جارٍ فتح الكتاب…

التلخيص في أصول الفقه

التلخيص في أصول الفقه — المؤلف: الجويني، أبو المعالي (ت 478 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

الجويني، أبو المعالي (ت 478 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل
  2. فصل
  3. باب يجمع فصولا في كيفية السماع ولفظ الرواية ووجه الاختلاف وتبيين الأصح
  4. فصل
  5. القول في حكم العدل إذا انفرد بنقل زيادة لم يساعده عليها غيره
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب يجمع فصولا وجملا من ألفاظ الصحابة وذكر الاختلاف فيها
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. باب القول في إرسال الحديث ومعناه وذكر الاختلاف في وجوب العمل بالمراسيل
  14. فصل
  15. فصل
  16. باب في ما يقبل فيه خبر الواحد وفي ما لا يقبل ذلك فيه ووجه الخلاف فيه وتبيين الأصلح
  17. باب ذكر ما يدخله الترجيح من الألفاظ وتبيين رتب الترجيح
  18. فصل
  19. القول فيما يقع به أحد الخبرين اللذين نقلا آحادا على الثاني
  20. باب النسخ
  21. فصل
  22. باب يجمع فصولا متفرقة يحتاج إليها في مقدمات النسخ
  23. القول في الفرق بين النسخ والبداء وبين النسخ والتخصيص
  24. فصل
  25. باب يجمع اختلاف الناس في جواز النسخ ومنعه وذكر ما يؤدي إليه
  26. القول في جواز دخول النسخ في الأخبار ووجه الخلاف
  27. القول في جواز نسخ العبادة لا إلى بدل وفي جواز نسخها بما هو أشق منها
  28. فصل
  29. القول في نسخ حكم الآية وتلاوتها ووجه الخلاف فيه
  30. القول في حكم النسخ بعد انقضاء وقت الفعل ووجه الخلاف فيه
  31. القول في جواز نسخ الفعل قبل دخول وقته وذكر الخلاف فيه
  32. القول في حكم الزيادة على النص وذكر الخلاف فيه
  33. باب ذكر ما يقع به النسخ والقول في مواقع الوفاق والخلاف
  34. مسألة
  35. فصل
  36. مسألة
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. القول في أن نسخ بعض العبادة أو شرط من شرائطها هل يكون نسخا للعبادة
  43. القول في أنه هل يتحقق النسخ في حق من لم يبلغه الناسخ
  44. فصل
  45. القول في تاريخ الناسخ والمنسوخ
  46. فصل
  47. باب الاجماع وذكر فصوله ووجه الاختلاف فيه
  48. الجزء ٣
  49. باب الإجماع
  50. وذكر فصوله ووجه الاختلاف فيه
  51. ذكر المذاهب في ثبوت الإجماع وحجيته
  52. إثبات تصور انعقاد الإجماع
  53. إثبات صحة نقل الإجماع والرد على الإيرادات
  54. الرد على من زعم أن يكون أن حجية الإجماع يدرك بقضية العقل
  55. الأدلة على ثبوت الإجماع سمعا وشرعا
  56. سؤال
  57. سؤال
  58. سؤال
  59. سؤال
  60. سؤال
  61. سؤال
  62. عود على ذكر أدلة ثبوت الإجماع
  63. طريقة أخرى في إثبات الإجماع
  64. دفع شبهة أن أحدا قبل النظام أنكر الإجماع
  65. ذكر أسولة القوم في تأويل الأحاديث وصرفها عن ظواهرها
  66. ذكر ضرب آخر من مطاعنهم في الأخبار التي ذكروها
  67. فصل
  68. في أن الإجماع إذا ثبت فيجب اتباعه
  69. القول في أوصاف المجمعين وذكر من يعد خلافه ومن لا يعد خلافه
  70. فصل
  71. هل الاعتبار في انعقاد الإجماع بجملة العلماء أم يختص ببعضهم
  72. فصل
  73. من تقتضي الأدلة تكفيره فلا يكترث بخلافه ووفاقه
  74. فصل
  75. هل عدد التواتر شرط في المجمعين
  76. فصل
  77. هل الإجماع حجة في الاعتقادات كالشرعيات
  78. القول في إجماع كل عصر وتبيين بطلان
  79. اختصاص حكم الإجماع في عصر دون عصر
  80. فصل
  81. مخالفة التابعي المعاصر للصحابة معتبرة
  82. القول فيمن يعتد بخلافه
  83. القول في اعتبار الانقراض
  84. في انعقاد الإجماع وذكر الاختلاف فيه
  85. شبهة المخالفين
  86. القول في إجماع العصر الثاني بعد اختلاف أهل العصر الأول
  87. باب
  88. يجمع أصولا متفرقة في أحكام الإجماع
  89. هل يجوز إحداث قول ثالث بعد الإجماع على قولين
  90. فصل
  91. الأمة إذا لم تفصل بين مسألتين فهل لمن بعدهم أن يفصل بينهما
  92. فصل
  93. لا يتصور انعقاد الإجماع بخلاف الخبر الثابت
  94. القول في مذهب الصحابي إذا انتشر أو لم ينتشر
  95. القول في جواز انعقاد إجماع الأمة من جهة القياس والرأي ووجه الخلاف فيه
  96. شبهة المخالفين في منع كون القياس مستند الإجماع
  97. الرد على الظاهرية في تخصيص حجية الإجماع بالصحابة
  98. باب
  99. القول في إجماع أهل المدينة ووجه الخلاف فيه
  100. فصل
  101. القول في تقديم قول الخلفاء الراشدين أو الشيخين على غيرهم
  102. باب القول في استصحاب الحال والأخذ بالأقل وما يتصل به
  103. فصل الأخذ بالأقل
  104. فصل
  105. القول في أن النافي هل تتوجه عليه الطلبة بإقامة الدلالة
  106. فصل
  107. لا يمكن إثبات الإجماع بخبر من أخبار الآحاد
  108. كتاب القياس
  109. القول في حقيقة القياس
  110. تعريف القاضي للقياس
  111. شرح التعريف مع رد التعاريف الأخرى للقياس
  112. ذكر بعض التعاريف الأخرى للقياس وإبطالها
  113. ذكر مزاعم الفلاسفة والمناطقة في تحديد القياس وتفنيدها
  114. في ذكر معنى الجمع بين المعلومين
  115. القول في ذكر اختلاف الناس في صحة القياس ووجوب القول به ورده
  116. مناقشة النظام في موقفه من القياس
  117. شبهة أخرى مبنية على القول بالصلاح
  118. شبهة أخرى لهم
  119. شبهة أخرى لهم
  120. شبهة أخرى لهم
  121. شبهة أخرى لهم
  122. شبهة أخرى لهم
  123. شبهة أخرى لهم
  124. شبهة أخرى لهم
  125. شبهة أخرى لهم
  126. شبهة أخرى لهم
  127. شبهة أخرى لهم
  128. شبهة أخرى لهم
  129. القول في إيضاح الطرق الموصولة الى التعبد بالقياس
  130. القول في ذكر ما يعتمد عليه في إثبات العبر والمقاييس السمعية
  131. فصل
  132. ذكر بعض الأخبار والآثار في مصير أئمة الصحابة إلى الرأي
  133. فصل
  134. مشتمل على ذكر ما يتمسك به نفاة القياس من الظواهر
  135. القول في الكلام على القاساني والنهرواني ومن تبعهما وقال بقولهما
  136. فصل
  137. فصل
  138. باب الكلام في القياس
  139. فصل
  140. لو أجمع القائسون على تعليق الحكم بعلة معينة هل يقطع بأنها العلة
  141. فصل
  142. أوجه تطرق الخطأ إلى القياس
  143. فصل
  144. تقسيم الأقيسة إلى قياس علة وقياس شبه
  145. فصل
  146. القول في ذكر اختلاف القائسين في طرق إدراك العلل
  147. فصل سالك العلة
  148. الطرد أو الاطراد
  149. الاطراد والانعكاس
  150. فصل
  151. اتفاق الخصمين على حكم الأصل لا يقع به الاكتفاء
  152. القول فيما يثبت به فساد العلل السمعية وبطلانها
  153. فصل طرق الاعتراضات على العلة
  154. القول في تخصيص العلة السمعية
  155. فصل الرد على من فرق بين المنصوصة والمستنبطة ومن فرق بين علة الإيجاب وعلة التحريم
  156. فصل
  157. باب يجمع أصولا متفرقة في أحكام القياس
  158. فصل جواز تعليل الحكم بأكثر من علة
  159. فصل جواز التعليل بالعلة القاصرة
  160. فصل
  161. في ذكر جمل من أحكام العلل العقلية والفرق بينها وبين العلل السمعية
  162. فصل
  163. جواز إثبات الكفارات والحدود بالقياس
  164. فصل القلب
  165. فصل جعل المعلول علة والعلة معلولا
  166. فصل مشتمل على طرق من الاعتراضات الفاسدة يتوصل بها إلى ما ضاهاها إن شاء الله تعالى
  167. القول في الاستحسان والرد على القائلين به
  168. القول في جواز تعليل ما ورد بخلاف قياس الأصل
  169. فصل لا يجوز ترك الخبر الصحيح إذا ورد بخلاف قياس الأصول
  170. فصل
  171. القول في ترجيح العلل وطرقها
  172. كتاب الاجتهاد
  173. القول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه
  174. مسألة في الرد على العنبري حيث قال بتصويب المجتهدين في مسائل الأصول
  175. مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع
  176. فصل في الرد على من قال كل مجتهد مصيب في اجتهاده
  177. فصل في القول بالأشبه وذكر اختلاف الناس فيه
  178. فصل القول بالتخيير عند تقابل الأمارات
  179. باب القول في جواز التعبد بالقياس في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم
  180. فصل في بيان وقوع الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم
  181. القول في جواز تعبد النبي ﷺ بالاجتهاد فيما لا نص فيه
  182. فصل هل وقع تعبد الرسول ﷺ بالاجتهاد
  183. باب القول في تخريج الشافعي ﵁ المسألة على قولين وذكر مراده فيه
  184. كتاب التقليد
  185. القول في حقيقة التقليد
  186. القول في منع التقليد في الأصول
  187. القول في منع التقليد في الفروع
  188. شبه المخالفين
  189. فصل ما الحكم فيما إذا تضيق الوقت في حق المجتهد وخشي الفوات
  190. القول في تقليد الصحابي وهل ينتصب قوله حجة وذكر الخلاف فيه
  191. القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الأحكام
  192. القول في صفة المستفتى وما عليه من الاجتهاد
  193. فصل هل يجب تقليد الأعلم والقول في تعارض الفتيا
  194. القول في الحظر والإباحة قبل ورود السمع
السابق من الفهرس