جارٍ فتح الكتاب…

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» — المؤلف: عبد الكريم اللاحم (ت 1438 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في

عبد الكريم اللاحم (ت 1438 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المقدمة
  2. منهح البحث
  3. الموضوع الأول البيع
  4. المبحث الأول تعريف البيع، وحكمه، وحكمة مشروعيته
  5. المطلب الأول تعريف البيع
  6. المطلب الثاني حكم البيع
  7. المطلب الثالث حكمة مشروعية البيع
  8. المبحث الثاني صيغ البيع
  9. المطلب الأول الصيغة القولية
  10. المطلب الثاني الصيغة الفعلية
  11. المبحث الثالث شروط البيع
  12. المطلب الأول التراضي من المتعاقدين
  13. المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين
  14. المطلب الثالث وهو الشرط الثالث: إباحة نفع العقود عليه من غير حاجة
  15. المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد
  16. المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع
  17. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع
  18. المطلب السابع وهو الشرط السابع: العلم بالثمن
  19. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها
  20. المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني
  21. المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام
  22. المطلب الثالث بيع العبد المسلم للكافر
  23. المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد
  24. المطلب الخامس البيع على البيع
  25. المطلب السادس الشراء على الشراء
  26. المطلب السابع السوم على السوم
  27. المطلب الثامن بيع الحاضر للبادي
  28. المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة
  29. المطلب العاشر شراء البائع لسلعته
  30. المطلب الحادي عشر بيع التأجيل
  31. المطلب الثاني عشر التسعير
  32. المطلب الثالث عشر الإحتكار
  33. المطلب الرابع عشر الادخار
  34. المطلب الخامس عشر التوثيق
  35. المبحث الخامس الشروط في البيع
  36. المطلب الأول معنى الشرط
  37. المطلب الثاني المراد بالشروط في البيع
  38. المطلب الثالث الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع
  39. المطلب الرابع محل الشروط
  40. المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع
  41. المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط
  42. المطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيره
  43. المطلب الثامن الجمع بين الشروط
  44. الموضوع الثاني الخيار
  45. المبحث الأول تعريف الخيار
  46. المطلب الأول تعريف الخيار في اللغة
  47. المطلب الثاني تعريف الخيار في الاصطلاح
  48. المطلب الثالث العلاقة بالمعنيين
  49. المبحث الثاني حكم الخيار
  50. المطلب الأول بيانه الحكم
  51. المطلب الثاني التوجيه
  52. المبحث الثالث دليل مشروعية الخيار
  53. المطلب الأول دليل مشروعية الخيار في البيع
  54. المطلب الثاني دليل الخيار في غير البيع
  55. المبحث الرابع أقسام الخيار
  56. المطلب الأول خيار المجلس
  57. المطلب الثاني خيار الشرط
  58. المطلب الثالث خيار الغبن
  59. المطلب الرابع خيار التدليس
  60. المطلب الخامس خيار العيب
  61. المطلب السابع خيار الاختلاف عما يخبر به
  62. المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين
  63. الموضوع الثالث قبض المبيع وضمانه والتصرف فيه
  64. المبحث الأول صفة قبض المبيع
  65. المطلب الأول صفة قبض الثوابت
  66. المطلب الثاني قبض غير الثوابت
  67. المسألة الأولى: قبض المكيل ونحوه
  68. المطلب الثاني قبض غير المكيل ونحوه
  69. المبحث الثاني ضمان المبيع
  70. المطلب الأول ضمان المكيل ونحوه
  71. المطلب الثاني ضمان غير المكيل ونحوه
  72. المبحث الثالث التصرف في المبيع قبل حيازته
  73. المطلب الأول المراد بالتصرف
  74. المطلب الثاني التصرف
  75. الموضوع الرابع الإقالة
  76. المبحث الأول معنى الإقالة
  77. المطلب الأول معنى الإقالة في اللغة
  78. المطلب الثاني معنى الإقالة في الاصطلاح
  79. المطلب الثالث الصلة بين المعنيين
  80. المبحث الثاني تكييف الإقالة في البيع
  81. المطلب الأول الخلاف
  82. المطلب الثاني التوجيه
  83. المطلب الثالث الترجيح
  84. المطلب الرابع ما يترتب على الخلاف
  85. المبحث الثالث حكم الإقالة
  86. المطلب الأول حكم الإقالة الوضعي
  87. المطلب الثاني حكم الإقالة التكليفي
  88. المطلب الثالث حكم الإقالة العقدي
  89. المبحث الرابع صفة بقاء العوض في أيدي الأطراف بعد الإقالة
  90. المطلب الأول بيانه الصفة
  91. المطلب الثاني التوجيه
  92. المبحث الخامس مؤنة رد العوض بعد الإقالة
  93. المطلب الأول بيان من تلزمه مؤنة الرد
  94. المطلب الثاني التوجيه
  95. المبحث السادس الخيار والشفعة بالإقالة
  96. المطلب الأول ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها فسخ وليست بيعا
  97. المطلب الثاني ثبوت الخيار والشفعة بالإقالة إذا قيل: إنها بيع
  98. الموضوع الخامس الربا
  99. المبحث الأول تعريف الربا
  100. المطلب الأول تعريف الربا لغة
  101. المطلب الثاني تعريف الربا في الاصطلاح
  102. المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي
  103. المبحث الثالث حكم الربا
  104. المطلب الأول بيان الحكم
  105. المطلب الثاني الأدلة
  106. المطلب الثالث حكمة تحريم الربا
  107. المبحث الثالث أنواع الربا
  108. المطلب الأول ربا الفضل
  109. المطلب الثاني ربا النسيئة
  110. المبحث الرابع من يجري بينهم الربا
  111. المطلب الأولى الربا بين المسلمين
  112. المطلب الثاني الربا بين المسلمين والذميين
  113. المطلب الثالث الربا بين الذميين
  114. المطلب الرابع الربا بين المسلمين والحربيين
  115. المطلب الخامس الربا بين الزوجين
  116. المطلب السادس الربا بين السيد والرقيق
  117. المطلب السابع الربا بين الأصل وفرعه
  118. المطلب الثامن الربا بين الأقارب
  119. الموضوع السادس الصرف
  120. المبحث الأول معنى الصرف
  121. المطلب الأول معنى الصرف في اللغة
  122. المطلب الثاني معنى الصرف في الاصطلاح
  123. المبحث الثاني وجه إفراد الصرف بالبحث
  124. المبحث الثالث التفرق قبل القبض
  125. المطلب الأول التفرق
  126. المطلب الثانى القبض
  127. المبحث الرابع تعين النقود بالتعيين
  128. المطلب الأولى إذا كانت النقود سواء
  129. المطلب الثاني إذا كانت النقود تختلف
  130. المبحث الخامس ظهور النقود مغصوبة
  131. المطلب الأول صورة كون النقود مغصوبة
  132. المطلب الثاني حكم العقد
  133. المبحث السادس ظهور النقود معيبة
  134. المطلب الأولى إذا كانت النقود معيبة من جنسها
  135. المطلب الثاني إذا كان العيب من غير جنس النقود
  136. تتمة فيما إذا ظهر عيب في عوضي الصرف أو أحدهما
  137. الموضوع الأول إذا كان العوضان باقيين
  138. المبحث الأول إذا كان العوضان معينين
  139. المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين
  140. المطلب الثاني إذا كان العوضان المعينان من جنس واحد
  141. المبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينين
  142. المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين
  143. المطلب الثاني إذا كان العوضان من جنس واحد
  144. المبحث الثالث إذا كان أحد العوضين معينا والآخر في الذمة
  145. الموضوع الثاني إذا تلف العوضان أو أحدهما
  146. المبحث الأول إذا كان العوضان معينين
  147. المطلب الأول أخذ البدل
  148. المطلب الثاني أخذ الأرش
  149. المطلب الثالث الفسخ
  150. الموضوع السابع بيع الأصول والثمار
  151. المبحث الأول تعريف الأصول والثمار
  152. المطلب الأول تعريف الأصول
  153. المطلب الثاني تعريف الثمار
  154. المبحث الثاني ما يشمله بيع الدار
  155. المطلب الأول ضابط ما يشمله بيع الدار
  156. المطلب الثاني الأمثلة
  157. المطلب الثالث استثناؤه
  158. المبحث الثالث ما لا يشمله بيع الدار
  159. المطلب الأول ضابط ما لا يشمله بيع الدار
  160. المطلب الثاني الأمثلة
  161. المطلب الثالث اشتراط ما لا يدخل في البيع
  162. المبحث الرابع ما يشمله بيع الأرض وما لا يشمله
  163. المطلب الأول ما يشمله البيع
  164. المطلب الثاني ما لا يدخل في بيع الأرض
  165. المبحث الخامس دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجر
  166. المطلب الأول بيان متعلق الحكم
  167. المطلب الثاني الدخول في البيع
  168. المبحث السابع بيع الثمر في أصوله
  169. المطلب الأول بيان المراد بالثمر
  170. المطلب الثاني بيان المراد ببدو الصلاح
  171. المطلب الرابع البيع
  172. المبحث الثامن بيع الزرع قبل اشتداد حبه
  173. المطلب الأول بيع الزرع مع الأرض
  174. المطلب الثاني بيع الزرع من غير الأرض
  175. المبحث التاسع بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل
  176. المطلب الأول بيع الرطبة ونحوها مع الأصل
  177. المطلب الثاني بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل
  178. المطلب الثالث بيع الرطبة ونحوها جزة جزة ولقطة لقطة
  179. المطلب الرابع مسؤولية الحصاد واللقاط
  180. المطلب الخامس مسؤولية السقي
  181. المبحث العاشر اختلاط ما للبائع بما للمشتري
  182. المطلب الأول الأمثلة
  183. المطلب الثاني أثر ذلك على العقد
  184. المبحث الحادي عشر تلف المبيع
  185. المطلب الأول إذا تلف المبيع بآفة سماوية
  186. المطلب الثاني إذا كان التلف بفعل آدمي
  187. المبحث الثاني عشر مال العبد المبيع
  188. المطلب الأول مناسبة ذكر مال العبد في بيع الأصول والثمار
  189. المطلب الثاني صورة وجود المال مع العبد
  190. المطلب الثالث أنواع المال الذي يكون مع العبد
  191. المطلب الرابع من يكون له مال العبد إذا بيع
  192. المطلب الخامس ما يشترط في المال إذا كان مقصودا في البيع
  193. المطلب السادس أثر عدم توفر الشروط في المال إذا لم يكن مقصودا بالبيع
  194. المطلب السابع رد المال مع العبد إذا رد
  195. الموضوع الثامن السلم
  196. المبحث الأول تعريف السلم
  197. المطلب الأول تعريف السلم في اللغة
  198. المطلب الثاني معنى السلم في الاصطلاح
  199. المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي
  200. المبحث الثاني حكم السلم
التالي من الفهرس