جارٍ فتح الكتاب…

الواضح في أصول الفقه

الواضح في أصول الفقه — المؤلف: أبو الوفاء ابن عقيل (ت 513 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو الوفاء ابن عقيل (ت 513 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. - فصل في شبهات من لم يفصل بل أطلق الجواز
  2. - فصل في شبهات أصحاب أبي حنيفة القائلين بالجواز
  3. - فصل في الأجوبة عن شبهاتهم
  4. - فصل شبهات أصحاب أبي حنيفة والرد عليها
  5. * فصل لا يجوز التقليد للعالم وإن ضاق الوقت
  6. - فصل في شبه المخالفين
  7. - فصل في الأجوبة عنها
  8. *فصل لا يتخير العامي بين المفتين بل يجتهد أيهم أدين وأورع
  9. - فصل في أدلتنا
  10. - فصل شبه المخالفين
  11. - فصل في الأجوبة عنها
  12. * فصل في الأفعال والأقوال قبل ورود الشرع ما حكمها؟
  13. - فصل في الدلائل على نفي القول بالإباحة والحظر
  14. - فصل في أسئلة المخالفين على ما ذكرناه وما سنح لنا من الاعتراض
  15. * فصل في التحسن والتقبيح
  16. * فصول المسائل النظريات في الكلام في القياس
  17. - فصل القياس والاستدلال المستنبطان بالعقول طريق لإثبات الأحكام العقلية
  18. - فصل في الدلائل على إثبات النظر طريقا وإفساد القول بالتقليد في العقولات
  19. - فصل في شبه المخالفين في ذلك
  20. - فصل في الأجوبة عن هذه الشبه
  21. - فصل في شبههم من الاستدلال بغير النقل والسمع
  22. - فصل في الأجوبة عن شبههم
  23. * فصل يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا وشرعا
  24. - فصل في دلائلنا
  25. - فصل في شبه المخالفين
  26. * فصل في الكلام على من أحال التعبد به لأحل أنه يوجب على المكلفين الأحكام المتضادة
  27. * فصل في القول في محيل التعبد به لأجل استحالة تعبده بالحكم بغالب الظن مع القدرة على النص وما يوصل إلى العلم
  28. * فصل مفرد لبيان ورود السمع بذلك
  29. * فصل فيما جاء في استعمال القياس عن الصحابة
  30. - فصل في اعتراضات المخالفين في ذلك
  31. - فصل في الأجوبة عما تعلقوا به من شبههم
  32. * فصل إذا ورد النص على حكم شرعي معللا وجب الحكم في غير المنصوص عليه إذا وجدت فيه العلة المذكورة في النص
  33. - فصل في أدلتنا
  34. - فصل في شبه المخالفين
  35. - فصل في جمع الأجوبة عن شبههم
  36. * فصل يجوز إثبات الحدود والكفارات بالقياس
  37. - فصل في أدلتنا
  38. - فصل في شبه المخالفين
  39. - فصل في الأجوبة عن شبهاتهم
  40. * فصل يجوز القياس على ما ورد به الخير مخالفا للقياس
  41. - فصل في دلائلنا
  42. - فصل في شبهة المخالف
  43. * فصل إذا تبت الحكم في فرع بالقياس على أصل جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى
  44. - فصل في احتجاج المخالف
  45. * فصول الاجتهاد
  46. * فصل الحق في أصول الديانات في واحد من قول المجتهدين، وما عداه باطل
  47. - فصل في أدلتنا على صحة ما ذهبنا إليه، وإبطال مذهب العنبري
  48. - فصل في أسئلة المخالفين وهي شبههم
  49. - فصل في الأجوبة لنا عما ذكروه
  50. * فصل الحق من قول المجتهدين في الفروع في واحد أيضا
  51. - فصل في ذكر الدلائل على أن الحق في واحد من جهة الكتاب والسنة
  52. - فصل في أسئلة المخالفين على الآية
  53. - فصل في الأجوبة على الأسئلة
  54. * فصل في الدلائل من السنة على أن الحق في واحد
  55. - فصل في أدلتنا
  56. * فصل فيما ورد في ذلك عن فضلاء الصحابة وأقوالهم الدالة على أن الحق في واحد من أقوال المجتهدين
  57. - فصل في أدلتنا النظرية
  58. - فصل في جمع شبه المخالفين في المسألة
  59. * فصل القول بتكافؤ الأدلة قول فاسد
  60. * فصل في أن ما يؤب إليه اجتهاد المجتهد بأدلة الحكم غير مقطوع به
  61. * فصل يجوز التعبد بالاجتهاد في عصر النبي ﷺ لمن كان غائبا عنه وبمحضر منه
  62. * فصل في الأدلة على جوازه في عصره مع الغيبة عنه وبمحضر منه
  63. - فصل في جمع شبه المخالفين والرد عليها
  64. * فصل كان النبي ﷺ يجتهد في الحوادث ويحكم فيها باجتهاده
  65. - فصل يجمع أدلتنا من الكتاب
  66. - فصل في أسئلة المخالفين على الآيات
  67. - فصل في الأجوبة عن الأسئلة
  68. - فصل في أدلتنا من جهة المعقول والمعاني
  69. - فصل في جمع الأسئلة لهم على الأدلة المعنوية
  70. - فصل في الأجوبة عن أسئلتهم
  71. - فصل في جمع شبههم والرد عليها
  72. * فصل يجوز أن يرد من الله سبحانه الإذن لنبيه ﷺ في الحكم بما أراد وشاء بأن يجعل له تأييدا في موافقة الصواب وتجنب الخطأ
  73. - فصل في أدلتنا على جواز ذلك
  74. - فصل في جمع شبه المخالفين
  75. - فصل في جمع الأجوبة عن شبههم
  76. - فصل يجوز للعامي تقليد العالم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ
  77. - فصل في أدلتنا
  78. - فصل في جمع شبه المخالفين
  79. - فصل في الأجوبة عن شبههم
  80. - فصل لا يجوز للعامي تقليد من شاء من العلماء بل عليه تخير الأعلم والأورع
  81. - فصل في الدلالة على ذلك
  82. - فصل في شبه المخالفين
  83. - فصل في الأجوبة عن شبههم
  84. * فصل لا يخلو عصر من الأعصار من مجتهد يجوز للعامي تقليده
  85. - فصل في أدلتنا
  86. - فصل في شبه المخالفين
  87. - فصل في الأجوبة
  88. * فصل إذا تورط في معصية لا يمكنه الخروج منها إلا إقلاعا بالقلب، كغاصب الدار، يكون في خروجه منها طائعا
  89. - فصل في أدلتنا
  90. - فصل في متعلق المخالفين وشبههم في ذلك
  91. * فصل لا يجب شكر المنعم بالعقل، بل لا يجب إلا بالسمع
  92. - فصل في الدلائل على ذلك
  93. - فصل في شبه المخالفين
  94. * فصل يجوز أن يرد العموم إلما بعض المكلفين وترد دلالة التخصيص السمعية فيطوى عنهم
  95. - فصل في الدلائل على ذلك
  96. - فصل في شبه المخالفين
  97. - فصل في الأجوبة عما ذكروه
  98. * فصل يحوز النسخ وفي السماء إذا كان هناك مكلف
  99. - فصل في الدلائل عليه
  100. - فصا في شبه المخالفين
  101. * فصل: يجوز أن يتطرق الخطأ لاجتهاد الرسول ﷺ في الحوادث لكن لا يقر عليه
  102. - فصل في الدلائل على ذلك
  103. - فصل في شبه المخالفين
  104. - فصل في صفة المفتي
  105. - فصل في الدلائل
  106. * فصل في صفة من يجوز له التقليد
  107. * فصل في خصال يستحب أن تعتبر في المفتي
  108. - فصل في تفسير ذلك وبيان فوائد هذه الخصال
  109. * فصل: إلا يقف الاستفتاء والتقليد على إمام معصوم
  110. - فصل في الدلائل على ذلك
  111. * فصل: لا يجوز للعامي أن يستفتي في الأحكام من شاء بل عليه البحث
  112. - فصل في أدلتنا
  113. - فصل في شبهة المخالف
  114. * فصل إن لم يكن في العصر، إلا عالم واحد، سقط طلب الأعلم والأورع
  115. * فصل في الفرق بين النسخ والتخصيص من طريق الأحكام والجمع بينهما في الحقيقة
  116. * فصل في غرائب المسائل والفصول
  117. * فصل في جواز تأبيد التكلف إلى غير غاية
  118. - فصل في الدلالة على ذلك
  119. - فصل في شبه المخالفين
  120. * فصل هل يصح أن يكون المكلف في نظره مطيعا؟
  121. * فصل في أخبار الآحاد إذا جاءت بما ظاهره التشبيه، هل يجب ردها رأسا، أو يجب قبولها، ويكلف العلماء تأويلها؟
  122. - فصل الدلالة على وجوب قبولها
  123. - فصل في شبه المخالفين
  124. - فصل الأجوبة عن ذلك
  125. * فصل إذا نسخ التنبيه لم ينسخ ما نبه عليه
  126. * فصل في قول المخالف والرد عليه
  127. * فصل اختلف الناس في العلة التي لأجلها لم يحصل لنا العلم الضروري بصحة قول الأعداد الذين بخبرهم يحصل التواتر
  128. * فصل هل يثبت الإجماع بخبر الواحد؟
  129. * فصل من الزوائد، هل يجوز أن يرد من الله سبحانه حروف مقطعة لا يعقل لها معنى
  130. - فصل الدلالة على جوازه
  131. - فصل في شبه المخالف
  132. - فصل في الجواب
  133. * فصل يجوز نسخ القياس في عصر النبي ﷺ -
  134. * فصل هل الأصل في القياس الشرعي النص أو حكم النص؟ وأيهما يقع الاستناد إليه؟
  135. - فصل الدلالة على أن الأقرب هو المستند، والأصل هو حكم النص وعلته
  136. * فصل هل يجوز ويمكن أن ينص الشرع على كل الأحكام؟
  137. - فصل في الدلالة على جواز ذلك
  138. - فصل في شبهة المخالف
  139. - فصل في جوابنا عن الشبهة
  140. * فصل في تعلق الحكم الشرعي بعلتين وأكثر
  141. - فصل في شبهة المخالف والرد عليها
  142. * فصل في الاستدلال هل هو قياس أم ليس بقياس
  143. - فصل في الدلالة على أنه ليس بقياس
  144. * فصل لا يجوز للعامي أن يقلد في التوحيد والنبوات
  145. - فصل الدلالة على المنع من التقليد في ذلك
  146. - فصل شبهة من خالف في ذلك
  147. - فصل في الجواب عن شبههم
السابق من الفهرس