جارٍ فتح الكتاب…

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد — المؤلف: محمد بن حمود الوائلي (ت 1431 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

محمد بن حمود الوائلي (ت 1431 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب
  3. الفصل الأول: في معرفة حكم هذه الوظيفة
  4. الفصل الثاني في معرفة الذين يحاربون
  5. الفصل الثالث في معرفة ما يجوز من النكاية بالعدو
  6. الفصل الرابع في شرط الحرب
  7. الفصل الخامس في معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم
  8. الفصل السادس: في جواز المهادنة
  9. أدلة مشروعية المهادنة
  10. أولا: من القرآن الكريم
  11. ثانيا: من السنة النبوية
  12. الفصل السابع لماذا يحاربون؟
  13. الجملة الثانية
  14. الفصل الأول في حكم خمس الغنيمة
  15. تعريف الغنيمة
  16. الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس
  17. ما تحرزه السرية من الغنيمة عند خروجها بإذن الإمام
  18. ما تحرزه السرية من الغنيمة عند خروجها بدون إذن الإمام
  19. أقوال العلماء في حكم ما يستحقه الغانمون من الغنيمة
  20. دليل مذهب الجمهور في المسألة
  21. رد جمهور أهل العلم على دليل أبي حنيفة
  22. أدلة الجواز
  23. الفصل الثالث في حكم الأنفال
  24. أدلة استحقاق القاتل السلب من السنة المطهرة
  25. الفصل الرابع في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار
  26. الفصل الخامس في حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عنوة
  27. الرأي الراجح بين الأقوال الثلاثة
  28. مذهب الحنابلة في المسألة
  29. حكم الأرض التي رحل عنها أهلها من تلقاء أنفسهم
  30. الفصل السادس في قسمة الفيء
  31. الفصل السابع في الجزية
  32. فائدة
  33. كتاب الأيمان
  34. فائدة
  35. الجملة الأولى
  36. الفصل الأول: في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غيرها
  37. الفصل الثاني في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة
  38. والفصل والثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها
  39. الجملة الثانية
  40. القسم الأول
  41. الفصل الأول: في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين
  42. المسألة الثالثة: اليمين بالطلاق.
  43. القسم الثاني من الجملة الثانية
  44. الفصل الأول في موجب الحنث، وشروطه، وأحكامه
  45. والفصل الثاني في رافع الحنث
  46. ملخص بمسائل اليمين
  47. حكم كفارة اليمين
  48. أنواع الكفارة
  49. تتمة
  50. أولا: من الذي يطعم؟
  51. ثانيا: صفة المطعوم
  52. ثالثا: حكم إخراج القيمة
  53. الفصل الثالث متى ترفع الكفارة الحنث وكم ترفع؟
  54. كتاب النذور
  55. أحوال النذر
  56. أدلة النذر من كتاب الله سبحانه وتعالى
  57. أدلة النذر من السنة
  58. هل النذر واجب أم مستحب؟
  59. الفصل الأول في أصناف النذور
  60. أقسام النذر
  61. أقسام النذر من جهة اللفظ
  62. أولا: النذر المطلق
  63. ثانيا: النذر المقيد أو المعلق
  64. أقسام النذر من جهة المعاني المنذور بها
  65. أولا: نذر بأشياء من جنس القرب
  66. ثانيا: نذر بأشياء من جنس المعاصي
  67. ثالثا: نذر بأشياء من جنس المكروهات
  68. رابعا: نذر بأشياء من جنس المباحات
  69. الفصل الثاني فيما يلزم من النذور وما لا يلزم
  70. الفصل الثالث في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها
  71. المسألة الأولى: الواجب في النذر المطلق
  72. كتاب الضحايا
  73. الباب الأول في حكم الضحايا ومن المخاطب بها
  74. الباب الثاني في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها
  75. الباب الثالث في أحكام الذبح
  76. الباب الرابع في أحكام لحوم الضحايا
  77. كتاب الذبائح
  78. الباب الأول في معرفة محل الذبح والنحر
  79. الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر
  80. الباب الثاني في الذكاة
  81. فائدة
  82. الباب الثالث فيما تكون به الذكاة
  83. الباب الرابع في شروط الذكاة
  84. اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة للذبيحة
  85. مذهب المالكية: عندهم في هذه المسألة أقوال
  86. الباب الخامس فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز
  87. كتاب الصيد
  88. الباب الأول في حكم الصيد وفي محل الصيد
  89. الباب الأول: في حكم الصيد ومحله.
  90. الباب الثاني فيما يكون به الصيد
  91. الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها
  92. الباب الرابع في شروط القانص
  93. كتاب العقيقة
  94. كتاب الأطعمة والأشربة
  95. الجملة الأولى: المحرمات في حال الاختيار
  96. المسألة الأولى: السباع ذوات الأربع
  97. المسألة الثانية: اختلافهم في ذوات الحافر الإنسي
  98. المسألة الثالثة؛ اختلافهم في الحيوان المأمور بقتله في الحرم
  99. الجنس الرابع؛ الذي تستخبثه النفوس
  100. المسألة الأولى، في الأواني التي ينتبذ فيها
  101. المسألة الثانية: انتباذ شيئين؛ متل البسر والرطب، والتمر والزبيب
  102. الجملة الثانية في استعمال المحرمات في حال الاضطرار
  103. كتاب النكاح
  104. الباب الأول: في مقدمات النكاح
  105. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  106. أما الركن الأول: في الكيفية
  107. الموضع الثاني: من المعتبر رضاه في لزوم عقد النكاح
  108. وأما الموضع الثالث: هل يجوز عقد النكاح على الخيار
  109. الموضع الرابع: تراخي القبول من أحد الطرفين عن عقد النكاح
  110. الركن الثاني: في شروط العقد
  111. الفصل الأول: في الأولياء
  112. أما الموضع الأول: قي اشتراط الولاية في صحة النكاح
  113. الموضع الثاني
  114. الموضع الثالث في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية
  115. الموضع الرابع: في عضل الأولياء
  116. الفصل الثاني: في الشهادة
  117. الفصل الثالث: في الصداق
  118. الموضع الأول في حكم الصداق وأركانه
  119. الموضع الثاني: في تقرر جميع الصداق للزوجة
  120. الموضع الثالث: في تشطير المهر
  121. الموضع الرابع في التفويض
  122. الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة.
  123. الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة
  124. الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق
  125. الركن الثالث في معرفة محل العقد وكل امرأة فإنها تحل في الشرع بوجهين.
  126. الفصل الأول في مانع النسب
  127. الفصل الثاني في المصاهرة
  128. الفصل الثالث في مانع الرضاع
  129. الفصل الرابع في مانع الزنا
  130. الفصل الخامس في مانع العدد
  131. الفصل السادس في مانع الجمع
  132. الفصل السابع في موانع الرق
  133. الفصل الثامن في مانع الكفر
  134. الفصل التاسع في مانع الإحرام
  135. الفصل العاشر في مانع المرض
  136. الفصل الحادي عشر في مانع العدة
  137. الفصل الثاني عشر في مانع الزوجية
  138. فائدة من قصة بريرة
  139. الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح
  140. الفصل الأول في خيار العيوب
  141. الفصل الثاني في خيار الإعسار بالصداق والنفقة
  142. الفصل الثالث في خيار الفقد
  143. الفصل الرابع في خيار العتق
  144. الباب الرابع في حقوق الزوجية
  145. الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها
  146. المحلل والمحلل له ملعونان
  147. كتاب الطلاق
  148. الجملة الأولى
  149. الباب الأول في معرفة الطلاق البائن والرجعي
  150. الباب الثاني في معرفة الطلاق السني من البدعي
  151. أدلة الجمهور على وقوع الطلاق، ومناقشة الفريق الآخر لها
  152. أدلة القائلين بعدم وقوع الطلاق
  153. الباب الثالث في الخلع
  154. دليل مشروعيته من القرآن والحكمة منه
  155. شواهد الخلع من السنة
  156. هل الحكمان هما الوكيلان أم غيرهما؟
  157. الفصل الأول في جواز وقوعه
  158. الفصل الثاني في شروط وقوعه
  159. الفصل الثالث في نوعه
  160. الفصل الرابع فيما يلحقه من الأحكام
  161. الباب الرابع في تمييز الطلاق من الفسخ
  162. الباب الخامس في التخيير والتمليك
  163. الجملة الثانية في أركان الطلاق
  164. الباب الأول: في ألفاظ الطلاق وشروطه وهذا الباب فيه فصلان
  165. الفصل الأول: في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة
  166. الرسول ﷺ أخبرنا بأشياء وقعت
  167. هم الإنسان بمعصية ولم يعملها
  168. أثر النية على الإنسان
  169. المجاز في القرآن
  170. عدم التسرع في الطلاق
  171. الفصل الثاني في ألفاظ الطلاق المقيدة
  172. الباب الثاني في المطلق الجائز الطلاق
  173. الإكراه على الشرك والكفر
  174. الباب الثالث فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق
  175. سماحة الشريعة الإسلامية
  176. الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق
  177. الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي
  178. الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي
  179. ما حكم من اغتصب دارا وصلى فيها؟
  180. الجملة الرابعة في أحكام المطلقات
  181. الباب الأول في العدة
  182. الفصل الأول في عدة الزوجات
  183. النوع الأول في معرفة العدة
  184. القسم الثاني في معرفة أحكام العدة
  185. الفصل الثاني في عدة ملك اليمين
  186. الباب الثاني في المتعة
  187. باب في بعث الحكمين
  188. كتاب الإيلاء
  189. ومن المسائل التي يتناولها هذا الباب
  190. الدليل الأول لأصحاب هذا المذهب
  191. الدليل الثاني لأصحاب هذا المذهب
  192. أدلة الجمهور
  193. القول الأول، قول جمهور أهل العلم
  194. القول الثاني، قول الحنفية
  195. رد الجمهور على استدلال الحنفية
  196. استدلال آخر للحنفية
  197. رد الجمهور على استدلال الحنفية بقراءة ابن مسعود
  198. الجواب عن هذه العلة
  199. كتاب الظهار
  200. الفصل الأول في ألفاظ الظهار
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس