مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها
مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها — المؤلف: الرجراجي، علي بن سعيد. القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- المسألة الأولى في إقالة المريض
- المسألة الثانية في الإقالة
- المسألة الثالثة إذا اشترى سلعة فأشرك فيها أحدا
- المسألة الرابعة في بيع المشتريات قبل قبضها
- المسألة الخامسة في العينة
- المسألة السادسة فيمن ابتاع طعاما فهلك قبل أن يقبضه، ومن اشترى صبرة طعام فهلكت قبل أن يقبضها
- المسألة السابعة إذا تبايعا على أن يتقابضا الثمن أو المثمون ببلد آخر
- المسألة الثامنة في الشاة اللبون بطعام
- المسألة التاسعة في [بيع] اللحم بالحيوان
- المسألة العاشرة في بيع الجزاف
- المسألة الحادية عشرة في حكم الفلوس
- كتاب الآجال
- المسألة الأولى في التفقه في أسئلة العينة والآجال
- فصل
- المسألة الثانية في تحصيل أسئلة العينة
- المسألة الثالثة في سؤال البرذون
- المسألة الرابعة في مسألة حمار ربيعة
- المسألة الخامسة في بيع الدين بالدين
- المسألة السادسة في البيع والسلف
- المسألة السابعة فط حكم المقاصة في الديون
- كتاب البيوع الفاسدة
- المسألة الأولى في حد الصحيح والفاسد من البيع
- المسألة الثانية في تقاسيم البيع الفاسد
- المسألة الثالثة في البيع الفاسد هل ينقل الملك؟
- المسألة الرابعة في شراء القصيل
- المسألة الخامسة في شراء العبد بشرط العتق
- المسألة السادسة في بيع المواشي العادية
- المسألة السابعة في بيع الأعيان النجسة
- المسألة الثامنة على السلعتين في البيع
- المسألة التاسعة في بيع الأب من ابنه في مرضه
- المسألة العاشرة فيمن باع سلعة على إن لم يأته بالثمن على أجل كذا وكذا، وإلا فلا بيع بينهما
- المسألة الحادية عشرة إذا باع أمة ومعها ولد حر رضيع، فاشترط البائع على المشتري رضاعه ونفقته سنة
- كتاب بيع الغرر
- المسألة الأولى في حد الغرر وتفسيره
- المسألة الثانية في بيع الشراء الغائب على الصفة
- المسألة الثالثة في ضمان الغائب المشتري إذا هلك قبل الصفة
- المسألة الرابعة في البيع على البرنامج
- المسألة الخامسة في الذي اشترى جارية بمائة دينار, ثم ادعى أن بها عيبا, فأنكره البائع, ثم قال رجل آخر: أنا آخذها منكما بخمسين على أن يتحمل كل واحد منكما بخمسة وعشرين
- كتاب بيع الخيار
- المسألة الأولى في أمد الخيار
- المسألة الثانية في الذي جعل أمر امرأته في يد أمها
- المسألة الثالثة في النظر والاستحسان وإذا تبايع رجلان سلعة على أن أحدهما بالخيار ثم مات من له الخيار منهما
- المسألة الرابعة في البيع على الرضا والمشورة. وإذا باع البائع على خيار فلان أو رضاه أو اشترى على ذلك هل يجوز البيع ابتداء أم لا؟
- المسألة الخامسة فيما يعد من المشتري بالخيار الرضا بالبيع
- المسألة السادسة في الجارية المشتراه إذا ولدت في أيام الخيار
- المسألة السابعة في الخيار والاختيار
- المسألة الثامنة في بيعتين في بيعة
- المسألة التاسعة في استثناء البائع من المبيع
- كتاب المرابحة
- المسألة الأولى في تقاسيم أنواع البيوع
- المسألة الثانية إذا اشترى سلعة إلى أجل ثم باعها بالنقد مرابحة
- المسألة الثالثة إذا نقد خلاف ما عليه عقد ثم باع مرابحة
- المسألة الرابعة في الذي اشترى المتاع فرقم عليه أكثر مما باع به ثم باع مرابحة أو مساومة
- المسألة الخامسة في الجارية إذا ولدت
- المسألة السادسة في الذى باع بمائة مرابحة ثم تبين له أنه قامت عليه بعشرين ومائة
- المسألة السابعة في الذي ورث نصف السلعة واشترى الباقي
- المسألة الثامنة إذا كذب في المرابحة وزاد في الثمن
- كتاب الوكالات
- المسألة الأولى في تصرف المأمور بعد موت الآمر بعد أن عزله
- المسألة الثانية في المأمور إذا ردت عليه دراهم
- المسألة الثالثة في الوكيل إذا لم يشهد على المشتري وقد جحده الثمن
- المسألة الرابعة في الوكيل إذا اشترى من يعتق على الآمر
- المسألة الخامسة في اختلاف الآمر والمأمور
- المسألة السادسة في الذي اشترى طعاما ثم وجد به عيبا فرد نصف الحمل، واختلف مع البائع في مقداره فالبائع يقول: إنما بعت حملا بمائة درهم
- كتاب العرايا
- المسألة الأولى في اشتقاق العرية وتسميتها بذلك
- المسألة الثانية في عرية الواحد للواحد أو للجماعة
- المسألة الثالثة بما تصح العرية للمعري إذا مات المعري أو مات المعرى
- المسألة الرابعة في زكاة العرية على من تجب هل هي على المعري أو على المعرى وزكاة الهبة والصدقة والسقى في ذلك
- المسألة الخامسة في بيع الثمار
- كتاب التجارة إلى أرض الحرب
- المسألة الأولى في البيع والشراء مع المشركين
- المسألة الثانية في معاملة المسلم مع الذمى فيما لا يجوز للمسلم أن يملكه كالخمر
- المسألة الثالثة في التفرقة بين الأم وولدها في البيع
- المسألة الرابعة في الذمي إذا أسلم إلى ذمي درهما في درهمين أو في خمر ثم أسلما جميعا أو أحدهما
- المسألة الخامسة في المصراة
- المسألة السادسة في بيع الشاة والاستثناء منها
- المسألة السابعة في الحكرة من الطعام وغيره
- المسألة الثامنة فيمن اشترى لبن غنم بأعيانها مدة معلومة فمات بعضها
- كتاب التدليس بالعيوب
- المسألة الأولى فيمن اشترى سلعة ثم اطلع بها على عيب
- المسألة الثانية في تعيب بعض الجملة المشتراة أو استحقاقه
- المسألة الثالثة إذا اشترى عبدا بثوبين فهلك عنده أحدهما ثم وجد بالآخر عيبا
- المسألة الرابعة فيمن اشترى سلعة فلم يقبضها حتى هلكت عند البائع أو هلكت ثم علم أن بها عيبا، وما الذي يكون قبضها وتصير به في ضمان المشتري إذا وجد
- المسألة الخامسة إذا اشترى جارية على جنس فوجدها على خلافه
- المسألة السادسة إذا اشترى سلعة ثم باعها فادعى بعد البيع أنها بها [عيب]
- المسألة السابعة في الرجلين إذا اشتريا سلعة ثم ظهرا على عيب وقد تبايعاها
- المسألة الثامنة في الثلاث عيوب
- المسألة التاسعة في المكاتب إذا عجز
- المسألة العاشرة إذا اشترى دارا فوجد بها صدعا
- المسألة الحادية عشرة في الذي اشترى جارية فزوجها فولت ثم وجد بها عيبا
- المسألة الثانية عشرة إذا اشترى سلعة وبها عيب لم يعلم المشتري به
- المسألة الثالثة عشرة في الشيب في الرقيق، ومعرفة ما هو عيب مما ليس بعيب في الرقيق
- المسألة الرابعة عشرة في الفرق بين المدلس وغيره
- المسألة الخامسة عشرة في حكم الزوائد الثابتة في الأصول المشتريات عند طرءان ما يقدح في ملك مشتريها
- المسألة السادسة عشرة في العيوب الكامنة التي يستوي فيها علم البائع والمشترى
- المسألة السابعة عشرة فيمن اشترى شعيرا للحرث فوجده لا ينبت
- المسألة الثامنة عشرة في البيع على البراءة
- كتاب الاستبراء
- المسألة الأولى في اشتقاق الاستبراء
- المسألة الثانية إذا قبض المشتري الرائعة على غير المواضعة
- كتاب الصلح
- المسألة الأولى في صلح البائع والمشتري في دعوى بما يعيب
- المسألة الثانية في صلح الورثة امرأة الهالك
- المسألة الثالثة هل يقتضي المقتضى من مال مشترك بينه وبين غيره
- المسألة الرابعة الإقرار بقتل الخطأ
- المسألة الخامسة فيمن قتل رجلا له وليان فعفى أحدهما على مال
- كتاب تضمين الصناع
- المسألة الأولى في تضمين الحائك المتعدي
- المسألة الثانية في تضمين الصناع والأجراء وغيرهم ممن يقبض مال غيره
- المسألة الثالثة في تضمين الصناع بالشك
- المسألة الرابعة في الصانع يدفع الثوب إلى غير ربه غلطا، أو البائع يدفع غير الثوب إلى المشتري غلطا
- المسألة الخامسة في الحكم بين أهل الذمة
- المسألة السادسة في الذي وقع له رطل زيت في زق زنبق، والشعير يختلط مع القمح
- كتاب الجعل والإجارة
- المسألة الأولى في البيع والإجارة
- المسألة الثانية فيمن باع نصف سلعة على أن يبيعه النصف الباقي هل يجوز ذلك أم لا؟
- المسألة الثالثة في ماهية الجعل وأصل جوازه
- المسألة الرابعة في الفرق بين الإجارة والجعالة
- المسألة الخامسة فيمن دفع دابته لرجل على النصف
- فرع
- المسألة السادسة في إجارة رحى الماء وانقطاع الماء عنها في بعض مدة الإجارة
- المسألة السابعة في إجارة الثيات والحلي
- المسألة الثامنة في إجارة المسجد والبناء عليه
- المسألة التاسعة في الصغير والعبد يؤاجران أنفسهما بغير إذن الأولياء
- المسألة العاشرة في الإجارة على رعاية غنم
- المسألة الحادية عشرة في تضمين الأجراء والصناع مع تقدم الكلام في تضمينهم
- المسألة الثانية عشرة في الذي أجر عبده ثم يبيعه قبل انقضاء أمد الإجارة فالإجارة أولى بذلك اتفاقا
- المسألة الثالثة عشرة في مرض أحد الأجيرين أو الشريكين أو المستأجرين على حفر بئر
- المسألة الرابعة عشرة فيمن استأجر رجلا يبنى له حائطا فبنى نصفه فانهدم قبل تمامه
- المسألة الخامسة عشرة في التداعي بين الآجر والأجير
- المسألة السادسة عشرة في الذي يقول للرجل: احصد زرعي هذا ولك نصفه، أو جذ نخلي هذا، أو التقط زيتوني هذا ولك نصفه
- المسألة السابعة عشرة في الجعل على طلب الآبق
- كتاب المساقاة
- المسألة الأولى في جواز المساقاة وشروطها التي يتوقف الجواز عليها
- المسألة الثانية في حكم المساقاة الفاسدة
- المسألة الثالثة في دواب الحائط المساقي وعبيده
- كتاب الجوائح
- المسألة الأولى في معرفة ما توضع في الجائحة مما لا توضع فيه
- المسألة الثانية في حكم جائحة الحائط المتحد
- المسألة الثالثة في معرفة ما هو بجائحة مما ليس بجائحة
- كتاب كراء الرواحل والدواب
- المسألة الأولى في حكم كراء المعين والمضمون
- المسألة الثانية في التعدي في الكراء
- المسألة الثالثة في اختلاف المتكاريين
- المسألة الرابعة في الحمل التالف قبل بلوغ الغاية
- المسألة الخامسة في هروب أحد المتكاريين
- المسألة السادسة في إقالة أحد المتكاريين في الدواب لزيادة
- كتاب كراء الدور والأرضين
- المسألة الأولى فيمن أكرى دارا وفيها نخلة، أو دالية فاشترط ثمرها
- المسألة الثانية في اكتراء الدار مشاهرة ومساناة
- المسألة الثالثة في انهدام الدار أو استحقاقها
- المسألة الرابعة إذا أكرى داره من النصراني، أو من الخمار من المسلمين
- المسألة الخامسة في حكم العقد والتعدى في كراء الأرض
- المسألة السادسة فيمن [. .]
- المسألة السابعة في المغارسة
- كتاب الشركة
- المسألة الأولى في تقاسم الشركة
- المسألة الثانية في الشركة في النصف المتحد والمتعدد
- المسألة الثالثة في اعتبار الخلط في مال الشركة
- المسألة الرابعة في حكم المزارعة
- المسألة الخامسة في إقرار أحد الشريكين على الشركة
- كتاب القراض
- المسألة الأولي في تسميته قراضا ومضاربة على لغة أهل العراق
- المسألة الثانية في معرفة ما يجوز به القراض
- المسألة الثالثة في نفقة العامل من مال القراض
- المسألة الرابعة في خلط المالين المأخوذين في القراض
- المسألة الخامسة في نهي المالك للعامل عن الاسترسال في التصرف
- المسألة السادسة في اشتراء العامل من يعتق عليه أو على رب المال
- المسألة السابعة في اختلاف دافع المال والمدفوع إليه
- كتاب الأقضية
- المسألة الأولي
- المسألة الثانية فيما يتوجه على القاضي إذا دنا إليه الخصمان
- المسألة الثالثة فيمن مر برجل فسمعه يطلق، أو يعتق، أو يعترف بحد أو حق من غير أن يشهده المطلق أو المعترف
- المسألة الرابعة في القصاص في الجراح بشاهد ويمين
- المسألة الخامسة في يمين العواتق وغير العواتق من النساء، ومن هو في ثقاف الحجر من السفهاء
- المسألة السادسة في الشهادة على الخط
- المسألة السابعة إذا قضى القاضي بقضية فيها اختلاف بين العلماء ثم تبين له أن الحق في غير ما قضى به
- المسألة الثامنة في القاضي هل يحكم بعلمه وما أقر به عنده دون بينة تشهد عليه
- المسألة التاسعة في الشاهد إذا طلب الإقالة من شهادته
- كتاب الشهادات
- المسألة الأولى في شهادة ذوي القربى بعضهم على بعض
- المسألة الثانية في شهادة النساء
- المسألة الثالثة في شهادة الصبيان في القتل والجراح والحقوق
- المسألة الرابعة في الشاهد يشهد في شيء له فيه حق ونصيب
- المسألة الخامسة في الشهادة على السماع
- المسألة السادسة فيمن ادعي على رجل دعوى، فأراد أن ينافيه
- المسألة السابعة فيمن أقام شاهدا على خمسين وشاهدا على مائة
- المسألة الثامنة في كيفية القضاء عند تكافؤ البينات
- المسألة التاسعة في الشهادة على الصفة والاعتراف ومن اعترف عبدا أو دابة بيد رجل فطلب قيام البينة على عينه
- المسألة العاشرة في الحيازة
- كتاب المديان
- المسألة الأولى في حبس المديان واختبار أحواله
- المسألة الثانية في طرآن الغريم
- المسألة الثالثة في إقرار من أحاط الدين بماله بالدين لمن لا بينة له أو إقرار من هو في معناه ممن تلحقه من وجه ما
- المسألة الرابعة في مال الميت أو المفلس يوقف للغرماء, فيهلك في الإيقاف
- المسألة الخامسة في الذى أمر رجلا أن يدفع عنه مالا إلى رجل
- كتاب التفليس
- المسألة الأولى في الغرماء إذا قاموا على الغريم وطلبوا تفليسه والحجر على يده
- المسألة الثانية في الغريم إذا فلس ثم رد إليه بعض الغرماء ما وقع له في الحصاص، ثم فلس ثانية