم في أداء العمرة بالفيزا كارد تابع لحكمها
- لا حرج في السحب من جهاز غير مصدر البطاقة
- حكم أخذ مبلغ من المال لقاء السحب ببطاقة الائتمان
- لا تبرأ الذمة إلا برد المبلغ المسحوب
- حكم بطاقة السحب النقدي (المستر كارد)
- الضابط في جواز استعمال بطاقة الائتمان
- اقترض بالربا ثم أفلس فماذا يفعل؟
- الفوائد المترتبة على بطاقات الائتمان ربا
- حكم بطاقة الائتمان ينبني على التقيد بالضوابط الشرعية من عدمه
- بطاقات الائتمان ما لها وما عليها
- شروط جواز التعامل ببطاقة الفيزا
- ما لا يجوز شراؤه ببطاقات الائتمان
- حكم أرباح الفيزاكارت إذا لم يتم الشراء بها
- استخدام بطاقة الفيزا جائز بالشروط الشرعية
- حكم السحب من الفيزا كارد الربوية لغرض الزواج
- التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان
- حكم شراء الذهب ببطاقة الفيزا
- حكم شراء الذهب ببطاقة الفيزا
- حكم أخذ نسبة مئوية على استخدام بطاقة الائتمان
- حكم العمولة التي يأخذها البنك لإصدار بطاقة الفيزا
- يجوز للتاجر أن يبيع بواسطة البطاقة.
- إذا سلمت بطاقة الفيزا كارت من الربا فاستعمالها جائز
- يجوز استخدام الفيزا كارت إذا كان استعمالها لا يوقع في الربا
- لا يجوز التعامل ببطاقات الائتمان من هذا النوع في شراء الأشياء غير الضرورية
- حكم السحب على بطاقات الائتمان.
- لاحرج في استخراج بطاقة الفيزا والتعامل بها
- جمعية الموظفين ٢٣
- حكم سماح المشترك في نقابة لغيره شراء سلعة باسمه
- شروط جواز الاشتراك في صناديق الادخار
- الجمعية التعاونية المشتملة على أعضاء غير مسلمين
- حكم الاشتراك في جمعية للإعانة على الزواج
- جمعية الموظفين التعاونية
- الدورة المالية بين الأشخاص
- حكم النوع الثاني من الادخار في شركة أرامكو
- لا حرج على الأعضاء في جمعية أن يتفقوا على الترتيب أو الاقتراع
- زكاة المشتركين في جمعية بينهم
- أنشأوا جمعية لتيسير الزواج فما حكمها؟
- حكم الجمعيات التي تقام بين الأفراد في المناسبات المختلفة
- حكم ادخار معاشات التقاعد في شركات أوربية
- المشاركة الاختيارية في مثل هذا الصندوق لا تجوز
- لا بأس بأداء العمرة من مال جمعية تكافلية