شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب — المؤلف: عبد الكريم اللاحم (ت 1438 هـ). القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس
عبد الكريم اللاحم (ت 1438 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية
- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام
- الجمع والفرق = الفروق
- الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
- المنثور في القواعد الفقهية
- بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع
- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء
- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني
- التخريج عند الفقهاء والأصوليين
- القواعد النورانية
- تجريد القواعد والفوائد الأصولية
فهرس المحتويات
- المطلب الثاني: اعتبار فعل التخلص منه طاعة أو معصية
- ٥٩ - القاعدة التاسعة والخمسون
- الموضع الأول: تحرير القاعدة
- الموضع الثاني: الفرق بين الموجود بالفعل، والموجود بالقوة
- الموضع الثالث: الفرق بين الفسخ الحكمي، والفسخ الاختياري
- الموضع الرابع: أمثلة القاعدة
- المبحث الأول: أمثلة ورود العقد على الموجود فعلا
- المبحث الثاني: ورود العقد على موجود بالقوة
- المبحث الثالث: أمثلة الفسخ في الموجود فعلا
- المبحث الرابع: أمثلة الفسخ الحكمي
- المطلب الأول: أمثلة الفسخ الحكمي في الموجود
- المطلب الثاني: أمثلة الفسخ الحكمي في المعدوم
- المبحث الخامس: أمثلة الفسخ الاختياري
- المطلب الأول: أمثلة الفسخ الاختياري في المعدوم
- المطلب الثاني: أمثلة الفسخ الاختياري في الموجود
- ٦٠ - القاعدة الستون
- الموضع الأول: تحرير القاعدة
- الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
- المبحث الأول: أمثلة العقود الجائزة
- المبحث الثاني: أمثلة عدم تضمن فسخ العقد للضرر
- المبحث الثالث: أمثلة عدم إمكان تدارك الضرر
- المبحث الرابع: أمثلة إمكان تدارك الضرر
- المبحث الخامس: أمثلة تضمن الفسخ لضرر غير المتعاقدين
- الموضع الثالث: نفوذ الفسخ
- المبحث الأول: نفوذ الفسخ إذا لم يحصل به ضرر
- المبحث الثاني: نفوذ الفسخ إذا أمكن تدارك الضرر
- المبحث الثالث: نفوذ الفسخ إذا لم يمكن تدارك الضرر
- المطلب الأول: نفوذ الفسخ
- المطلب الثاني: ما يترتب على عدم النفوذ
- ٦١ - القاعدة الحادية والستون
- الموضع الأول: تحرير القاعدة
- الموضع الثاني: صفة التصرف
- الموضع الثالث: ما يتفرع علي الخلاف الوارد في هذه القاعدة
- ٦٢ - القاعدة الثانية والستون
- الموضع الأولى: تحرير القاعدة
- الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
- المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى
- المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية
- الموضع الثالث: نفوذ العزل قبل العلم به
- الموضع الرابع: تصرف المعزول بعد العزل
- المبحث الأول: تصرف المعزول بعد العلم بالعزل
- المطلب الأول: أمثلة التصرف بعد العلم بالعزل
- المطلب الثاني: حكم التصرف
- الفرع الأول: حكم الإقدام على التصرف
- الفرع الثاني: نفوذ التصرف
- المبحث الثاني: تصرف المعزول قبل العلم بالعزل
- المطلب الأول: أمثلة التصرف
- المطلب الثاني: حكم التصرف
- ٦٣ - القاعدة الثالثة والستون
- الموضع الأول: تحرير القاعدة
- الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
- الموضع الثالث: تصرف المفسوخ عقده قبل علمه بالفسخ
- المبحث الأول: أمثلة تصرف المفسوخ عقده قبل علمه بالفسخ
- المبحث الثاني: حكم التصرف
- ٦٤ - القاعدة الرابعة والستون
- الموضع الأول: تحرير القاعدة
- الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
- الموضع الثالث: حكم التصرف
- المبحث الأول: حكم الإقدام على التصرف
- المبحث الثاني: نفوذ التصرف وإعمال الإذن
- ٦٥ - القاعدة الخامسة والستون
- الموضع الأول: توضيح القاعدة
- الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
- الموضع الثالث: نفوذ التصرف
- ٦٦ - القاعدة السادسة والستون
- الموضع الأول: تحرير القاعدة
- الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
- المبحث الأول: أمثلة ما إذا كان المستند الذي بنى عليه الحكم صحيحا
- المبحث الثاني: أمثلة ما إذا كان المستند الذي بني عليه التصرف غير صحيح
- الموضع الثالث: حكم التصرف
- المبحث الأول: إذا كان المستند الذي بنى عليه التصرف صحيحا
- المبحث الثاني: إذا كان المستند الذي بني عليه التصرف غير صحيح
- ٦٧ - القاعدة السابعة والستون
- الموضع الأول: تحرير القاعدة
- الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
- الموضع الثالث: حكم الرجوع
- ٦٨ - القاعدة الثامنة والستون
- الموضع الأول: تحرير القاعدة
- الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
- المبحث الأول: أمثلة ما تشترط فيه النية الجازمة
- المبحث الثاني: أمثلة ما تقوم فيه غلبة الظن مقام اليقين
- المبحث الثالث: أمثلة ما لا تشترط فيه النية الجازمة
- المبحث الرابع: أمثلة العبادات
- المبحث الخامس: أمثلة العقود
- المبحث السادس: أمثلة غير العبادات والعقود
- الموضع الثالث: حكم الفعل
- المبحث الأول: حكم الفعل فيما تشترط فيه النية الجازمة
- المبحث الثاني: حكم الفعل فيما لا تشترط فيه النية الجازمة
- ٦٩ - القاعدة التاسعة والستون
- الموضع الأول: تحرير القاعدة
- الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
- المبحث الأول: أمثلة العمل الثابت في الذمة
- المبحث الثاني: أمثلة العمل الثابت بالإذن
- المبحث الثالث: أمثلة التصرف بالولاية
- المطلب الأول: أمثلة التصرف بالولاية بالعقد
- المطلب الثاني: أمثلة التصرف بالولاية بالشرع
- الموضع الثالث: الاستنابة في العمل
- المبحث الأول: الاستنابة في العمل الثابت في الذمة
- المطلب الأول: إذا اشترط على المتعاقد أن يتولى العمل بنفسه
- المطلب الثاني: إذا وجد قرينة تدل على أن يتولى المتعاقد العمل بنفسه
- الفرع الأول: أمثلة القرينة
- الفرع الثاني: حكم الاستنابة
- المطلب الثالث: إذا لم يشترط على العامل أن يتولى العمل بنفسه، ولم توجد قرينة تقتضي ذلك
- المبحث الثاني: حكم الاستنابة في العمل الثابت بالإذن
- المبحث الثالث: حكم الاستنابة في العمل الثابت بالولاية
- المطلب الأول: حكم الاستنابة في العمل الثابت بالولاية بالعقد
- المطلب الثاني: حكم الاستنابة في العمل الثابت بالولاية بالشرع
- الفرع الأول: إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه
- الفرع الثاني: إذا كان التصرف يتوقف على إذن المولى عليه
- ٧٠ - القاعدة السبعون
- الموضع الأول: تحرير القاعدة
- الموضع الثاني: شرح القاعدة
- الموضع الثالث: أمثلة القاعدة
- الموضع الرابع: دخول الفاعل الخاص في المعمول العالم؟
- ٧١ - القاعدة الحادية والسبعون
- الموضع الأول: تحرير القواعد التي اشتملت عليها القاعدة
- الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
- المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى
- المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية
- المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة
- المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة
- المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة
- المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة
- ٧٢ - القاعدة الثانية والسبعون
- الموضع الأول: تحرير القاعدة
- الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
- المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى
- المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية
- الموضع الثالث: رد الزائد من النفقة والكسوة حين فسخ العقد أو انتهاء الغرض المبذول لأجله
- المبحث الأول: رد ما بذل من النفقة والكسوة على وجه المعاوضة
- المبحث الثاني: رد ما زاد من النفقة والكسوة عن محل الإباحة مما بذل على وجه الإباحة
- ٧٣ - القاعدة الثالثة والسبعون
- الموضع الأول: تحرير القاعدة
- الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
- المبحث الأول: أمثلة ما إذا كان الشرط مقابلا بعوض
- المبحث الثاني: أمثلة ما إذا كان الشرط غير مقابل بعوض
- الموضع الثالث: حكم الشرط وأثره على العقد
- المبحث الأول: حكم الشرط إذا كان مقابلا بعوض
- المبحث الثاني: حكم الشرط إذا لم يكن مقابلا بعوض
- المطلب الأول: حكم الشرط
- المطلب الثاني: أثره على العقد
- الفرع الأول: أثره على العقد على القول بصحته
- الفرع الثاني: أثره على العقد على القول بفساده
- ٧٤ - القاعدة الرابعة والسبعون
- الموضع الأول: تحرير القاعدة
- الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
- المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى
- المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية
- المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة
- الموضع الثالث: حكم العوض
- المبحث الأول: استحقاق العوض
- المبحث الثاني: مقدار العوض
- ٧٥ - القاعدة الخامسة والسبعون
- الموضع الأول: تحرير القاعدة
- الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
- المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى
- المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية
- الموضع الثالث: الرجوع بالنفقة
- ٧٦ - القاعدة السادسة والسبعون
- الموضع الأول: تحرير القاعدة
- الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
- المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى
- المطلب الأول: أمثلة دفع المضرة
- المطلب الثاني: أمثلة إبقاء المنفعة
- المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية
- المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة
- المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة
- الموضع الثالث: إجبار الشريك على المشاركة فيما يحتاج الملك المشترك
- المبحث الأول: الإجبار على المشاركة في دفع الضرر وإبقاء المنفعة
- الموضع الرابع: الفرق بين إبقاء المنفعة، وتجديد المنفعة
- ٧٧ - القاعدة السابعة والسبعون
- الموضع الأول: تحرير القاعدة
- الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
- المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى
- المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية
- المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة
- الموضع الثالث: تملك مالك الأصل لما اتصل بملكه
- ٧٨ - القاعدة الثامنة والسبعون
- الموضع الأول: تحرير القاعدة
- الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
- المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى
- المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية
- المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة
- المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة
- الموضع الثالث: ضمان النقص الحاصل على ملك الشخص لتخليص ملك الغير منه
- المبحث الأول: ضمان النقص إذا لم يحصل من المنقوص إذن ولا تفريط
- المبحث الثاني: ضمان النقص إذا حصل ممن دخل عليه النقص إذن أو تفريط بشغل ملكه بملك غيره
- ٧٩ - القاعدة التاسعة والسبعون
- الموضع الأول: تحرير القاعدة
- الموضع الثاني: أمثلة القاعدة
- المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى
- المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية
- المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة
- المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة
- المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة
- المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة
- المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة
- المبحث الثامن: أمثلة القاعده الثامنة
- المبحث التاسع: أمثلة القاعده التاسعة
- الموضع الثالث: ملكية الزرع