جارٍ فتح الكتاب…

شرح الزيادات - قاضي خان

شرح الزيادات - قاضي خان — المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ)

الفقه الحنفي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. كتاب الشهادات
  2. باب من الوارث الذي يقضي له القاضي ولا يعلم سببه ولا ما يشهد به الشهود
  3. الفصل الثاني
  4. باب في شهادة الوصي والوكيل قبل الخصومة وبعدها
  5. باب من الشهادة التي تجوز في الوصية بعد الموت والدين قبل القضاء وما لا تجوز بعد القضاء
  6. وأما الفصل الثاني، وهو فصل الإقرار
  7. كتاب الدعوى
  8. باب دعوى أحد الشريكين الولد لنفسه ولشريكه فيصدقه الشريك أو يكذبه
  9. باب من الدعوى والخصومة والاستيثاق للخصم والإقرار عند القاضي
  10. باب ما يكون خصما إذا لم يعلم ثم لا ترد خصومته إذا علم وما لا يكون خصما إذا علم قبل القضاء
  11. وأما الفصل الثاني
  12. كتاب الإقرار
  13. ما لا يصدق المؤاجر على نقض الإجارة والمرأة على زوجها والمحبوس على رب الدين والمريض على غرمائه
  14. وأما الفصل الثاني
  15. الفصل الرابع
  16. باب ما يصدق الرجل إذا أقر أنه استهلك من مال العبد والحربي وما لا يصدق
  17. باب ما يقر به الشريك على الشريك فيجوز عليه دون شريكه وما يكون موقوفا
  18. أما الفصل الأول
  19. الفصل الثاني
  20. الفصل الثالث
  21. الفصل الرابع
  22. باب من الإقرار بالدين لقول الوارث أن أباه قبض من غريمه ويجحد الوارث الآخر
  23. كتاب الغصب
  24. باب من الغصب والجناية مع الشراء
  25. الفصل الثاني: وهو فصل الهبة
  26. باب من غصب المدبر المعروف والعبد الذي يغرم قيمته بقول الغاصب
  27. وأما الفصل الثاني
  28. كتاب الجنايات
  29. باب من الجناية التي يدعي فيها الولي الخطأ أو العمد فيجب له الأرش
  30. باب ما يجب فيه القود وما لا يجب من قطع المفاصل من الإصبع وغيرها
  31. باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد الذي يجب فيه القصاص وما لا يجب فيه قصاص والمدبر والقن والعقر في ذلك
  32. الفصل الثالث
  33. باب من الجناية بعد الجناية في الأصابع وغيرها ما يجب فيه القصاص وما لا يجب
  34. باب الحائط المائل والإشهاد عليه
  35. باب من الجناية التي يقر فيها بالعمد فيجب القصاص أو لا يجب
  36. باب أمر الصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجناية ما يلزم من ذلك وما لا يلزم
  37. باب ما يجب فيه القصاص فيبطل بحق أو بغير حق ويجب مكانه مال وما لا يجب
  38. باب الورثة والموصى له الذي يدعي بعضهم القتل عمدا وبعضهم خطأ ويدعي بعضهم شركة بعض
  39. كتاب الوصايا
  40. باب الولد يدعيه الرجلان ما يجوز لأحدهما عليه وما لا يجوز
  41. من البيع والشراء وغيره
  42. باب ما يجوز من وصية المسلم والذمي والكافر وما يتقرب به إلى الله تعالى وما لا يجوز
  43. باب من الكفارات في الحج إذا حج الرجل عن الرجل
  44. باب من الوصايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبة
  45. باب الوصية التي تكون لواحد ثم تصير لاثنين أو تصير وصيتين
  46. باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان والجيران
  47. الفصل الثاني: إذا أوصى لأهل بيته، أو لجنسه، أو لآله
  48. وأما الفصل الثالث: إذا أوصى بثلث ماله لأهله أو لأهل فلان
  49. الفصل الرابع: إذا أوصى بثلث ماله لأختانه أو لأصهاره
  50. باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة إلا ثلث ما يبقى من الثلث
  51. أما الفصل الأول
  52. الفصل الثاني
  53. الفصل الثالث
  54. باب الوصية تكون لواحد وقد سمى معه غيره وما يكون له نصفها
  55. باب من الوصايا التي تتغير عما أوصى بها
  56. باب من الوصايا التي تقع للموصى له بعد غيره من الوصايا وما يصدق فيه وما لا يصدق
  57. الفصل الثاني
  58. الفصل الثالث
  59. الفصل الرابع
  60. الفصل الخامس
  61. باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر أو إلا نصيب ابن آخر لو كان
  62. الفصل الثاني
  63. وأما الفصل الثالث: وهو الوصية المتعددة
  64. باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة فتجوز بغير إجازة ولقاتل أو غيره
  65. باب الوصية بنصيب ابن لو كان، أو بمثل نصيب ابن فيجيز الورثة أو لا يجيزون أو يجيزها بعضهم
  66. وذكر في الباب فصولا سبعة
  67. أما الفصل الأول
  68. الفصل الثاني
  69. باب الوصية بالخدمة والغلة والولد وما يكون رجوعا وما لا يكون
  70. وأما الفصل الثاني
  71. كتاب الكفالة
  72. باب الكفالة والحوالة والرهن فيها من المتطوع وغير ذلك
  73. بنى الباب على أصلين
  74. باب من قضاء الدين الذي يكون من المال كلة أو من بعضه
  75. باب فيما يرجع المحتال عليه وفيما لا يرجع وفيما يبطل عن المحتال عليه وفيما لا يبطل
  76. الفصل الثاني
  77. الفصل الرابع
  78. الفصل الخامس
  79. باب من الكفالة التي تتحول إلى القيمة أو تبقى على الكفيل أو المكفول عنه بغير قيمة من الخمر وغيرها
  80. الفصل الثاني
  81. الفصل الرابع
  82. باب الكفالة التي تكفل بها الرجل عن صاحبه ثم تكفل بعد ذلك كل واحد منهما عن صاحبه
  83. بنى الباب على أصلين
  84. باب من الحوالة التي تحتال بها على الكفيل أو على الأصيل
  85. بنى الباب على أصول
  86. كتاب المأذون
  87. باب ما يكون على الميت من الدين وله عبد وعلى عبده دين للوارث أو للموصى له
  88. وبنى الباب على أصول
  89. الفصل الثاني
  90. الفصل الثالث: فصل الهبة
  91. باب العبد المأذون له في التجارة إذا اشتري لغيره ولحقه دين
  92. بني الباب على أصول ثلاثة
  93. الفصل الثاني
  94. الفصل الثالث
  95. باب الرجل يأذن لعبده في التجارة في مرض موته ويقر بالدين
  96. بنى الباب على أصلين
  97. وفي الباب فصول أربعة
  98. الفصل الثاني
  99. الفصل الثالث
  100. الفصل الرابع
  101. كتاب المكاتب
  102. باب ما يجوز فيه أمر المكاتب والذمي والعبد على الولد الصغير في ماله
  103. الفصل الأول
  104. الفصل الثاني
  105. الفصل الثالث
  106. باب دعوة المكاتبين الولد وإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبيرها واستيلادها وكتابة العبد المشترك
  107. الفصل الثاني
  108. الفصل الثالث
  109. الفصل [الرابع]
  110. الفصل الخامس
  111. الفصل السادس
  112. الفصل السابع
  113. باب من الدعوة في المكاتبة للولد أمة المكاتب وفي ولد مكاتبه قبل عتق المكاتب أو بعده
  114. الفصل الثاني: في مكاتبة المكاتب
  115. الفصل الثالث
  116. باب الإقرار بالرق لمكاتبة المكاتب وغير ذلك
  117. باب عدة امرأة المكاتب وأم ولده
  118. كتاب السير
  119. باب ما يصدق فيه الأسير أنه مسلم أو ذمي وما لا يصدق
  120. باب من السير مما يغلب عليه المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون
  121. باب النزول على الحكم
  122. باب ما استهلك من الغنائم
  123. [الفصل الثاني: في الاستبراء]
  124. باب ما يحرزه العدو فيصير للمسلمين بشراء جائز أو فاسد وما لا يجري فيه الإحراز
  125. باب السبايا من أهل الحرب ما يصدق فيه وما لا يصدق
  126. كتاب الصيد
  127. باب من الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين القيمة كلها من جنايته وجناية غيره وما لا يغرم وما يحل من ذلك وما لا يحل
  128. باب من الصيد الذي يحل أكله إذا رمى فأصاب الرمية غيرها أو أعان على الرمية غيرها
  129. الفصل الثاني
  130. الفصل الرابع
  131. الفصل الخامس
  132. فهرس المصادر والمراجع
السابق من الفهرس