جارٍ فتح الكتاب…

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

وهبة الزحيلي

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مقدمات
  2. مقدمات عن هذا الكتاب
  3. مقدمة الطبعة الجديدة
  4. تميزت هذه الطبعة بما يلي
  5. تقديم
  6. منهج هذا الكتاب
  7. الباعث المباشر على تأليف هذا الكتاب
  8. مقدمات ضرورية عن الفقه
  9. المطلب الأول - معنى الفقه وخصائصه
  10. يمتاز الفقه الإسلامي بعدة مزايا أو خصائص أهمها
  11. المطلب الثاني - لمحة موجزة عن فقهاء المذاهب
  12. الفقيه أو المفتي
  13. المذهب
  14. لمحة موجزة عن أئمة المذاهب الكبرى الثمانية المعروفة عند أهل السنة والشيعة
  15. أبو حنيفة
  16. مالك بن أنس
  17. محمد بن إدريس الشافعي
  18. أحمد بن حنبل الشيباني
  19. أبو سليمان، داود بن علي الأصفهاني الظاهري
  20. زيد بن علي زين العابدين بن الحسين
  21. أبو عبد الله جعفر الصادق
  22. ـ أبو الشعثاء التابعي جابر بن زيد
  23. المطلب الثالث - مراتب الفقهاء وكتب الفقه
  24. الفقهاءعلى سبع مراتب
  25. المجتهد المستقل
  26. المجتهد المطلق غير المستقل
  27. المجتهد المقيد،
  28. مجتهد التخريج
  29. مجتهد الترجيح
  30. مجتهد الفتيا
  31. طبقة المقلدين
  32. مراتب كتب الفقه الحنفي
  33. ١ - مسائل الأصول، وتسمى ظاهر الرواية
  34. ٢ - مسائل النوادر
  35. ٣ - الواقعات والفتاوى
  36. المطلب الرابع - اصطلاحات الفقه والمؤلفين فيه
  37. رسم المفتي
  38. المصطلحات الفقهية العامة
  39. مصطلحات المذهب الحنفي
  40. مصطلحات المذهب المالكي
  41. مصطلحات المذهب الشافعي
  42. مصطلحات المذهب الحنبلي
  43. المطلب الخامس - أسباب اختلاف الفقهاء
  44. أولا - اختلاف معاني الألفاظ العربية
  45. ثانيا - اختلاف الرواية
  46. ثالثا - اختلاف المصادر
  47. رابعا - اختلاف القواعد الأصولية أحيانا
  48. خامسا - الاجتهاد بالقياس
  49. سادسا - التعارض والترجيح بين الأدلة
  50. المطلب السادس - الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب
  51. تمهيد
  52. خطة البحث
  53. الفرع الأول - المذاهب أو الآراء التي يمكن الأخذ بها
  54. الفرع الثاني - هل التزام مذهب معين أمر مطلوب أصوليا؟
  55. الفرع الثالث - هل يجب سؤال الأفضل والأرجح في العلم، أو يصح سؤال من تيسر؟
  56. الفرع الرابع - آراء الأصوليين في مسألة اختيار الأيسر (أو تتبع الرخص)، وفي التلفيق بين المذاهب.
  57. ١ - قال الحنابلة، والمالكية في الأصح عندهم، والغزالي
  58. ٢ - قال القرافي المالكي، وأكثر أصحاب الشافعي، والراجح عند الحنفية منهم ابن الهمام وصاحب مسلم الثبوت
  59. ٣ - رأي الشاطبي
  60. التلفيق
  61. التلفيق
  62. مجال التلفيق
  63. جواز التلفيق
  64. أقوال علماء المذاهب في إباحة التلفيق
  65. ١ - الحنفية
  66. ٢ - المالكية
  67. ٣ - الشافعية
  68. ٤ - الحنابلة
  69. التلفيق الممنوع
  70. أولها - تتبع الرخص عمدا
  71. الثاني - التلفيق الذي يستلزم نقض حكم الحاكم
  72. الثالث - التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليدا أو عن أمر مجمع عليه لازم لأمر قلده.
  73. بطلان التلفيق بعد العمل
  74. حكم التلفيق في التكاليف الشرعية
  75. ضابط جواز التلفيق وعدم جوازه
  76. اختيار الأيسر في التقنين
  77. الفرع الخامس - أنواع الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب
  78. الضابط الأول: أن يتقيد الأخذ بالأيسر في مسائل الفروع الشرعية الاجتهادية الظنية
  79. الضابط الثاني - ألا يترتب على الأخذ بالأيسر معارضة مصادر الشريعة القطعية، أو أصولها ومبادئها العامة
  80. الضابط الثالث - ألا يؤد ي الأخذ بالأيسر إلى التلفيق الممنوع
  81. الضابط الرابع - أن تكون هناك ضرورة أو حاجة للأخذ بالأيسر
  82. الضابط الخامس - أن يتقيد الأخذ بالأيسر بمبدأ الترجيح
  83. يمكن اختصار هذه الضوابط في أمرين
  84. شروط التقليد
  85. المطلب السابع - المصيب في الاجتهاد
  86. منشأ الخلاف
  87. المطلب الثامن - طريقة الاجتهاد
  88. المطلب التاسع - نقض الاجتهاد وتغييره وتغير الأحكام بتغير الأزمان
  89. أولا - تغير الاجتهاد
  90. ثانيا - نقض الاجتهاد
  91. ثالثا - تغير الأحكام بتغير الأزمان
  92. المطلب العاشر - خطة البحث
  93. المطلب الحادي عشر - جدول المقاييس
  94. ١ - وحدات الأطوال
  95. ٢ - وحدات المكاييل
  96. ٣ - وحدات الأوزان والنقود
  97. ملاحظة
  98. المطلب الثاني عشر - النية والباعث في العبادات والعقود والفسوخ والتروك
  99. هل العبرة في العقود والتصرفات للمقاصد والمعاني أو للألفاظ والمباني
  100. أولا - حقيقة النية أو تعريفها
  101. ثانيا - حكم النية وأدلة إيجابها، والقواعد الشرعية المتعلقة بها
  102. القواعد الشرعية الكلية المتعلقة بالنية
  103. القاعدة الأولى - (لا ثواب إلا بالنية)
  104. القاعدة الثانية - (الأمور بمقاصدها)
  105. القاعدة الثالثة - (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني)
  106. ثالثا - محل النية
  107. الحاصل أن في الكلام عن محل النية أصلين
  108. رابعا - زمن النية أو وقتها
  109. ما يستثنى من وجوب توقيت النية أول العبادة
  110. عدم اشتراط النية في البقاء
  111. خامسا - كيفية النية
  112. سادسا - الشك في النية، وتغييرها، والجمع بين عبادتين بنية واحدة
  113. سابعا - المقصود بالنية ومقوماتها
  114. ثامنا - شروط النية
  115. تاسعا - النية في العبادات: هل هي شرط أو ركن؟
  116. عاشرا - النية في العقود أو المعاملات
  117. الحادي عشر - النية في الفسوخ
  118. الثاني عشر - النية في التروك
  119. الثالث عشر - النية في المباحات والعادات
  120. الرابع عشر - النية في أمور أخرى
  121. خاتمة المطاف
  122. القسم الأول: العبادات
  123. تمهيد
  124. خطة بحث العبادات
  125. الباب الأول: الطهارات
  126. الفصل الأول: الطهارة
  127. المبحث الأول - معنى الطهارة
  128. الطهارة
  129. نوعاها
  130. أهميتها
  131. المبحث الثاني - شروط وجوب الطهارة
  132. الأول - الإسلام، وقيل: بلوغ الدعوة
  133. الثاني - العقل
  134. الثالث - البلوغ
  135. الرابع - ارتفاع دم الحيض والنفاس أي انقطاع الدم
  136. الخامس - دخول الوقت
  137. السادس - عدم النوم
  138. السابع - عدم النسيان
  139. الثامن - عدم الإكراه
  140. التاسع - وجود الماء أو (التراب الطاهر)
  141. العاشر - القدرة على الفعل بقدر الإمكان
  142. المبحث الثالث - أنواع المطهرات
  143. الحنفية
  144. المالكية
  145. الشافعية
  146. الحنابلة
  147. المبحث الرابع - أنواع المياه
  148. النوع الأول - الماء الطهور أو المطلق
  149. أـ التغير غير المؤثر في الطهورية
  150. ب - الماء الطهور المكروه الاستعمال تنزيها عند الحنفية
  151. النوع الثاني - الماء الطاهر غير الطهور
  152. أحدها - الماء الذي خالطه طاهر غير أحد أوصافه الثلاثة وسلب طهوريته
  153. ثانيها - الماء المستعمل القليل
  154. ثالثها - ماء النبات من زهر أو ثمر، كماء الورد، أو الزهر، وماء البطيخ ونحوه من الفاكهة
  155. النوع الثالث - الماء النجس
  156. قلة الماء وكثرته
  157. المبحث الخامس - حكم الأسآر والآبار
  158. المطلب الأول - حكم الأسآر
  159. الحنفية
  160. المالكية
  161. الشافعية والحنابلة
  162. المطلب الثاني - حكم الآبار
  163. أولا - حالة بقاء الواقع في البئر حيا
  164. ثانيا - حالة موت الإنسان أو الحيوان في البئر
  165. ثالثا - حالة وقوع النجاسة في الماء
  166. مقدار الماء الواجب نزحه
  167. حجم الدلو
  168. المبحث السادس - أنواع الأعيان الطاهرة
  169. الحنفية
  170. المالكية
  171. الشافعية
  172. الحنابلة
  173. الفصل الثاني: النجاسة
  174. المبحث الأول - أنواع النجاسة إجمالا وحكم إزالتها
  175. المطلب الأول - النجاسات المتفق عليها والمختلف فيها
  176. أولا - النجاسات المتفق عليها في المذاهب
  177. لحم الخنزير
  178. الدم
  179. بول الآدمي وقيئه
  180. الخمر
  181. القيح
  182. المذي والودي
  183. لحم ميتة الحيوان غير المائي الذي له دم سائل،
  184. لحوم الحيوان غير المأكول، وألبانه؛
  185. الجزء المنفصل أو المقطوع من الحي في حال حياته كاليد والألية، إلا الشعر وما في معناه
  186. ثانيا - النجاسات المختلف فيها
  187. الكلب
  188. ميتة الحيوان المائي، والحيوان الذي لا دم له سائل
  189. أجزاءالميتة الصلبة التي لادم فيها
  190. جلد الميتة
  191. بول الصبي الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن
  192. بول الحيوان المأكول اللحم وفضلاته ورجيعه
  193. المني
  194. ماء القروح
  195. الآدمي الميت، وما يسيل من فم النائم
  196. المطلب الثاني - أنواع النجاسة الحقيقية
  197. للنجاسة الحقيقية تقسيمات عند الحنفية
  198. التقسيم الأول - تقسيم النجاسة إلى مغلظة ومخففة
  199. التقسيم الثاني - تقسيم النجاسة إلى جامدة ومائعة
  200. التقسيم الثالث - تقسيم النجاسة إلى مرئية وغير مرئية
التالي من الفهرس