المسودة في أصول الفقه
المسودة في أصول الفقه — المؤلف: مجد الدين بن تيمية. القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- مسائل الأوامر: إذا وردت صيغة أفعل من الأعلى
- مسأله: الاصل في الأمر الوجوب
- مسألة: لفظ الأمر إذا أريد به الندب
- مسألة: وإن أريد به الإباحة
- مسألة: في أن للأمر صيغة [حقق الجوينى]
- مسألة: إذا ثبت أن له صيغة مبنية له
- مسألة: وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به
- مسألة: الفعل لايسمى أمرا حقيقة بل مجازا
- مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر لاتفيد إلا مجرد الإباحة
- مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر تنقسم إلى حظر من جهة لمخاطب بصيغة افعل
- مسألة: الأمر المطلق يقتضى التكرار والدوام
- مسألة: واختلف من قال الأمر لا يقتضي التكرار
- مسألة: إذا لم يرد بالأمر التكرار
- مسألة: إذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف في أول أوقات الإمكان لم يسقط عنه
- مسألة: الأمر المؤقت لايسقط بذهاب وقته
- مسألة: الأمر يقتضى الإجزاء بفعل المأمور به
- مسألة: إذا ورد الأمر الموجب بأشياء على جهة التخيير
- مسألة: العبادة إذا علق وجوبها بوقت موسع
- مسألة: يستقر الوجوب عندنا في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت في أصح الروايتين او الوجهين
- مسألة: صوم رمضان لازم للمريض والمسافر
- مسألة: لافرق بين فرض العين وفرض الكفاية
- مسألة: الأمر لجماعة يقتضى وجو به على كل واحد منهم
- إذا أمر الله نبيه بشىء أو شرع له شيئا فأمته أسوته في ذلك
- مسألة: هل يدخل الآمر والمخاطب تحت الخطاب
- مسألة: يدخل الرسول في خطاب القرآن
- مسألة: إذا أمر النبي ﷺ أمته بشيء دخل في حكمه
- مسألة: العبيد يدخلون في مطلق الخطاب
- مسألة: السكران مخاطب
- مسألة: المكره مكلف
- مسألة: الصبي والمجنون ليسا بمكلفين
- مسألة: الناسي في حالة نسيانه غير مكلف
- مسألة: الأمر المحمول على الندب والنهى للكراهية
- مسألة: الشرع يجمع الوجوب والندب والحظر والكراهة
- مسألة: الإباحة حكم شرعي
- مسألة: في استقرار الوجوب
- مسألة: الأمر لابد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور
- مسألة: ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك
- مسألة: الأمر الذي أريد به جواز التراخي
- مسألة: التفاضل في العقاب والثواب لايعطي التفاضل
- مسألة: الأمر يتناول المعدوم
- مسألة: يدخل النساء في خطاب الذكور
- مسألة: يدخل الكفار في مطلق الخطاب
- مسألة: الأمر بالشيء نهي عن ضده
- مسألة: الفرض والواجب سواء
- مسألة: الأمر لا يتناول المكروه
- مسألة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم
- مسألة: أمر الله عبده بما يعلم
- مسألة: أجمع الفقهاء والمتكلمون على أن المأمور يعلم أنه مأمور
- مسألة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله
- مسألة: يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور
- مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية
- مسألة: قال ابن عقيل يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده ووقوعه من المكلف
- مسألة: لا يصح الأمر بالموجود
- مسألة: يصح أن يتقدم الأمر على الفعل بمدة طويلة وقصيرة
- مسألة: يجوز إذا أمر الله عبده بعباده في وقت مستقبل أن يعلمه بذلك فبل مجىء الوقت
- مسألة: يجوز أن يقال إن بعض الواجبات أوجب من بعض
- مسألة: إذا طول الواجب الذي لاحد له
- مسألة: إذا ورد الأمر بهيأة أو صفة لفعل ودل الدليل
- مسألة: العبادة الموسعة كالصوم والصلاة لايصير نقلها بعد التلبس به واجبا
- مسألة: إذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه
- مسألة: مالا يتم الواجب إلابه
- مسألة: الأمر بالصفة في الفعل
- مسألة: الأمر لايقف على المصلحة
- مسألة: ما لا يتم جتناب المحرم إلا باجتنابه
- مسألة: في احكام الشرع
- مسائل الأفعال
- مسألة: إذا فعل شيئا ولم يعلم على أي وجه فعله
- مسألة: قال ابو الخطاب في نسخ القول
- مسألة: فإذا عارض فعله قوله
- مسألة: يخص عموم القول بفعله
- مسألة: اختلف من قال بالتأسى
- مسألة: إذا رأى النبي ﷺ رجلا يفعل فعلا أو يقول قولا فقرره ولم ينكره عليه كان ذلك شرعا
- مسألة: احتج الشافعي وأحمد في القيافة بقصة محرز
- مسألة: الفعل في حال حدوثه مأمور به
- مسألة: التأسي بأفعاله ﵊ لايقتضية العقل
- مسألة: فأما شرعنا ففعله حجة فيما ظهر وجهه
- مسألة: فعل النبي ﷺ يفيد الإباحة
- مسألة: فإن كان جهة القربة
- مسألة: الأنبياء معصومون عن كبائر الإثم والفواحش شرعا بالإجماع
- مسألة: الصغائر لاتوجب الفسق ولا تخرج عن العدالة
- مسألة: الأنبياء معصومون من الكبائر بإجماع الأمة
- مسألة: فأما الصغائر فلا نص لأحمد عليه
- مسألة: فأما وقوعها سمعا فهو قولنا
- مسألة: فأما جواز النسيان عليهم فيما لا يتعلق بالتكاليف فلا نزاع فيه
- مسألة: قال المقدسي والمقتضي بالتكليف فعل كالصلاة
- مسألة: والفاسد والباطل بمعنى عندنا
- مسألة: مسائل النواهي صيغة لاتفعل
- مسألة: النهي يقتضي الترك على الفور والدوام
- مسألة: الأصل في النهي التحريم
- مسألة: إذا تعلق النهي بأشياء بجهة التخيير
- مسألة: النهي عن الشيء أمر بضده
- مسألة: إطلاق النهي يقتضي الفساد
- مسألة: فإن تعلق النهي بمعنى في غير المنهي
- مسألة: النهي إذا عاد إلى وصف في المنهي عنه
- مسألة: صيغة النهى بعد سابقة الوجوب
- مسألة: السجود بين يدى الصنم مع قصد التقرب إلى الله محرم
- مسألة: إذا تاب الغاصب وهو في وسط دار مغصوبة
- مسألة: مسائل العموم للعموم صيغة تفيده بمطلقها
- مسألة: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني
- مسألة: من أعلى صيغ العموم الأسماء التي تقع أدوات في الشرط
- مسألة: أفردها أبو الخطاب وغيره
- مسألة: إذا قال الراوي: قضى رسول الله ﷺ باليمين
- مسألة: والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ظاهرا
- مسألة: وقوله ﷺ (رفع عن امتي الخطأ والنسيان)
- مسألة: اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذي واحده بالهاء
- مسألة: من الشرطية تتناول الذكور والإناث
- مسألة: الاسم المفرد إذا دخله التعريف
- مسألة: في اعادة الكلام محررا في الاسم المفرد
- مسألة: أفردها ابن برهان بعد الكلام في أصل العموم
- مسألة: ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لايفيد العموم
- مسألة: نفي المساواه بين الشيئين تفيده عاما في كل شيء
- مسألة: قال الشافعي: ترك الاستفصال من الرسول في حكايات الأحوال
- مسألة: يجب العمل بالعموم واعتقاده في الحال
- مسألة: اللفظ العام إذا دخله التخصيص
- مسألة: العموم إذا دخله التخصيص
- مسألة: يجوز تخصيص العام
- مسألة: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان
- مسألة: قال الجويني في ضمن ذكر وجوه المحملات
- مسألة: يجوز تخصيص العموم بدليل العقل
- مسألة: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد
- مسألة: يجوز تخصيص العمومات في الكتاب والسنة
- مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتاب
- مسألة: لا يجوز تخصيص العموم بالعادات عندنا
- مسألة: إذا قلنا أن فعل النبي ﷺ شرع لأمته على الصحيح فإنه يخصص بخاص
- مسألة: قال ابن عقيل: إذا تعارض القول والفعل فالقول أولى
- مسألة: يجوز تخصيص العام بدليل الإجماع
- مسألة: يجوز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة
- مسألة: إذا قلنا قول الصحابي حجة جاز تخصيص العام به
- مسألة: فإن قلنا قوله ليس بحجة
- مسألة: فإن خالف الصحابي صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم
- مسألة: في تفسير الراوي للخبر او مخالفته لظاهره
- مسألة: فإن كان مجملا مفتقرا الى التفسير
- مسألة: فإن فسره أو عمل بخلاف ظاهره
- مسألة: يجوز تخصيص عموم قضايا الأعيان
- مسألة: يدخل التخصيص الأخبار كالأوامر
- مسألة: إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقصر على السبب
- مسألة: هل يقصر العموم على مقصوده
- مسألة: إذا اثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظ
- مسألة: إذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام
- مسألة: إذا تعارض العام والخاص
- مسألة: هذا الكلام في الخاص والعام إذا جهل التاريخ
- مسألة: إذا كان في الأية عمومان
- مسألة: قال ابن برهان اللفظ العام إذا وصف بعض مسمياته
- مسألة: إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه
- مسألة: القرآن بين الشيئين [في اللفظ] لا يقتضى التسوية بينهما في حكم غير المذكور
- مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه
- مسألة: قال أبو الطيب اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقرائن فأجازه بعضهم
- مسألة: إذا تعارض خبران عامان وأمكن الجمع بينهما بوجه
- مسألة: إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن كان أحدهما أعم من الآخر
- مسألة: إذا كان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه فلا تعارض بينهما
- مسألة: حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتحد جنس الواجب
- مسألة: فإن كان هناك نصان مقيدان في جنس واحد
- مسألة: أقل الجمع المطلق فيما له تثنية ثلاثة
- مسائل الاستثناء: مسألة: لا يصح الاستثناء إلا متصلا بالمستثنى منه اتصال العادة
- مسألة: لا يجوز أن يستثني الأكثر من عدد مسمى
- مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس
- مسألة: الاستثناء إذا تعقب جملا وعطف بعضها عل بعض
- مسائل البيان والمجمل والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلك
- مسألة: في المحكم والمتشابه
- مسألة: يجوز أن يشتمل القرآن على مالا يفهم معناه
- مسألة: في القرآن مجاز
- مسألة: يجوز أن يتناول اللفظ الواحد الحقيقة والمجاز جميعا
- مسألة: لا يقاس على المجاز
- مسألة: ليس في القرآن شيء بغير العربية
- مسألة: لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل
- مسألة: تعلم التفسير
- مسألة: يجوز تفسيرة بمقتضى اللغة
- مسألة: يرجع الى تفسير الصحابي للقرآن
- مسألة: وفي تفسير التابعي
- مسألة: الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك
- مسألة: قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾
- مسألة: قوله: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
- مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة
- مسألة: لا يجوز للنبي ﷺ تأخير التبليغ
- مسألة هل يجوز للنبي ﷺ تأخير التبليغ فيؤخر أداء العبادة إلى الوقت الذي يحتاج المكلف أن يعرفها
- مسألة: نبينا محمد ﷺ لم يكن على دين قومه
- مسألة: التأسي بأفعال النبي ﷺ لا يقتضيه العقل
- مسألة: فأما شرعا ففعله حجة
- مسألة: فعل النبى ﷺ يفيد الاباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة
- مسألة: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا
- مسائل النسخ: النسخ جائز عقلا وواقع شرعا في قول الكافة
- مسألة: في حد النسخ
- مسألة: يجوز نسخ العبادة وإن قيد الأمر بها
- مسألة: لا يدخل النسخ الخبر
- مسألة: يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم
- مسألة: يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة
- مسألة: يجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث
- مسألة: لا يشترط للنسخ أن يتقدمه إشعار المكلف بوقوعه
- مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاص
- مسألة: يجوز نسخ الشيء المكلف به بمثله وأخف منه وأثقل
- مسألة: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعا
- مسألة: لا يجوز البداء على الله تعالى في قول الكافة
- مسألة: يجوز نسخ السنة بالقرآن
- مسألة: لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالآحاد
- مسألة: يجوز نسخ العبادة وغيرها وإن اتصل ذلك بلفظ التأبيد
- مسألة: يجوز النسخ قبل وقت الفعل
- مسألة: الزيادة على النص ليست نسخا
- مسألة: نسخ بعض العبادة أو شرطها لا يكون نسخا لجميعها خلافا لبعض الشافعية والحنفية
- مسألة: نسخ القياس والنسخ به مسألة عظيمة
- مسألة: قال أبو الخطاب في نسخ: ما ثبت بالقياس