جارٍ فتح الكتاب…

النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد

النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد — المؤلف: إبراهيم بن سعيد الصبيحي. القسم: الجوامع. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

إبراهيم بن سعيد الصبيحي

الجوامع

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. أولا: المقصود بسرقة الحديث
  2. ثانيا: الباعث على سرقة الحديث وقيمة معرفة ذلك
  3. ثالثا: من دلائل الاتهام بسرقة الحديث
  4. رابعا: بعض مسالك الكذابين والسارقين
  5. ١ - تركيب الأسانيد على متون مسروقة
  6. ٢ - السارق يدخل الحديث على من لا يظن به الكذب ترويجا له
  7. ٣ - الكذب على المغمورين أبعد عن الفضيحة
  8. ٤ - أمثلة للتهمة بسرقة الحديث ونظر المعلمي في ذلك
  9. خامسا: السارق لا يعتد بمتابعته
  10. المطلب السادس من قواعد الحكم على الحديث بالبطلان أو الوضع، وأنه لا يلزم اشتمال إسناده على كذاب
  11. أولا: قال الشيخ المعلمي في مقدمة الفوائد المجموعة
  12. ثانيا: نماذج من تطبيق المعلمي لتلك القواعد
  13. الوجه الثاني أنواع من الكذب تلحق بالكذب في الحديث النبوي.
  14. الوجه الثالث رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي
  15. الوجه الرابع التهمة بالكذب
  16. الوجه الخامس خوارم المروءة
  17. الوجه السادس البدعة
  18. قال العلامة المعلمي في كتاب "الاستبصار"
  19. وقال في "عمارة القبور"
  20. وقال المعلمي في القاعدة الثالثة من قسم القواعد من "التنكيل"
  21. الوجه السابع الجهالة
  22. الفائدة الأولى: مناهج بعض الأئمة في توثيق المجاهيل
  23. الفائدة الثانية: المجهول قد يسقط أو يتهم بما يرويه إذا قامت القرائن على ذلك
  24. الفائدة الثالثة: عدم وقوف أمثالنا على ترجمة للرجل لا يسوغ لنا الحكم عليه بالجهالة
  25. الفائدة الرابعة: أمثلة لـ: "مجهول الحال"
  26. الشرط الخامس من الشروط الواجب توفرها في الراوي: الضبط
  27. ضبط الصدر
  28. المسألة الأولى الأصل فى الحفظ هو حفظ الصدور
  29. المسألة الثانية ضبط الصغير المميز
  30. المسألة الثالثة في بيان حد الضابط لحديثه، وهل من شرط الضابط أن لا يقع له النسيان أو الشك؟
  31. المسألة الرابعة هل الضبط يتجزأ؟
  32. المسألة الخامسة الأمية وأثرها في ضبط الراوي
  33. المسأله السادسة أوجه الطعن في ضبط الراوي أو مظاهر خفة ضبط الراوي
  34. الوجه الأول وقوع الخطأ في حديث الراوي
  35. المطلب الأول تفاوت درجات وقوع الخطأ في حديث الراوي، وأثر ذلك في الحكم عليه بالقبول والرد
  36. المطلب الثاني الإصرار على الخطأ وأثره في قبول الراوي
  37. الوجه الثاني من أوجه الطعن في ضبط الراوي
  38. المطلب الأول كبر السن أو ذهاب البصر لا يستلزم التغير، فإنا كان فإنه لا يستلزم الاختلاط الاصطلاحي.
  39. المطلب الثاني قد يتغير الرجل أو يختلط ولا يظهر له في ذلك الحال ما ينكر عليه
  40. المطلب الثالث رواية حاكي الاختلاط عن المختلط هل يعتد بها؟
  41. الوجه الثالث من أوجه الطعن في الضبط: قبول التلقين
  42. المطلب الأول معنى التلقين وعلاقته بالوضع ونحوه
  43. المطلب الثاني جواز التلقين على سبيل الامتحان مع بيان ذلك في المجلس وأن الشيخ يسقط بكثرة قبوله له
  44. المطلب الثالث الإعلال باحتمال وقوع التلقين ممن جرب عليه ذلك
  45. الوجه الرابع من أوجه الطعن في الضبط: الإدخال في حديث الراوي
  46. المطلب الأول الإدخال القادح وغير القادح
  47. المطلب الثاني شأن من أدخلت عليه أحاديث ألا يقبل منه إلا ما رواه عنه متثبت ينظر في أصول كتبه
  48. المطلب الثالث قد يسقط الرجل إذا حدث بأحاديث أدخلت عليه
  49. الوجه الخامس من أوجه الطعن في الضبط: الغفلة
  50. الوجه السادس من أوجه الطعن في الضبط: النسيان
  51. ضبط الكتاب
  52. المطلب الأول أهمية الضبط بالكتابة، وعناية المحدثين بأصل السماع، والمطالبة به إذا حدثت ريبة، وهل يغمز الراوي حينيذ إذا لم يبرزه؟ وهل يعذر أحيانا إذا لم يبرز بروايته أصلا؟
  53. المطلب الثاني صحة كتاب الراوي تغني عن النص على ضبطه إذا كان صدوقا
  54. المطلب الثالث هل تصح رواية الراوي من غير أصله إذا وثق به؟
  55. المطلب الرابع هل الرواية من أصل موثوق فيه موثوق أمتن أم الرواية من الحفظ؟
  56. المطلب الخامس تقديم المفضول على الفاضل في شيخ لروايته عنه من أصله
  57. المطلب السادس رواية أهل الثبت والتحري عمن في أصوله سقم واضطراب ونحو ذلك
  58. المطلب السابع وقع الخطأ في الحداثة وبقاؤه في الأصل العتيق للشيخ
  59. المطلب الثامن ضياع الكتب أو دفنها وأثر ذلك على ضبط الراوي
  60. المطلب التاسع رواية الضرير من كتبه
  61. المطلب العاشر فوائد تتعلق بالنسخ والأصول، وذكر التسميعات والتصحيحات، وعادة المحدثين في كتابة السماع في كل مجلس، وكيف تصح رواية الحفاظ المتأخرين للكتب الستة ونحوها
  62. كثرة التسميعات والتصحيحات في الأصول القديمة لا ينفي وقوع الخلل فيها.
  63. عادة المحدثين كتابة السماع في كل مجلس، وما يترتب على ذلك.
  64. استغناء أهل العلم بالوثوق بصحة النسخة عن اشتراهما صحة السند إليها.
  65. المرتبة الثانية: النظر في اتصال الخبر
  66. المطلب الأول قضية اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين
  67. ١ - البحث الذى ذكره الشيخ المعلمي في "عمارة القبور"
  68. ٢ - القاعدة التاسعة من مقدمة "التنكيل" تحت عنوان: مباحث في الاتصال والانقطاع
  69. المبحث الأول
  70. المبحث الثاني
  71. المبحث الثالث
  72. المبحث الرابع
  73. المبحث الخامس
  74. ٣ - جواب المعلمي
  75. المطلب الثاني فوائد متفرقة تتعلق بقضية التدليس
  76. الأولى: أثر التدليس على العدالة
  77. الثانية: الفرق بين حد التدليس والإرسال
  78. الثالثة: الوصف بمطلق التدليس يحمل على أخف أنواعه وهو: تدليس الشيوخ، أما تدليس التسوية فلا بد فيه من التصريح به
  79. الرابعة: عنعنة المدلسين داخل "الصحيحين"
  80. الخامسة: الإعلال بالتدليس
  81. المطلب الثالث ضرورة إجراء القواعد في نقد صيغ الأداء الواردة في الأسانيد
  82. المطلب الرابع قضايا ومسائل تتعلق بالسماع
  83. ١ - معنى السماع بمعناه الواسع
  84. ٢ - نفي السماع لا يلزم منه انتفاء جميع صور التحمل كالإجازة والمكاتبة ونحوها
  85. ٣ - لا ملازمة بين عدم التحديث وعدم اللقاء أو السماع؛ فإن كثيرا من الرواة لقوا جماعة من المشايخ وسمعوا منهم ثم لم يحدثوا عنهم بشيء
  86. ٤ - عادة المحدثين إثبات سماع الحاضرين في مجالس السماع
  87. المطلب الخامس الاعتماد على النظر في سني الولادة والوفاة للرواة لبحث قضية السماع أو الإدراك لاسيما إذا لم توجد نصوص في ذلك
  88. المطلب السادس نقد بعض صور التحمل سوى السماع
  89. ١ - الوجادة
  90. ٢ - الإجازة
  91. المرتبة الثالثة: البحث والنظر في الأمور التي تدل عله خطإ إن كان
  92. ١ - دلائل العلة
  93. أ- أما التفرد
  94. ١ - هل مجرد التفرد مانع من الأحتجاج؟
  95. ٢ - علام يحمل تفرد الثقة بما لا يقبل؟
  96. ٣ - إطلاق التفرد لا ينفي وجود طرق أخري واهية أو غير محفوظة
  97. ٤ - هل مجرد تفرد الراوي عن شيخ بأحاديث يسوغ ردها والطعن فيه بسببها؟
  98. ٥ - نماذج من التفرد المردود
  99. ب- أما المخالفة
  100. ٢ - أسباب التعليل
  101. النوع الأول: الأسباب المتعلقة بالراوي في نفسه
  102. ١ - دخول حديث في حديث
  103. ٢ - الوهم أثناء التحويل في الأسانيد عند التصنيف
  104. ٣ - النقل من كتب غير مسموعة، فيشتبه خط بآخر
  105. ٤ - سلوك الجادة في الأسانيد
  106. ٥ - الرواية بالمعنى
  107. ٦ - التباس أحاديث شيخين أو أكثر على الراوي، فيحدث بها على التوهم
  108. ٧ - خطأ الراوي في حداثته، وبقاء ذلك في أصله العتيق، فلا يغتر بوجود ذلك فيه
  109. ٨ - تأخر كتابة الراوي ما سمعه عن وقت السماع، فيكتب من حفظه، فربما وهم أو لم يأت باللفظ على وجهه
  110. النوع الثاني: الأسباب المتعلقة بكتاب الراوي
  111. ١ - قراءة الراوي من أصل آخر غير أصل نفسه
  112. ٢ - النقل من كتاب شيخ دون التصريح أنه بخط صاحبه
  113. ٣ - وجود الحديث في حاشية أصل الشيخ، أو على ظهر الكتاب
  114. النوع الثالث: الأسباب المتعلقة بتأثير آخرين في الراوي
  115. ١ - التلقين
  116. ٢ - الإدخال على الراوي في كتبه
  117. ٣ - سماع الراوي الصالح في نفسه مع مخلط، فيملي عليه ما ليس من سماعه
  118. ٣ - السبر والاعتبار
  119. السبر والاعتبار
  120. النكارة
  121. ١ - من أمارات نكارة الخبر
  122. ٢ - إلصاق النكارة بمن جرب عليه مثلها
  123. فوائد في المتابعات والشواهد
  124. ١ - لا بد للمتابعة أن تكون ممن يعتد به
  125. ٢ - لا بد أن يصح السند إلى المتابع
  126. ٣ - رد ما صورته متابعة إذا كان المحفوظ تفرد غير المتابع بتلك الرواية
  127. ٤ - نقد المتن أو النقد الداخلي
  128. ١ - تحقيق المقال في عناية الأئمة بنقد المتن
  129. ٢ - نماذج من نقد الشيخ المعلمي لمتون بعض الأحاديث
  130. المرتبة الرابعة: النظر في الأدلة الأخري مما يوافق الخبر أو يخالفه
  131. الباب الثالث: فوائد وقواعد في الجرح والتعديل وفنون من علم الرجال
  132. مقدمة الشيخ المعلمي في أهمية علم الرجال
  133. الفصل الأول: قواعد النظر في كتب الفن لتعيين الرواة والبحث عن أحوالهم والحكم عليهم.
  134. المبحث الأول: منهج النظر في كتب تراجم الرجال
  135. ١ - قال الشيخ المعلمي في "القاعدة السادسة" من قسم القواعد من "التنكيل": "كيف البحث عن أحوال الرواة؟
  136. ٢ - ولخص الشيخ المعلمي عامة الأمور التي يجب أن تتوفر في المقالة المسندة التي ظاهرها ذم أحد الرواة أو ما يقتضيه
  137. المبحث الثاني تتبع أحاديث الراوي الذي يشكل أمره، وتتباين فيه أقوال الأئمة جرحا وتعديلا
  138. فائدة: اعتبار حديث الراوي في الأحوال والأوقات المختلفة، للاستدلال على حاله
  139. المبحث الثالث تتبع مواضع الإرسال ونحوه في أحاديث الثقات إذا اختلف الرأي فيهم
  140. المبحث الرابع تتبع مرويات بعض الرواة للنظر في شيوخهم وأسانيدهم
  141. المبحث الخامس استقراء كلام أئمة الجرح والتعديل والمتكلمين في الرجال للوقوف على طرائقهم أو مصطلحاتهم
  142. المبحث السادس النظر في مواليد الرواة، ووفياتهم، وطبقات شيوخهم؛ للتعيين، والجمع والتفريق، وغير ذلك
  143. المطلب الأول النظر في تأخر تدوين الوفيات، واختلاف الروايات فما وفاة بعض الصحابة، وكيف الترجيح في ذلك
  144. المطلب الثاني استعمال النظر في وفيات الرواة وشيوخهم والآخذين عنهم، في التعيين
  145. المطلب الثالث استعمال النظر في وفيات الرواة وشيوخهم والآخذين عنهم، في نقد الحكايات، لا سيما المشتملة على جرح بعض الرواة
  146. المطلب الرابع استعمال مواليد ووفيات شيوخ الراوي والآخذين عنه، في معرفة طبقته، أو تقريب سنة مولده ووفاته، أو في نفي الإدراك أو استبعاد السماع، ونحو ذلك
  147. الفصل الثانى: حدود ومعاني ألفاظ وأوصاف فى الجرح والتعديل
  148. المبحث الأول حدود ومعاني ألفاظ وأوصاف عامة
  149. ١ - الفرق بين قول البخاري: "فيه نظر" و"في حديثه نظر"
  150. ٢ - الفرق بين قولهم: "ليس بالقوي" و"ليس بقوي"، وأشباه ذلك
  151. ٣ - قولهم: "ليس بحجة" أو "ليس بمحل للحجة"
  152. ٤ - قولهم "ليس بالمحمود"
  153. ٥ - قول ابن معين "ليس بشيء"
  154. ٦ - قول أبي حاتم: "يكتب حديثه ولا يحتج به"
  155. ٧ - الإلماح إلى الفرق بين "يكتب حديثه" و"هو في عداد من يكتب حديثه"
  156. ٨ - الفرق بين "يروي مناكير" و"يروي غرائب"، "في حديثه مناكير" أو "يقع في حديثه مناكير"
  157. فوائد تتعلق برواية الغرائب والمناكير
  158. ٩ - الفرق بين "مجهول" و"لا أعرفه"
  159. ١٠ - الفرق بين "صالح" و"صالح الحديث"
  160. ١١ - الفرق بين قولهم "يضع" و"يروي الموضوعات عن الثقات"
  161. ١٢ - قولهم: "متروك" أشد جرحا من قولهم: "منكر الحديث"
  162. ١٣ - هل قولهم: "متروك الحديث" أخف جرحا من قولهم: "متروك"؟
  163. ١٤ - قولهم: كان عسرا في الرواية
  164. ١٥ - من معانى قولهم: "فيه بعض الشيء"
  165. ١٦ - قولهم: "لا أحب حديثه ولا ذكره"
  166. ١٧ - قولهم: "لا يحدث عنه إلا من هو شر منه"
  167. ١٨ - قولهم: "فلان الذي يحدث عن فلان لا شيء"
  168. ١٩ - قولهم: "سيء الحفظ"
  169. ٢٠ - فوائد تتعلق بحد الصدوق
  170. ٢١ - " صدوق" عند أبي حاتم
  171. ٢٢ - قولهم: "أرجو أن يكون صدوقا"
  172. ٢٣ - قولهم: "لا بأس به"
  173. ٢٤ - " أرجو أنه لا بأس به" عند ابن عدي
  174. ٢٥ - " لا أخرج عنه في الصحيح حرفا واحدا"
  175. ٢٦ - الفرق بين قولهم: "كأنه ضعفه" و"ضعفه"
  176. ٢٧ - قولهم: "تكلموا فيه" في مقابل التوثيق
  177. ٢٨ - قولهم: "كف بصره فاضطرب حديثه"
  178. ٢٩ - قولهم: "ضعيف، ومع ضعفه يكتب حديثه"
  179. ٣٠ - قولهم: "في حديثه بعض المناكير"
  180. ٣١ - قولهم: "كبر وافتقر"
  181. ٣٢ - قولهم: "لو لم يصنف كان خيرا له"
  182. ٣٣ - قولهم: "فيه ضعف" أخف من: "ضعيف"
  183. ٣٤ - قولهم: "كان يتهم بداء سوء"
  184. المبحث الثاني ألفاظ وأوصاف ظاهرها الجرح، لكنها ربما لا تقتضيه، إذا دلت القرائن على ذلك
  185. ١ - قولهم: "لم يكن من أصحاب الحديث"
  186. ٢ - قولهم: "لا أعرفه بطلب الحديث" أو "ما رأيته طلب حديثا قط"
  187. ٣ - قولهم: "حدث بما ليس في كتابه" أو "حدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه"، والفرق بينها وبين: "حدث بما ليس في حديثه" و"حدث من حفظه بما ليس عنده" و"يحدث من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله" و"يروي عما ليس عليه سماعه"
  188. ٤ - قولهم: "لو قدر أن يسرق حديث فلان لسرقه"
  189. ٥ - قولهم: "كان يجبي الخراج"
  190. ٦ - قولهم: "في خلقه زعارة"
  191. ٧ - شرب النبيذ على مذهب العراقيين
  192. ٨ - عدم الحنكة السياسية
  193. ٩ - اللحن في الأسماء، وعدم رجوع الراوي عن الخطأ الذي يراه من غيره
  194. ١٠ - الإغفاءة حال القراءة لما سبق سماعه، لاسيما من المكثرين
  195. ١١ - رمي الراوي بأنه ألحق اسمه أو تسميعه في بعض الأجزاء
  196. ١٢ - قولهم: يروي كتابا لم يكن له به أصل عتيق
  197. ١٣ - إلحاق أنساب المهملين في الأسانيد بسؤال عارف بالفن
  198. ١٤ - استنساخ ما فقده الراوي: من كتاب ليس عليه سماعه
  199. ١٥ - قولهم: "رأيت كتبه طرية" أو"كانت أصوله العتق غرقت فاستدرك نسخها" أو"يترب كتبه ليظن أنها عتق"
  200. ١٦ - قراءة الشيخ من كتاب غيره، وليس عليه سماعه، إذا وثق به
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس