الواضح في أصول الفقه
الواضح في أصول الفقه — المؤلف: أبو الوفاء ابن عقيل (ت 513 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو الوفاء ابن عقيل (ت 513 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- - فصل يجمع أدلتنا على ما ذهبنا إليه
- - فصل في توجيه أسئلتهم على أدلتنا
- * فصل: إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو من السنة كذا، أو نهينا عن كذا، فهو راجع إلى النبي وأمره ونهيه وسنته
- - فصل يجمع أدلتنا على أنه حجة
- - فصل في إفراد شبههم
- - فصل في أجوبتنا عن شبههم
- * يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده، وليس من شرط صحته تقدمه على الفعل
- - فصل في جمع أدلتنا على ذلك
- - فصل في شبه المعتزلة
- - فصل في الأجوبة عن شبههم
- * فصول المناهي
- - فصل: النهي صيغة
- - فصل: في جمع دلائلنا على ذلك
- - فصل فيما تعلقوا به من الشبه
- - فصل في الأجوبة عما تعلقوا به
- * فصل: مطلق صيغة النهي يقتضي التحريم
- - فصل في دلالة مذهبنا
- - فصل في ذكر شبهتهم
- * النهي يقتضي النهي والمبادرة إلى الترك لما نهي عنه عقيب وجود الصيغة
- - فصل يجمع أدلتنا
- - فصل في شبههم
- * فصل: إذا نهى عن شيئين بلفظ التخيير فالظاهر أنه على التخيير
- - فصل في أدلتنا
- - فصل في شبههم
- - فصل يجمع الأجوبة لنا عن شبههم
- * فصل: إطلاق النهي يقتضي فساد السنن في عنه
- - فصل يجمع أدلتنا من جهة السنة على أنه يقتضي الفساد
- - فصل في أسئلتهم على هذه السنن
- - فصل في الأجوبة عن أسئلتهم
- - فصل في جمع أدلتنا من طريق النظر بعد الأثر
- - فصل في أسئلتهم على أدلتنا
- - فصل في أصعوبة أسئلتهم
- - فصل يجمع شبههم في النهي وأنه لا يقتضي فساد المنهي عنه
- - فصل في الأجوبة عن شبههم
- * فصل: النهي إذا كان في غير العبادة ولا لمعنى في عن المنهي عنه منع الصحة كما لو كان النهي لمعنى فيه
- - فصل في دلائلنا
- - فصل في أسئلتهم
- - فصل في الأجوبة عما قالوه
- - فصل في جمع شبههم
- - فصل في الأجوبة عن شبههم
- * فصول القول في فحوى الخطاب ودليله
- - فصل في فحوى الخطاب
- - فصل في الدلالة على الاحتجاج به
- - فصل في الدلالة على من زعم أن الحكم فيه مستفاد من طريق اللفظ
- - فصل في الدلالة على أنه ليس بقياس
- - فصل في شبهة من لم يجعل الدلالة إلا نفس اللفظ دون ما زاد عليه
- - فصل في الجواب عن شبههم
- * فصل: للخطاب دليل هو حجة شرعية ودلالة صالحة لإثبات الحكم
- - فصل في جمع دلائلنا
- - فصل فيما وجهوه من الأسئلة على جميع أدلتنا
- - فصل جامع لشبههم
- * فصل في الدلالة على أن تعليق الحكم على الاسم يدل على أن ما عداه بخلافه
- - فصل: ذكر عن الإمام أحمد أنه جعل للفعل دليلا
- - فصل: يمكن أن يكون الفعل تنبيها
- * فصل في حرف (إنما) هل يقتضي نفيا وإثباتا
- * فصل: الواو لا تقتضي الزتيب على قول أصحابنا
- - فصل في دلائلنا
- - فصل في أسئلتهم
- - فصل في الجواب عن السؤالين
- - فصل في الجواب عنهما
- - فصل في شبههم في مسألة الواو
- - فصل في الأجوبة عنها
- * فصل في "الباء"
- - فصل في دلائلنا
- - فصل شبههم
- - فصل في الجواب عنها
- * فصل في حروف شتى (الفاء، ثم، أو)
- * العموم
- - فصل في دلائلنا من الكتاب على إثبات أن الصيغة دالة بمجردها على الاستغراق
- - فصل فيما وجهوه من الاعتراض على هذه الآيات
- - فصل في دلائلنا من إجماع الصحابة على ذلك قولا وعملا
- - فصل فيما وجهوه من السؤال على هذه الدلائل
- - فصل في دلائلنا من غير الآي والأخبار
- - فصل في الأسئلة على هذه الطريقة
- - فصل في الأجوبة على الأسئلة
- - فصل من دلائلنا
- - فصل فيما وجهوه على هذه الدلالة
- * فصل: من أدلتنا أن للعموم تأكيدا وللخصوص تأكيدا
- - فصل فيما وجهوه من الأسئلة على هذه الأدلة
- - فصل في الأجوبة عن أسئلتهم
- - فصل فيما استدل به بعض من وافقنا
- - فصل يجمع أدلة المخالف في هذا الفصل
- - فصل في شبههم: منها أن الألفاظ والصيغ إذا جاءت مطلقة وجب الوقف
- - فصل: ومن شبهاتهم: أن استعمال هذه الصيغ في البعض أكثر من استعمالها في الكل
- - فصل: ومن شبههم: أن هذه الصيغ والألفاظ يستفهم بها، فهي ليست للاستغراق
- - فصل: ومن شبههم: لو كان اللفظ موضوعا للاستغراق حقيقة لكان استعماله في البعض مجازا
- - فصل: ومن شبههم: لو كان اللفظ للعموم لما جاز أن يرد والمراد به البعض
- - فصل: ومن شبههم: لو كان اللفظ موضوعا للكل ثم ورد ما يدل على أنه أريد به البعض لكان كذبا
- - فصل في الأجوبة عن هذا
- - فصل: ومن شبههم: لو كان اللفظ موضوعا للاستغراق لما جاز تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد
- - فصل: ومن شبههم: حمل هذه الصيغ على العموم يوجب التضاد
- - فصل في الدلالة على فساد مذهب من حمل صيغة العموم على أدنى الجمع
- - فصل في جمع شبههم: فمنها: الثلاثة متحقق فيها الجمع والشمول
- - فصل في الكلام على من فرق بين الأوامر والأخبار فأثبته في الأمر دون الخبر
- - فصل في شبههم: منها: إنما قلنا به في الأمر لأن الأمر تكليف
- - ومنها: أن الخبر لا يدخله نسخ ولا تخصيص والأمر يدخله النسخ والتخصيص
- - ومنها: أن الأخبار يجوز أن ترد بالمجهول والمجمل
- - فصل: يجوز الأخذ بالعموم في المضمرات
- - فصل في أدلتنا
- * فصل في الدلالة لنا على أن المعقول في لغة العرب من التحريم المنع
- * فصل في الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام
- - فصل في أدلتنا على أنهما يدخلان للجنس
- - فصل في شبههم: فمنها: توهم أن الألف واللام لا تدخلان إلا للعهد
- - ومنها: أن الألف واللام لا تقتضى إلا تعريف النكرة
- * فصل في أسماء المجموع إذا لم يدخلها ألف ولام
- * فصل في أدلتنا
- * فصل: إذا وردت صيغة العموم الدالة بمجردها على استغراق الجنس واستيعاب الطبقة فهل يقف العمل بها على البحث عن دليل التخصيص
- - فصل يجمع أدلتنا
- - فصل في سؤالهم على الدليلين
- - فصل في إيضاح شبههم
- - فصل في الكلام مع أصحاب أبي حنيفة في الفرق بين سماع ذلك من الرسول ﷺ وسماعه من غيره
- - شبهة القائل بالفرق
- * فصل في العموم إذا خص هل يبقى على حقيقته أو يكون مجازا
- - فصل في جمع الأدلة لنا
- - فصل في شبههم
- - فصل في الدلالة على من فرق بين المتصل والمنفصل
- - فصل في الدلالة على أنه يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد
- - فصل في شبههم
- * فصل: يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل
- - فصل في آدلتنا
- - فصل يجمع شبهات المخالف
- - فصل في الأجوبة لنا عن شبههم
- * فصل: يجوز تخصيص القرآن بأخبار الآحاد سواء كان العموم قد دخله التخصيص أو لم يدخله
- - فصل في جمع الأدلة لنا
- - فصل في أدلتنا من طريق النظر
- - فصل يجمع شبهاتهم
- - فصل في جمع الأجوبة عنها
- * فصل في الكلام على من أجازه في المخصوص ومنع من التخصيص به لما لم يدخله التخصيص
- - فصل في شبهة المخالف
- * فصل: يجوز تخصيص العموم بالقياس
- - فصل في جزم أدلتنا
- - فصل يجمع شبههم فيها
- * فصل: يجوز تخصيص عام السنة بخصوص القرآن
- - فصل في الدلالة على مذهبنا
- - فصل في شبههم
- - فصل في أجوبتنا عن ذلك
- * فصل يجوز تخصيص العموم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
- - فصل في دلائلنا
- - فصل في شبهة المخالف
- * فصل: يجوز التخصيص بالإجماع
- * فصل: يجوز التخصيص بدليل الخطاب
- * يجوز تخصيص العموم بقول الصحابي
- * فصل في دلائلنا
- - فصل في شبههم
- * فصل: يجب الأخذ بتفسير الراوي للفظ المروي عن رسول الله ﷺ -
- - فصل في دليلنا
- - شبهة المخالف
- * فصل: إن ترك الراوي لفظ النبي ﷺ وعمل بخلافه متأولا لم يكن تركه للظاهر معمولا به ويعمل بالظاهر
- - فصل في دلالة الرواية الأولى
- * فصل: لا يجوز تخصيص اللفظ العام بعادة المكلفين
- * فصل: ويدخل التخصيص على الأخبار كدخوله على الأوامر والنواهي
- - فصل في الحجة لمذهبنا
- * فصل: إذا ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل فلا يحكم بخصوص الجواب العام لخصوص السؤال
- - فصل في أدلتنا
- - فصل يجمع شبههم
- * فصل: أقل الجمع المطلق ثلاثة
- - فصل يجمع أدلتنا
- - فصل في جمع الشبه التي لهم
- * فصل إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا فالعموم على عمومه والخصوص على خصوصه ولا يقضى بتخصيص أولها لأجل تخصيص آخرها
- * فصل: إذا تعارض آيتان أو خبران وكان أحدهما عاما والآخر خاصا فإنه يقضي بالخاص على العام
- - فصل في جمع أدلتنا
- - فصل في شبههم
- * فصل: إذا تعارض خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر فهما سواء على الإطلاق
- * فصل: إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد، قهل يقضى بالعام على الخاص والمطلق على المقيد
- - فصل في أدلتنا
- - فصل في شبه المخالف
- * فصل: العام المتفق على استعماله يجب حمله على الخاص المختلف فيه
- - فصل في أدلتنا
- - فصل في شبهة المخالف
- * فصل: إذا تعارض خبران وأمكن استعمالهما ببناء أحدهما على الآخر وجب أن يبنى أحدهما على الآخر
- - فصل في أدلتنا
- - فصل في شبههم
- * فصول الاستثناء
- - فصل في حقيقة الاستثناء وأحكامه وأقسامه
- * فصل: لا يصح الاستثناء المنفصل
- - فصل يجمع أدلتنا
- - فصل في شبههم
- * فصل: يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه إذا كان متصلا به
- * فصل: يجوز الاستثناء من الاستثناء
- * فصل: لا يصح استثناء الأكثر
- - فصل في أدلتنا
- - فصل في الأسئلة لهم على أدلتنا
- - فصل في الأجوبة على الأسئلة
- - فصل في جمع شبههم
- - فصل في الأجوبة عن شبههم
- * فصل: لا يصح الاستثناء من غير الجنس
- - فصل في أدلتنا
- - فصل في شبههم
- - فصل في الأجوبة عن هذه الجملة
- * فصل في الاستثناء إذا تعقب جملا وصلح أن يعود إلى كل واحدة منها لو انفردت، فإنه يعود إلى جميعها
- - فصل في جمع أدلتنا
- - فصل في شبههم
- * فصول في المجمل والمحكم والمتشابه
- * فصل في المحكم والمتشابه
- * فصل في الدلالة على ما ذكرناه
- * فصل في شبه المخالف لنفي المتشابه
- * فصل في الأجوبة
- * فصول في القرآن مجازات واستعارات
- * فصل في دلائلنا على ذلك
- * فصل في أسئلتهم