جارٍ فتح الكتاب…

الواضح في أصول الفقه

الواضح في أصول الفقه — المؤلف: أبو الوفاء ابن عقيل (ت 513 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو الوفاء ابن عقيل (ت 513 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. - فصل في جمع أسئلتهم على الأدلة التي ذكرناها
  2. - فصل في جمع الأجوبة عن جميع الأسئلة
  3. - فصل يجمع شبه أهل الوقف
  4. - فصل في جميع الأجوبة
  5. - فصل في شبهات المعتزلة
  6. - فصل يجمع الأجوبة عن شبه المعتزلة
  7. - فصل في الأمر هل يقع على الندب حقيقة أو مجازا
  8. - فصل يجمع الحجج والأدلة على كونه أمرا
  9. - فصل في الأسئلة على هذه الأدلة
  10. - فصل في الأجوبة عن الأسئلة
  11. - فصل يجمع شبه المخالفين مما تعلقوا به في أن المندوب ليس بمأمور به
  12. - فصل في جمع الأجوبة عن شبههم
  13. - فصل: صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر كانت إطلاقا وإذنا وإباحة
  14. - فصل يجمع الدلائل على مذهبنا
  15. - فصل يجمع الأسئلة
  16. - قصل في الأجوبة عن الأسئلة
  17. - فصل يجمع ما تعلق به من قال: إنها على مقتضاها في الأصل
  18. - فصل يجمع الأجوبة عما ذكروه
  19. - فصل في توضيح قول الفقهاء: إن ما لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب
  20. - فصل من هذا القبيل
  21. - فصل منتفع بعلمه لا يسع الفقيه جهله
  22. - فصل من هذا القبيل
  23. - فصل من هذا القبيل
  24. * فصل في الأمر المطلق المتجرد عن القرائن
  25. - فصل يجمع أدلتنا على أنه يقتضي التكرار
  26. - فصل يجمع الأسئلة منهم على هذه الطرق
  27. - فصل في جمع الأجوبة عن أسئلتهم
  28. * فصول في متعلقاتهم في نفي التكرار
  29. - فصل في متعلقات القائلين بالوقف وهم الأشاعرة
  30. - فصل في الجواب عن متعلقات الواقفية
  31. - فصل يجمع ما تعلق به من ذهب إلى أن الأمر يقتضي مرة واحدة
  32. - فصل في الأجوبة عما تعلقوا به
  33. - فصل: لا خلاف أن الأمر لا يقتضي فعل مرات محصورة
  34. - فصل في الأمر إذا كان معلقا على صفة أو شرط فإنه على التكرار
  35. - فصل في جمع أدلتنا
  36. - فصل يجمع الأسئلة لهم على أدلتنا
  37. - فصل في الأجوبة عن الأسئلة
  38. - فصل يجمع تعلقاتهم فيها
  39. - فصل في الأجوبة
  40. * فصول في معنى الشروط والصفات التي يتعلق الأمر والنهي عليها
  41. - فصل في معنى الشرط الذي يعلق الأمر عليه
  42. - فصل: من حكم الشرط أن يكون مستقبلا
  43. - فصل: متى علق الأمر على معنى مستحيل لم يكن أمرا
  44. - فصل: من سبيل الشرط أن يكون معلوما متميزا
  45. - فصل في معنى الصفة
  46. - فصل في ذلك يفصل به بي الشرط العقلي والشرط الشرعي
  47. * فصل في الأمر إذا تكررت صيغته هل يقتضي تكرار المأمور به؟
  48. - فصل يجمع أدلتنا على وجوب التكرار
  49. - فصل في الجواب عما ذكروه
  50. - فصل في قول من تعلق بالوقف
  51. - فصل فيما تعلق به أصحاب أبي حنيفة
  52. - فصل في الاعتراض على ما ذكروه
  53. * فصل في المأمورات التي يتعذر تكررها فيمتنع ورود الأمر مكررا إلا على وجه التأكيد
  54. - فصل: التكرار في الندب كالتكرار في الواجب
  55. - فصل: لا خلاف في أن تكرار الأمر يقتضي استئناف فعل إذا كان بعد امتثال الأول
  56. - فصل: إذا كان الأمر بفعل ممتد يستوعب العمر كان الأمر بماضيه مستحيلا
  57. * فصل في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو التراخي أو الوقف
  58. - فصل في الدلالة على الفور
  59. - فصل يجمع الاعتراضات والأسئلة على ما ذكرنا
  60. - فصل: في الأجوبة عن هذه الأسئلة
  61. - فصل في الدلالة على فساد قول أهل الوقف
  62. - فصل فيما استفدته من الأدلة على القول بالفور
  63. - فصل في الأجوبة عما ذكره أهل التراخي
  64. * فصل: أمر الله بالعبادة إذا تعلق بوقت موسع فهل يتعلق الوجوب بأول الوقت أو بآخره أو بالجميع؟
  65. - فصل: في اختلاف القائلين بأنه واجب في جميع أجزاء الوقت هل له تقديمه وتأخيره؟
  66. - فصل: في الأدلة والحجج على أن الوجوب يعم سائر أجزاء الوقت أوله ووسطه وآخره
  67. - فصل: في الدلالة على فساد قول من قال بأنه يفعل في الوقت نفلا لكنه يسقط الفرض الذي يتعلق بالوقت الأخير
  68. - فصل: في سؤالهم
  69. - فصل: في الدلالة على فساد مذهب من قال بأنه موقوف على آخر الوقت
  70. - فصل فيما تعلق به النافون لتعلق الوجوب بالوقت
  71. - فصل في الأجوبة عما تعلقوا به
  72. - فصل فيما تعلق به من قال: إن الوجوب يتعلق بوقت من الأوقات غير معين
  73. - فصل يفرد الكلام في العزم
  74. * فصول القضاء، والإعادة، والفوات. وهل تجب بأمر ثان، أو بالأمر الأول؟، وهل يسقط الخطاب بفوات وقته؟، وهل يسقط بكل عذر، أو تختلف الأعذار في الإسقاط وبقاء الخطاب
  75. - فصل: في معنى الفوات
  76. - فصل: في الإعادة
  77. - فصل: في القضاء
  78. - فصل: في الأداء
  79. * فصل: إذا خرج وقت العبادة وفات فعلها لم يجب قضاؤها إلا بأمر ثان
  80. - فصل: يجمع الأدلة على أنه لا يجب إلا بأمر ثان سواء كان تركه لعذو مانع أو لغير عذر
  81. - فصل: فيما تعلقوا به
  82. - فصل: يجمع الأجوبة عما تعلقوا به
  83. - فصل: خلاف الحنفية في الأمر المطلق إذا لم يفعل عقيب الأمر هل يسقط؟
  84. * فصل: الأمر يقتضى كون المأمور به مجزئا
  85. - فصل: يجمع الدلائل على كونه مجزيا
  86. - فصل: في جمع ما تعلق به من منع اقتضاء الإجزاء
  87. - فصل: في الأجوبة عما تعلقوا به
  88. * فصل في المريض والحائض والمسافر هل يلزمهم الصوم أو يجب ذلك حال زوال أعذارهم.
  89. - فصل: في ذكر ما تعلق به من قال بالإيجاب مع قيام الأعذار
  90. - فصل فيما تعلق به الآخرون
  91. - فصل في جواب ما ذكروه
  92. * فصل في الأمر إذا ورد بأشياء على سبيل التخيير فالواجب منها واحد لا بعينه
  93. - فصل في جمع أدلتنا
  94. - فصل في جمع الأسئلة على أدلتنا
  95. - فصل في جمع الأجوبة عن الأسئلة
  96. - فصل في جمع شبههم
  97. - فصل يجمع الأجوبة عن شبههم
  98. - فصل: ويدخل في ذلك ما لا يتحقق أداء الواجب إلا به
  99. * فصل: إذا أمر الله سبحانه بعبادة وعلقها على وقت موسع فإن الوجوب يتعلق بجميع الوقت
  100. * فصل: مجموع أدلتنا على تعلق الوجوب بالوقت الأول والأوسط والأخير، وإفساد قول من خصص الوجوب بالوقت الأخير، ومن جعل الفعل في الوقت الأول نفلا
  101. - فصل في جمع الأسئلة على دلائل مسألة في الأمر الموسع
  102. - فصل في جمع الأجوبة عن هذه الأسئلة
  103. - فصل يجمع شبه المخالفين
  104. - فصل في جمع الأجوبة عن شبههم
  105. * فصل: إذا أمر الله نبيه بعبادة، أو فعل فعلا عرف أنه واجب أو ندب أو مباح، فتشركه أمته في الحكم حتى يدل الدليل على تخصيصه
  106. * فصل في الدلالة على دخول غيره ﷺ في حكم خطابه
  107. * فصل في الدلالة على أن خطأ به للواحد من أمته وحكمه فيه خطاب لجميعهم
  108. - فصل في اعتراضاتهم وأسئلتهم على هذه الأدلة
  109. - فصل في الأجوبة عما ذكروه
  110. - فصل يجمع شبههم في ذلك
  111. - فصل يجمع الأجوبة عن شبههم
  112. * فصل: إذا أمر النبي ﷺ أمته بأمر شرعي دخل هو في ذلك الأمر
  113. - فصل يجمع أدلتنا في ذلك
  114. - فصل في جمع شبههم
  115. - فصل في الأجوبة عنها
  116. * فصل: الأمر المطلق يشتمل على العبيد فلا يحتاج دخولهم فيه إلى قرينة ولا دليل
  117. - فصل يجمع أدلتنا على ذلك
  118. - فصل جامع لشبههم
  119. * فصل: ويدخل النساء في مطلق الأمر
  120. - فصل في جمع أدلتنا
  121. - فصل في جمع الأسئلة على ذلك
  122. - فصل في جمع الأجوبة عن الأسئلة
  123. - فصل في جمع شبههم في ذلك
  124. - فصل يجمع الأجوبة عن شبههم
  125. * فصل: هل الكفار داخلون في الخطاب العام المطلق بالعبادات؟
  126. - فصل في جمع الأدلة على أنهم مخاطبون من طريق الآي من القرآن
  127. - فصل في جمع الأسئلة على الآيات
  128. - فصل في جمع أجوبة الأسئلة على الآيات
  129. - فصل في أدلتنا من طريق النظر
  130. - فصل يجمع أسئلتهم على أدلتنا في المسألة
  131. - فصل في جمع الأجوبة عن الأسئلة
  132. - فصل في جمع شبههم في هذه المسألة
  133. - فصل يجمع الأجوبة عن شبههم
  134. * فصل: إذا أمر الله تعالى بعبادة كان أمره بها نطقا نهيا عن ضدها من طريق المعنى وسواء كان لها ضد واحد أو أضداد
  135. - فصل في جمع الأدلة على مذهبنا
  136. - فصل في أسئلتهم على ما ذكرنا من أدلتنا
  137. - فصل في جمع شبه من قال: إنه ليس بنهي من طريق المعنى
  138. - فصل يجمع الأجوبة عن شبههم
  139. * فصل: الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده من طريق اللفظ
  140. - فصل في الدلالة على ذلك
  141. - فصل في شبههم
  142. - فصل في أجوبة شبههم
  143. * فصل الفرض والواجب سواء في أصح الروايات عن أحمد
  144. - فصل في جمع الأدلة على ذلك
  145. - فصل يجمع أسئلتهم على حججنا
  146. - فصل يجمع الأجوبة عن هذه الأسئلة
  147. - فصل في ذكر ما تعلق به من نصر الرواية الأخرى
  148. - فصل يتعلق على الأول
  149. * فصل: الأمر بالعبادة لا يتناول فعلها على الوجه المكروه شرعا
  150. - فصل يجمع ما استدل به أصحابنا ومن وافقهم
  151. - فصل في جمع اعتراضاتهم على أدلتنا وهي شبههم
  152. - فصل في الأجوبة عما ذكروه من اعتراضاتهم وتعلقوا به
  153. * فصل: الأمر يتناول المعدوم ويتعلق به
  154. - فصل في جمع الأدلة على جواز ذلك
  155. - فصل في جمع أسئلتهم على أدلتنا
  156. - فصل في جمع الأجوبة عن أسئلتهم
  157. - فصل جامع لشبههم
  158. - فصل يجمع الأجوبة عن شبههم
  159. * فصل: يجوز أن يأمر الله بما يعلم أن المأمور لا يفعله
  160. - فصل في الدلالة على صحة قولنا
  161. - فصل فيما حكي من الشبهة عنهم
  162. - فصل في الجواب عما ذكروه
  163. * فصل: يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى معلقا على اختيار المكلف
  164. - فصل في الدلائل على مذهبنا
  165. - فصل فيما تعلقوا به من الشبهة
  166. - فصل في أجوبة ما تعلقوا به
  167. * فصل: يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى بالتكليف أمرا ونهيا على التأبيد إلى غير غاية
  168. - فصل جامع لأدلتنا
  169. - فصل في أسئلتهم على حجتنا
  170. - فصل يجمع الأجوبة عن الأسئلة
  171. - فصل يجمع شبههم
  172. - فصل يجمع الأجوبة عن شبههم
  173. * فصل: لا يصح الأمر بالموجود
  174. - فصل جامع لأدلتنا في نفي صحة الأمر بالموجود
  175. - فصل يجمع ما تعلقوا به من الشبه
  176. - فصل يجمع الأجوبة عما تعلقوا به من الشبه
  177. * فصل يجوز تقديم الأمر على وقت الفعل
  178. - فصل يجمع أدلتنا
  179. - فصل جامع لشبههم
  180. - فصل في الأجوبة عن شبههم
  181. * فصل: يجوز أن يأمر الله بعبادة في وقت مستقبل ويعلم المكلف المأمور بها بذلك قبل مجيء الوقت
  182. - فصل في دلائلنا
  183. - فصل في شبهة المخالف
  184. - فصل في هل بعض الواجبات أوجب من بعض؟
  185. - فصل في إيراد ما يجوز أن يتعلق به في ذلك
  186. - فصل مفيد في بيان أمثال هذا الفصل
  187. * فصل في الزائد على ما يتناوله المأمور به
  188. - فصل يجمع أدلتنا على ما نصره شيخنا واخترناه
  189. - فصل في اعتراضهم على أدلتنا
  190. - فصل يجمع شبههم
  191. - فصل في الأجوبة عن ذلك
  192. * فصل: إذا ورد الأمر بهيئة في فعل ودل الدليل على كون الهيئة مسنونة أو مستحبة، لا يخرج المأمور بإيقاع الهيئة فيه عن كونه واجبا
  193. - فعل في ذكر حجتنا على ما ذهبنا إليه
  194. - فصل في شبههم
  195. * فصل: إذا كنى الله سبحانه عن العبادة ببعض ما فيها من أركانها وتوابعها دل على وجوبه فيها وكونه من لوازمها وفروضها
  196. * فصل: الأمر من جهة الله سبحانه لا يقف على مصلحة المأمور
  197. فصل يجمع أدلتنا
  198. - فصل فيما تعلقوا به لمذهبهم
  199. - فصل في جوابهم عما تعلقوا به من الشبهة
  200. * فصل: إذا قال الصحابي: أمر رسول الله بكذا أو نهى عن كذا كان حكم هذا القول منه حكم أمر النبي وقوله
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس