جارٍ فتح الكتاب…

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها — المؤلف: الرجراجي، علي بن سعيد. القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس

الرجراجي، علي بن سعيد

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المسألة الثانية في النكاح بصداق فيه غرر
  2. المسألة الثالثة في الصداق إذا [استحق] أو وجد به عيبا
  3. المسألة الرابعة في الحطيطة من الصداق على شروط اشترطتها المرأة على الزوج
  4. المسألة الخامسة في الأب إذا زوج ابنه أو ابنته وضمن الصداق
  5. المسألة السادسة في الصداق
  6. المسألة السابعة في هبة المرأة صداقها لزوجها أو لأجنبي
  7. المسألة الثامنة في الزوجة بماذا تستوجب الصداق؟
  8. المسألة التاسعة إذا تزوجها على من يعتق عليها
  9. المسألة العاشرة في نكاح التفويض
  10. المسألة الحادية عشرة في نكاح التحكيم
  11. المسألة الثانية عشر في نكاح المريض والمريضة
  12. المسألة الثالثة عشر في دعوى الأخوة بين الزوجين
  13. المسألة الرابعة عشرة في الأخوين إذا تزوجا أختين، وأدخل على كل أخ زوجة أخيه
  14. المسألة الخامسة عشرة في ملك أحد الزوجين صاحبه
  15. المسألة السادسة عشرة في نفقة الزوجات
  16. كتاب النكاح الثالث
  17. المسألة الأولى في الجمع بين امرأتين في عقدة واحدة، ولا يخلو من وجهين
  18. المسألة الثانية في نكاح الأم والبنت
  19. المسألة الثالثة في الجمع بين الأختين
  20. المسألة الرابعة في الإحلال والإحصان
  21. المسألة الخامسة في الصداق بين النصرانيين إذا أسلما
  22. المسألة السادسة في إسلام أحد الزوجين
  23. المسألة السابعة في الذمي يتزوج مسلمة أو اشتراها فوطئها بملك اليمين
  24. المسألة الثامنة في السبي، هل يهدم النكاح أو لا يهدمه؟
  25. المسألة التاسعة في نكاح الكوافر
  26. المسألة العاشرة إذا أسلم النصراني وتحته عشر نسوة
  27. المسألة الحادية عشرة في طلاق النصراني
  28. المسألة الثانية عشرة في أحكام المرتد
  29. كتاب الرضاع
  30. المسألة الأولى في مقدار ما يقع به التحريم في الرضاع
  31. المسألة الثانية في اللبن، هل هو للفحل أم لا؟
  32. المسألة الثالثة في الأمد الذي يوثر فيه الرضاع
  33. المسألة الرابعة في اللبن الذي يقع به التحريم
  34. المسألة الخامسة فيما يجب على الأم من رضاع ولدها
  35. كتاب إرخاء الستور
  36. المسألة الأولى إذا خلا بزوجته ثم طلقها
  37. المسألة الثانية في الرجعة
  38. المسألة الثالثة في الخلع
  39. المسألة الرابعة في خلع المحجور عليه في [التصرفات] من الذكران والإناث [والعبيد والأحرار
  40. المسألة الخامسة في الخلع في المرض
  41. المسألة السادسة في الحضانة
  42. كتاب العدة وطلاق السنة
  43. المسألة الأولى قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله
  44. [فصل]
  45. فصل
  46. المسألة الثانية فيما يحل للزوج من زوجته قبل أن يسترجعها إذا طلقها طلاقا رجعيا
  47. المسألة الثالثة في المعتدات
  48. المسألة الرابعة في أم الولد إذا مات زوجها وسيدها، [ولا يعلم أولهما موتا]
  49. المسألة الخامسة في النكاح في العدة: ولا يخلو ذلك من وجهين
  50. المسألة السادسة في تداخل العدتين
  51. المسألة السابعة في امرأة المفقود، وما كان في [معناها]
  52. المسألة الثامنة في عدة امرأة الخصي والمجبوب.
  53. المسألة التاسعة في سكنى المعتدة.
  54. المسألة العاشرة في [سكنى] التي توفى عنها زوجها في السفر، ولا يخلو سفرها معه من وجهين
  55. المسألة الحادية عشرة في سكنى المرتدة،
  56. المسألة الثانية عشرة في المكاتب إذا اشترى زوجته.
  57. كتاب الأيمان بالطلاق
  58. المسألة الأولى في الذي طلق امرأته وقال له رجل: ما فعلت؟ فقال: هى طالق.
  59. المسألة الثانية في الذي قال لزوجته: "إن أكلت أو شربت" [فقال]
  60. المسألة الثالثة في الطلاق المقيد بالمشيئة
  61. المسألة الرابعة في تعليق الطلاق بأجل.
  62. المسألة الخامسة إذا قال لها: "إذا حملت فأنت طالق" فهل يعجل عليه الطلاق أو يمكن من وطئها؟
  63. المسألة السادسة فيما ينوى من حروف الطلاق، وما لا ينوى فيه، وذلك في [ستة] أحرف
  64. المسألة السابعة في الشك في الطلاق. والكلام في هذه المسألة على ستة أسئلة
  65. المسألة الثامنة في الاستثناء في الطلاق. ولا يخلو ذلك من وجهين
  66. المسألة التاسعة في الطلاق بشرط التزويج. ولا يخلو ذلك من وجهين
  67. المسألة العاشرة في الطلاق بالكتاب والنيابة فيه.
  68. المسألة الحادية عشر في طلاق المريض.
  69. المسألة الثانية عشرة في الشهادة [على] الطلاق
  70. المسألة الثالثة عشر في تفسير مسألة -ربيعة- الواقعة في [آخر] الكتاب.
  71. كتاب التخيير والتمليك
  72. المسألة الأولى في التخيير، هل هو مباح أو مكروه؟
  73. المسألة الثانية في الفرق بين التخيير والتمليك، والفرق بينهما أن التخيير إنما يكون بين الشيئين المختلفين، وقد يكون بين [المتغايرين]
  74. المسألة الثالثة في التمليك المقيد.
  75. المسألة الرابعة في [جواب] المخيرة في الطلاق.
  76. المسألة الخامسة في قوله: الحلال [عليه] حرام.
  77. المسألة السادسة في صريح الطلاق وكناياته. ولا يخلو إيقاع الطلاق من ثلاثة أوجه
  78. كتاب الظهار
  79. المسألة الأولى [في شرح لفظ الظهار واشتقاقه.
  80. المسألة الثانية فيما يلزم من الظهار من القول
  81. المسألة الثالثة في الظهار المعلق بشرط أو بوقت.
  82. المسألة الرابعة فيمن أوقع [الظهار والطلاق أو الظهار والإيلاء في كلمة واحدة
  83. المسألة الخامسة في دخول الإيلاء على الظهار على سبيل الاضطرار.
  84. المسألة السادسة فيمن ظاهر من جماعة النساء. ولا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه
  85. المسألة السابعة في تعليق الظهار بدواعى الوطء.
  86. المسألة الثامنة في العودة ما هى؟
  87. المسألة التاسعة فيمن كفر قبل إرادة العودة
  88. المسألة العاشرة في ظهار العبد وما يجوز [له] أن يكفر به
  89. المسألة الحادية عشر في كفارة الظهار.
  90. كتاب الإيلاء
  91. المسألة الأولى الإيلاء في اللغة الامتناع من فعل الشىء
  92. المسألة الثانية في أجل الإيلاء.
  93. المسألة الثالثة فيما تكون به فيئة المؤلى،
  94. كتاب اللعان
  95. المسألة الأولى [في حده] وهو مأخوذ من اللعنة وهو الإبعاد، أعاذنا الله وإياكم من الإبعاد.
  96. المسألة الثانية إذا ادعى رؤية لا مسيس بعدها ولم يدع
  97. كتاب العتق الأول
  98. المسألة الأولى في اشتقاق العتق، والأسباب التى يلزم بها.
  99. المسألة الثانية إذا قال: عبيدى أحرار، ففى ذلك ثلاثة أسئلة
  100. المسألة الثالثة إذا قال: كل عبد أملكه أو أشتريه فهو حر ولا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه
  101. المسألة الرابعة إذا قال: إن كلمت زيدا، فعبدى فلان حر.
  102. المسألة الخامسة في اليمين بالعتق على فعل، ولا يخلو الحالف من، وجهين
  103. المسألة السادسة إذا قال: أحد عبيدى حر أو إحدى نسائي طالق.
  104. المسألة السابعة إذا قال لأمتيه: إن دخلتما هذه الدار، فأنتما حرتان، أو لامرأتيه: فأنتما طالقتان.
  105. المسألة الثامنة في العتق [بالسهم]
  106. المسألة التاسعة إذا اشترى أباه وعليه دين يغترقه
  107. المسألة العاشرة في عتق أحد الشريكين حصته له في عبد بينه وبين غيره فلا يخلو ذلك [من]
  108. المسألة الحادية عشر في المأذون إذا اشترى من يعتق على سيده، فلا يخلو المأذون من وجهين
  109. كتاب العتق الثاني
  110. المسألة الأولى شراء الأب من يعتق على ابنه الصغير.
  111. المسألة الثانية في العبد يعطى مالا لرجل على أن يشتريه من سيده فلا يخلو من خمسة أوجه.
  112. المسألة الثالثة فيمن وهب لرجل شيئا, ولم يقبضه الموهوب [له]، حتى فوته الواهب
  113. المسألة الرابعة إذا أعتق عبده على مال
  114. المسألة الخامسة إذا أقر بعض الورثه أن أباه أعتق هذا العبد
  115. المسألة السادسة في النصراني إذا أعتق عبده أو دبره،
  116. كتاب المدبر
  117. المسألة الأولى الفرق بين التدبير والوصية
  118. المسألة الثانية في رهن المدبر
  119. المسألة الثالثة في بيع المدبر.
  120. المسألة الرابعة في المدبر يكاتب أو المكاتب يدبر
  121. المسألة الخامسة في المدبر يباع في المقاسم، فلا يخلو من ثلاثة أوجه
  122. كتاب المكاتب
  123. المسألة الأولى في الكتابة.
  124. المسألة الثانية في الكتابة [على غرر]، هل تجوز أو لا تجوز؟
  125. المسألة الثالثة في الكتابة على الخدمة.
  126. المسألة الرابعة في القطاعة.
  127. المسألة الخامسة في العبيد إذا كوتبوا كتابة واحدة.
  128. المسألة السادسة في المكاتب هل يجوز له أن يعجز نفسه أم لا؟
  129. المسألة السابعة إذا قاطعه سيده على مال ثم استحق ذلك المال.
  130. المسألة الثامنة إذا وطئ السيد مكاتبته.
  131. المسألة التاسعة في كتابة بعض العبد.
  132. المسألة العاشرة في الذي يكاتب عبده وعلى السيد دين، وقد جنى العبد جناية.
  133. المسألة الحادية عشرة في الرهن في الكتابة.
  134. المسألة الثانية عشرة شراء المكاتب من يعتق على الحر بالملك إذا ملكه.
  135. المسألة الثالثة عشرة في عتق السيد أحد المكاتبين.
  136. المسألة الرابعة عشرة فى المكاتب إذا مات ومعه أولاد وأمهات أولاد فى كتابته.
  137. المسألة الخامسة عشرة في الكتابة في المرض،
  138. المسألة السادسة عشرة فى السيد إذا أوصى بكتابة مكاتبه، فلا يخلو من وجهين
  139. المسألة السابعة عشرة فى موت أحد المكاتبين
  140. كتاب أمهات الأولاد
  141. [المسألة الأولى]: فى الأمة تدعى أن سيدها أولدها,
  142. المسألة الثانية فى الأب إذا وطئ أمة ابنه،
  143. المسألة الثالثة في أم ولد الذمي تسلم
  144. المسألة الرابعة في إقرار السيد بالإيلاء، واستلحاق الولد
  145. المسألة الخامسة في القافة
  146. المسألة السادسة في الأمة بين الشريكين، يطأها أحدهما،
  147. كتاب الولاء والمواريث
  148. المسألة الأولى فيمن أعتق عبده عن غيره،
  149. المسألة الثانية في النصراني إذا أعتق عبده [ثم] أسلم السيد المعتق،
  150. المسألة الثالثة في المسلم إذا أعتق عبده النصراني، ثم مات [عن مال]
  151. المسألة الرابعة فيمن شهد بعتق عبده، فردت شهادته فيه، ثم اشتراه، ثم اعترف أن البائع أعتقه،
  152. المسألة الخامسة في ميراث الحملاء والمتحملين
  153. المسألة السادسة في الرجل إذا مات، وترك ولدين مسلما ونصرانيا،
  154. المسألة السابعة في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا
  155. المسألة الثامنة في ميراث اللقيط والمنبوذ
  156. المسألة التاسعة في اختلاف ورثة الكافر في ميراثه، وكيف إن أسلموا؟
  157. كتاب الصرف
  158. المسألة الأولى في تعليل الربا في النقدين
  159. المسألة الثانية في تأخير بعض [أعواض] الصرف
  160. المسألة الثالثة في بيع السيف المحلى
  161. المسألة الرابعة في الحوالة والوكالة في الصرف
  162. المسألة الخامسة في المقاصة في الصرف
  163. المسألة السادسة في استقراضهما بعض أعواض الصرف بعد العقد
  164. المسألة السابعة [فيمن] دفع لغريمه عرضا، وقال له بعه واستوف منه [حقك]
  165. المسألة الثامنة إذا صرف منه دينارا بدراهم، ثم صرف [منه] بالدينار دراهم أخرى
  166. المسألة التاسعة في استحقاق بعض أعواض الصرف
  167. المسألة العاشرة في تعدي المودع على الوديعة فصرفها أو باعها إن كانت طعاما
  168. المسألة الحادية عشرة في البيع بكسر الدينار
  169. المسألة الثانية عشرة فيما إذا صرف منه دينار [بدراهم] ثم أخذ منه [بالدراهم] سلعة
  170. المسألة الثالثة عشرة في شرح مسألة سعيد بن المسيب [﵀]
  171. المسألة الرابعة عشرة في شراء بعض الورثة الحلي من التركة
  172. المسألة الخامسة عشرة فيما إذا أسلفه دراهما أو عروضا ثم اشترى [منه] بالدراهم أو باع منه بالعروض
  173. المسألة السادسة عشرة في البيع والصرف
  174. المسألة السابعة عشرة في صرف بعض الدينار
  175. المسألة الثامنة عشرة في الاقتضاء
  176. المسألة التاسعة عشرة في وجود المقتضي [الزيادة] فيما اقتضى ومعاوضته عنها
  177. المسألة العشرون في حكم الدراهم الزيوف والمعاملة بها
  178. كتاب السلم الأول
  179. المسألة الأولى في شروط السلم
  180. المسألة الثانية فيما يجوز من الحيوان أن يسلم بعضه في بعض
  181. المسألة الثالثة في السلم في الطعام رطبا ويابسا
  182. المسألة الرابعة في السلم في الصناعات
  183. المسألة الخامسة في سلم الشىء فيما يخرج منه
  184. المسألة السادسة في تسليف الثياب في الثياب
  185. المسألة السابعة في تعليل الربا في المطعومات
  186. المسألة الثامنة فيمن أسلم ثوبا في طعام فلم يقبضه مشتري الثوب حتى هلك عند بائعه
  187. كتاب السلم الثاني
  188. المسألة الأولى في حكم السلم الفاسد
  189. المسألة الثانية في الذي باع داره لينفق عليه المشتري حياته
  190. المسألة الثالثة في تأخير رأس مال السلم
  191. المسألة الرابعة في البيع بكيل مجهول
  192. المسألة الخامسة في البيع على التصديق
  193. المسألة السادسة في اختلاف المتبايعين
  194. المسألة السابعة في الوكالة في السلم
  195. المسألة الثامنة في المقاصة في السلم بقيمة الرهن التالف
  196. المسألة التاسعة في تعدى الوكيل
  197. المسألة العاشرة في مصالحة الكفيل عن دين الكفالة
  198. المسألة الحادية عشرة إذا أخذ برأس المال كفيلا
  199. المسألة الثانية عشرة في قبض الكفيل الطعام من الذي عليه السلم
  200. كتاب السلم الثالث
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس