جارٍ فتح الكتاب…

المقدمة في فقه العصر

المقدمة في فقه العصر — المؤلف: فضل مراد. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

فضل مراد

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. كلمة الناشر - الطبعة الثانية
  2. كلمة الدكتور عائض بن عبدالله القرني ..
  3. من سيرة المؤلف
  4. من سيرته العلمية
  5. من شيوخه
  6. من مؤلفاته
  7. من دروسه
  8. من مؤهلاته
  9. الفقه الوظيفي
  10. إجارة الباصات ونحوها
  11. الوظيفة العامة
  12. السكن الوظيفي
  13. الوظيفة في مرفق آخر في فترة أخرى
  14. التأجير في الحرام حرام
  15. الضمان في الوظيفة والإجارة
  16. الوظيفة في البنوك الربوية
  17. عقود الصيانة المحرمة
  18. وظيفة المرأة
  19. جواز الضمان التجاري في الوظائف
  20. تنظيم وتسعير الإيجارات
  21. مهنة المحاماة
  22. الوظيفة العلمية وأخذ الأجرة عليها
  23. وظيفة المعلم
  24. وجوب التزام الدوام من أول الوقت إلى آخره وما يلزم عند التفريط
  25. أخذ الموظف المال من المعاملين بمسمى إكرامية
  26. الوساطات والهدايا
  27. تدوير المناصب وتوريثها
  28. العهدات الوظيفية
  29. تناول الإفطار وقراءة الصحف للموظف
  30. سجل الحضور والغياب الإلكتروني والعادي
  31. الصلاة وشعائر الله في المرافق الوظيفية
  32. حقوق الموظف والأجير
  33. تسهيل الوصول إلى مسئولي العمل
  34. الغلول والاختلاس والتحايل
  35. محاسبة الموظفين المفسدين
  36. الوظيفة الأمنية
  37. التقدم للوظيفة
  38. المكافآت والتحفيزات
  39. الزي الوظيفي
  40. عمالة الأطفال
  41. تأهيل أصحاب الاحتياجات الخاصة
  42. نقابات الموظفين والعمال
  43. جمعية الادخار والتعاون بين الموظفين برواتبهم
  44. الوظيفة في بلاد الكفار
  45. وظيفة المسلم في القوات المسلحة غير المسلمة
  46. الوظيفة في قوات حفظ السلام
  47. الوظيفة في الأمم المتحدة
  48. الوظيفة في المنظمات الدولية
  49. وظيفة الكافر في بلاد الإسلام مباحة
  50. استثناء الولايات العامة لأنها وظائف سيادية
  51. الشروط للأعمال والوظائف
  52. أنواع المهن والوظائف
  53. الفقه الطبي
  54. أيها الطبيب
  55. الصحة النفسية ..
  56. فقه الدعوة
  57. فقه الأقليات
  58. فقه الدولة
  59. من أصول الحكم وسياساته الكبرى
  60. مؤسسات الدولة
  61. المؤسسة الأمنية والعسكرية
  62. مؤسسة الأمن الغذائي
  63. - تعريف الأمن الغذائي
  64. الحاجيات الغذائية
  65. المؤسسة الدينية
  66. مؤسسة الرقابة والمحاسبة والتقويم
  67. المؤسسة الخدمية
  68. المؤسسة القضائية
  69. المؤسسة النيابية (مجلس النواب)
  70. جواز الترجيح بالأكثرية
  71. سياسات الدولة
  72. السياسات الخاطئة للدولة
  73. ١ - السياسة بالظلم
  74. سياسات الظلم العام
  75. ٢ - سياسة الفساد
  76. ٣ - سياسة العلو في الأرض
  77. ٤ - سياسة الاستبداد
  78. ٥ - الكذب السياسي
  79. ٦ - الإدارة بالأزمات
  80. ٧ - ولاية السفهاء
  81. ٨ - العطايا المالية لشراء الذمم
  82. ٩ - سياسة التسويق الخاطئ للشعب
  83. ١٠ - الإدارة بسياسة العصابة
  84. ١١ - سياسة إيجاد الند والضد
  85. ١٢ - الارتهان للخارج أو قوى في الداخل
  86. ١٣ - جعل الوظيفة والحقوق تبعا لورقة المناطقية والفئوية
  87. ١٤ - إذكاء الصراع الديني
  88. ١٥ - خصخصة المؤسسة الأمنية والعسكرية لحماية الحاكم لا الشعب
  89. ١٦ - السياسة بالكذب
  90. سياسات خاطئة ناتجة عن السياسات السابقة
  91. السياسات الراشدة للدولة
  92. ١ - سياسة حفظ الضرورات الست الكبرى والحاجيات والترفيهيات
  93. ٢ - الشراكة الوطنية الحقيقية الواسعة في إدارة البلاد
  94. ٣ - سياسة العدالة الشاملة وتكافؤ الفرص والمساواة العادلة في الحقوق والواجبات، وعدالة الأجور والعدل الوظيفي سياسات واجبة
  95. ٤ - سياسة الإحسان والإكرام والتحفيز والجزاء
  96. ٥ - السياسات التسع للنهضة الشاملة
  97. ٦ - مواجهة ومعالجة السياسات الخاطئة
  98. ٧ - سياسات الاستنفار العاجلة والهامة
  99. ٨ - سياسة الاستنفار الاقتصادي
  100. النقل الجوي والبري
  101. الاتصالات استثمارا وتحديثا
  102. النهضة التصنيعية
  103. البنية الصحية
  104. التعددية والمعارضة السياسية
  105. آليات التغيير السلمي
  106. المظاهرات والمسيرات
  107. أما الاعتصامات
  108. أنواع الاعتصامات
  109. ١ - الاعتصامات الطلابية
  110. ٢ - اعتصام الأجراء والموظفين
  111. أنواع الإضرابات والاعتصامات للأجراء والموظفين
  112. قواعد هامة
  113. والقاعدة في جميع الإضرابات والاعتصامات بالنسبة للضرورة
  114. ضوابط هامة للإضرابات والاعتصامات في المجالات المختلفة
  115. وأما العصيان المدني
  116. العلاقات الدولية والسياسات الخارجية
  117. الأصول الستة التي تقوم عليها العلاقات والسياسات الخارجية
  118. العلاقات الأمنية
  119. أولا: أنظمة الحرب غير المعاهدة
  120. ثانيا: أنظمة الحرب المعاهدة
  121. ثالثا: أنظمة السلام المحايد
  122. رابعا: أنظمة السلام المناصر
  123. خامسا: أنظمة السلام على الأصل أو دول المتاركة
  124. سادسا: أنظمة السلام المشروط
  125. العلاقات العامة
  126. الدخول إلى بلاد الإسلام
  127. حرمة إيذاء الداخلين إلى بلاد الإسلام بأمان
  128. اللجوء السياسي
  129. منع استهداف السفارات والشركات الأجنبية في بلاد المسلمين
  130. العلاقة الدينية
  131. حكم معاهدات التسلح
  132. وجوب وحدة دول الجزيرة والعرب والمسلمين
  133. محكمة العدل العربية والإسلامية والتحاكم الدولي
  134. حرمة تسليم المسلمين
  135. فقه المال العام
  136. تعريف المال العام
  137. الآليات السبع لحفظ المال العام
  138. حصر أنواع المال العام في أحد عشر نوعا
  139. وما أمكن المؤلف حصره هنا أحد عشر نوعا بالاستقراء، وهذه الأنواع هي
  140. موارد الدولة
  141. المورد الأول للدولة: التحصيل والجباية
  142. ١ - الإيراد بالفرض الشرعي
  143. ٢ - الضرائب والجمارك (والإيراد بالإيجاب الرسمي الاقتصادي)
  144. ٣ - الإيراد بالرسوم مقابل الخدمة
  145. المورد الثاني للدولة: الثروة الجغرافية
  146. المورد الثالث للدولة: الثروة القومية الباطنة
  147. المورد الرابع للدولة: الثروة الاستثمارية
  148. الأحكام العامة للمال العام
  149. بيع المال العام
  150. الإقراض من المال العام
  151. حكم الاقتراض بالربا لبناء مسكن أو شراء سيارة
  152. المصاريف الإدارية على القرض
  153. إقراض دولة مسلمة لدولة كافرة
  154. رهن المال العام
  155. تحصيل المال العام ومسائله
  156. من عجز عن دفع المقرر للدولة
  157. تبديل المال العام
  158. ضمان من أتلف شيئا من المال العام
  159. الاستعمال الآمن للمال العام
  160. التوزيع العادل للمال العام ومراعاة الشرائح الضعيفة
  161. دعم الضرورات المعيشية
  162. العدل في توزيع الثروة والبنية التحتية بلا مناطقية أو فئوية
  163. الكفالات الاجتماعية
  164. العدل في توزيع الدرجات الوظيفية
  165. إكرام موظفي الدولة مدنيين وعسكريين
  166. رعاية أسر الشهداء والجرحى والمناضلين من المال العام
  167. دعم البحث العلمي
  168. استثمار المال العام
  169. فقه السمع والطاعة
  170. فأمر بطاعة أولي الأمر بثلاثة شروط
  171. الشرط الأول: (منكم)، أي «مؤمنا».
  172. الأنواع الخمسة الذين هم «أولوا الأمر»
  173. النوع الأول
  174. طرق الوصول إلى الحكم والولاية العامة الأولى
  175. النوع الثاني من أولي الأمر
  176. النوع الثالث
  177. النوع الرابع
  178. النوع الخامس
  179. حدود طاعة ولي أمر المسلمين
  180. تعطل طاعة الحاكم
  181. المسألة الأولى
  182. المسألة الثانية
  183. المسألة الثالثة
  184. المسألة الرابعة
  185. المسألة الخامسة
  186. المسألة السادسة
  187. المسألة السابعة
  188. المسألة الثامنة
  189. المسألة التاسعة
  190. المسألة العاشرة
  191. المسألة الحادية عشرة
  192. قواعد الصبر على الحاكم
  193. حكم النوع الأول من الصبر
  194. نصرة المستضعفين فرض
  195. لا يهاجر شعب مسلم لاحتلال
  196. بطلان زيادة «ولو جلد ظهرك»
  197. حكم النوع الثاني من الصبر
  198. فقه أحاديث الصبر على الحاكم
  199. وإذا وجدت العلة في الفرع
  200. فقه المؤسسة العسكرية
التالي من الفهرس