الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية
الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية — المؤلف: تقي الدين السبكي (ت 756 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تقي الدين السبكي (ت 756 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- مقدمة الشارح
- فائدة علم الأصول
- شروط المجتهد
- شرح ديباجة الكتاب
- تعريف أصول الفقه
- تعريف الفقه
- مقدمة
- الباب الأول في الحكم
- الفصل الأول: في تعريف الحكم
- الفصل الثاني: في تقسيم الحكم
- التقسيم الأول: الخطاب إن اقتضى الوجود
- التقسيم الثاني: باعتبار الحسن والقبيح
- التقسيم الثالث: إلى السبب والمسبب
- التقسيم الرابع: بعتبار الصحة والفساد
- تعريف الاجزاء
- التقسيم الخامس: إلى الأداء والإعادة والقضاء
- التقسيمالسادس: إلى العزيمة والرخصة
- الفصل الثالث: في أحكام الحكم
- المسألة الأولى: الواجب المعين والمخير
- تذنيب
- المسألة الثانية: الوجب الموسع والمضيق
- المسألة الثالثة: الوجب العيني والواجب الكفائي
- المسألة الرابعة: مقدمة الواجب
- السألة الخامسة: وجوب الشىء يستلزم حرمة نقيضه
- المسألة السادسة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز
- المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه
- الباب الثاني فيما لا بد للحكم منه
- الحاكم
- الحسن والقبيح
- فرعا الحسن والقبيح. الفرع الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلا
- الفرع الثاني: الأفعال الختيارية قبل البحث
- أدلة القائلين بالإباحة
- أدلة القائلين بحرمتها
- المحكوم عليه
- المسألة الأولى: الاحكم على المعدوم
- المسألة الثانية: تكليف الغافل
- المسألة الثالثة: الإكراه الملجىء يمنع التكليف
- المسألة الرابعة: وقت توجيه الخطاب إلى المكلف
- أدلة القائلين بتوحه الخطاب
- المحكوم به
- المسألة الأولى: جواز التكليف بالمحال
- أدلة القائلين بعدم الوقوع
- دليل القائلين بالوقوع
- المسألة الثانية: تكليف الكفار
- أدلة القائلين بتكليف الكفار
- المسألة الثالثة: امتثال الأمر يوجب الإجزاء
- الكتاب الأول في الكتاب وهو القرآن الكريم
- اللغات
- الفصل الأول: الوضع
- *
- أسباب وضع اللغات
- الواضع للغات وآراء العلماء فيها
- الأدلة
- طريق معرفة اللغات
- الفصل الثاني: تقسيم الألفاظ
- الفصل الثالث: الأشتقاق
- تعريف الاشتقاق
- أحكام الاشتقاق
- الفصل الرابع: الترادف
- تعريفه
- أحكام المتردفات
- الفصل الخامس: الاشتراك
- الفصل الساس: الحقيقة والمجاز
- تعريف الحقيقة والمجاز
- المسألة الأولى: وجود الحقيقة اللغوية والعرفية
- المسألة الثانية: أنواع المجاز
- المسألة الثألثة: شرط المجاز وجود العلاقة
- المسألة الرابعة: المجاز بالذات لايكون في الحروف
- المسألة الخامسة: المجاز خلاف الأصل
- المسألة السادسة: لأأسباب التي تدعو إلمجاز
- المسألة السابعة: اللفظ قدلا يكون حقيقة
- المسألة الثامنة: علامة الحقيقة والمجاز
- الفصل السابع: تعارض ما يخل بالفهم
- الفصل الثامن: تفسير حروف يحتاجه إليها
- المسألة الأولى: الواو
- المسألة الثانية: الفاء
- المسألة الثالثة: في
- المسألة الرابعة: من
- المسألة الخامسة: الباء
- المسألة السادسة: إنما
- الفصل التاسع: كيفية الاستدلال بالألفاظ
- المسألة الأولى: لا يخطبنا الله تعالى بالمهمل
- المسألة الثانية: لا يعني خلاف الظاهر من غير بيان
- المسألة الثالثة: دلالة المنطوق والمفهوم
- المسألة الرابعة: تعليق الحكم بالأسم
- المسألة الخامسة: التخصيص بالشرط
- المسألة السادسة: التخصيص بالعدد
- المسألة السابعة: استقلال النص بافادة الحكم وعدمه
- الباب الثاني في الأوامر والنواهي
- الفصل الأول في لفظ الأمر
- المسألة الأولى في حقيقة الأمر
- المسألة الثانية في تعريف الطلب
- الفصل الثاني: في صيغة أفعل
- المسألة الأولى في معاني صيغة أفعل
- المسألة الثانية: صيغة أفعل حقيقة في الوجوب
- المسألة الثالثة مدلول الأمر بعد التحريم
- المسألة الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه
- المسألة الخامسة الأمر المغلق بشرط أو صفة هل يفيد التكرار
- المسألة السادسة: الأمر الطلق هل يفيد الفور؟
- الفصل الثالث في النواهي
- المسألة الأولى: النهي يقتضي التحريم
- المسألة الثانية: النهي يدل على الفساد
- المسألة الثالثة: مقتضى النهي فعل الضد
- المسألة الرابعة: أقسام النهي
- الباب الثالث في العموم والخصوص
- الفصل الأول: في العموم
- تعريف العام
- المسألة الأولى: الفرق بين العام وما يشاركه في الجنس
- المسألة الثانية: في أقسام العام
- المسألة الثالثة: في الجمع المنكر لا يقتضي العموم
- المسألة الرابعة: نفي المساواة بين الشئين هل هو عام.
- الفصل الثاني في الخصوص
- المسألة الأولى: في تعريف التخصيص والفرق بينه وبين النسخ
- المسألة الثانية: الذي يقبل التخصيص
- المسألة الثالثة: في غاية التخصيص
- المسألة الرابعة: العام بعد التخصيص هل هو حقيقة أم مجاز؟
- المسألة الخامسة: المخصص بمعين حجة
- المسألة السادسة: يستدل بالعام مالم يظهر المخصص
- الفصل الثالث: في المخصص، وهو متصل ومنفصل
- الأول: الإستثناء
- المسألة الأولى: في شروطه
- المسألة الثانية: الإستثناء من الإثبات نفي وبالعكس
- المسألة الثالثة: في حكم الاستثناءات المتعددة
- المسألة الرابعة: الاستثناء بعد الجمل
- الثاني: الشرط
- المسألة الأولى: متى يوجد المشروط
- المسألة الثانية: العطف على الشرط أو على المشروط.
- الثالث: الصفة
- الرابع: الغاية
- المخصص المنفصل وهو ثلاثة
- الأول: اللعقل
- الثاني: الحس
- الثالث: الدليل السمعي
- المسألة الأولى: تعارض العام والخاص
- المسألة الثانية: ما يخصص القرآن الكريم
- المسألة الثالثة: التخصيص بخبر الواحد
- المسألة الرابعة: تخصيص المنطوق بالمفهوم
- المسألة الخامسة: التخصيص بالعادة
- المسألة السادسة: خصوص السبب لا يخص
- المسألة السابعة: أفراد فرد لا يخصص
- المسألة الثامنة: عطف الخاص لا يخصص
- المسألة التاسعة: عود ضمير خاص لا يخصص
- تذنيب حكم المطلق مع المقيد
- الباب الرابع في المجمل والمبين
- الفصل الأول: في المجمل
- الأولى: اللفظ إما أن يكون مجملا بين حقائقه
- الثانية: قالت الحنفية (وامسحوا برؤوسكم) مجمل
- الثالثة: قيل آية السرقة مجملة
- الفصل الثاني: في المبين
- تعريف المبين
- المسألة الأولى: المبين يكون قولا وفعلا
- المسألة الثانية: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب
- تنبيه: يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة
- الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخخ
- الفصل الأول: في تعريف النسخ وفيه مسائل
- المسألة الأولى في وقوع النسخ
- المسألة الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن ببعض
- المسألة الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل
- المسألة الرابعة: يجوز النسخ بغير بدل أو ببدل أثقل منه
- المسألة الخامسة: نسخ الحكم دون التلاوة وبالعكس
- المسألة السادسة: نسخ الخبر المستسقبل
- الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل
- المسألة الأولى نسخ الكتاب بالسنة وبالعكس
- المسألة الثانية: لاينسخ المتواتر بالآحاد
- المسألة الثالثة: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به
- المسألة الرابعة: نسنخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى
- الكتاب الثاني في السنة
- الباب الأول في أفعاله ﷺ وفيه مسائل
- المسألة الأولي في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
- المسألة الثانية: فعله المجرد يدل على الإباحة
- المسألة الثالثة: جهة فعله تعلم إما بتنصيصه أو تسويته بما علم من جهته
- المسألة الرابعة: الفعلان لا يتعارضان
- المسألة الخامسة: إنه ﵇ قبل النبوة تعبد بشرع وقيل لا
- الباب الثاني في الأخبار
- الفصل الأول فيما علم صدقه
- الفصل الثاني فيما علم كذبه
- الفصل الثالث فيما ظن صدقه
- الباب الثالث في شرائظ العمل بالخبر
- الكتاب الثالث في الإجماع
- الباب الأول في بيان حجيته
- المسألة الأولى: ذهب بعضهم إلى استحالته
- المسألة الثانية: حجية الإجماع والدليل على ذلك
- المسألة الثالثة: إجماع أهل المدينة والخلاف فيه
- المسألة الرابعة: إجماع العترة
- المسألة الخامسة: إجماع الخلفاء الأربعة
- المسألة السادسة: مايثبت به الإجماع وما لا يثبت
- *
- تعريف الإجماع
- الباب الثاني في أنواع الإجماع
- المسألة الأولى إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث ثالث
- المسألة الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم الفصل
- المسألة الثالثة: يجوز الاتفاق على الحكم بعد الاختلاف
- المسألة الرابعة: الاتفاق على قولين من اثنين إجمماع
- المسألة الخامسة: إذا اختلفوا فماتت إحدى الطائفتين يصير قول الباقين حجة
- الإجماع السكوتي والمذاهب فيه
- الباب الثالث في شرائطه
- المسألة الأولى: لابد فيه من قول كل عالمي ذلك الفن
- المسألة الثانية: لابد للإجماع من سند
- المسألة الثالثة: لا يشترط انقراض المجمعين
- المسألة الرابعة: لايشترط التواتر في نقل الإجماع