الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
- الإنصاف لابن عبد البر
فهرس المحتويات
- اللواط
- السحاق
- الاستمناء
- إتيان الميتة والبهيمة
- خطة الموضوع
- المبحث الأول - سبب حد الزنا
- سبب حد الزنا
- تعريف الزنا
- الوطء
- شرح التعريف وبيان محترزات قيوده
- الحرام
- في قبل
- المرأة
- المشتهاة
- حالة الاختيار
- في دار العدل
- ممن التزم أحكام الإسلام
- الخالي عن حقيقة الملك
- الخالي عن حقيقة النكاح
- شبهة الملك
- شبهة النكاح
- شبهة الاشتباه
- الشبهة
- شبهة الفعل
- شبهة المحل
- شبهة الفاعل
- الجهل بتحريم الزنا
- المبحث الثاني - شروط حد الزنا
- المبحث الثالث - عقوبة الزنا
- ١ - حد الزاني البكر غير المحصن
- ٢ - حد الزاني المحصن
- شرط الرجم - الإحصان
- الإحصان نوعان
- اختلاف العلماء في اشتراط الإسلام للإحصان
- صفة حد الزنا
- الفرق بين حق الله تعالى وحق الآدمي
- هل يجب الحد والمهر على الرجل المكره على الزنا؟
- المبحث الرابع - إثبات الزنا عند القاضي
- اختلاف العلماء في بعض شروط الشهادة على الزنا
- ١ - اتحاد المشهود به
- ٢ - اتحاد مجلس الشهادة
- تقادم الشهادة
- دور القاضي مع شهود الزنا
- الإقرار بالزنا
- شروط الإقرار
- الشرائط التي تعم الحدود كلها
- الشرائط التي تخص بعض الحدود
- الإقرار حجة قاصرة
- تقادم الإقرار
- دور القاضي مع المقر بالزنا
- الرجوع عن الإقرار
- المبحث الخامس - إقامة الحد على الزاني
- شروط إقامة الحد
- اختلاف العلماء في اشتراط بداءة الشهود بالرجم
- حالة المحدود
- أشد الضرب
- أداة الحد (كيفية الضرب والرجم)
- مكان الضرب في حد الجلد
- مكان إقامة الحد
- ثلاثة مباحث ختامية
- ١ - حكم اللواط
- ٢ - حكم إتيان البهيمة
- ٣ - حد إتيان الميتة
- الفصل الثاني: حد القذف
- خطة الموضوع
- سبب وجوبه
- المبحث الأول - مشروعية حد القذف وسبب وجوبه ومقداره
- مشروعيته
- المبحث الثاني - تعريف القذف لغة وتفسيره شرعا
- هل التعريض بالقذف يوجب الحد؟
- القذف باللواط
- قذف الجماعة
- تكرار القذف
- المبحث الثالث - شرائط وجوب حد القذف
- أولا - شروط القاذف
- ثانيا - شروط المقذوف
- ثالثا - ما يشترط في القاذف والمقذوف معا
- رابعا - مايشترط في المقذوف به
- خامسا - شرط المقذوف فيه أي المكان
- سادسا - ما يشترط في القذف نفسه
- المبحث الرابع - صفة حد القذف
- المبحث الخامس - إثبات القذف
- الخصومة
- حكم الخصومة أو الدعوى
- من يملك الخصومة ومن لا يملكها
- التوكيل في استيفاء الحد
- شرائط البينة لإثبات القذف
- شرائط الإقرار بالقذف
- إثبات القذف بعلم القاضي
- تحليف القاذف ونكوله
- المبحث السادس - صلاحيات القاضي في إثبات القذف
- موقف القاضي من القاذف بعد ثبوت القذف
- اللعان بعد إثبات القذف
- ما يسقط حد القذف
- الفصل الثالث: حد السرقة
- خطة الموضوع
- تعريف السرقة
- المبحث الأول - تعريف السرقة وحكمها وصفة حدها
- وقت الخفية
- الاختلاس
- الخائن
- المنتهب
- حكم السرقة
- هل يجمع بين الضمان والقطع؟
- حالة تكرار السرقة
- الفرق بين اعتبار اليد في السرقة وبين اعتبارها في الدية
- مكان القطع
- صفة حد السرقة
- المبحث الثاني - شروط السرقة الموجبة للحد
- شروط السارق
- شروط المسروق
- ١ - أن يكون المسروق مالا متقوما
- ٢ - أن يكون المال المسروق مقدرا
- صفات النصاب
- هل ينبغي أن تكون الدراهم مضروبة؟
- وقت اعتبار قيمة المسروق
- كون النصاب من حرز واحد
- اشتراك جماعة في السرقة
- ٣ - أن يكون المسروق محرزا مطلقا، مقصودا ب الحرز
- الحرز
- ١ - حرز بنفسه
- ٢ - حرز بغيره
- حكم الصور الآتية
- أـ لو سرق إنسان عدلا موجودا على ظهر دابة تسير ضمن مجموعة من الدواب مقطورة ببعضها،
- ب - إذا علم صاحب الشيء المسروق بالسرقة قبل إخراج المسروق من الحرز، فأخذه منه
- جـ - إذا رمى السارق المسروق إلى خارج، فوجده مالكه فأخذه
- د - المناولة من الحرز
- هـ - إخراج المسروق من الحرز (سرقة النقب)
- وـ الاشتراك في السرقة أو تحميل المسروق على ظهر واحد من الجماعة
- ز - الطرار
- الطرار
- النباش
- ح - الدار المشتركة
- ط - الأمتعة في الأسواق
- ٤ - أن يكون المسروق أعيانا، قابلة للادخار والإمساك، ولا يتسارع إليها الفساد
- سرقة الثمر المعلق
- ٥ - أن يكون المسروق شيئا ليس أصله مباحا
- ٦ - أن يكون المال المسروق معصوما، ليس للسارق فيه حق الأخذ ولا تأويل الأخذ، ولا شبهة التناول (انتفاء شبهة الأخذ)
- ٧ - ألا يكون للسارق في المسروق ملك ولا تأويل الملك، أو شبهته (انتفاء شبهة الملك)
- ٨ - ألا يكون السارق مأذونا له بالدخول في الحرز، أو فيه شبهة الإذن
- ٩ - أن يكون المسروق مقصودا بالسرقة لا تبعا لمقصود
- شروط المسروق منه
- شروط المسروق فيه
- المبحث الثالث - إثبات السرقة
- شروط البينة
- شروط الإقرار
- المبحث الرابع - ما يسقط الحد بعد وجوبه
- الفصل الرابع: حد الحرابة أو قطع الطريق وحكم البغاة
- تمهيد
- المبحث الأول - تعريف قطاع الطرق وركن قطع الطريق
- قاطع الطريق أو المحارب
- ركن قطع الطريق
- المبحث الثاني - شروط قطع الطريق
- شروط القاطع
- شروط المقطوع عليه
- شروط القاطع والمقطوع عليه جميعا
- حكم الردء
- شروط المقطوع له
- شروط المقطوع فيه
- المبحث الثالث - إثبات قطع الطريق
- المبحث الرابع - أحكام قطاع الطرق (عقوباتهم)
- كيفية الصلب ووقته ومدته
- النفي
- صفة حكم قطع الطريق
- المبحث الخامس - ما يسقط حكم القطع، وما يترتب على عدم وجوب الحد أو سقوطه
- البغاة
- أولا - تعريف البغي
- الفرق بين الباغي والمحارب
- ثانيا - أحكام البغاة
- ١) - قتالهم واستتابتهم
- ٢) - ضمان ما أتلفوه من الأنفس والأموال
- ٣) - عقوبة جرائم البغاة
- ٤) - الفرق بين قتال البغاة وقتال المشركين
- الفصل الخامس: حد الشرب وحد السكر والأشربة
- خطة الموضوع
- المبحث الأول - تعريف حد الشرب وحد السكر
- حد السكر
- ضابط السكر
- شروط الحد
- مقدار الحد
- المبحث الثاني - أنواع الأشربة
- أولا - الأشربة المحرمة
- ١ - الخمر
- ٢ - السكر
- ٣ - الفضيخ
- ٤ - نقيع الزبيب
- ٥ - الطلاء أو المثلث
- ٦ - الباذق أو المنصف
- ٧ - الجمهوري
- ثانيا - الأشربة الحلال في رأي ضعيف هو رأي أبي حنيفة وأبي يوسف
- ١ - نبيذ التمر والزبيب إن طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة
- ٢ - الخليطان من الزبيب والتمر إذا طبخ أدنى طبخة، وإن اشتد
- ٣ - نبيذ العسل والتين والبر والذرة
- ٤ - الطلاء أو المثلث العنبي وإن اشتد
- المبحث الثالث - أحكام الخمر
- ١ - يحرم شرب قليلها وكثيرها إلا عند الضرورة
- الانتفاع بها للتداوي
- ٢ - يكفر مستحلها
- ٣ - يحرم على المسلم تمليكها
- ٤ - لا يضمن متلفها إذا كانت لمسلم