جارٍ فتح الكتاب…

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه — المؤلف: سامي بن جاد الله. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سامي بن جاد الله

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ١٢٤٤ - الحكم بإسلام الطفل الذي انقطع نسبه عن أبيه الكافر
  2. ١٢٤٥ - الحكم بإسلام الطفل إذا اشتراه مسلم
  3. ١٢٤٦ - حكم من لم تبلغه الدعوة
  4. ١٢٤٧ - من تعدى بلفظه على حق الرسول ﷺ ثم تاب
  5. كتاب الجهاد
  6. ١٢٤٨ - الجهاد بالمال للعاجز عنه ببدنه
  7. ١٢٤٩ - أنواع الجهاد
  8. ١٢٥٠ - ما لا تكفره الشهادة
  9. ١٢٥١ - الحقوق التي لا يسقطها الحج
  10. ١٢٥٢ - حكم من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الواجبات
  11. ١٢٥٣ - الطهارة والصلاة وصيام رمضان والحج ونحوها لا تكفر إلا الصغائر
  12. ١٢٥٤ - الأعمال الظاهرة يعظم قدرها بما في القلوب من الإيمان
  13. ١٢٥٥ - الرباط أفضل من المقام بمكة
  14. ١٢٥٦ - الانغماس في العدو
  15. ١٢٥٧ - جهاد الدفع
  16. ١٢٥٨ - الاستعانة بالمشركين في العمالة والكتابة
  17. ١٢٥٩ - حكم من تولى منهم ديوانا للمسلمين
  18. ١٢٦٠ - تصرفات إمام المسلمين تبنى على المصلحة في المال وغيره
  19. ١٢٦١ - من قتل غيره متأولا
  20. ١٢٦٢ - التمثيل بالكفار
  21. باب قسمة الغنيمة
  22. ١٢٦٣ - الحرمان من السلب
  23. ١٢٦٤ - الأموال التي ملكها الله للعباد
  24. ١٢٦٥ - مصرف الخمس والفيء
  25. ١٢٦٦ - تحريق رحل الغال
  26. باب حكم الأرضين المغنومة
  27. ١٢٦٧ - إذا لم ينتفع بأرض الخراج
  28. ١٢٦٨ - حكم بيع رباع مكة
  29. ١٢٦٩ - أجرة رباع مكة
  30. ١٢٧٠ - الكلف السلطانية التي تطلب من البلدان
  31. باب الأمان
  32. ١٢٧١ - إذا كان عقد الأمان لأكثر من سنة
  33. باب الهدنة
  34. ١٢٧٢ - عقد الهدنة الجائز
  35. ١٢٧٣ - إذا قال: هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان
  36. ١٢٧٤ - إذا قال: نقركم ما أقركم الله
  37. ١٢٧٥ - رد عوض المرأة
  38. ١٢٧٦ - شراء المعاهدين من سابيهم
  39. ١٢٧٧ - نقض العهد
  40. ١٢٧٨ - إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد
  41. ١٢٧٩ - إذا اشتبه ما أخذ من كافر بمسلم
  42. ١٢٨٠ - إذا كسب شيئا فادعاه رجل وأخذه
  43. ١٢٨١ - مصرف الأموال التي أعدها أهل البدع لنشر بدعتهم
  44. باب عقد الذمة
  45. ١٢٨٢ - الجزية
  46. ١٢٨٣ - من تؤخذ منه الجزية
  47. ١٢٨٤ - الكتاب الذي زوره اليهود في إسقاط الجزية عن أهل خيبر
  48. ١٢٨٥ - تحمل المسلم الجزية عن الكافر
  49. ١٢٨٦ - انتقال الكتابي أو المجوسي إلى غير دينه
  50. ١٢٨٧ - إذا اشترى اليهود نصرانيا فجعلوه يهوديا
  51. ١٢٨٨ - ما يؤخذ ممن لا تلزمه الجزية
  52. ١٢٨٩ - أخذ الجزية من الراهب الموسر
  53. ١٢٩٠ - تغيير الإمام للعقد الذي عقده الخلفاء مع نصارى بني تغلب للمصلحة
  54. باب أحكام الذمة
  55. ١٢٩١ - تمييز قبور أهل الذمة
  56. ١٢٩٢ - منعهم من التكني بكنية المسلمين وألقابهم
  57. ١٢٩٣ - لباس أهل الذمة
  58. ١٢٩٤ - منع أهل الذمة من حمل سلاح والمقاتلة بثقاف ورمي وغيره
  59. ١٢٩٥ - عيادة أهل الذمة وتعزيتهم وتهنئتهم
  60. ١٢٩٦ - الدعاء للشخص بالبقاء
  61. ١٢٩٧ - تحية الذمي بـ: كيف أنت، وكيف أصبحت، ونحو ذلك
  62. ١٢٩٨ - رد تحية الذمي
  63. ١٢٩٩ - قول: أهلا وسهلا له
  64. ١٣٠٠ - قول: «يهديكم الله» للذمي إذا عطس
  65. ١٣٠١ - الكنائس والمعابد في الأرض التي فتحت عنوة
  66. ١٣٠٢ - عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم
  67. ١٣٠٣ - إذا انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم
  68. ١٣٠٤ - ما أحدث من الكنائس والمعابد بعد الفتح
  69. ١٣٠٥ - الزيادة في الكنيسة
  70. ١٣٠٦ - تعلية الذمي بناءه على بناء لمسلم وذمي
  71. ١٣٠٧ - منع أهل الذمة من إظهار الأكل في رمضان
  72. ١٣٠٨ - منع أهل الذمة من إظهار شعائر دينهم في دار الإسلام
  73. ١٣٠٩ - حدود الحجاز
  74. ١٣١٠ - تعزير من سمى قاصد الكنيسة من أهل الذمة: حاجا
  75. ١٣١١ - أحكام أخذ العشور من تجار أهل الحرب
  76. ١٣١٢ - لا شيء على الذمي غير الجزية
  77. ١٣١٣ - حكم الكلف التي يضربها الملوك على الناس
  78. ١٣١٤ - مصرف المال الذي جهل ربه
  79. ١٣١٥ - للولي منع موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا من مال الكلف
  80. ١٣١٦ - إذا أبى الذمي الصغار
  81. ١٣١٧ - إذا اشتهر أنه زنى بمسلمة ولم يثبت ببينة
  82. ١٣١٨ - إذا لعن النصراني المسلم
  83. ١٣١٩ - الإسلام لا يسقط عن الذمي القتل إذا كان حدا
  84. ١٣٢٠ - إذا أسلم من انتقض عهده
  85. ١٣٢١ - قتل الذمي إذا سب الله أو الرسول ﷺ -
  86. ١٣٢٢ - إذا خالف أهل الذمة شيئا من الشروط
  87. باب الفيء
  88. ١٣٢٣ - ليس للسلطان إطلاق الفيء دائما
  89. ١٣٢٤ - لا حق للرافضة في الفيء
  90. ١٣٢٥ - مصرف الفيء
  91. ١٣٢٦ - ليس لولاة الفيء أن يستأثروا منه فوق الحاجة
  92. ١٣٢٧ - إذا أخذ شيئا من بيت المال أو وقف على جهة عامة بغير حق
  93. ١٣٢٨ - إذا أتلف شيئا من بيت المال
  94. ١٣٢٩ - إذا اختان عمال بيت المال أو قبلوا الهدية والرشوة
  95. ١٣٣٠ - إذا علم الإنسان تحريم بعض ما ورثه وجهل قدره
  96. كتاب الأطعمة
  97. ١٣٣١ - الطيبات إنما تحل للمسلم
  98. ١٣٣٢ - السنور الأهلي
  99. ١٣٣٣ - الحيوان الذي يأكل الجيف
  100. ١٣٣٤ - القنفذ
  101. ١٣٣٥ - الخشاف (الخفاش)
  102. ١٣٣٦ - ما يستخبثه العرب
  103. ١٣٣٧ - المتولد من مأكول وغيره
  104. ١٣٣٨ - لبن الفرس التي أحبلها حمار
  105. ١٣٣٩ - الغراب
  106. ١٣٤٠ - من اضطر إلى أكل المحرم
  107. ١٣٤١ - مسألة
  108. ١٣٤٢ - حكم المسألة في حق المضطر
  109. ١٣٤٣ - بذل الطعام للمضطر إذا كان صاحبه غير مضطر له
  110. ١٣٤٤ - القدر الواجب في الضيافة
  111. ١٣٤٥ - من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي
  112. ١٣٤٦ - ما ذكر عن الإمام أحمد من أنه امتنع من أكل البطيخ
  113. باب الذكاة
  114. ١٣٤٧ - إذا لم يقصد الذابح الأكل
  115. ١٣٤٨ - إذا قصد مجرد حل يمينه
  116. ١٣٤٩ - إذا قطع أحد الأوداج مع الحلقوم أو المريء
  117. ١٣٥٠ - ما أصابه سبب الموت فذكاه
  118. ١٣٥١ - حكم إحسان الذبحة والقتلة
  119. ١٣٥٢ - حكم ما ذبحه الكتابي لعيده أو متقربا به إلى شيء يعظمه
  120. ١٣٥٣ - الذبح عند القبر
  121. ١٣٥٤ - الذبيح هو إسماعيل عليه السلام
  122. ١٣٥٥ - حكم الصيد بالرمي
  123. كتاب الأيمان
  124. ١٣٥٦ - الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة
  125. ١٣٥٧ - اللام في قوله: «لأفعلن» لام القسم
  126. ١٣٥٨ - ما يرجع إليه في اليمين إذا لم تكن هناك نية معينة
  127. ١٣٥٩ - قول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا
  128. ١٣٦٠ - حكم الحلف بالعتق أو الطلاق ونحو ذلك
  129. ١٣٦١ - إذا حلف بعتق أو طلاق ثم حنث
  130. ١٣٦٢ - قوله: «الطلاق يلزمني»
  131. ١٣٦٣ - إذا حلف بذلك ونوى النذر
  132. ١٣٦٤ - إذا حلف أحد بيمين، فقال له آخر: أنا معك
  133. ١٣٦٥ - إبرار المقسم على معين
  134. ١٣٦٦ - إذا حلف بالعتاق أو الطلاق ونحو ذلك كاذبا عالما كذبه
  135. ١٣٦٧ - إذا عقد اليمين على مستقبل ظانا صدقه فلم يكن
  136. ١٣٦٨ - إذا ظن امرأة أجنبية فطلقها فبانت امرأته
  137. ١٣٦٩ - كل يمين مكفرة حتى عتق وطلاق
  138. ١٣٧٠ - عدم اعتبار قصد الاستثناء
  139. ١٣٧١ - إذا قال: «إن أراد الله» وقصد بالإرادة المشيئة
  140. ١٣٧٢ - إذا شك في الاستثناء
  141. ١٣٧٣ - لا يشترط في صحة الاستثناء أن يسمع نفسه
  142. ١٣٧٤ - الاستثناء في العتاق والطلاق، وفي الحلف بهما
  143. ١٣٧٥ - اليمين لا توجب إيجابا ولا تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة
  144. ١٣٧٦ - الفرق بين العقد والعهد، واليمين والنذر
  145. ١٣٧٧ - معنى قولهم: هذا في ذمة فلان
  146. ١٣٧٨ - إذا حلف بنذور مكررة أو بطلاق مكفر
  147. ١٣٧٩ - إذا قال: «الطلاق يلزمه لا أفعلن كذا»، وكرره
  148. ١٣٨٠ - إذا حلف على يمين ثم نسيها
  149. باب جامع الأيمان
  150. ١٣٨١ - حكم المعاريض
  151. ١٣٨٢ - إذا حلف ليتزوجن على امرأته
  152. ١٣٨٣ - إذا نذر أن يهب له
  153. ١٣٨٤ - الكلام يتضمن فعلا وما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني
  154. ١٣٨٥ - الزيارة ليست سكنى
  155. ١٣٨٦ - إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا
  156. ١٣٨٧ - إذا حلف على غيره ليفعلن كذا فلم يفعل
  157. ١٣٨٨ - الخوف من استيلاء العدو إكراه على الخروج
  158. باب النذر والوعد والعهد
  159. ١٣٨٩ - حكم النذر
  160. ١٣٩٠ - قوله في النذر وغيره: «على مذهب من يلزم بذلك» ونحو هذا
  161. ١٣٩١ - إذا حلف بمباح أو معصية أو نذرهما
  162. ١٣٩٢ - إذا قال: إن قدم فلان أصوم كذا
  163. ١٣٩٣ - إذا قال: لئن ابتلاني لأصبرن، أو: لئن لقيت عدوا لأجاهدن
  164. ١٣٩٤ - إذا نذر الصدقة بماله
  165. ١٣٩٥ - مصرف مال الصدقة المنذورة
  166. ١٣٩٦ - إذا نذر شيئا لمكان يعظمه أو لسكانه أو للمضافين إلى ذلك المكان
  167. ١٣٩٧ - إذا نذر ذبح ولده أو نفسه
  168. ١٣٩٨ - النذر لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه
  169. ١٣٩٩ - إذا نذر قنديل نقد للنبي ﷺ -
  170. ١٤٠٠ - إذا نذر شيئا للقبور
  171. ١٤٠١ - فعل المعصية المنذورة لا يسقط الكفارة
  172. ١٤٠٢ - إذا نذر عبادة في زمن معين فانتقل إلى أفضل
  173. ١٤٠٣ - إذا نذر شيئا فلم يقدر عليه
  174. ١٤٠٤ - إذا نذر الطواف على أربع
  175. ١٤٠٥ - الوفاء بالوعد
  176. كتاب القضاء
  177. ١٤٠٦ - حكم تولي القضاء
  178. ١٤٠٧ - ما يستفيده القاضي بولايته
  179. ١٤٠٨ - يجوز لغير المجتهد الإفتاء بالتقليد عند الحاجة
  180. ١٤٠٩ - الحكم والفتيا بالهوى
  181. ١٤١٠ - الحكم والفتيا بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح
  182. ١٤١١ - اشتراط الورع في القاضي
  183. ١٤١٢ - أركان الولاية
  184. ١٤١٣ - شروط القاضي تعتبر حسب الإمكان
  185. ١٤١٤ - الترجيح بين الأقوال بالنظر في الأدلة
  186. ١٤١٥ - ابتداء الحاكم الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ فيه الخلاف
  187. ١٤١٦ - الناظر المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا
  188. ١٤١٧ - لا يستفتى إلا من يفتي بعلم وعدل
  189. ١٤١٨ - تعزير من يسأل بقصد التغليط لا الاستفتاء
  190. ١٤١٩ - رد المفتي للفتيا
  191. ١٤٢٠ - عزل القاضي
  192. ١٤٢١ - عزل الوالي أو وكيل بيت المال والمحتسب ونحوهم
  193. ١٤٢٢ - إذا حكم الخصمان بينهما من يصلح له
  194. ١٤٢٣ - إذا حكم أحدهما خصمه
  195. ١٤٢٤ - إذا حكما مفتيا في مسألة اجتهادية
  196. باب أدب القاضي
  197. ١٤٢٥ - من كسب مالا محرما برضا الدافع ثم تاب
  198. ١٤٢٦ - إذن الحاكم
  199. ١٤٢٧ - فعل الحاكم حكم
  200. ١٤٢٨ - إذا حكم الحاكم بصحة فعله
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس