جارٍ فتح الكتاب…

الواضح في أصول الفقه

الواضح في أصول الفقه — المؤلف: أبو الوفاء ابن عقيل (ت 513 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو الوفاء ابن عقيل (ت 513 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. - فصل وقال: إذا كان الرجل في الجند لم أكتب عنه
  2. - فصل ومنع من سماع الحديث عمن يعامل ويبيع بالعينة
  3. - فصل وقال: لا نكتب عمن يأخذ الدراهم على الحديث
  4. - فصل يكره التدليس لكن لا يمنع قبول الرواية وسماع الحديث
  5. - فصل إذا روى خبرا إنسان ثم نسى روايته للذي رواه عنه
  6. - فصل الدلالة على قبول خبر من نسي روايته للحديث والعمل به
  7. - فصل في شبهات القائلين بعدم قبول خبر من نسي روايته للحديث
  8. - فصل في أجوبتنا عما ذكروه
  9. * فصل المستحب رواية الحديث بألفاظه
  10. - فصل في ذكر الأدلة على جواز الرواية بالمعنى
  11. - فصل في شبه ما نعي جواز الرواية بالمعنى
  12. - فصل في الأجوبة عنها
  13. * فصل إذا سمع من الراوي أن رسول الله ﷺ قال: كذا، فقال: إن النبي ﷺ قال: كذا
  14. * فصل إذا وجد سماعه في كتاب، ولم يذكر أنه حمعه جاز روايته
  15. - فصل في شبهة المخالف
  16. - فصل في الأجوبة
  17. - فصل في الحديث إذا قرئ على المحدث وهو يسمع، فقال: حدثني ..
  18. - فصل في أدلة من أجاز ذلك
  19. - فصل في شبه من منع ذلك
  20. - فصل في الأجوبة عن شبههم
  21. * فصل إن قرئ على الشيخ وهو ساكت، هل يقول: حدثنا؟
  22. * فصل إن قال المحدث: أخبرنا، فهل يجوز للمحدث عنه أن يقول: حدثنا؟
  23. * فصل في الإجازة
  24. * فصل في المناولة
  25. - فصل في حجتنا على جواز الرواية بالإجازة والمناولة والمكاتبة
  26. - فصل في شبه المخالف
  27. - فصل في الأجوبة
  28. * فصل فيمن قال: حدثني وأخبرنى فلان عن فلان
  29. * فصل إذا روى صحابي عن صحابي خبرا عن النبي ﷺ لزمه العمل به
  30. - فصل في دلائلنا
  31. - فصل في شبهة المخالف
  32. - فصل فيمن يقع عليه اسم الصحابي
  33. - فصل في دلائلنا
  34. - فصل يجمع شبه المخالفين
  35. * فصل إن قال من عاصر النبي ﵇: أنا صحابي قبل منه
  36. * فصل إذا قال الصحابة أو التابعي: كانوا يفعلون كذا، حمل على الجماعة
  37. - فصل في شبهة بعض من خالف في ذلك
  38. * فصل: إذا قال الصحابي: قال رسول الله كذا وكذا، حكم بأنه سمع ذلك منه
  39. - فصل في الدلالة على ما ذهبنا إليه
  40. - فصل في شبه المخالف
  41. * فصل إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد أحدهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه، وجب الأخذ بزيادته
  42. - فصل في دلائلنا على ذلك
  43. - فصل في الأسئلة لهم على أدلتنا
  44. - فصل في الأجوبة عن الأسئلة
  45. - فصل في جمع شبههم
  46. - فصل في الأجوبة عن شبههم
  47. * فصل إذا سمع خبرا فأراد أن يروي بعضه ويترك بعضه
  48. * فصل في تراجيح الألفاظ إذا تقابلت، ولم يمكن الجمع وجب ترجيح ما يظهر فيه التأكيد إما في الإسناد أو المتن
  49. - فصل في جمع أدلتنا على ذلك
  50. - فصل في شبهات المخالفين
  51. - فصل في أجوبتنا عن شبههم
  52. * فصل في الترجيح بكون أحد الراويين أتقن
  53. - فصل في ترجيح رواية المباشر
  54. - فصل في ترجيح رواية صاحب القصة
  55. - فصل في ترجيح رواية الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
  56. - فصل إن كان أحد الراويين من كبار الصحابة
  57. - فصل إن كان أحدهما سمع من غير حجاب
  58. - فصل ترجح رواية الراوي عن غير كتاب
  59. - فصل إن كانت إحدى الروايتين مضطربة الألفاظ والأخرى غير مضطربة فغير المضطرب أولى
  60. - فصل الرواية التي لم تختلف أولى من الراوية التي اختلفت
  61. - فصل فإن كان أحدهما مسندا والآخر مرسلا، فالمسند أولى
  62. - فصل إن كان أحد الراويين من تقدم إسلامه
  63. * فصل في الترجيح في متن الحديث
  64. - فصل أن يكون الحديث جمع بين النطق
  65. - فصل أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلا، فالقول أبلغ
  66. - فصل أن يكون أحدهما قولا وفعلا والآخر قولا، فاجتماعهما أولى
  67. - فصل ما لم يدخله التخصيص أولى
  68. - فصل ما قضي به على غيره أولى
  69. - فصل أن يكون أحدهما مطلقا والآخر واردا على سبب، فالمطلق أولى
  70. - فصل ما قصد به بيان الحكم المختلف فيه أولى
  71. - فصل ما كان فيه أحد المعنيين أظهر في الاستعمال أولى
  72. - فصل أن يكون أحد التأويلين موافقا لفظه من غير إضمار
  73. - فصل أن يكون أحدهما لا يوجب تخطة النبي لا ظاهرا ولا باطنا
  74. - فصل المثبت مقدم على النافي
  75. - فصل ما فيه زيادة مقدم على غيره
  76. - فصل المتأخر مقدم على المتقدم
  77. - فصل أن يكون أحدهما يوجب احتياطا للفرض وتبرئة الذمة
  78. - فصل الحاظر مقدم على المبيح
  79. - فصل في شبه المخالف لا ذلك
  80. - فصل في الأجوبة عن شبهاته
  81. - فصل الموجب للحد مقدم على المسقط للحد
  82. - فصل في شبهة المخالف والرد عليها
  83. - فصل إن كان أحد الخبرين يثبت نقصا لصحابي والآخر عكسه قدم الآخر
  84. - فصل إن كان مع أحدهما قرينة تدل على الحكم، ترجح بها
  85. - فصل إن كان أحدهما يجمع بين الحكمن والآخر يسقط أحدهما، فالجامع مقدم
  86. * فصول التراجيح التي لا تعود إلى الإسناد والمتن لن تعود إلى غيرهما
  87. - فصل قد يكون أحد الخبرين موافقا لظاهر القرآن أو السنة فيقدم
  88. - فصل إن كان مع أحدهما ظاهر القرآن ومهع أحدهما ظاهر سنة أخرى فأيهما أولى؟
  89. - فصل إن كانت ألفاظ الخبرين مختلفة والآخر ألفاظه غير مختلفة قدم الأول
  90. - فصل ما وافق القياس مقدم على ما خالف القياس
  91. - فصل إن كان مع أحدهما حديث مرسل قدم على ما ليس معه حديث آخر
  92. - فصل يقدم الذي عمل به الأئمة الأربعة على غيره
  93. - فصل ولا يرجح أحدهما بعمل أهل المدينة أو أهل الكوفة
  94. - فصل الدلالة على أنه لا يرجح بقول أهلهما
  95. - فصل إن اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوي بفعله أو قوله كان مرجحا
  96. * فصول الإجماع
  97. - فصل الإجماع حجة مقطوع بها
  98. - فصل في أدلتنا السمعية
  99. - فصل يجمع الأسئلة على أدلتنا
  100. - فصل في الأجوبة على الأسئلة على أدلتنا السمعية
  101. - فصل في الدلالة -على أن الإجماع حجة- من غير السمع
  102. - فصل فيما وجهوه من الاعتراض عليه
  103. - فصل في الأجوبة عن الأسئلة
  104. - فصل في جمع شبههم
  105. - فصل يجمع الأجوبة عن شبههم
  106. مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة ولا يختص بالصحابة
  107. - فصل في الأدلة على ذلك
  108. - فصل في شبه المخالف
  109. - فصل في الأجوبة عن شبهة المخالف
  110. - فصل إذا خالف الواحد والاثنان حكما اتفق عليه الجماعة لم يعد ذلك إجماعا في إحدى الروايتين
  111. - فصل يجمع أدلتنا على أن الإجماع لا ينعقد مع خلافهما
  112. - فصل يجمع شبه المخالف القائل بانعقاده
  113. - فصل في جمع الأجوبة عن شبيهم
  114. - فصل انقراض العصر معتبر لصحة الإجماع واستقراره
  115. - فصل في جمع الأدلة على ذلك
  116. - فصل في الأسئلة على أدلتنا
  117. - فصل في الأجوبة على أسئلتهم
  118. - فصل في شبه المخالفين
  119. - فصل في الأجوبة عن شبههم
  120. - فصل إذا اختلفت الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة لم يرتفع الخلاف، وساغ لكل مجتهد الذهاب إلى القول الآخر
  121. - فصل في أدلتنا
  122. - فصل في جمع الأسئلة على أدلتنا
  123. - فصل في الأجوبة عن أسئلتهم
  124. - فصل في شبه المخالفين
  125. - فصل في أجوبتنا عن شبههم
  126. * مسألة إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث
  127. - فصل في أدلتنا
  128. - فصل في شبه المخالف
  129. - فصل في الأجوبة عن شبههم
  130. * فصل يجوز أن ينعقد الإجماع عن القياس
  131. - فصل في دلائلنا
  132. - فصل في الأسئلة على أدلتنا
  133. - فصل في الأجوبة
  134. - فصل في شبه المخالفين
  135. - فصل في الأجوبة عن شبههم
  136. - فصل لا اعتبار بقول العامة في الإجماع
  137. * فصل في أدلتنا
  138. - فصل شبه المخالفين
  139. - فصل في أجوبتنا عن شبههم
  140. - فصل لا يعتد بخلاف علماء الأصول وغيرهم حتى يكونوا من أهل العلم بأصول الفقه وفروعه
  141. - فصل في أدلتنا
  142. - فصل في شبه المخالفين
  143. - فصل في الأجوبة عن شبههم
  144. * فصل إجماع أهل المدينة ليس بحجة
  145. - فصل في أدلتنا على ذلك
  146. - فصل في شبه المخالفين
  147. - فصل في الأجوبة عن شبههم
  148. * فصل لا يكفي في انعقاد الإجماع اتفاق أهل البيت مع خلاف غيرهم
  149. - فصل في أدلتنا
  150. - فصل في الشبه التي تعلق بها المخالفون
  151. - فصل في الأجوبة عن شبههم
  152. * فصل في التابعي إذا أدرك عصر الصحابة وهو بن أهل الاجتهاد يعتد بخلافه
  153. - فصل في أدلتنا على ذلك
  154. - فصل في أسئلة المخالف
  155. - فصل في الأجوبة عن الأسئلة
  156. - فصل في شبههم -أعني المخالفين
  157. - فصل في الأجوبة عن شبههم
  158. - فصل إذا قال بعض الصحابة قولا فظهر للباقين وسكتوا عن مخالفته كان إجماعا
  159. - فصل في أدلتنا
  160. - فصل في سؤال المخالفين
  161. - فصل في الجواب عما وجهوه من سؤالهم
  162. - فصل في شبههم
  163. - فصل في الجواب عما ذكروه من الشبه
  164. * فصل لا فرق بين أن يكون القول الذي ظهر للباقين وسكتوا عنه - فتيا أو حكما
  165. - فصل في حجتنا
  166. - فصل في شبهة المخالف
  167. - فصل قول الصحابي في مسائل الاجتهاد والحوادث ليس بحجة
  168. - فصل في أدلتنا
  169. - فصل في شبه المخالفين
  170. - فصل في الأجوبة عن شبههم
  171. * فصل إذا قال الصحابي قولا يخالف القياس
  172. - فصل في الدلائل على أنه لا يكون توفيقا
  173. - فصل في شبهة المخالفين
  174. * فصل لا يعد اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعا بحيث يمنع الاعتداد بخلاف غيرهم لهم من الصحابة
  175. - فصل في الدلالة على ذلك
  176. - فصل في شبهة المخالف
  177. - فصل في أن الواحد من الخلفاء يسوغ خلافه
  178. - فصل في الدلالة على ذلك
  179. - فصل في شبهة المخالف
  180. - فصل إذا عقد بعض الخلفاء الأربعة عقدا لم يجز لن بعده من الخلفاء نقضه ولا فسخه
  181. * فصل إذا اختلف أصحاب رسول الله ﷺ على مذهبين، لم يجز لمن بعدهم من المجتهدين الأخذ بأحدهما من غير دليل
  182. - فصل في دلائلنا
  183. - فصل في شبه المخالفين
  184. - فصل في الأجوبة عنها
  185. * فصل يجوز ترك ما تبت وجوبه بالإجماع إذا تغيرت حاله
  186. - فصل في أدلتنا
  187. - فصل في شبه المخالفين
  188. - فصل في الجواب عنها
  189. * فصل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد
  190. * فصل إذا وقعت حادثة بحضرة النبي وسكت عن الحكم فيها فهل يجوز أن نحكم في نظيرها باجتهادنا؟
  191. * فصول التقليد
  192. - فصل لا يجوز التقليد في مسائل الأصول المتعلقة بالاعتقاد في الله
  193. - فصل في أدلتنا
  194. - فصل شبه المخالفين
  195. - فصل في الأجوبة عنها
  196. * فصل إذا استفتى العامي عالما في حكم حادثة تم حدث مثلها وجب عليه أن يحدث لها اجتهادا ثانيا
  197. * فصل لا يجوز لعالم تقليد عالم
  198. - فصل في أدلتنا
  199. - فصل في الأسئلة
  200. - فصل في الأجوبة عن الأسئلة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس