جارٍ فتح الكتاب…

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر — المؤلف: ابن المنذر (ت 319 هـ). القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن المنذر (ت 319 هـ)

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٧١ - باب النهي عن كتمان المعيوب التي تكون في السلع وتحريم ذلك
  2. ٧٢ - باب اختلاف أهل العلم في عهدة الرقيق
  3. ٧٣ - باب البيع بالبرأة
  4. ٧٤ - باب [٢/ ١٢٦/ب] العيب يحث عند المشترى بالسلعة ويجد عيبا قديما
  5. ٧٥ - باب الجارية المشتراة توطى ثم يوجد بها عيب
  6. ٧٦ - باب السلع تشترى فيوجد ببعضها عيب
  7. ٧٧ - باب ما يحدثه المشتري في السلعة التي وجد بها العيب مما يكون رضى منه بالعيب
  8. ٧٨ - باب مسائل من هذا الباب
  9. ٧٩ - باب البيوع على المرابحة
  10. ٨٠ - باب بيع المتاع بالرقم
  11. ٨١ - باب السلع ينفق عليها ثم تباع مرابحة
  12. ٨٢ - باب الدار يستغل، والثوب يلبس، والجارية توطأ ثم يريد بيع ذلك مرابحة
  13. ٨٣ - باب مسائل من هذا الباب
  14. ٨٤ - جماع أبواب السلم
  15. ٨٥ - باب ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام
  16. ٨٦ - باب اختلاف أهل العلم في السلم يتخلف بعض الثمن عند المشتري
  17. ٨٧ - باب [٢/ ١٣١/ب] المسلم إليه يجد بعض الثمن زائفا
  18. ٨٨ - باب السلم أو البيع إلى الآجال المجهولة مثل الحصاد والجذاذ وما أشبهه
  19. ٨٩ - باب إبطال السلم في ثمر حائط بغيم عينه
  20. ٩٠ - باب السلم في الحيوان
  21. ٩١ - باب السلم يكون حالا وغير ذلك
  22. ٩٢ - باب الرجل يسلم ما يكال فيما يوزن، وما يوزن فيما يكال
  23. ٩٣ - باب الاختلاف في السلم وغيره
  24. ٩٤ - باب الرهن والكفيل في السلم
  25. ٩٥ - باب الإقالة في بعض السلم
  26. ٩٦ - باب السلم في الثياب
  27. ٩٧ - باب السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير حينها
  28. ٩٨ - باب السلم في اللحم، والشحم، والرؤوس، والأكارع
  29. ٩٩ - باب السلم في الجوز والبيض واللؤلؤ
  30. ١٠٠ - باب السلم في الآنية
  31. ١٠١ - باب السلم في الحيتان
  32. ١٠٢ - باب السلم في القصيل، والحطب، والبقول، والفلوس
  33. ١٠٣ - باب مسائل
  34. ١٠٤ - جماع أبواب الشروط في البيوع
  35. ١٠٥ - باب إجازة شرط البائع على المبتاع عتق المبيع
  36. ١٠٦ - باب العبد يباع ويشترط على المبتاع أن لا يبيعه ولا يهب
  37. ١٠٧ - باب اشتراط المشتري مال العبد المشترى في عقد البيع
  38. ١٠٨ - باب اشتراط المشتري على البائع في عقد البيع شيئا لو أفرد شرائه لم يجز
  39. ١٠٩ - باب بيع الأمة واستثاء ما في بطنها
  40. ١١٠ - باب البيع بدنانير إلا دراهم
  41. ١١١ - باب الرجل يشتري السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن إلى وقت كذا وإلا فلا بيع بينهما
  42. ١١٢ - باب [٢/ ١٣٦/ب] بيع العربون
  43. ١١٣ - باب مسائل
  44. جماع أبواب الأقضية في البيوع
  45. ١١٤ - باب الإشهاد على البيع
  46. ١١٥ - باب اختلاف المتبايعين في الثمن
  47. ١١٦ - باب اختلافهما في الثمن والسلعة مستهلكة
  48. ١١٧ - باب بيع المجيزين
  49. ١١٨ - باب السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم
  50. ١١٩ - باب مسألة
  51. ١٢٠ - باب الموصي والوكيل يشتريان ما جعل [٢/ ١٣٨/ألف] إليهما بيعه
  52. ١٢١ - باب المتبايعين يمتنع كل واحد منهما من دفع ما يجب عليه
  53. ١٢٢ - باب شرى الأعمى والصبي
  54. ١٢٣ - باب مسائل
  55. ١٢٤ - باب الصفقة تجمع ما يملكه البائع وما لا يملكه
  56. ١٢٥ - باب شرى المصاحف وبيعها
  57. ١٢٦ - باب بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمرا
  58. ١٢٧ - باب بيع المزايدة
  59. ٢١٨ - باب البيع على البارنامج وبيع الساج المدرج
  60. ٢١٩ - باب بيع السمن والزيت بالظروف على أن يطرح لكل ظرف شيئا معلوما
  61. ١٣٠ - باب الشركة والتولية والإقالة في الطعام
  62. ١٣١ - باب السلف
  63. ١٣٢ - باب السفاتيح
  64. ١٣٣ - مسائل من باب السلف
  65. ١٣٤ - باب اجتناب الشبهات من الأمور
  66. ١٣٥ - باب مبايعة من يخالط أمواله الحرام
  67. ٦٤ - كتاب الشفعه
  68. ١ - باب إثبات الشفعة للشريك وإبطالها عن الجار الذي ليس بشريك
  69. ٢ - باب الأمر بأن يؤذن الشريك شريكه بالبيع قبل أن يبيع
  70. ٣ - باب الشفعة في العروض
  71. ٤ - باب الشفعة فيما في قسمته ضرر، وفيها لا يحتمل القسم
  72. ٥ - باب الشفعة للغائب
  73. ٦ - باب الشفعة للصغير
  74. ٧ - باب الشفعة للذمي
  75. ٨ - باب الشفعة للوارث
  76. ٩ - باب الشفعة للأعرابي
  77. ١٠ - باب الشفعة بين أهل الميراث
  78. ١١ - باب الحكم في الشفعة وحقوق الشركاء متفاوتة
  79. ١٢ - باب الوقف الذي تنقطع فيه الشفعة
  80. ١٣ - باب العهدة في الشفعة: على من تكون؟
  81. ١٤ - باب الشفعة في بيع الخيار
  82. ١٥ - باب اختلافهم في ثمن الشقص
  83. ١٦ - باب العرض يشتري به الشقص، ثم يختلفوق في قيمته
  84. ١٧ - باب الشقص المشترى إلى أجل
  85. ١٨ - باب الشفيع يسلم الشفعة، ثم يعلم أن الثمن أقل
  86. ٢٠ - باب إذا اشترى شقصا فيه الشفعة، فباع من البناء ثم جاء الشفيع
  87. ٢١ - باب الشفعة في الصداق
  88. ٢٢ - باب الشفعة الهبات
  89. ٢٣ - باب المشتري يذكر نسيان الثمن
  90. ٢٤ - باب مسألة
  91. ٢٥ - باب الشفعة يطالب بها، ولم يحضر المال
  92. ٢٦ - باب مسألة
  93. ٢٧ - باب مسألة
  94. ٦٥ - كتاب الشركة
  95. ١ - باب الشركة على أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم
  96. ٢ - باب الشركة بالعروض
  97. ٣ - باب شركة المفاوضة
  98. ٤ - باب شركة الأبدان
  99. ٥ - باب الشركة بغير رأسه مال
  100. ٦ - باب الشركة بالقمح ونحوه
  101. ٧ - باب الشركة والمال لأحدهما
  102. ٨ - باب مشاركة أهل الكتاب
  103. ٩ - باب الدين بين الشركاء
  104. ٦٦ - كتاب الرهن
  105. ١ - باب اباحة الرهن في الحقوق تكون للمرتهن على الراهن
  106. ٢ - باب الرهن المعلوم
  107. ٢ - باب الرهن يهلك عند المرتهن
  108. ٤ - باب العدل يقبض الرهن
  109. ٥ - باب اختلاف الراهن والمرتهن في المال
  110. ٦ - باب قيمة الرهن
  111. ٧ - باب معنى قوله ﷺ "لا يغلق الرهن"
  112. ٨ - باب المرتهن يجعل له بيع الرهن إذا حل الحق
  113. ٩ - باب الرهن يستحق بعضه
  114. ١٠ - باب الراهن يعتق العبد المرهون
  115. ١١ - باب الأمة الرهن يطؤها الراهن
  116. ١٢ - باب نماء الرهن
  117. ١٣ - باب قوله ﷺ الرهن محلوب ومركوب"
  118. ١٤ - باب نفقة الرقيق ومؤنتهم
  119. ١٥ - باب المرتهن ينفق على الرهن بغير أمر الراهن
  120. ١٦ - باب الزيادة في الرهن
  121. ١٧ - أبواب من يجوز رهنه ومن لا يجوز
  122. ١٨ - باب رهن العبد المأذون له في التجارة
  123. ١٩ - باب رهن المرتد
  124. ٢٠ - باب بيع الموضوع على يده الرهن
  125. ٢١ - باب رهن المشاع
  126. ٢٢ - باب رهن المكاتب
  127. ٢٣ - باب العارية في الرهن
  128. ٢٤ - باب جنايات الرهون
  129. ٢٥ - باب جناية العبد المرهون على سيده
  130. ٢٦ - باب جناية العبد المرهون على ابن الراهن
  131. ٢٧ - باب جناية العبد المرهون على المرتهن
  132. ٢٨ - باب جناية العبد المرهون على غير الراهن والمرتهق
  133. ٢٩ - باب العبد المرهون يجنى عليه
  134. ٣٠ - باب مسائل من كتاب الرهن
  135. ٦٧ - كتاب المضاربة
  136. (١) باب ذكر دفع العروض مضاربة
  137. (٢) (باب) مسائل
  138. (٣) باب ذكر رب المال أو العامل يشترط شيئا من الربح لغيره
  139. (٤) باب الدابة تدفع إلي الرجل ليؤاجرها، والكراء بينهما
  140. (٥) (باب مسألة)
  141. (٦) باب ذكر العامل يخالف
  142. (٧) باب ذكر اختلاف العامل ورب المال (في المضاربة)
  143. (٨) باب ذكر خلط العامل ماله بمال القراض
  144. (٩) باب قسم الربح قبل وصول رأس المال إلى ربه
  145. (١٠) باب ذكر بيع العامل بالنسيئة
  146. (١١) باب ذكر العامل ورب المال يختلفان في بيع السلع
  147. ١٢ - باب العامل يشترط أن يعمل معه رب المال
  148. ١٣ - باب دفع مال اليتيم قراضا
  149. ١٤ - باب العامل يشتري أبا رب المال
  150. ١٥ - باب نفقة المضارب
  151. ١٦ - باب مسائل من كتاب المضاربة
  152. ٦٨ - كتاب الحوالة الكفالة
  153. ١ - باب المال، يضمنه الرجل عن الرجل، هل يبرأ المضمون عنه أم لا؟
  154. ٢ - باب الحوالة بالدين على المليء وغير المليء
  155. ٣ - باب مسألة
  156. ٤ - باب الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره
  157. ٥ - باب كفالة [٢/ ١٦١/ب] العبد المأذون له في التجارة
  158. ٦ - باب الدين يكون على الرجل إلى أجل، فيموت
  159. ٧ - باب ضمان الرجل عن الرجل بغير أمره
  160. ٨ - باب الكفالة في الحدود وبالنفس
  161. ٩ - باب المكفول به يموت
  162. ٦٩ - كتاب الحجر
  163. ١ - باب إثبات الحجر على الحر البالغ المضيع لماله
  164. ٢ - باب مسائل من هذا الباب
  165. ٧٠ - كتاب التفليس
  166. ١ - باب السلعة توجد عند المفلس، وقد اقتضى البائع بعض الثمن
  167. ٢ - باب البيت يجد الذي باعه سلعته عنده بعينها
  168. ٣ - باب مسألة
  169. ٤ - باب الزيت يشترى، فيخلط بمثله، ثم يفلس
  170. ٥ - باب السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس
  171. ٦ - باب الأمة تلد عند المشتري، والبقعة يبنيها، ثم يفلس المبتاع
  172. ٧ - مسألة
  173. ٨ - باب الجمال يفلس وقد أكرى من قوم، والمكتري يفلس
  174. ٩ - باب بيع المفلس وشراؤه، وعتقه، وإقراره، وإعطاؤه بعض غرمائه دون بعض
  175. ١٠ - باب إقرار الصناع بالمتاع بعد أن يفلسوا
  176. ١١ - باب [٢/ ١٦٦/ألف] حبس المفلس
  177. ١٢ - باب ديون المفلس إلى الأجل، والدين يكون عليه إلى الأجل
  178. ١٣ - باب الدين يكون علي الرجل فيقول الذي عليه المال لصاحب المال ضع عني وأعجل لك
  179. ١٤ - باب مسائل من كتاب التفليس
  180. مسألة
  181. ٧١ - كتاب المزارعة
  182. ١ - باب من يخرج البذر
  183. ٢ - باب اكتراء الأرض بالذهب والفضة
  184. ٣ - باب استئجار الأرض بالطعام
  185. ٤ - باب القوم يشتركون [٢/ ١٦٨/ب] فيخرج بعضهم البذر، وتكون الأرض من، عند أحدهم، والعمل من قبل الآخر
  186. ٥ - باب الإجارة ينقضي وقتها والزرع قائم
  187. ٦ - باب المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة
  188. ٧ - باب الأرض تكترى وفيها نخل قليل
  189. ٨ - باب مسألة
  190. ٩ - باب الزارع في أرض قوم بغير إذنهم
  191. ١٠ - باب كراهية الزرع بالعرة
  192. ١١ - باب مسائل من كتاب المزارعة
  193. ٧٢ - كتاب المساقاة
  194. ١ - باب المساقاة في غير النخل والكروم
  195. ٢ - باب المساقاة في البعل من النخل وغير ذلك
  196. ٣ - باب المساقاة في ثمرة قد حل بيعها
  197. ٤ - باب الشروط التي يشترطها رب النخل، والعامل
  198. ٥ - باب اشتراط الرقيق يشترطه كل واحد منهما على صاحبه [٢/ ١٧١/ب]
  199. ٦ - باب مسائل
  200. ٧ - باب عقد المساقاة بين الرجلين سنين معلومة (٢) ثم يريد أحدهما الرجوع عن ذلك
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس