جارٍ فتح الكتاب…

روضة الطالبين وعمدة المفتين

روضة الطالبين وعمدة المفتين — المؤلف: النووي (ت 676 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

النووي (ت 676 هـ)

الفقه الشافعي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الماء الطاهر
  4. فصل
  5. باب
  6. فصل
  7. فصل
  8. باب
  9. فصل
  10. فصل
  11. باب
  12. باب
  13. باب
  14. فصل
  15. باب
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. باب
  20. فصل
  21. باب
  22. فصل
  23. فصل
  24. كتاب التيمم
  25. فصل
  26. فصل
  27. باب
  28. فصل
  29. فصل
  30. كتاب الحيض
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. كتاب الصلاة.
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل في قاعدة متكررة في أبواب الفقه
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل في كيفية سجود السهو ومحله
  70. فصل في شرائط سجود التلاوة وكيفيته
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل في النوافل التي يسن فيها الجماعة
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل في أوقات النوافل الراتبة
  78. كتاب صلاة الجماعة
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. باب صفة الأئمة
  84. فصل في الصفات المستحبة في الإمام
  85. فصل في شروط الاقتداء وآدابه
  86. باب أحدهما نافذا إلى الآخر. وإلا، فلا يعدان مسجدا واحدا. وإذا حصل هذا الشرط، فلا فرق بين أن يكون الباب بينهما مفتوحا، أو مردودا مغلقا، أو غير مغلق. وفي وجه ضعيف: إن كان مغلقا، لم يجز الاقتداء. ووجه مثله فيما إذا كان أحدهما على السطح، وباب المرقى مغلقا. ولو كانا في مسجدين، يحول بينهما نهر، أو طريق، أو حائط المسجد من غير باب نافذ من أحدهما إلى الآخر، فهو كما إذا وقف أحدهما في مسجد، والآخر في ملك. وسيأتي إن شاء الله تعالى. وإن كان في المسجد نهر، فإن حفر النهر بعد المسجد، فهو مسجد فلا يضر، وإن حفر قبل مصيره مسجدا، فهما مسجدان غير متصلين. قال الشيخ أبو محمد: لو كان في جوار المسجد مسجد آخر منفرد بإمام، ومؤذن، وجماعة، فلكل واحد مع الآخر حكم الملك المتصل بالمسجد. وهذا كالضابط الفارق بين المسجد والمسجدين. فظاهره يقتضي تغاير الحكم، إذا انفرد بالأمور المذكورة، وإن كان باب أحدهما نافذا إلى الآخر.
  87. كتاب صلاة المسافر
  88. فصل في انتهاء السفر الذي يقطع الترخص
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. باب الجمع بين الصلاتين
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب صلاة الجمعة
  97. فصل
  98. فصل
  99. كتاب صلاة الخوف
  100. باب
  101. فصل
  102. كتاب صلاة العيدين
  103. فصل في صفة صلاة العيد
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. كتاب صلاة الكسوف
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. كتاب صلاة الاستسقاء
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. كتاب الجنائز
  119. فصل
  120. باب
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. باب
  126. فصل
  127. باب
  128. فصل
  129. باب
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب
  137. فصل
  138. فصل
  139. باب
  140. فصل
  141. باب
  142. كتاب الزكاة
  143. فصل
  144. فصل
  145. باب زكاة النعم
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل في صفة المخرج في الكمال والنقصان
  153. باب الخلطة
  154. فصل
  155. فصل
  156. فصل
  157. فصل في اجتماع الخلطة والانفراد في حول واحد
  158. فصل
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. باب أداء الزكاة
  165. فصل
  166. باب تعجيل الزكاة
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. باب حكم تأخير الزكاة
  171. فصل في كيفية تعلق الزكاة بالمال
  172. باب زكاة المعشرات
  173. فصل
  174. فصل
  175. فصل
  176. فصل في الحال الذي يعتبر فيه بلوغ المعشر خمسة أوسق
  177. فصل
  178. فصل
  179. فصل
  180. فصل
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. باب زكاة الذهب والفضة
  186. فصل
  187. فصل فيما يحل ويحرم من الحلي
  188. باب زكاة التجارة
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. فصل فيما إذا كان مال التجارة تجب الزكاة في عينه
  195. فصل في زكاة مال القراض
  196. باب زكاة المعدن والركاز
  197. فصل
  198. باب.
  199. فصل
  200. فصل
التالي من الفهرس