جارٍ فتح الكتاب…

النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد

النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد — المؤلف: إبراهيم بن سعيد الصبيحي. القسم: الجوامع. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

إبراهيم بن سعيد الصبيحي

الجوامع

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. نموذج (٣) أحاديث "سترة المصلي"
  2. النوع الخامس: ما شرح مسلم فيه ما وقع أحيانا من الإدراج في بعض الأحاديث، دون النص على وقوع ذلك.
  3. نموذج (١) باب: الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن من "الصحيح".
  4. نموذج (٢) باب: تحريم الكذب وبيان المباح منه
  5. أبو حاتم الرازي
  6. ١ - أيوب بن سويد الرملي
  7. ٢ - ثابت بن أبي صفية أبو حمزة الثمالي
  8. ٣ - حسين بن علي بن الأسود العجلي الكوفي
  9. ٤ - سماك بن حرب الكوفي
  10. ٥ - ضرار بن صرد أبو نعيم الطحان الكوفي
  11. ٦ - عبد الرحمن بن النعمان بن معبد
  12. ٧ - أبو جعفر الرازي واسمه عيسى، واخلتف في اسم أبيه
  13. ٨ - مجاهد بن وردان
  14. ٩ - محمد بن موسى بن أبي نعيم الواسطي
  15. ١٠ - الوليد بن الوليد بن زيد العنسي الدمشقي
  16. ١١ - يمان بن عدي الحضرمي الحمصي
  17. ١٢ - يوسف بن محمد بن يزيد بن صيفي بن صهيب
  18. ١٣ - يونس بن أبي يعفور العبدي الكوفي
  19. ابن معين
  20. الأمر الأول اختلاف قوله في الراوي
  21. الأمر الثاني تكذيبه أحيانا بمعنى كثرة الخطأ ونحوه
  22. الأمر الثالث قوله "ليس بثقة" قد يريد به نفي الدرجة العليا من التوثيق
  23. الأمر الرابع تشدده أحيانا فيما يتفرد به الراوي
  24. الأمر الخامس معنى قول ابن معين: ليس بشيء
  25. الأمر السادس توثيقه لبعض المجاهيل
  26. الأمر السابع توثيقه لمن ضعفه غيره
  27. الأمر الثامن تجمل بعض الرواة الضعفاء لابن معين واستقباله بأحاديث مستقيمة فيحسن القول فيهم
  28. الإمام أحمد بن حنبل
  29. الأمر الأول كيف يشير إلى تعليل الروايات في "مسنده" أحيانا؟
  30. الأمر الثاني منهجه في ترتيب الروايات في "المسند" من حيث القوة
  31. الأمر الثالث موضوع "المسند" وهل يخرج فيه مراسيل؟
  32. الإمام مالك بن أنس
  33. قضية تركه للعمل بما لم يعمل به أهل المدينة
  34. عبد الله بن المبارك
  35. الأول: أن من عادته تتبع أصول شيوخه
  36. الثاني: هل روايته عن الرجل تقويه؟
  37. الثالث: هل هو ممن لا يشدد في الرواية عن الرجال؟
  38. الإمام النسائي
  39. المبحث الأول: منهجه في الجرح والتعديل
  40. المطلب الأول شرط النسائي في الرجال مقارنة بشرط الشيخين
  41. المطلب الثاني توسعه في توثيق المجاهيل
  42. المبحث الثاني: منهجه في إيراد اختلاف الروايات في سننه
  43. تطبيق يتعلق بما نسب إلى النسائي من التشيع
  44. ابن حبان
  45. المطلب الأول ما لا صلة له بمنهجه في الجرح والتعديل أو التصحيح والتعليل
  46. الأمر الأول قول ابن الصلاح فيه: غلط الغلط الفاحش في تصرفه
  47. الأمر الثاني ما نقل عنه أنه قال: "النبوة: العلم والعمل"
  48. الأمر الثالث ما نقل من إنكاره الحد لله تعالى
  49. المطلب الثاني ما يتعلق بمنهج ابن حبان في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل وغير ذلك
  50. الأمر الأول منزلة ابن حبان بين أهل النقد
  51. الأمر الثاني منهج ابن حبان في شرائط إيراده للرواة في كتاب "الثقات"
  52. الأمر الثالث في ذكر بعض عادات ابن حبان في إيراد الرواة في كتاب "الثقات"
  53. أولا: يذكر الرجل في "الثقات" بناء على أنه يروي المناكير التى رويت من طريقه أن الحمل فيها على غيره
  54. ثانيا: إذا تردد ابن حبان في توثيق راو ذكره في "الثقات" وغمزه
  55. ثالثا: عادة ابن حبان فيمن لم يجد عنه إلا راو واحد
  56. الأمر الرابع في درجات توثيق ابن حبان
  57. الأمر الخامس فيما ذكر من تعنت ابن حبان في باب الجرح في مقابل ما وصف به من التساهل في باب التوثيق
  58. الأمر السادس في تفسير بعض الألفاظ التي يطلقها ابن حبان في كتاب "الثقات"
  59. أولا: قوله: ربما أخطأ، وربما خالف، ونحوهما
  60. ثانيا: قوله: يغرب
  61. ثالثا: قوله: يخطىء ويخالف
  62. الأمر السابع في شرائط ابن حبان في تصحيح الأخبار
  63. الأمر الثامن في النظر في طبقة شيوخ وشيوخ شيوخ ابن حبان
  64. ١ - طبقة شيوخ ابن حبان
  65. ٢ - طبقة شيوخ شيوخ ابن حبان
  66. الأمر التاسع أمثلة لما أخذ على ابن حبان في توثيقه لمن ضعفه في موضع آخر
  67. الحاكم صاحب "المستدرك"
  68. المطلب الأول شرط الحاكم في كتابه "المستدرك"
  69. المطلب الثاني تناقضه في إخراج أحاديث في "المستدرك" بأسانيد قد وهن هو بعض رجالها في مواضع أخرى
  70. المطلب الثالث البحث في القدر الذي أصاب الحاكم فيه التساهل في "المستدرك"، والسبب في ذلك
  71. المطلب الرابع: منزلته في التوثيق والتصحيح،
  72. ابن القطان صاحب "بيان الوهم والإيهام"
  73. الأمر الأول قول المعلمي فيما وقع لابن القطان من التصحيف في أسماء الرواة
  74. الأمر الثاني ما زدته من بعميه الفوائد والنكات الحديثية المتعلقة بكتاب "بيان الوهم والإيهام"
  75. نماذج من مناقشات واعتراضات بعض الحفاظ على ابن القطان في جانب نقده للرواة
  76. ١ - الرد عليه في رميه هشام بن عروة بالاختلاط والتغير
  77. ٢ - الاعتراض عليه في إطلاق التجهيل على من لم يطلع على حاله من الرواة مع مناقشة هذا الاعتراض
  78. ٣ - عدم معرفة ابن القطان بأئمة كبار
  79. ٤ - الاعتراض عليه في ذهابه إلى أن انفراد الثقات أو اختلافهم لا يضر
  80. ٥ - الاعتراض على ابن القطان في إيطاله لكثير من تعليلات النقاد بأنواع من التجويزات والاحتمالات العقلية
  81. ٦ - الاعتراض عليه في رده مراسيل الصحابة
  82. تعليق مجمل على ما سبق
  83. الضياء المقدسي صاحب "المختارة"
  84. الأمر الأول قول المعلمي في تصحيح للضياء
  85. الأمر الثاني ما زدته من بعض الفوائد والنكات المتعلقة بإخراج الضياء المقدسي للحديث في كتابه "المختارة" وتصحيحه له بناء على ذلك
  86. ١ - مدح كتابه لا سيما عند مقارنته بـ "مستدرك الحاكم"
  87. ٢ - تصحيحه ما لم يسبق إليه
  88. ٣ - بعض ما انتقده الحفاظ عليه في "المختارة"
  89. أبو عوانة
  90. الأمر الأول قول المعلمي في أبي عوانة والمستخرجات بصفة عامة
  91. الأمر الثاني ما زدته من بعض النماذج التي وقفت عليها مما يؤيد تلك المعاني التي شرحها المعلمي.
  92. الخطيب البغدادي
  93. الأمر الأول النظر في عقيدته وتقرير أنه كان على مذهب السلف
  94. الأمر الثاني النظر في مذهبه في الفروع
  95. الأمر الثالث حول اختصاصه بالبغداديين
  96. الأمر الرابع حول انفراده بالرواية عن الرجل وتصديقه إياه
  97. الأمر الخامس تثبته واحتياطه
  98. الأمر السادس عادته في "تاريخه" التعويل فيما يورده من الجرح والتعديل على الكلام المؤخر في الترجمة
  99. الأمر السابع الإشارة إلى وهن الراوي بإيراد الأحاديث الشاذة والمنكرة في ترجمته من "التاريخ"
  100. ابن الجوزي
  101. الأمر الأول النظر في عقيدته
  102. الأمر الثاني التنبيه على أنه لا يعلم أنه يلتزم الصحة فيما يحكيه بغير سند، والتنبيه على كثرة أوهامه في تصانيفه
  103. الأمر الثالث كشف ما في كلامه في الخطيب من التجني والتحامل
  104. ابن عدي
  105. الأمر الأول ذكره الأحاديث في ترجمة الرجل مع أن الحمل فيها على غيره واعتذار المعلمي عنه في بعض المواضع
  106. الأمر الثاني النظر في جواب المعلمي على رمي ابن عدي رجلا بالسرقة من أجل حديث واحد لا يتبين الحمل فيه عليه
  107. الأمر الثالث معنى قوله في التراجم: أرجو أنه لا بأس به
  108. الدارقطني
  109. البيهقي
  110. الأمر الأول بيان عذر البيهقي في إخراج أحاديث البخاري وغيره بإسناد البيهقي إليهم، ونسبتها إليهم مع وجود خلاف في اللفظ
  111. الأمر الثاني جواب الشيخ المعلمي عن قول البيهقي في حماد بن سلمة
  112. الأمر الثالث مقارنة البيهقي بابن حبان والخطيب في معرفة دقائق هذا الفن
  113. ابن قانع
  114. وصفه الشيخ المعلمي
  115. نماذج مما تعقب فيه ابن حجر ابن قانع
  116. الدولابي
  117. نعيم بن حماد
  118. حماد بن سلمة
  119. العقيلي
  120. مسلمة بن القاسم الأندلسي
  121. أبو الفتح الأزدي
  122. السليماني
  123. السيوطي
  124. ابن التركماني
  125. ابن سعد
  126. ابن شاهين
  127. ابن يونس
  128. أبو الشيخ الأصبهاني
  129. السلمي
  130. ابن طاهر
  131. رزين بن معاوية العبدري
  132. النووي
  133. ابن تيمية
  134. ابن السبكي
  135. سبط ابن الجوزي
  136. ابن فورك
  137. ابن الثلجي
  138. ابن قتيبة
  139. ابن خراش
  140. ابن نمير
  141. عثمان بن أبي شيبة
  142. دحيم
  143. العجلي
  144. ابن أبي خيثمة
  145. ابن محرز
  146. موسى بن عقبة
  147. الحكيم الترمذي
  148. بدر الدين العيني
  149. ياقوت الحموي
  150. الحسن بن صالح بن حي
  151. الإمام أبو حنيفة
  152. أبو بكر الرازي
  153. عبد القادر القرشي
  154. ابن خالويه
  155. أبو الحسن الأشعري
  156. الدميري
  157. أبو جعفر الإسكافي
  158. الثعالبي
  159. الملك عيسى بن أبي بكر بن أيوب
  160. ابن دحية
  161. محمد بن مخلد أبو عبد الله العطار
  162. ابن أبي الحديد
  163. محمد رشيد رضا
  164. الأمر الأول مناقشته في قضية خطيرة نسبها إلى أبي حامد الغزالي، وهو منها براء
  165. الأمر الثاني الرد عليه في قوله إن النهي عن كتابة الأحاديث متأخر عن الإذن بالكتابة
  166. الأمر الثالث الجواب عما زعمه هو وأبو رية من تصديق النبي للمنافقين والكفار في أحاديثهم لعدم علمه بالغيب
  167. الأمر الرابع هل السنة تنسخ القرآن أم لا؟
  168. المدعو مسعود بن شيبة
  169. القسم الثالث «القواعد النظرية والاستقرائية التي بنى عليها المعلمي منهجه في النقد»
  170. مقدمة
  171. تمهيد
  172. الباب الأول في فصول نافعة في السنة وأهلها، وعناية الأئمة بها، ومدح أصحاب الحديث، وذم مخالفيهم من أهل الكلام والرأي
  173. الفصل الأول في تعريف "السنة"
  174. الفصل الثاني في منزلة السنة من الدين
  175. الفصل الثالث كتابة الحديث في العهد النبوي، وأسباب عدم انتشار ذلك حينئذ، والاستدلال بحفظ الله تعاله للسنة على دحض شبهات المخالف
  176. الفصل الرابع تحقيق المقال في الأحاديث الواردة في النهى عن كتابة الحديث
  177. الفصل الخامس عناية الأئمة بحفظ السنة واحتياطهم البالغ في نقد الرواة والأخبار
  178. الفصل السادس في الانتصار لأصحاب الحديث، وبيان مراعاتهم للعقل في نقد الأسانيد والمتون، وذم ما عليه المتكلمون والمتفلسفون لخوضهم في غوامض المعقول
  179. الفصل السابع في بيان بعض ما انتقد على أهل الرأي والكلام والكتاب العصريين في دفع الصحيح من المرويات وقدح الثقات من الرواة وغير ذلك
  180. الفصل الثامن في رفع الإشكال عن كلمات في ذم الحديث وطلبته خرجت من أصحابها دون قصد ظاهرها
  181. الفصل التاسع الإشارة إلى إعراض كثير من الناس في العصور المتأخرة عن هذا العلم العظيم، ووجوب تسليم من دون أئمة الحديث لهم في معرفة المقبول من المردود
  182. الباب الثاني في قواعد نقد الخبر وشرائط قبول الحديث
  183. الفصل الأول القواعد النظرية ومنزلتها من النقد
  184. الفصل الثاني مراتب نقد الخبر، وشرائط قبول الحديث
  185. المرتبة الأولى: النظر في أحوال رجال سنده واحدا واحدا
  186. الشرط الأول: الإسلام
  187. الشرط الثاني: البلوغ
  188. الشرط الثالث: العقل
  189. الشرط الرابع: العدالة
  190. المبحث الأول في معنى العدالة
  191. المبحث الثاني في ذكر بعض شروط تحقيق العدالة
  192. المبحث الثالث في عدالة الصحابة
  193. المبحث الرابع في عدالة التابعين
  194. المبحث الخامس أوجه الطعن في العدالة
  195. الوجه الأول رمي الراوي بالكذب في الحديث النبوي
  196. المطلب الأول في بيان حفظ الله تعالى للسنة من اختلاط الكذب ونحوه بها وأن وقوع الكذب في الرواية لا يمنع من معرفة الصدق فيها
  197. المطلب الثاني في ذم الكذب
  198. المطلب الثالث في الرواية عن الكذابين والمتروكين ونحوهم
  199. المطلب الرابع في رواية الأحاديث المكذوبة والباطلة والمنكرة في الكتب
  200. المطلب الخامس في سرقة الحديث
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس