جارٍ فتح الكتاب…

أخذ المال على أعمال القرب

أخذ المال على أعمال القرب — المؤلف: عادل شاهين. القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

عادل شاهين

مسائل فقهية

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الدليل الخامس
  2. المبحث الثاني أخذ المال على القضاء والشهادة
  3. المطلب الأول أخذ المال على القضاء
  4. المسألة الأول: ما يأخذه القاضي من مال على قضائه
  5. الفرع الأول: أخذ الرزق على القضاء من بيت المال
  6. الحالة الأولى: إذا كان القاضي فقيرا
  7. الدليل الأول
  8. وجه الاستدلال
  9. الدليل الثاني
  10. وجه الاستدلال
  11. الدليل الثالث
  12. الدليل الرابع
  13. الحالة الأخرى: إذا كان القاضي غنيا
  14. اختلف الفقهاء في ذلك على قولين
  15. سبب الخلاف
  16. الأدلة والمناقشة
  17. أولا: أدلة القول الثاني
  18. الدليل الأول
  19. مناقشة الاستدلال
  20. الدليل الثاني
  21. مناقشة الاستدلال
  22. الدليل الثالث
  23. مناقشة الاستدلال
  24. الدليل الرابع
  25. مناقشة الاستدلال
  26. ثانيا: أدلة القول الأول
  27. أ - أدلتهم من السنة
  28. الدليل الأول
  29. وجه الاستدلال
  30. الدليل الثاني
  31. وجه الاستدلال
  32. ب - الأدلة من الآثار
  33. الدليل الأول
  34. الدليل الثاني
  35. وجه الاستدلال من الأثرين السابقين
  36. مناقشة الاستدلال
  37. الدليل الثالث
  38. الدليل الرابع
  39. الدليل الخامس
  40. وجه الاستدلال من الآثار السابقة
  41. جـ - الأدلة من المعقول
  42. الدليل الأول
  43. الدليل الثاني
  44. مناقشة الاستدلال
  45. الترجيح
  46. الفرع الثاني أخذ الرزق على القضاء من الخصوم
  47. أولا: إذا كان غنيا
  48. الدليل الأول
  49. الدليل الثاني
  50. الدليل الثالث
  51. ثانيا: إذا كان القاضي فقيرا
  52. الأدلة والمناقشة
  53. أولا: أدلة القول الثالث
  54. الدليل الأول
  55. الدليل الثاني
  56. الدليل الثالث
  57. ثانيا: أدلة القول الثاني
  58. ثالثا: أدلة القول الأول
  59. الترجيح
  60. الفرع الثالث الاستئجار على القضاء
  61. الأدلة والمناقشة
  62. أولا: أدلة القول الثاني
  63. الدليل الأول
  64. مناقشة الاستدلال
  65. الدليل الثاني
  66. مناقشة الاستدلال
  67. ثانيا: أدلة القول الأول
  68. الدليل الأول
  69. الدليل الثاني
  70. الدليل الثالث
  71. الدليل الرابع
  72. الدليل الخامس
  73. الترجيح
  74. الفرع الرابع الهدية للقاضي
  75. أولا: إذا كانت الهدية من الخصمين أو أحدهما
  76. الدليل الأول
  77. وجه الاستدلال
  78. الدليل الثاني
  79. الدليل الثالث
  80. الدليل الرابع
  81. الدليل الخامس
  82. الدليل السادس
  83. ثانيا: إذا كانت الهدية ممن ليست له خصومة
  84. المسألة الثانية: ما يأخذه أعوان القاضي
  85. أولا: الرزق من بيت المال
  86. الدليل الأول
  87. الدليل الثاني
  88. الدليل الثالث
  89. الدليل الرابع
  90. الدليل الخامس
  91. ثانيا: أجرة أعوان القاضي
  92. الدليل الأول
  93. الدليل الثاني
  94. المسألة الثالثة: ما يأخذه المأذون الشرعي على عقود الأنكحة
  95. الحالة الأولى: إذا كان المباشر للعقد هو القاضي
  96. الحالة الثانية: إذا كان المباشر للعقد هو مأذون الأنكحة
  97. الأول: أن يكون موظفا راتبا لهذا العمل
  98. الثاني: أن يكون غير موظف ولكن مأذون له في إجراء العقود
  99. أولا: إذا كان المأذون متبرعا
  100. ثانيا: إذا كان المأذون غير متبرع ولكن أذن له القاضي بالأخذ
  101. الدليل الأول
  102. الدليل الثاني
  103. الدليل الثالث
  104. الدليل الرابع
  105. الدليل الخامس
  106. المسألة الرابعة: ما يأخذه القسام
  107. الفرع الأول ما يستحقه قسام القاضي
  108. أولا: الرزق من بيت المال
  109. الدليل الأول
  110. الدليل الثاني
  111. الدليل الثالث
  112. الدليل الرابع
  113. الدليل الخامس
  114. الدليل السادس
  115. ثانيا: أجرة قسام القاضي
  116. وقد استدل الفقهاء على جواز أخذ قسام القاضي للأجرة من الشركاء بما يأتي
  117. الدليل الأول
  118. الدليل الثاني
  119. الدليل الثالث
  120. الدليل الرابع
  121. الدليل الخامس
  122. وأما الدليل على الكراهة عند من قال بذلك ما يأتي
  123. الدليل الأول
  124. الدليل الثاني
  125. الدليل الثالث
  126. الفرع الثاني أجرة قسام الشركاء
  127. المطلب الثاني أخذ المال على الشهادة
  128. المسألة الأولى: أخذ النفقة على الشهادة
  129. أولا: إذا كان الشاهد فقيرا
  130. الدليل الأول
  131. وجه الاستدلال
  132. الدليل الثاني
  133. وجه الاستدلال
  134. الدليل الثالث
  135. الدليل الرابع
  136. ثانيا: إذا كان الشاهد غنيا
  137. الدليل الأول
  138. الدليل الثاني
  139. المسألة الثانية: أخذ الرزق على الشهادة
  140. الدليل الأول
  141. وجه الاستدلال
  142. الدليل الثاني
  143. المسألة الثالثة: أخذ الأجرة على الشهادة
  144. الأدلة والمناقشة
  145. أولا: أدلة القول الرابع
  146. أ - دليلهم على أنه إذا تعينت لا يجوز أخذ الأجرة عليها
  147. ب - دليلهم على جواز أخذ الأجرة إذا لم تتعين
  148. الدليل الأول
  149. مناقشة الاستدلال
  150. الدليل الثاني
  151. مناقشة الاستدلال
  152. ثانيا: أدلة القول الثالث
  153. أ - إذا كانت غير متعينة
  154. ب - إذا كانت متعينة
  155. مناقشة الاستدلال
  156. ثالثا: أدلة القول الثاني
  157. ١ - أدلتهم على جواز أخذ الأجرة على تحمل الشهادة
  158. ٢ - أدلتهم على عدم جواز الأجرة على أداء الشهادة
  159. رابعا: أدلة القول الأول
  160. أ - أدلتهم من القرآن
  161. الدليل الأول
  162. وجه الاستدلال
  163. الدليل الثاني
  164. وجه الاستدلال
  165. ب - أدلتهم من المعقول
  166. الدليل الأول
  167. الترجيح
  168. الدليل الثاني
  169. الدليل الثالث
  170. المبحث الثالث أخذ المال على الإفتاء
  171. المطلب الأول أخذ الرزق من بيت المال على الإفتاء
  172. وعمدة هذا الاتفاق
  173. سبب الخلاف
  174. الأدلة والمناقشة
  175. أولا: أدلة القول الثاني
  176. الدليل الأول
  177. مناقشة الاستدلال
  178. الدليل الثاني
  179. مناقشة الاستدلال
  180. ثانيا: أدلة القول الأول
  181. الدليل الأول
  182. الدليل الثاني
  183. الدليل الثالث
  184. الدليل الرابع
  185. الدليل الخامس
  186. الترجيح
  187. المطلب الثاني أخذ الأجرة على الإفتاء
  188. المسألة الأولى: إذا كانت الفتوى باللسان فقط
  189. الأدلة والمناقشة
  190. أولا: أدلة أصحاب القول الثاني
  191. مناقشة الاستدلال
  192. ثانيا: أدلة القول الأول
  193. أ - دليلهم من القرآن
  194. وجه الاستدلال
  195. ب - الدليل من السنة
  196. وجه الاستدلال
  197. جـ - الأدلة من المعقول
  198. الدليل الأول
  199. الترجيح
  200. المسألة الثانية: إذا كانت الفتوى بالكتابة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس