جارٍ فتح الكتاب…

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط الميمنية

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط الميمنية — المؤلف: زكريا الأنصاري (ت 926 هـ). القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

زكريا الأنصاري (ت 926 هـ)

الفقه الشافعي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [فرع الزيادة المتصلة بالمبيع]
  2. [فرع اشترى أمة أو بهيمة حاملا فوضعت فإن نقصت بالولادة ثم بانت معيبة]
  3. [فصل الإقالة]
  4. [فصل في مسائل تتعلق بباب البيع]
  5. [فرع اشترى الولي لطفلة شيئا فوجده معيبا]
  6. [فصل أسباب الفسخ للبيع سبعة]
  7. [باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده وصفة القبض]
  8. [فرع انقلب العصير المبيع خمرا قبل القبض]
  9. [فرع لا أجرة على البائع في استعمال المبيع قبل القبض]
  10. [فرع إتلاف الأعجمي وغير المميز بأمر أحد العاقدين أو بأمر الأجنبي]
  11. [فرع صال المبيع في يد البائع على المشتري فقتله المشتري دفعا لصياله]
  12. [فرع إتلاف البائع المبيع في يد مشتر قبضه منه عدوانا]
  13. [فرع وقوع الدرة في البحر وانفلات الصيد المتوحش تلف ينفسخ به البيع]
  14. [فرع أبق العبد أو ضل أو غصب قبل القبض]
  15. [فصل تعيب المبيع قبل القبض بآفة]
  16. [فصل لا يصح بيع البيع قبل القبض]
  17. [فصل يصح بيع ماله وهو تحت يد الغير بأمانة]
  18. [فصل يجوز الاستبدال عن كل دين ليس بثمن ولا مثمن]
  19. [فرع أفرز له السلطان عطاء يستحقه ورضي به]
  20. [فرع بيع زوائد المبيع كولد وثمرة قبل القبض لها]
  21. [فصل في بيان القبض للمبيع والرجوع في حقيقة القبض إلى العرف]
  22. [فرع امتنع المشتري من القبض]
  23. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري امتثالا لأمره]
  24. [فرع مؤنة الكيل والوزن المفتقر إليهما القبض]
  25. [فرع قال بكر لغريمه لي على زيد طعام مثل طعامك فاكتله واقبضه لنفسك]
  26. [فرع للمستحق أن يوكل في القبض من يده يد المقبض]
  27. [فرع للأب إذا اشترى له من مال موليه أو عكسه أن يتولى طرفي القبض]
  28. [فصل للمشتري الاستقلال بالقبض إن سلم الثمن للبائع]
  29. [باب التولية]
  30. [فرع يشترط في التولية كون الثمن مثليا]
  31. [فرع لا فرق في التولية بين كون الثمن حالا وكونه مؤجلا]
  32. [فصل الاشتراك هو أن يقول المشتري لمن مر في التولية أشركتك في المبيع]
  33. [باب بيع المرابحة]
  34. [فصل لا يدخل بقوله بعت بما اشتريت أو برأس المال]
  35. [فصل وليصدق البائع وجوبا في إخباره بقدر ما اشترى به أو ما قام به المبيع عليه]
  36. [فرع الثمن ما استقر عليه العقد]
  37. [فرع باع بلفظ قام علي أو رأس المال أحد عيني الصفقة مرابحة بالقسط]
  38. [فصل قال اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم بان أنه اشتراه بتسعين ببينة]
  39. [باب بيع الأصول والثمار]
  40. [فرع غلط البائع فنقص من الثمن ثم قال غلطت وصدقه المشتري]
  41. [فرع الدراهم في قوله اشتريته بكذا وبعتكه به وربح درهم]
  42. [فصل اتهب بشرط الثواب ذكره وباع به مرابحة أو اتهبه بلا عوض أو ملكه بإرث أو وصية]
  43. [فصل لا يدخل في بيع الأرض من الزرع ما يؤخذ دفعه]
  44. [فصل وما يتكرر ثمره في سنتين فأكثر فالأصول منه كالشجر]
  45. [فصل تدخل الحجارة المخلوقة والمثبتة في الأرض في بيع الأرض]
  46. [فرع لا يدخل في بيع الدار ونحوها ماء البئر الذي بها الحاصل حالة البيع]
  47. [فصل ثمر المبيع]
  48. [فصل لا يكلف البائع فيما إذا باع شجرة وبقيت له الثمرة]
  49. [فرع البطيخ والباذنجان ونحوه لا يصح بيعه قبل بدو الصلاح]
  50. [فرع بيع نصف الثمر على الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح]
  51. [فرع بيع زرع لم يشتد حبه وبيع بقول]
  52. [فرع يشترط لبيع الزرع بعد اشتداد حبه وبيع الثمر بعد بدو صلاحه]
  53. [فصل باع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة الخالصة]
  54. [فصل بيع العرايا]
  55. [فرع اشترى ثمرة يغلب فيها الاختلاط]
  56. [فصل باع ثمر شجر يعتاد سقيه بعد بدو الصلاح]
  57. [فرع باع الثمرة مع الشجر فتلفت الثمرة قبل التخلية]
  58. [فرع اشترى الشجرة وعليها ثمرة للبائع يغلب تلاحقها]
  59. [باب معاملات العبيد والإماء]
  60. [فصل خرج ما باعه المأذون مستحقا وقد تلف العوض في يده]
  61. [فصل أعطاه سيده ألفا للتجارة فاشترى في ذمته ثم تلف الألف قبل تسليمه للبائع]
  62. [فصل تتعلق ديون التجارة المأذون فيها للرقيق]
  63. [فصل قبل الرقيق ولو سفيها هبة أو وصية بلا إذن]
  64. [فرع يشتري المأذون من يعتق على سيده بغير إذنه]
  65. [فرع أذن له أن يتجر ولم يعطه مالا ولم يعين له نوعا يتجر فيه]
  66. [فصل ملكه أي القن السيد أو غيره مالا]
  67. [فرع للعبد تأجير المعروف إجارة أو إيجار نفسه بإذن السيد]
  68. [باب اختلاف المتبايعين أو من يقوم مقامهما]
  69. [فرع يجري التحالف في جميع عقود المعاوضات]
  70. [فرع قال بعتك بألف فقال بل وهبتني أو رهنتني]
  71. [فرع اختلفا من غير اتفاق على صحة عقد بأن ادعى أحدهما الفساد والآخر الصحة]
  72. [فرع اشترى طعاما كيلا وقبضه به أو وزنا وقبضه به ثم جاء وادعى نقصا]
  73. [فصل رد المشتري المبيع المعين أو البائع الثمن المعين بعيب فأنكر المردود عليه]
  74. [فصل كيفية التحالف إذا تبادلا]
  75. [فصل لا ينفسخ العقد بالتحالف من المتداعيين]
  76. [فرع وقع الفسخ لا يرد المشتري الزوائد المنفصلة قبل الفسخ]
  77. [فصل للمشتري وطء الجارية المبيعة حال النزاع وقبل التحالف]
  78. [فصل اختلفا في ثمن عبد مثلا وحلف كل منهما بعد التحالف أو قبله بعتقه أنه الصادق]
  79. [كتاب السلم]
  80. [فرع أحال المسلم المسلم إليه برأس المال وتفرقا]
  81. [فرع كان رأس المال عبدا فأعتقه المسلم إليه قبل القبض]
  82. [فرع فسخ السلم يقتضي رد رأس المال إلى المسلم]
  83. [فرع أسلم دراهم أو دنانير في الذمة]
  84. [فصل يصح السلم حالا]
  85. [فرع يبطل السلم ولو كان حالا بتعيين مكيال غير معتاد]
  86. [فصل السلم في الحيوان]
  87. [فرع أسلم جارية صغيرة في كبيرة]
  88. [فصل السلم في اللحم]
  89. [فصل السلم في مطبوخ]
  90. [فصل يذكر في التمر والرطب والحبوب كالحنطة والشعير جنسا في السلم]
  91. [فصل يشترط في اللبن والزبد والسمن ذكر جنس حيوانه ونوعه وما كونه في السلم]
  92. [فصل يذكر في الصوف والوبر والشعر نوع أصله في السلم]
  93. [فصل يذكر في الثياب جنس الغزل ونوعه وبلد النسج في السلم]
  94. [فصل السلم في الكتان على خشبه]
  95. [فصل فيه مسائل منثورة منها السلم في المنافع]
  96. [فرع السلم في قصب السكر بالوزن]
  97. [فصل لا يشترط ذكر الجودة والرداءة فيما يسلم]
  98. [فصل معرفة العاقدين الوصف والمكيال في السلم]
  99. [فصل أدى المسلم إليه ما عليه من المسلم فيه]
  100. [فرع لا يقبض كيلا ما أسلم فيه وزنا ولا عكسه]
  101. [باب القرض]
  102. [فرع يشترط لصحة الإقراض العلم بالقدر والصفة]
  103. [فصل يبطل قرض بشرط جر منفعة]
  104. [فصل أداء الشيء المقرض صفة ومكانا وزمانا كأداء المسلم فيه]
  105. [كتاب الرهن]
  106. [الباب الأول أركان الرهن]
  107. [فصل رهن مصحف ورقيق مسلم من كافر وسلاح من حربي]
  108. [فصل رهن الجارية دون ولدها]
  109. [فصل رهن ما يسرع إليه الفساد]
  110. [فصل رهن المرتد والمحارب والجاني جناية توجب القصاص]
  111. [فرع جنى عبد على سيده ثم رهنه]
  112. [فرع رهن المدبر]
  113. [فصل استعار شيئا ليرهنه أو وكله مالكه ليرهنه عن نفسه]
  114. [فرع رهن الثمر مع الشجر]
  115. [فرع رهن ما اشتد حبه من الزرع كبيعه]
  116. [فرع يجب على المستعير للرهن أن يبين للمعير جنس الدين]
  117. [فرع أذن في رهن عبده مثلا فله الرجوع عنه قبل قبض المرتهن له]
  118. [فرع تلف المعار للرهن بعد رهنه في يد المرتهن أو بيع في جناية في يده]
  119. [فرع إن قضى المعير الدين بماله انفك الرهن ورجع به على الراهن]
  120. [فرع ما جاز الرهن به جاز ضمانه وعكسه]
  121. [فرع يزيد بالدين الواحد رهنا على رهن]
  122. [فرع رهن شيئا بعشرة ثم بعشرة وأشهد أنه بعشرين فشهدا بالإقرار]
  123. [فرع شرط في الرهن ما يقتضيه كبيعه]
  124. [فرع أقرضه ألفا وشرط أن يرهنه به وبألف قديم أو بالقديم فقط]
  125. [فرع رهن الأصل من نحو شاة وشرط كون الحادث منه ومن ولد وثمرة وكسب مرهونا]
  126. [فصل كما لا يدخل الشجر والبناء في رهن الأرض لا يدخل المغرس والأس والثمر]
  127. [فصل رهنه الظرف بما فيه كأن قال رهنتك هذا الحق بما فيه وهو أي ما فيه معلوم يقصد بالرهن]
  128. [فصل رهن المكاتب وارتهانه]
  129. [الباب الثاني حكم القبض]
  130. [فرع ذهب من ارتهن ما بيده ليقبض الرهن فوجده قد ذهب من يده]
  131. [فرع لا يبرأ الغاصب من ضمان ما غصبه بالرهن منه]
  132. [فصل الطوارئ المؤثرة في العقد قبل قبض الرهن]
  133. [فرع رهن العصير فانقلب خمرا]
  134. [فصل الخمر إن قصد بعصيرها الخل فهي محترمة لا تراق]
  135. [الباب الثالث حكم المرهون بعد القبض]
  136. [فرع أعتق الراهن المالك الموسر مرهونا مقبوضا عتق في الحال]
  137. [فصل يحرم على الراهن وطء مرهونة]
  138. [فرع ماتت الأمة التي أولدها الراهن بالولادة أو نقصت وهو معسر حال الإيلاد فأيسر]
  139. [فصل للراهن انتفاع لا ينقص الرهن كركوب وسكنى واستخدام]
  140. [فصل اليد على المرهون بعد القبض للمرتهن]
  141. [فرع أذن له في بيع الرهن]
  142. [فرع أتت الأمة المرهونة بولد فادعى الراهن استيلادها بالإذن]
  143. [فصل التركة مرهونة بالدين الذي على الميت]
  144. [فرع قال المرتهن للراهن اضربه أي المرهون فضربه فمات]
  145. [فصل المرتهن مقدم بثمن المرهون في الرهن على الغرماء]
  146. [فرع باع المرتهن المرهون في غيبة الراهن بإذنه ودينه حال ولم يقدر له الثمن]
  147. [فرع أبى أحد المتراهنين بيع المرهون إلا بالدراهم والآخر إلا بالدنانير]
  148. [فصل مؤنة الرهن]
  149. [فرع الرهن أمانة بيد المرتهن]
  150. [فرع ارتهن بشرط أن يضمن المرهون]
  151. [فصل المرتهن في تصرفه في المرهون كالأجنبي]
  152. [فرع رهنه أرضا وأذن له في غرسها بعد شهر]
  153. [فرع يصدق المرتهن بيمينه كالمستأجر في دعوى التلف]
  154. [فصل أرش المرهون وقيمته إن ضمن كل منهما بالجناية رهن]
  155. [فصل الزوائد المتصلة كسمن وكبر شجرة مرهونة تبعا لأصلها لا المنفصلة]
  156. [فرع ضرب إنسان الأمة المرهونة فألقت جنينا حملت به بعد الرهن]
  157. [فصل جنى عمدا على طرف سيده أو عبده]
  158. [فصل ينفك الرهن ببراءة الذمة من الدين بأداء أو إبراء أو حوالة]
  159. [فصل فدى أحد الوارثين حصته مما رهن من زيد بقضاء نصيبه من الدين]
  160. [الباب الرابع الاختلاف بين المتعاقدين في الرهن]
  161. [فصل ادعى على اثنين أنهما رهناه عبدهما بمائة مثلا وأقبضاه إياه فصدقه أحدهما]
  162. [فصل ادعى كل منهما أن زيدا رهنه عبده وأقبضه إياه فصدق أحدهما]
  163. [فرع ادعى المرتهن القبض بالإذن من الراهن فأنكر الراهن وقال بل غصبته]
  164. [فرع أقر الراهن بإقباض لمرهون غير ممكن]
  165. [فرع دفع المرهون إلى المرتهن بغير قصد إقباضه عن الرهن هل يكفي عنه]
  166. [فصل المقر بالجناية على المرهون إن صدقه الراهن دون المرتهن]
  167. [فرع وطئ جارية له ورهنها]
  168. [فصل أذن المرتهن للراهن في البيع فباع وقال المرتهن رجعت عن الإذن فأنكر الراهن رجوعه]
  169. [فرع أقر على عبده بما يوجب القصاص]
  170. [فرع باع عبدا أو كاتبه ثم أقر أنه كأن غصبه أو باعه]
  171. [فصل عليه لرجل دينان بأحدهما رهن أو نحوه ككفيل فقصده بالقضاء]
  172. [فصل قبض المرتهن المرهون في ظرف أو ملفوفا بثوب]
  173. [كتاب التفليس]
  174. [فصل يستحب للحاكم أن يشهد على حجر المفلس]
  175. [فصل غرماء الميت لا يحلفون إن نكل الوارث]
  176. [فصل لصاحب الدين الحال منع المديون الموسر بالطلب من السفر]
  177. [فصل يحرم حبس من ثبت إعساره وملازمته]
  178. [فرع يثبت الإعسار بشاهدين]
  179. [فصل يأمر القاضي من يبحث عن حال المحبوس الغريب الذي لا تمكنه إقامة البينة بإعساره]
  180. [فرع لا يأثم المحبوس المعسر]
  181. [فصل يبادر الحاكم ندبا في مسألة المدين ببيع ماله وقسمته]
  182. [فصل الأولى للحاكم أن يقسم ما قبضه من أثمان أموال المفلس]
  183. [فرع خرج ما باعه المفلس قبل الحجر مستحقا والثمن المقبوص غير باق]
  184. [فصل ينفق الحاكم على المفلس وعلى قريبه القديم والحادث]
  185. [فصل لا يؤمر مفلس بكسب لوفاء الدين]
  186. [فصل لا يفك الحجر على المفلس إلا الحاكم]
  187. [فصل ومن وجد من الغرماء عند المفلس عين ماله قبل قبض الثمن أو عين ما أقرض]
  188. [فرع قال غرماء المفلس لمن وجد ماله عنده نحن نقدمك بالثمن ولا تفسخ]
  189. [فصل للمفلس الفسخ في كل معاوضة محضة]
  190. [فصل استأجر دابة أو أرضا وأفلس قبل تسليم الأجرة]
  191. [فصل يشترط قبض عوض إجارة الذمة في المجلس]
  192. [فصل أفلس مؤجر العين]
  193. [فصل باع عينا واستوفى ثمنها وامتنع من تسليمها أو هرب المفلس]
  194. [فصل شرط الرجوع في العوض بقاؤه في ملك المفلس]
  195. [فصل زال ملك المشتري عن المبيع ثم عاد إليه وحجره باق أو حجر عليه]
  196. [فرع أغلى زيتا أو عصيرا فنقصه بالإغلاء وأفلس]
  197. [فصل ويرجع في العين بالزيادة المتصلة في بيع مال المفلس]
  198. [فصل رجع البائع في الأصل من الشجر أو الأرض وبقيت الثمرة أو الزرع للمفلس]
  199. [فصل غرس المشتري في الأرض أو بنى فيها ثم رجع البائع]
  200. [فصل للبائع بعد الفسخ الرجوع في قدر المبيع من مثلي]
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس