موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — المؤلف: ياسر النجار. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- مقدار الغبن
- شرط ثبوت الخيار
- موجب الخيار
- مسقطات خيار الغبن
- النوع الرابع: خيار العيب ويقال له خيار النقيصة
- مشروعية خيار العيب
- الإعلام بالعيب في المبيع
- حكم البيع مع الكتمان
- حكم أخذ الأرش إن وجد المبيع معيبا
- الرجوع إلى العرف وأهل الخبرة في تحقيق ضابط العيب
- شروط ثبوت خيار العيب
- من اشترى شيئا مأكوله في جوفه؛ فكسره فوجده فاسدا
- المبيع المعيب إذا زاد عند المشتري هل يرده مع الزيادة أو لا؟
- الدور
- النخل
- إذا حدث عيب آخر عند المشتري في المبيع قبل علمه بالأول
- لو علم بالعيب بعد زوال ملكه عنه أو هلاكه
- هل خيار الرد بالعيب يكون على الفور أو على التراخي؟
- هل يشترط حكم الحاكم في خيار العيب؟
- حكم ما لو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا
- إذا اختلف المتبايعان في حدوث العيب
- النوع الخامس: خيار الرؤية
- وقت ثبوت خيار الرؤية
- كيفية ثبوت الخيار
- حكم المبيع
- بيع ما لم يره
- من رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة فوجده معيبا
- رؤية بعض المبيع دون بعضه الآخر
- البيع بالصفة والرؤية السابقة
- حكم بيع الأعمى
- رؤية بعض المبيع دون بعض
- بيان ما يسقط به الخيار بعد ثبوته ويلزم البيع وما لا يسقط ولا يلزم
- بيان ما ينفسخ به العقد
- شروط صحة الفسخ
- النوع السادس: خيار التصرية
- فصل في أحكام البيوع والأمانات المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة
- أولا: المرابحة
- المرابحة البسيطة
- المرابحة الآمرة بالشراء
- حكم الوعد الملزم في بيع المرابحة
- مدى إلزامية الوعد في بيع المرابحة
- ثانيا: التولية
- ثالثا: الإشراك
- رابعا: الوضيعة
- حكم هذه البيوع
- شرط جواز المرابحة (وكذا التولية والإشراك والوضيعة)
- رأس المال وما يلحق به وما لا يلحق من الحطيطة والزيادة في الثمن
- أما الزيادة أو الحط فهل تلحق أصل الثمن أو لا؟
- أما إذا كانت الزيادة أو الحط قد اتفق عليهما بعد لزوم البيع
- نماء المبيع
- إضافة المشتري الأول شيئا إلى المبيع
- ما يجب بيانه في المرابحة وأخواتها وما لا يجب
- حكم الخيانة إذا ظهرت في المرابحة
- بيع المسترسل
- فصل في حكم اختلاف المتبايعين
- اختلاف المتبايعين في قدر الثمن أو المثمن
- الذي يبدأ بيمينه
- هل ينفسخ العقد عند التفاسخ ظاهرا وباطنا؟
- اختلاف المتبايعين في جنس الثمن
- اختلاف المتبايعان في صفة الثمن
- إذا اختلف المتبايعان في الأجل
- إذا اختلف المتبايعان في شرط الخيار
- اختلاف البائع والمشتري في قبض الثمن والمبيع
- هل الإقالة بيع أو فسخ؟
- الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن
- لو حدث بالمبيع عيب أو أراد أن يرد بعضه هل يمنع صحة الإقالة أو لا؟
- كتاب السلم
- باب
- تعريف السلم
- حكم السلم
- ركن السلم وبأي شيء ينعقد
- بيان حكم السلم شرعا
- شروط صحة السلم
- الشرط الأول: تسليم رأس المال قبل التفرق من مجلس العقد تفرقا يبطل خيار المجلس، فإن ناما في مجلسهما أو قاما يمشيان معا لم يبطل
- قبض بعض الثمن
- الشرط الثاني: أن يكون السلم في الذمة إلى أجل معلوم
- إذا كان الأجل معلوما
- الشرط الثالث: أن يكون المسلم فيه موجودا عند محله
- تعذر تسليم المسلم فيه عند المحل
- الشرط الرابع: معرفة قدر المسلم فيه
- السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا
- الشرط الخامس: معرفة الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا
- الشرط السادس: بيان محل التسليم
- الشرط السابع: أن يكون العقد باتا، ليس فيه خيار شرط لأحد المتعاقدين أو لهما
- الشرط الثامن: ألا يجتمع في البدلين أحد وصفي علة الربا
- الشرط التاسع: معرفة قدر رأس مال السلم
- باب
- ما يصح فيه السلم وما لا يصح
- السلم في الشيء الواحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة
- التعيين في المسلم فيه
- تسليم المسلم فيه قبل أجله
- لو أتى بالمسلم فيه أقل جودة أو على غير الصفة المشروطة
- التصرف في المسلم فيه قبل القبض
- الإقالة في السلم
- فصل في عقد الاستصناع
- هل الاستصناع بيع أو مواعدة؟
- دليل جواز الاستصناع
- شروط جواز الاستصناع
- حكم عقد الاستصناع
- صفة عقد الاستصناع
- الفرق بين السلم والاستصناع
- كتاب الرهن
- باب
- تعريف الرهن
- حكم الرهن
- الرهن غير واجب
- محاسن الرهن
- أركان الرهن
- الركن الأول: الصيغة
- الشروط في عقد الرهن
- اشتراط المرتهن تملك الرهن عند عدم الوفاء
- توكيل الراهن المرتهن في بيع الرهن إذا حل الأجل
- الركن الثاني: العاقدان
- الإكراه على الرهن
- الركن الثالث: المرهون
- شروط صحة رهن المستعار للرهن
- ضمان العين المستعارة للرهن
- هل يحق للمعير أن يرجع فيما أعار بعد قبض المالك للرهن
- حكم رهن المشاع
- رهن المجهول
- الركن الرابع: المرهون به
- قبض الرهن ولزومه
- تفسير القبض وصفته
- امتناع الراهن عن تسليم الرهن المشروط
- استدامة قبض الرهن
- القبض السابق للرهن، (رهن ما في يد المرتهن)
- ما يبطل به عقد الرهن قبل القبض
- ١ - تصرف الراهن في المرهون قبل القبض
- ٢ - تعيب المرهون
- رهن المبيع قبل قبضه
- رهن المبيع في مدة الخيار
- يد المرتهن على الرهن
- اعتبار قيمة الرهن المضمون
- وضع الرهن على يد عدل
- اختلاف الراهن والمرتهن في التعديل
- وضع الرهن في يد عدلين
- الانتفاع بالرهن
- أولا: انتفاع الراهن بالرهن
- ثانيا: انتفاع المرتهن بالرهن
- الرهن محبوس بجميع المال إلى أن يقضي جميع الدين
- الزيادة في الرهن
- الزيادة في الدين في الرهن
- نماء الرهن
- بيع الرهن أو التصرف فيه من الراهن
- المرتهن يستحق بيع المرهون عند الحاجة
- النفقة على الرهن
- تسليم المرهون عند قضاء الدين
- فصل في اختلاف الراهن والمرتهن
- كتاب الحجر
- باب
- تعريف الحجر
- مشروعية الحجر
- محاسن الحجر
- أنواع الحجر
- فصل في الأسباب الموجبة للحجر
- أولا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الشخص نفسه
- ١ - الحجر على الصغير
- فك الحجر عن الصبي والصبية
- ما المقصود بالرشد
- وقت اختبار الصبي هل يكون قبل البلوغ أو بعده؟
- كيفية الاختبار
- تصرفات الصبي قبل البلوغ
- إتلاف الصبي والمجنون
- ضمان الصغير ما أفسده
- هل يعتبر لزوال الحجر عن الصبي إذا بلغ حكم الحاكم أو لا؟
- إذا بلغ الصبي غير رشيد لم يسلم ماله إليه
- علامات البلوغ
- ٢ - الحجر على المجنون
- متى ينفك الحجر عن المجنون
- هل يحتاج إلى حكم حاكم في فك الحجر عن المجنون؟
- تصرفات المجنون
- ضمان ما يتلفه المجنون
- ٣ - الحجر على الرقيق
- ٤ - الحجر على السفيه البالغ العاقل
- تعريف السفه الموجب للحجر عند الفقهاء
- هل يشترط حكم الحاكم للحجر على السفيه؟
- هل يشترط حكم الحاكم لفك الحجر عن السفيه؟
- حكم تصرفات السفيه
- التصرفات قبل الحجر
- فصل فيمن يلي الصغير والمجنون والسفيه وما يجوز لهم فعله وما لا يجوز
- تزويج غير العصبات
- تصرف الولي في مال محجوره
- أجرة الولي
- ٥ - الحجر على الفاسق
- ٦ - الحجر على الشحيح
- ٧ - الحجر على الشيخ الكبير
- ثانيا: الأسباب الموجبة للحجر لمصلحة الغير
- ١ - الحجر على المدين المفلس
- حكم الحجر على المفلس
- مكان الحبس
- الحكم بخلع مال المفلس لغرمائه
- ما يترتب على الحجر على المفلس
- تقسيم ما تم تحصيله على الدائنين
- إذا حدث للمفلس مال بعد فك الحجر عليه
- ظهور ديون على المفلس أو الميت
- استرداد الدائن عين ماله من التفليسة
- حكم الحاكم ودخول غير الغرماء معهم
- ما لا يلزم به الغريم
- ما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما
- البيع بحضرة المفلس والغرماء