جارٍ فتح الكتاب…

قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

قرة العين بفتاوى علماء الحرمين — المؤلف: حسين المغربي. القسم: الفتاوى. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

حسين المغربي

الفتاوى

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [مسألة]
  2. [مسألة]
  3. (فصل) في بيان عدة من فقد زوجها
  4. [مسألة]
  5. [مسألة]
  6. [مسألة] إذا غاب رجل فرفعت زوجته أمرها
  7. [مسألة]
  8. (فصل في بيان الاستبراء)
  9. [مسألة]
  10. [مسألة]
  11. [مسألة]
  12. (باب الرضاع)
  13. [مسألة]
  14. [مسألة] يحرم الرضاع بوصول اللبن لجوف الرضيع ولو مصة واحدة وإن بسعوط، أي صب في أنفه.
  15. [مسألة]
  16. [مسألة]
  17. [مسألة]
  18. باب النفقات
  19. [مسألة]
  20. [مسألة]
  21. [مسألة]
  22. [مسألة]
  23. [مسألة] يستمر المسكن للحامل المطلقة طلاقا بائنا دون النفقة إن مات زوجها المطلق لها قبل وضعها لأنه حق تعلق بذمته فلا يسقطه الموت، سواء كان المسكن له أم لا، فقد كراه أم لا، وأما البائن غير الحامل إذا مات زوجها فيستمر المسكن لها لانقضاء العدة، والأجرة فيهما من رأس المال، بخلاف الرجعية والتي في العصمة فلا يستمر لها المسكن إن مات إلا إذا كان له، أو فقد كراه كما مر، وتسقط الكسوة والنفقة في الجميع، أي من في العصمة والرجعية والبائن حاملا أو لا لكون الحمل صار وارثا. اهـ (در) بتصرف.
  24. [مسألة]
  25. [مسألة]
  26. [مسألة] للزوجة ذات القدر الامتناع من السكنى مع أقارب الزوج في دار واحدة ولو الأبوين ولو بعد رضاها ابتداء سكناها معهم، ولو لم يثبت الضرر عليها باطلاعهم على حالها والتكلم فيها إلا لما فيه لشرط عند العقد أن تسكن معهم فليس لها الامتناع من السكنى معهم، ما لم يحصل منهم ضرر أو اطلاع على عوراتها وإلا فلها الامتناع، قال البناني: ولها الامتناع من السكنى مع خدمه وجواريه ولو لم يحصل بينها وبينهم مشاجرة، وأما الوضيعة التي لا قدر لها فليس لها الامتناع من السكنى مع أقاربه إلا لشرط أو حصول ضرر فلها الامتناع اهـ ملخصا من أقرب المسالك و (ص).
  27. [مسألة]
  28. باب الحضانة
  29. [مسألة]
  30. باب البيوع
  31. [مسألة] إذا أسقطت من تستحق الحضانة حقها منها بلا عذر ثم أرادت العود لها، فلا كلام لها سواء أسقطها بعوض أو غيره وتبقى الحضانة لمن انتقلت إليه. اهـ ملخصا منهما.
  32. [مسألة]
  33. [مسألة] إذا حصلت مزايدة في سلعة من شخص، فللبائع إلزام المشتري، ولو طال الزمان أو انقضى المجلس حيث لم يجر عرف بعدم إلزامه، كما عندنا بمصر من أن الرجل إذا زاد في السلعة وأعرض عنه صاحبها أو انقضى المجلس فإنه لا يلزمه
  34. [مسألة]
  35. [مسألة] إن عرض سلعته للبيع فقال له شخص: بكم تبيعها؟ فقال له: بكذا، فقال: أخذتها به، فقال البائع: لم أرد البيع، فإنه يصدق بيمين فإن نكل فالبيع لازم اهـ من أقرب المسالك، وهذا إذا لم تقم قرينة تدل على إرادة البيع ولا على عدمه، وأما إن قامت قرينة تدل على عدم أرادة البيع، فالقول قول البائع بلا
  36. [مسألة]
  37. [مسألة]
  38. باب في الصرف.
  39. [مسألة]
  40. [مسألة]
  41. [مسألة]
  42. [مسألة]
  43. [مسألة]
  44. [مسألة]
  45. (فصل)
  46. [مسألة]
  47. [مسألة]
  48. [مسألة]
  49. (فصل في الربا)
  50. (فصل في علة ربا النساء وربا الفضل)
  51. (فصل) في القرض.
  52. [مسألة]
  53. [مسألة]
  54. [مسألة]
  55. (فصل)
  56. [مسألة]
  57. [مسألة]
  58. (فصل في الخيار)
  59. (فصل في عيوب المبيع)
  60. [مسألة]
  61. [مسألة]
  62. [مسألة]
  63. [مسألة]
  64. [مسألة]
  65. [مسألة]
  66. [مسألة]
  67. (فصل)
  68. [مسألة]
  69. [مسألة]
  70. [مسألة]
  71. [مسألة]
  72. [مسألة]
  73. [مسألة]
  74. [مسألة]
  75. [مسألة]
  76. [مسألة]
  77. (فصل في الإقالة)
  78. [مسألة]
  79. (فصل في المرابحة)
  80. (فصل في المداخلة)
  81. [مسألة]
  82. (فصل) في اختلاف المتبايعين
  83. [مسألة]
  84. (فصل) في السلم
  85. [مسألة]
  86. باب في الرهن
  87. [مسألة]
  88. [مسألة]
  89. [مسألة]
  90. باب الفلس
  91. [مسألة]
  92. باب الحجر
  93. باب الصلح
  94. [مسألة]
  95. باب في الحوالة
  96. [مسألة]
  97. باب في الضمان
  98. باب في الشركة
  99. [مسألة]
  100. (فصل)
  101. باب الوكالة
  102. [مسألة]
  103. باب في الإقرار
  104. باب في الاستلحاق
  105. [مسألة]
  106. باب في الوديعة
  107. باب في الإعارة
  108. باب الغصب
  109. [مسألة]
  110. [مسألة]
  111. باب في الاستحقاق
  112. باب في الشفعة
  113. [مسألة]
  114. باب في القسمة
  115. باب في القراض
  116. باب في المساقاة
  117. [مسألة]
  118. باب في الإجارة
  119. [مسألة]
  120. [مسألة]
  121. [مسألة]
  122. [مسألة]
  123. (باب الجعالة)
  124. [مسألة]
  125. باب الوقف
  126. [مسألة]
  127. [مسألة]
  128. [مسألة]
  129. كتاب الوقف، فإنه يقبل قول الناظر في الجهات التي يصرف عليها إن كان أمينا، وإذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة صدق إن كان أمينا، ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف، وإلا فلا يصرف إلا بإطلاعهم ولا يقبل بدونهم، وإذا ادعى أنه صرف على الوقف مالا من عنده صدق من غير يمين إن لم يكن منهما وإلا فيحلف، وله أن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن الحاكم، ويصدق في ذلك، نقله دس عن شب كما في ص.
  130. [مسألة]
  131. [مسألة]
  132. [مسألة]
  133. [مسألة]
  134. [مسألة]
  135. [مسألة]
  136. باب أولى ما هنا من أخذهم من المسجد شيئا وجعله حوانيت؛ إذ هو أحرى بعدم الجواز، والله أعلم.
  137. باب الهبة
  138. [مسألة]
  139. باب في اللقطة
  140. باب في الدعاوى والإيمان
  141. [مسألة]
  142. [مسألة]
  143. باب القضاء
  144. [مسألة]
  145. [مسألة]
  146. باب في الشهادات
  147. [مسألة]
  148. باب في المحظورات
  149. باب في البغي
  150. [مسألة]
  151. باب الردة
  152. باب حد الزنا
  153. [مسألة]
  154. باب النسب والحدود
  155. [مسألة]
  156. باب السرقة
  157. [مسألة]
  158. باب الحرابة
  159. [مسألة]
  160. باب حد الشارب
  161. [مسألة]
  162. باب في الرقيق
  163. (باب العتق)
  164. باب التدبير
  165. باب الكتابة
  166. [مسألة]
  167. باب أم الولد
  168. باب في الوصايا
  169. (فصل في الولاء)
  170. [مسألة]
  171. [مسألة]
  172. [مسألة أخرى]
  173. [مسألة]
  174. [مسألة] لا يجوز بيع الوصي عقار محجوره إلا لسبب كالنفقة ووفاء الدين وغير ذلك مما فيه مصلحة لليتيم، ويشهد العدول أنه إنما باعه بكذا ومثل الوصي الحاكم.
  175. [مسألة] استحسن كثير من المتأخرين أن العرف الجاري بين الناس كأهل البوادي والأرياف وغيرهم يموت الواحد منهم ولا يوصي على أولاده اعتمادا على أخ أو جد أو عم لهم يعرف بالشفقة عليهم ينزل منزلة التصريح بإيصائه عليهم، وله البيع في القليل والكثير، فيمضي ولا ينقض، وليس للولد بعد كبره كلام، وهي مسألة نافعة كثيرة الوقوع، لا سيما في هذه الأزمنة، لكن لا يبيع إلا ما دعت إليه الضرورة، ولا بد من إظهار المبيع والمناداة عليه لحصول الرغبة فيه وثبوت أنه الأولى في البيع من غيره، وعدم وجود زائد على الثمن الذي أعطى فيه، وثبوت السداد في الثمن، وأن يكون الثمن عينا حالا كما ذكروه في باب الحجر.
  176. باب الفرائض
  177. [مسألة]
  178. [مسألة]
  179. [مسألة]
  180. [مسألة]
  181. [مسألة]
  182. [مسألة]
  183. [مسألة]
  184. [مسألة]
  185. [مسألة]
  186. [مسألة]
  187. [مسألة]
  188. [مسألة]
  189. [مسألة]
  190. [مسألة]
  191. [مسألة]
  192. [مسألة]
  193. [مسألة]
  194. [مسألة]
  195. [مسألة]
  196. [مسألة]
  197. [مسألة]
  198. [مسألة]
  199. [مسألة]
  200. [مسألة]
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس