بيع المرابحة للآمر بالشراء
بيع المرابحة للآمر بالشراء — المؤلف: حسام الدين عفانة. القسم: مسائل فقهية مفردة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة
- اتباع لا ابتداع - قواعد وأسس في السنة والبدعة
- الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية
- المفصل في أحكام الأضحية
- فقه التاجر المسلم
- صلاة الغائب
- مختصر كتاب جلباب المرأة المسلمة
- أحكام العقيقة
- يسألونك عن رمضان
- فتاوى د حسام عفانة
- المفصل في أحكام العقيقة
- أحاديث الطائفة الظاهرة
من القسم نفسه
- مسائل الصوم من صحيح أبي عبد الله البخاري
- كتاب الاعتكاف من فقه السنة والكتاب
- تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين لأبي بكر الفريابي
- تذكير القاري بتهذيب كتاب زكاة الفطر من فتح الباري
- تذكير العباد بأحكام الصوم من زاد المعاد للإمام العلامة ابن قيم الجوزية
- التبرج، أسبابه، وصوره، ومظاهره
- الأسهم المختلطة.. حكم تداول أسهم الشركات المتعاملة ببعض المعاملات غير المشروعة
- المخارج الفقهية لأزمة الإسكان
- حكم تارك الصلاة - الألباني
- فائدة في السواك - ضمن «آثار المعلمي»
- سنة الجمعة القبلية - ضمن «آثار المعلمي»
- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام - ضمن «آثار المعلمي»
فهرس المحتويات
- تقديم
- المقدمة
- تمهيد
- أولا: تعريف البيع:
- ثانيا: تعريف بيع المرابحة:
- أ- كلمة المرابحة في اللغة
- ب- وأما المرابحة اصطلاحا
- ج- حكم المرابحة
- الفصل الأول: بيع المرابحة للآمر بالشراء وحكمه
- المبحث الأول: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء وصوره
- أولا: نشأة إصطلاح بيع المرابحة للآمر بالشراء
- ثانيا: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء
- ثالثا: الأسس التي تقوم عليها المرابحة
- رابعا: صور تعامل المصارف الإسلامية مع بيع المرابحة للآمر بالشراء
- المبحث الثاني: خلاف العلماء المعاصرين في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء
- القائلون بالجواز
- أدلة القائلين بالجواز
- الأول: الأصل في المعاملات الإباحة
- الثاني: عموم النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ الدالة على حل جميع أنواع البيع إلا ما استثناه الدليل الخاص
- الثالث: النصوص الواردة عن بعض الفقهاء في إجازة هذا العقد
- الرابع: المعاملات مبنية على مراعاة العلل والمصالح
- الخامس: إن القول بجواز هذه المعاملة فيه تيسير على الناس
- السادس: قاسوا بيع المرابحة للآمر بالشراء على عقد الاستصناع عند الحنفية
- السابع: قالوا يجوز أن يكون الوعد لازما للمتعاقدين في بيع المرابحة للآمر بالشراء
- القائلون بالتحريم
- أدلتهم
- الأول: أنه منهي عنه شرعا لأنه يعتبر من باب بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عندك
- الثاني: إن هذا العقد باطل لأنه من باب البيع المعلق
- الثالث: إن بيع المرابحة للآمر بالشراء من باب الحيلة على الإقراض بالربا
- الرابع: إن هذه المعاملة تدخل في باب بيع العينة المنهي عنه
- الخامس: إن هذه المعاملة تدخل ضمن بيع الكاليء بالكاليء أي الدين بالدين
- السادس: إن هذه المعاملة تدخل ضمن عقدين في عقد
- السابع: قالوا: إن هذه المعاملة لم يقل بإباحتها فقهاء الأمة
- الثامن: قالوا: إن هذه المعاملة مبنية على القول بوجوب الوفاء بالوعد
- مناقشة أدلة الفريقين
- بيان القول الراجح
- الفتاوى الصادرة بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء
- ١ - الفتوى الصادرة عن المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي
- ٢ - الفتوى الصادرة عن المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي
- ٣ - فتوى الندوة الإقتصادية الإسلامية
- ٤ - فتوى مستشار بيت التمويل الكويتي
- ٥ - الفتوى الصادرة عن الشيخ عبد العزيز بن باز
- ٦ - فتوى مجمع الفقه الإسلامي
- الفصل الثاني: بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تتعامل به شركة بيت المال الفلسطيني العربي
- المبحث الأول: نشأة الشركة وأهدافها ونشاطاتها
- ١ - التعريف بالشركة
- ٢ - النشاط الإستثماري للشركة
- ٣ - تعامل الشركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية
- ٤ - هيئة الرقابة الشرعية للشركة
- ٥ - صندوق الزكاة
- المبحث الثاني: التطبيق العملي لبيع المرابحة كما تجريه الشركة
- طلب الشراء
- وعد بالشراء
- عقد بيع مرابحة
- الكفالة
- أهمية بيع المرابحة لللآمر بالشراء لدى الشركة
- المبحث الثالث شبهات حول تطبيق المرابحة
- الشبهة الأولى: حساب الربح بالنسبة المئوية
- الشبهة الثانية: زيادة الثمن مقابل الأجل
- اختلف الفقهاء في حكم زيادة الثمن نظير الأجل
- القول الأول: تجوز الزيادة
- القول الثاني: لا تجوز الزيادة
- القول الراجح جواز الزيادة مقابل الأجل
- الشبهة الثالثة: ارتفاع نسبة الأرباح التي تتقاضاها الشركة وأن هذه النسبة أكثر من نسبة الربا في البنوك الربوية
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الخاتمة
- المراجع